۱۶ ربيعالاول – ۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۷
ترجمه
ای پیامبر! هنگامی که [خواستید] زنان را طلاق گویید، پس در [زمان مناسب برای محاسبه] عِدّهشان آنان را طلاق دهید و عِدّه را بشمارید و تقوای خداوند، پروردگارتان، را در پیش گیرید؛ نه آنان را از خانههایشان بیرون کنید و نه [آنان خودشان] خارج شوند، مگر اینکه بیشرمی آشکاری انجام دهند؛ و آن حد و مرزهای خداوند است و کسی که از حد و مرزهای خداوند تجاوز کند بیشک به خویش ستم کرده است. چه میدانی، بلکه خداوند بعد از آن امری پدید آورد.
(با کلیک کردن روی هر کدام از عناوین، به مباحث ذیل آن منتقل میشوید)
نکات ادبي (بحث درباره کلمات النَّبِيُّ، طَلَّقْتُمُ / فَطَلِّقُوهُنَّ، النِّسَاءَ، لِعِدَّتِهِنَّ / الْعِدَّةَ، أَحْصُوا، يَأْتِينَ، فَاحِشَةٍ، مُبَيِّنَةٍ، حُدُود، يَتَعَدَّ، ظَلَمَ، لَاتَدْرِي، يُحْدِثُ، أَمْرًا) که به خاطر زیاد شدن حجم مطلب، همگی در برگه دیگر (اینجا) انجام شده است.
حديث (احادیث متناسب با فرازهای آیه تفکیک شده است)
ب. إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
ج. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ
احادیثی ناظر به ضرورت اینکه برای یک طلاق باید عده نگه داشته شود؛ در شیعه:
احادیثی ناظر به ضرورت اینکه برای یک طلاق حتما باید عده نگه داشته شود؛ در اهل سنت:
احادیث نهی صریح از سهطلاقه کردن در یک مجلس به استناد این آیه در شیعه
احادیثی ناظر به نحوه جایز شدن سهطلاقه کردن در یک مجلس در اهل سنت
احادیث دیگری در کتب شیعه که اصرار دارد انحرافات پیش آمده در امر طلاق را به کتاب الله برگرداند:
د. لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ
ه. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
و. وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
ز. لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا
* پینوشت (درباره مجرم بودن یا نبودن زوجین در ایام عده):
نکته تخصصی: توضیحی درباره شرایط طلاق و اقتضاءات آن در آیه
نکته تخصصی بحث طلاق: اقسام عده در زنان
نکته تخصصی خانوادهشناسی: معنای اجازه زن از شوهر برای خروج از منزل
اختلاف قراءات
النَّبِيُّ إِذَا / النَّبِيءُ إِذَا / النَّبِيءُ وِذَا
در عموم قراءات به همین صورت «النَّبِيُّ إِذَا» قرائت شده است؛
اما در قرائت اهل مدینه (نافع) اولا کلمه «النَّبِيُّ» به صورت مهموز اللام (النَّبِيءُ) قرائت شده است؛ و ثانیا کلمه بعدی هم به همین صورت «إِذَا» (به نحوی که همزه پایان «النبیء، به تحقیق؛ و همزه «إذا» به تسهیل [شبیه ی] تلفظ شده) و هم به صورت «وِذا» قرائت شده است.
همچنین در قرائت حمزه (از قراء کوفی) هنگام وقف بر کلمه النبی، کلمه «إذا» به دو صورت قرائت میشود: یکی همانند بقیه که حرف همزه را کاملا آشکار میکند؛ و دوم شبیه قرائت اول نافع، یعنی همزه «إذا» به تسهیل [شبیه ی] تلفظ میشود.
معجم القراءات، ج۹، ص٤٩٧[۱]
طَلَّقْتُمُ[۲]
فَطَلِّقُوهُنَّ / فَطَلِّقُوهُنَّه[۳]
لِعِدَّتِهِنَّ / لِعِدَّتِهِنَّه / في قُبُل عِدَّتهنَّ / في قُبْل عِدَّتهن / مِنْ قَبْل عدتهن / لِقُبُل عِدَّتهنَّ / قُبُل عِدَّتهنَّ / لقُبُل طهرهن
این عبارت در قراءات مشهور(سبع و عشر) به همین صورت «لِعِدَّتِهِنَّ» قرائت شده است؛ فقط در قرائت یعقوب (از قراء عشر) هنگام وقف، هاء سکت بدان اضافه میشود، به صورت «لِعِدَّتِهِنَّه»؛
اما در قرائتی که به پیامبر ص و عثمان و ابن مسعود و ابن عباس و أبیّ بن کعب و ابن عمر و امام سجاد ع و امام صادق ع و زید بن علی و جابر بن عبدالله و مجاهد نسبت داده شده، به صورت «في قُبُل عِدَّتهنَّ» قرائت شده است؛
که گفته شده این قرائت به صورت «في قُبْل عِدَّتهن» است؛
فخر رازی ظاهرا همین قرائت را به صورت «مِنْ قَبْل عدتهن» دانسته است:
همچنین در قرائت غیرمشهور دیگری (ابن عمر وابن عباس و مجاهدُ بنُ جبِر) فقط کلمه «قُبُل» را اضافه دارد و به صورت «لِقُبُل عِدَّتهنَّ» آمده است؛
و از ابن عباس قرائت به همین صورت بدون حرف «ل» هم نقل شده است: «قُبُل عِدَّتهنَّ»
در نقلی از ابن مسعود، قرائت این عبارت به صورت« لقُبُل طهرهن» هم نقل شده است.[۴]
معجم القراءات، ج۹، ص۴۹۸[۵]؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۵[۶]؛ مفاتيح الغيب، ج۳۰، ص۵۵۹[۷]؛ المغني في القراءات، ص۱۸۰۱[۸]؛ البحر المحيط، ج۱۰، ص۱۹۶[۹]؛ الدر المنثور، ج۶، ص۲۲۹[۱۰]
لا تُخْرِجُوهُنَّ / ولا تُخْرِجُوهُنَّهْ[۱۱]
بُيُوتِهِنَّ / بِيُوتِهِنَّ / بُيُوتِهِنَّه
در قرائت ابوعمرو (اهل بصره) و و روایت ورش از قرائت نافع (اهل مدینه) و روایت حفص از قرائت عاصم (کوفه) و برخی قراءات عشر (ابوجعفر [و یعقوب][۱۲]) و برخی قراءات اربعه عشر (ابن محیصن و یزید و حسن) و برخی قراءات غیرمشهور، هم از سایر قراء سبعه (طریق ابن مهران أصبهاني برواية برجمي از شعبه از عاصم، و نیز روایات ابن جماز و اسماعیل بن جعفر و واقدی از نافع) حرف «ب» را به صورت مضموم: «بُيُوتِهِنَّ» یعنی بر وزن فُعُول قرائت کردهاند؛
اما در قرائت اهل مکه (ابن کثیر) و شام (ابن عامر) و سایر قراءات کوفه (حمزه و کسائی و طرق معروف شعبه از عاصم) و روایت قالون ( و نیز روایات مسیبی و ابوبکر بن ابی أویس) از نافع (مدینه) برخی روایات غیرمشهور (عباس) از ابوعمرو (بصره) و برخی قراءات غیرمشهور دیگر (یحیی بن آدم) حرف «ب» را به صورت مکسور: «بِيُوتهن» قرائت شده است که یا از باب تخفیف است یا برای مناسبت با حرف بعد.
همچنین یعقوب (از قراء عشره) در هنگام وقف هاء سکت اضافه میکند به صورت «بُيُوتِهِنَّه»
معجم القراءات، ج۹، ص ٤٩٩[۱۳]؛ الکامل المفصل فی القراءات الاربعه عشر، ص۵۵۸[۱۴]
يَأْتِينَ
در اغلب قرائتها این کلمه به همین صورت مهموز العین (يَأْتِينَ) قرائت شده است؛
اما در روایت ورش از قرائت نافع (مدینه) و روایتی از قرائت اهل بصره (ابوعمرو) و طریقی از قرائت عاصم (کوفه) (یعنی طریق شمونی از اعشی از روایت شعبه از قرائت عاصم) و برخی قراءات عشر (ابوجعفر) و برخی قراءات غیرمشهور (أزرق و أصبهاني) حرف همزه ساکن را به صورت الف «يـٰاتين» آمده است. حمزه (از قراء کوفه) نیز هنگام وقت بر این کلمه به همین صورت قرائت کرده است.
معجم القراءات، ج۹، ص۴۹۹-۵۰۰[۱۵]
إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ / إلا أن يَفْحَشْنَ / إلا أن يَفْحَشْنَ عليكم / إلا أن يَفْحُشْنَ عليكم / إلا أن يُفْحِشْنَ عليكم
در قراءات مشهور و موافق مصحف عثمانی به همین صورت «إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قرائت شده است؛
اما در برخی قراءات غیرمشهور (ابن مسعود و جَناحُ بنُ حُبَيش و روایت ابن غزوان از قرائت طلحه) به صورت «إلا أن يَفْحَشْنَ» قرائت شده است؛
و در برخی قراءات غیرمشهور دیگر (أبي بن كعب و ابن عباس و عكرمة) به صورت «إلا أن يَفْحَشْنَ عليكم» قرائت شده است؛
همچنین قرائت أبیّ به صورت «إلا أن يَفْحُشْنَ عليكم» (به ضم حاء) نیز روایت شده است؛
و در قرائت غیرمشهور دیگری که قاریش را نام نبردهاند به صورت باب افعال «إلا أن يُفْحِشْنَ عليكم» نیز قرائت شده است
معجم القراءات، ج۹، ص۵۰۰[۱۶]؛ المغني في القراءات، ص۱۸۰۱[۱۷]
مُّبَيِّنَةٍ
در قرائت اهل مدینه (نافع) و بصره (ابوعمرو) و شام (ابن عامر) و اغلب قراءات کوفه (حمزه و کسائی و روایت حفص از عاصم) و بقیه قراء عشره (خلف وأبو جعفر ويعقوب) و برخی قراءات اربعه عشر (یزیدی و اعمش) به صورت «مُّبَيِّنَةٍ» یعنی اسم فاعل در باب تفعیل (به معنای چیزی که فی نفسه آشکار و واضح است) قرائت شده است؛
اما در قرائت اهل مکه (ابن کثیر) و برخی قراءات کوفی (شعبه از عاصم) و برخی قراءات اربعه عشر (ابن محیصن و حسن) و برخی قراءات غیرمشهور (مكي و حمَّاد و أبان) به صورت «مُبَيَّنة»، یعنی اسم مفعول در باب تفعیل (یعنی چیزی که کسی که ادعایش را میکند آن را واضح میگرداند) قرائت شده است.
همچنین در قرائت غیرمشهور دیگری (ابن عابس) به صورت «مُبِينة» یعنی اسم مفعول در باب افعال آمده است.
معجم القراءات، ج۹، ص۵۰۰[۱۸]؛ المغني في القراءات، ص۱۸۰۱[۱۹]
فَقَدْ ظَلَمَ / فَقَد ظَّلَمَ
در قراءات اهل مکه (ابن کثیر) و برخی از اهل کوفه (عاصم) و روایتی (قالون) از قرائت اهل مدینه (نافع) و برخی از قراءات عشر (أبو جعفر ويعقوب) به همین صورت «فَقَدْ ظَلَمَ» (اظهار حرف «د») قرائت شده است؛
اما در قراءات اهل بصره (ابوعمرو) و شام (ابن عامر) و سایر قراء کوفه (حمزه و کسائی) و روایت دیگر (ورش) از قرائت اهل مدینه (نافع) و برخی قراءات عشر (خلف، و طریقی از روایت روح از یعقوب) حرف «د» در حرف «ظ» ادغام شده است به صورت «فَقَد ظَّلَمَ»
معجم القراءات، ج۹، ص ٥٠١[۲۰]
ظَلَمَ[۲۱]
بعدَ ذٰلِكَ / بعد ذّٰلِكَ
در اغلب قراءات این عبارت به همین صورت «بعدَ ذَلِكَ» (اظهار حرف «د») قرائت شده است؛
اما در قرائت اهل بصره (ابوعمرو) و برخی قراءات عشر (یعقوب) حرف «د» در حرف «ذ» ادغام شده است به صورت«بعد ذّٰلِكَ»
معجم القراءات، ج۹، ص ٥٠١[۲۲]
شأن نزول
درباره این آیه چند شأن نزول ذکر شده[۲۳]، معروفترینش که مورد قبول اکثر مفسران است و در صحیح بخاری و مسلم هم روایت شده، و در قسمت احادیث خواهد آمد، این است که:
۱) الف. این آیه ناظر به عبدالله بن عمر نازل شد و قضیه از این قرار بود که وی همسرش را در حالی که در ایام عادت ماهیانه بود طلاق داد، و آیه نازل شد و پدرش عمر بن خطاب این را به رسول الله ص خبر داد و رسول الله ص ناراحت شد و فرمود که این طلاق درست نیست؛ بلکه وی باید به زنش رجوع کند و او را نگه دارد؛ و اگر قصد طلاق دادن دارد باید صبر کند تا زمانی که وی دوباره وارد عادت ماهیانه شود و سپس پاک شود. وقتی پاک شد اگر دلش خواست طلاق دهد تا پیش از اینکه با همدیگر نزدیکی کنند میتواند وی را طلاق دهد؛ و این ابتدای «عدّه»ای است که خداوند به آن دستور داده است
صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰۹۸[۲۴]؛ اسباب نزول القرآن، ص۴۵۶-۴۵۷[۲۵]؛ الكشف و البيان عن تفسير القرآن (ثعلبی)، ج۹، ص۳۳۲[۲۶]؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۷[۲۷]؛ الدر المنثور، ج۶، ص۲۲۹[۲۸]؛ التحرير و التنوير، ج۲۸، ص۲۶۳[۲۹]؛ الميزان، ج۱۹، ص۳۱۸[۳۰]
این واقعه در صحيح البخاري (ج۴، ص۱۸۶۴[۳۱]؛ ج۵، ص۲۰۱۱؛ ج۶، ص۲۶۱۷) و دهها منابع دیگر از اهل سنت آمده است؛ و مواردی که در بالا نقل شد برخی از مواردی است که در آنها تصریح شده که این واقعه ناظر به این آیه بوده است.
ب. البته در نقل های متعددی آمده است که مشکل طلاق ابن عمر، علاوه بر اجرای صیغه طلاق در ایام عادت ماهیانه همسرش، سه طلاقه کردن در یک مجلس هم بود؛ که در برخی نقل های این واقعه، تأکید پیامبر بر مخالفت با سهطلاقه شدن هم هست؛ مثلا از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
طلاق جز بر اساس سنت نداریم؛ همانا عبدالله بن عمر در یک مجلس زنش را سهطلاقه کرد در حالی که زنش در ایام عادت ماهیانه بود؛ پس رسول الله ص طلاق وی را رد کرد و فرمود: آنچه برخلاف کتاب الله است به کتاب الله رد میشود.
من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۹۶
رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّه؛
ج. و این مطلبی است که در نقلی که از ابن سیرین درباره طلاق ابن عمر شده، نیز مورد تأکید قرار گرفته است؛ هرچند که وی میگوید بعد از بیست سال که مطلب را بدین صورت شنیده بودم، کسی گفت که فقط یک طلاق بوده و مساله فقط همان در ایام عادت ماهیانه بودن است.
صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰۹۵[۳۲]
واقعه فوق شاهد خوبی است که نشان می دهد خطای ابن عمر هم سهطلاقه کردن در یک مجلس و هم طلاق دادن در حالت حیض بوده است؛ ولی از اواخر قرن اول دستگاه بنیامیه بشدت میکوشد اولی را منتفی اعلام کند و فقط مساله را طلاق در زمان حیض قلمداد کند؛ و این مطلبی است که در برخی از کلمات امام صادق ع بدان تصریح شده است؛ مثلا حدیث ۱۵.ج که در ادامه خواهد آمد را نگاه کنید.
۲) از برخی از قدما نقل شده که این آیه در خصوص عبدالله بن عمروعاص و عمرو بن سعید بن عاص و طفیل بن حرق و عتبة بن غزوان نازل شده است که گفتهاند خبر رسید که پیامبر از دست این افراد ناراحت است. علت را جویا شدند. فرمودند: شنیدهام شما روالتان این است که میگویید ازدواج کردم؛ طلاق دادم؛ در حالی که این روال مسلمانان نیست؛ زمانی میتوانید زن را طلاق دهید که در ابتدای زمان عِدِّهاش باشد.
الكشف و البيان عن تفسير القرآن (ثعلبی)، ج۹، ص۳۳۳[۳۳]؛ الدر المنثور، ج۶، ص۲۲۹[۳۴]
حديث
الف. يَـٰأَيُّهَا النَّبِيُّ
۱) علی بن ابراهیم قمی بعد از اشاره به ابتدای این آیه که میفرماید: «ای پیامبر…» توضیح داده که اینجا خطاب به پیامبر ص است اما مردم مورد نظر است؛ و سپس از امام صادق ع روایت میکند که فرمودند:
همانا خداوند پیامبرش را به سبک «به در میگویم دیوار بشنود»* مبعوث فرمود.
*پینوشت:
عبارت «إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَهْ» ضربالمثلی است که مردی به همسرش گفت: «با تو سخن میگویم ولی ای زن همسایه، تو بشنو!» و این ضربالمثل در فارسی به صورت «به در میگویم تا دیوار بشنود» معروف است.
تفسير القمي، ج۲، ص۳۷۳
«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ؛ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» قَالَ: الْمُخَاطَبَةُ لِلنَّبِيِّ ص وَ الْمَعْنَى لِلنَّاسِ، وَ هُوَ مَا قَالَ الصَّادِقُ ع:
إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ بِ«إِيَّاكِ أَعْنِي وَ اسْمَعِي يَا جَارَهْ».
ب. إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ
۲) الف. از امام باقر ع روایت شده که فرمودند:
رسول الله ص بر مردی گذشت و از او پرسید: با همسرت چه کردی؟
گفت: طلاقش دادم یا رسول الله!
فرمود: بدون اینکه بدیای از او ببینی؟
گفت: بدون اینکه بدیای از او ببینم.
سپس آن مرد ازدواج کرد و بر رسول الله گذشت. پرسید: آیا ازدواج کردی؟
گفت:بله.
بعد از مدتی از وی پرسید: با همسرت چه کردی؟
گفت: طلاقش دادم یا رسول الله!
فرمود: بدون اینکه بدیای از او ببینی؟
گفت: بدون اینکه بدیای از او ببینم.
سپس آن مرد ازدواج کرد و بر رسول الله گذشت. پرسید: آیا ازدواج کردی؟
گفت: بله.
بعد از مدتی از وی پرسید: با همسرت چه کردی؟
گفت: طلاقش دادم یا رسول الله!
فرمود: بدون اینکه بدیای از او ببینی؟
گفت: بدون اینکه بدیای از او ببینم.
پس رسول الله ص فرمودو: همانا خداوند عز و جل بدش میآید از – یا لعنت میکند- هر ذواقی* اعم از مردان و زنان را.
الكافي، ج۶، ص۵۴
أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ فَقَالَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟
قَالَ: طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ.
قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ؟
قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ؟
قَالَ: نَعَمْ.
ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟
قَالَ: طَلَّقْتُهَا.
قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ: تَزَوَّجْتَ.
فَقَالَ: نَعَمْ.
ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ؟
قَالَ: طَلَّقْتُهَا قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
قَالَ: مِنْ غَيْرِ سُوءٍ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.
ب. در منابع اهل سنت هم از رسول الله روایت شده که فرمودند:
ازدواج کنید و زنان را طلاق ندهید مگر به خاطر لغزشها، که همانا خداوند نه مردان ذواق* را دوست دارد و نه زنان ذواق* را.
مسند الشاميين (للطبراني)، ج۳، ص۲۶۷؛ أحكام القرآن (للجصاص)، ج۲، ص۱۳۸[۳۵]؛ الجامع لأحكام القرآن (قرطبی)، ج۱۸، ص۱۴۹[۳۶]؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۷
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ، ثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص :
[تَزَوَّجُوا و] لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ.
ج. و باز در منابع اهل سنت از رسول الله ص روایت شده که فرمودند:
هر زنی که بدون هیچ مشکل جدیای از شوهرش درخواست طلاق کند بوی بهشت بر او حرام باشد.
مسند أحمد، ج۳۷، ص۶۲؛ مصنف عبد الرزاق، ج۶، ص۵۰۸[۳۷]؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (ثعلبی)، ج۲۶، ص۵۳۷؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۷
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ص:
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
۳) الف. از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
در میان چیزهایی که خداوند عز و جل حلال کرده، هیچ چیزی نزد او مبغوضتر از طلاق نیست؛ و خداوند از شخص بسیار طلاقدهنده ذواق* بدش میآید.
الكافي، ج۶، ص۵۴
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَا مِنْ شَيْءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ.
ب. به سند دیگر از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
از پدرم شنیدم که میفرمود: خداوند عز و جل از هر انسان بسیار طلاقدهنده ذواق* بدش میآید.
الكافي، ج۶، ص۵۵
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ.
*پینوشت:
ذواق، صیغه مبالغه از «ذوق» است یعنی کسی که دنبال این است که طعم هر چیزی را بچشد، و کنایه از مردان و زنانی است که دنبال تنوعطلبی در امر جنسی هستند.
۴) از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
همانا خداوند عز و جل خانهای که در آن عروسی برگزار شود را دوست دارد و خانهای که در آن طلاق رخ دهد را مبغوض میدارد؛ و نزد خداوند عز و جل چیزی مبغوضتر از طلاق نیست.
الكافي، ج۶، ص۵۴
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.
۵) در منابع اهل سنت از حضرت علی ع روایت شده که پیامبر ص فرمودند:
ازدواج کنید و طلاق ندهید؛ زیرا طلاق امری است که عرش از آن به لرزه درمیآید.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (ثعلبی)، ج۲۶، ص۵۳۵؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۷؛ تاريخ أصبهان، ج۱، ص۱۹۴[۳۸]؛ تاريخ بغداد، ج۱۴، ص۹۳[۳۹]
أخبرنا ابن فنجويه، حدثنا ابن حبش المقرئ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبد الْحَمِيدِ الغضائري بحلب، قَال: حَدَّثَنا أَبُن إِبْرَاهِيم الترجماني، حَدَّثَنا عَمْرو بْنُ جُمَيْعٍ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ عَنِ النَّزَّالِ بن سبرة عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ:
تَزَوَّجُوا، ولَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلاقَ يَهْتَزُّ منه العرش.
۶) در منابع اهل سنت از رسول الله ص روایت شده که فرمودند:
فقط کسی به طلاق دادن همسرش سوگند میخورد یا از دیگری تقاضای سوگند به طلاق میکند که منافق باشد.
الكشف والبيان عن تفسير القرآن (ثعلبی)، ج۲۶، ص۵۴۲؛ تاريخ دمشق (لابن عساكر)، ج۵۷، ص۳۹۳[۴۰]؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۷؛ عوالي اللئالي، ج۲، ص۱۴۰
وأخبرنا ابن فنجويه، أخبرنا أبو حذيفة أَحْمد بن محمَّد بن عليّ، حدثنا عبد الصمد بن سعيد -قاضي حمص – حدثنا عبد السلام بن العباس بن الوليد الحضرميّ، أخبرنا محمَّد ابن خالد، حدثنا أبي، حدثنا سويد، عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص:
مَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ وَ لَا اسْتَحْلَفَ بِهِ إِلَّا مُنَافِق.
ج. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ
۱۰) از پیامبر ص و امام سجاد ع و امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
پس آنها را پیش از عدّهشان طلاق دهید.
مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۵
روي عن ابن عباس و أبي بن كعب و جابر بن عبد الله و علي بن الحسين (ع) و زيد بن علي و جعفر بن محمد و مجاهد « فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُل عِدَّتِهِنَّ».
تبصره: ظهور کلام مرحوم طبرسی این است که این، سخن، نه صرفا تفسیر آیه، بلکه قرائت دیگری از آیه بوده که توسط پیامبر ص و بسیاری از صحابه و اهل بیت ع قرائت میشده است و در بحث اختلاف قراءات گذشت.
۱۱) از امام باقر (علیه السلام) روایت شده ناظر به این آیه که فرمودند:
«فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» عدّه همان طهارت از حیض است و «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» همان است که خانم به حال خود واگذار شود تا حیض شود، پس هرگاه حیض شد و پاک شد و غسل کرد، یکبار او را طلاق دهد بدون آنکه با وی [بعد از این پاک شدن] جماع کرده باشد، و بر این طلاق دادن شاهد بگیرد. سپس اگر بخواهد میتواند به وی رجوع کند و باید بر رجوع خود شاهد بگیرد. اگر بخواهد او را باز طلاق دهد، باید هرگاه که حیض شد و پاک شد و غسل کرد، برای بار دوّم او را طلاق دهد و بر طلاق آن، بدون آنکه با وی [بعد از پاک شدنش] جماع کرده باشد، شاهد بگیرد. سپس اگر بخواهد، باز میتواند به او رجوع کند و البته بر رجوع خود شاهد بگیرد. اما اگر قصد دارد [وی را سهطلاقه کند] باید دوباره منتظر باشد تا آن زمانکه حیض شود و پاک شود، و هرگاه غسل کرد، وی را برای سوّمین بار طلاق دهد. مرد در آن زمان، قبل از آنکه سوّمین طلاق را دهد، همچنان نسبت به آن زن اختیار دارد، و اگر بخواهد به او رجوع میکند، امّا اگر رجوع کرد و تصمیم بر طلاقدادن او گرفت، همان طلاق دفعهی قبل را مدّ نظر قرار میدهد. این است سنّت در طلاق.
پس طلاق واقع نمیشود مگر اینکه زن از حیض پاک شود، و قبل از ابن باشد که با او جماع کند، همانگونه که توصیف کردم. همچنین هر زمانکه بخواهد به او رجوع کند، باید شاهد بگیرد. پس اگر زن خویش را طلاق داد ولیه به وی رجوع کرد، تا آن زمانکه میخواهد وی را نزد خود نگه میدارد. سپس اگر برای بار دوّم طلاق داد، سپس دوباره به وی رجوع کرد، برای یکبار میتواند او را تا آن زمانکه بخواهد نزد خود نگه دارد. سپس اگر بعد از اینکه به وی رجوع کرد، آن یکبار طلاق باقی مانده را نیز انجام بدهد، آن زن برای عِدّه سهبار پاکشدن را مدّنظر قرار میدهد که همان سهبار عادت ماهیانه است …
تفسير القمي، ج۲، ص۳۷۳
وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع:
فِي قَوْلِهِ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»: وَ الْعِدَّةُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَيْض؛ «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»: وَ ذَلِكَ أَنْ تَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا. ثُمَّ إِذَا شَاءَ رَاجَعَهَا وَ يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا رَاجَعَهَا. فَإِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا الثَّانِيَةَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ، وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجَامِعَهَا. ثُمَّ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا [غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا] وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطَهَّرُ فَإِذَا اغْتَسَلَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ، وَ هُوَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُطَلِّقَ الثَّالِثَةَ أَمْلَكُ بِهَا، إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ رَاجَعَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا اعْتَدَّتْ بِمَا طَلَّقَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَ هَكَذَا السُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ، لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ إِلَّا عِنْدَ طُهْرِهَا مِنْ حَيْضِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ كَمَا وُصِفَتْ. وَ كُلَّمَا رَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا حَبَسَهَا بِوَاحِدَةٍ مَا بَدَا لَهُ. ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا تِلْكَ الْوَاحِدَةَ الْبَاقِيَةَ بَعْدَ مَا كَانَ رَاجَعَهَا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ هِيَ ثَلَاثُ حَيْضَاتٍ.
ادامه این حدیث ذیل آیه ۴ خواهد آمد.
۱۲) الف. زراره روایت کرده است که: امام باقر ع فرمودند:
هر طلاقی که براساس سنّت و یا هر طلاقی که براساس عدّه نباشد، اعتبار ندارد.
به امام باقر (علیه السلام) عرض کردم: «طلاق سنّت و طلاق عدّه را برای من شرح دهید»؟
فرمود: «اما طلاق سنّت، هرگاه مرد بخواهد زنش را طلاق دهد، باید منتظر بماند تا زمانیکه آن زن حیض شود و پاک شود. سپس هنگامیکه عادت ماهیانه خویش را پشتسر گذاشت، بدون اینکه با او جماع کرده باشد او را یکبار طلاق بدهد و دو شاهد بر این ماجرا بگیرد؛ سپس او را به حال خود رها کند تا دو دوره دیگر از عادت ماهیانه را بگذراند و بدین صورت عدّهاش با سه حیض به اتمام خواهد رسید، و دراینصورت از آن مرد جدا شده است. از این پس [اگر آن مرد بخواهد با او ازدواج کند] همانند یکی از خواستگارهای آن زن خواهد بود، و آن زن اگر بخواهد میتواند با وی ازدواج کند و یا نکند.
البته تا زمانیکه در عدّه باشد، نفقه و مسکن او برعهدهی همان مرد است و تا پایان عدّه [اگر یکی از آنها از دنیا برود] از همدیگر ارث میبرند.
فرمود: «و امّا طلاق عدّه، که همان است که خداوند عز و جل فرمود: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»، [باید گفت]: اگر مردی از شما بخواهد زن خویش را طلاق عدّه دهد، باید منتظر باشد که آن زن حیض شود و از حیض خارج شود، سپس بدون اینکه با او جماع کرده باشد او را یکبار طلاق بدهد و دو شاهد عادل بیاورد؛ و اگر خواست همان روز و یا چند روز بعد از آن، قبل از آنکه حیض شود، به او رجوع کند؛ و البته باید بر رجوع به وی شاهد بگیرد؛ و آنگاه با او همبستر شود، و تا زمانیکه حیض شود با او باشد. سپس وقتی حیض شد و از حیض خود خارج شد، بدون اینکه با او جماع کند بار دیگر او را طلاق بدهد، و بر آن شاهد بگیرد. سپس هرگاه که بخواهد، قبل از آنکه حیض شود، به او رجوع کند و برای رجوع خود شاهد بگیرد و با وی همبستر شود و تا زمانیکه برای سوّمینبار حیض شود، پیش او باشد. و هنگامیکه از سوّمین حیض خویش خارج شد، بدون اینکه جماع کرده باشند او را برای بار سوّم طلاق دهد و بر آن شاهد بگیرد. و هنگامیکه این کار را انجام داد، زن از وی کاملا جدا خواهد شد و دیگر ازدواجکردن با وی بر آن مرد حلال نخواهد بود، مگر آنکه آن زن با مردی دیگر ازدواج کند.
به ایشان گفته شد: «اگر از جمله زنانی نباشد که حیض شوند چه»؟
فرمود: «چنین زنی، [فقط] به الگوی طلاق سنّت، طلاق داده میشود».
الكافي، ج۶، ص۶۵؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص۲۶؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۹[۴۱]
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:
كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ زُرَارَةُ: فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع: فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ.
فَقَالَ: أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ، فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ. فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ؛ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ.
قَالَ: وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»؛ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ. ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ؟
فَقَالَ: مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.
ب. ابن حیون، بدون ذکر سند، شبیه فراز مربوط به «طلاق العدة» از روایت فوق را از امام باقر ع و نیز از امام صادق ع روایت کرده است؛ و در پایانش این عبارات را اضافه دارد:
اگر او از آن دسته از زنهایی است که حیض نمیشوند، [مرد] او را در طول چند ماه طلاق دهد [یعنی سه طلاقه کردن را در طی چند ماه جداگانه انجام دهد، نه یکباره] و اگر برطبق چیزی که ما وصف کردیم، یکبار طلاق داد سپس نظرش تغییر کرد و خواست که همسرش را نگه دارد، همچنان آن دو طلاق دیگر برایش باقی میماند و اگر دوبار همسرش را طلاق داد و سپس نظرش تغییر کرد و خواست که همسرش را نگه دارد، هنوز [فرصت] یک طلاق [بدون اینکه لازم باشد آن زن با مرد دیگری ازدواج کند] برایش باقی میماند؛ ولی اگر سهبار او را [با شرایطی که ما وصف کردیم] طلاق داد، دیگر حقِّ رجوع [و نگهداشتن] همسرش را ندارد و دیگر آن زن، برای او حلال نیست مگر اینکه با مرد دیگری ازدواج کند [و آن مرد بعد از نزدیکی بمیرد یا او را طلاق دهد].
اینها در صورتی است که رجوع وی قبل از پایان عده رخ داده باشد؛ وگرنه اگر یکبار یا دوبار او را با شرایطی که ما وصف کردیم طلاق داد، و به وی رجوع نکرد تا اینکه عدهاش تمام شد، دیگر حق رجوع ندارد و از این پس، [اگر بخواهد سراغ آن زن برود] همانند خواستگاری از خواستگاران اوست، که اگر آن زن به ازدواج با وی رضایت دهد باید با عقد مستقلی با هم ازدواج کنند.
دعائم الإسلام، ج۲، ص۲۵۹
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا:
طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضَتِهَا فَيُطَلِّقَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْ عَدْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا شَاهِدَيْنِ وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَلْيُطَلِّقْهَا لِلشُّهُورِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَا وَصَفْنَا وَاحِدَةً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ؛ وَ إِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَحْبِسَهَا بَقِيَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ؛ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الزَّوْجِ.
وَ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَأَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا عَقَدَ عَلَيْهَا بِنِكَاحٍ مُسْتَقْبَلٍ.
تبصره
ظاهرا تفاوت طلاق السنة و طلاق العده این است که طلاق السنة ناظر به اصل طلاق دادن است؛ اما طلاق العده ناظر به جایی است که شخص تمایل دارد زنش را سهطلاقه کند و توضیح دادهاند که این سهطلاقه شدن باید به نحوی باشد که فاصلهگذاری عده در هربار رعایت شود. احادیث در این باره در کتب حدیثی فراوان است؛ در اینجا فقط برخی مواردی که در آنها به متن آیه اشاره شده بود ذکر شد.
مساله سهطلاقه کردن در یک مجلس، از زمان پیامبر ص مطرح شده بود و پیامبر ص با آن مخالفت کرده بود ولی در زمان عمر بابش دوباره باز شد و اهل بیت ع غالبا با استناد به این آیه، آن را زیر سوال میبردند. در ادامه ناظر به این فضا برخی از احادیثی که در فضای شیعه و سنی مطرح شده تقدیم میشود.
احادیثی ناظر به ضرورت اینکه برای یک طلاق باید عده نگه داشته شود؛ در شیعه:
۱۳) الف. از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمودند: طلاق آن است که مرد همسرش را وقتی از حیضش پاک شد، و بدون اینکه نزدیکیای بین آنها رخ دهد، طلاق دهد و دو مرد عادل را بر طلاق دادنش شاهد بگیرد و او (شوهر) تا زمانیکه سهبار عادت ماهیانه تمام نشده حق دارد برای رجوعکردن؛ این طلاقی است که خداوند عزّوجلّ در کتابش به آن دستور داده است و رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در سنت خویش بدان دستور داد؛ و هر طلاقی که عده در آن سپری نشود طلاق نیست.
مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۹؛ فقه القرآن، ج۲، ص۲۰۶؛ الكافي، ج۶، ص۶۸[۴۲]
و مما يعضد ما ذكرته ما اشتهر من الأخبار في كتبهم و رواياتهم و نقل عن متقدميهم مثل زرارة بن أعين و بكير ابن أعين و محمد بن مسلم و غيرهم فمن ذلك ما رواه يونس عن مَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ:
الطَّلَاقُ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ وَ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ فِي سُنَّتِهِ وَ كُلُّ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاق.
ب .حریز گوید: از امام صادق (علیه السلام) دربارهی طلاق سنّت [= طلاقی که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله) با نظر ایشان انجام میگرفت] پرسیدم.
فرمودند: [طلاقی که] در زمان پاکی صادر شود بدون اینکه [در آن زمان پاکی] نزدیکی صورت گرفته باشد، به همراه شهادت دو شاهد عادل. طلاقدادن جایز نیست مگر به همراه دو شاهد و عدّه نگهداشتن؛ و این همان کلام خداوند است که فرمود: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» تا آخر آیه.
فقه القرآن، ج۲، ص۲۰۶؛ مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۹
وَ عَنْ حَرِيزٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ؟
فَقَالَ: عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ وَ الْعِدَّةِ وَ هُوَ قَوْلُهُ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» الْآيَة.
احادیثی ناظر به ضرورت اینکه برای یک طلاق حتما باید عده نگه داشته شود؛ در اهل سنت:
۱۴) الف. از پیامبر ص روایت شده که توضیح «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» فرمودند:
یعنی در حالی که پاک باشد بدون اینکه [در این پاکی اخیر] نزدیکیای صورت گرفته باشد.
الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۰
و أخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي ص «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» قال طاهرا من غير جماع.[۴۳]
ب. عبدالله بن عمر حکایت کرده که زنش را طلاق داد در حالی که در حیض بود. عمر مطلب را خدمت رسول الله ص نقل کرد. پیامبر از این ماجرا عصبانی شد و فرمود: باید به زنش رجوع کند؛ سپس او را نگه دارد تا زمانی که پاک شود و دوباره حیض گردد و بعدش پاک شود. آنگاه اگر خواست که طلاقش دهد وی را در حال طهارت و پیش از آنکه بعد از این پاکی اش با وی رابطهای نداشته، طلاق دهد؛ این آن عدهای است که خداوند بدان امر کرده است.
صحيح البخاري، ج۴، ص۱۸۶۴ ؛ ج۵، ص۲۰۱۱ ؛ ج۶، ص۲۶۱۷
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ:
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.
فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ:
لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَه اللَّهُ.
احادیث نهی صریح از سهطلاقه کردن در یک مجلس به استناد این آیه در شیعه
۱۵) الف. مردی نزد امام صادق (علیه السلام) آمد و پرسید: «من زن خویش را در یک مجلس، سهبار طلاق دادم».
فرمودند: اهمیّتی ندارد. سپس فرمودند: مگر کتاب خداوند تعالی را نمیخوانی که میفرماید: «ای پیامبر! هنگامی که [خواستید] زنان را طلاق گویید، پس در [زمان مناسب برای محاسبه] عِدّهشان آنان را طلاق دهید و عِدّه را بشمارید و تقوای خداوند، پروردگارتان، را در پیش گیرید؛ نه آنان را از خانههایشان بیرون کنید و نه [آنان خودشان] خارج شوند، مگر اینکه بیشرمی آشکاری انجام دهند»؟ سپس میفرماید: «چه میدانی، بلکه خداوند بعد از آن امری پدید آورد.»
سپس فرمودند: «هر آنچه که با قرآن و سنّت مخالفت داشته باشد، به قرآن و سنّت بازگردانده خواهد شد».
قرب الإسناد، ص۶۱
حَدَّثَنِي السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَام … قَالَ صَفْوَانُ:
وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ.
فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا تَقْرَأُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» ثُمَّ قَالَ: «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.»
ثُمَّ قَالَ: كُلُّ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّةَ فَهُوَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّةِ.
ب) کلبی گوید: … به امام صادق (علیه السلام) عرض کردم: حکم مردی که به زنش گفت: تو را به عدد ستارههای آسمان طلاق دادم؛ چیست؟
فرمود: «مگر سورهی طلاق را نخواندهای»؟
گفتم: «چرا».
فرمود: «بخوان»!
خواندم: تا به عبارت «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» رسیدم.
فرمود: «در این آیه ستارههای آسمان هم هست»؟
گفتم: «نه». سپس عرض کردم: «آقا مردی که به زنش بگوید تو را سهبار طلاق دادم چگونه است»؟
فرمود: «به کتاب خدا و سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) برگشت داده میشود».
سپس فرمود: «طلاق صحیح نیست مگر در ایّام پاکی زن درصورتیکه با او همبستر نشده باشد با دو شاهد عادل».
با خود گفتم: یک بار. [یعنی و در یک مجلس فقط یک طلاق جاری میشود].
الكافي، ج۱، ص۳۵۰
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْكَلْبِيُّ النَّسَّابَةُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ شَيْئاً مِنْ هَذَا الْأَمْرِ … ُ فَقَالَ ائْتِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع …
فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاء؟
فَقَالَ: وَيْحَكَ أَ مَا تَقْرَأُ سُورَةَ الطَّلَاقِ؟
قُلْتُ: بَلَى.
قَالَ: فَاقْرَأْ.
فَقَرَأْتُ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ».
قَالَ: أَ تَرَى هَاهُنَا نُجُومَ السَّمَاءِ؟
قُلْتُ: لَا. قُلْتُ: فَرَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً؟
قَالَ: تُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص. ثُمَّ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ مَقْبُولَيْنِ.
فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: وَاحِدَةٌ.
ج) سعید اعرج میگوید:
شنیدم که امام صادق ع فرمود: ابن عمر زنش را در حالی که در حیض بود سهبار طلاق داد؛ عمر این را از رسول الله ص سوال کرد؛ ایشان دستور داد که رجوع کند.
گفتم: مردم میگویند او زنش را در حالی که در حیض بود یک بار طلاق داد.
فرمود: پس برای چه رسول الله [رجوع کردن وی را] درخواست کرد اگر که خودش همچنان اختیار رجوعش را داشت؟ دروغ میگویند؛ بلکه او را سه طلاقه کرد و رسول الله ص دستور داد که رجوع کند و سپس فرمود [وقتی مراحل مقدمات عده را طی کرده] اگر خواستی طلاق بده و اگر خواستی وی را نگهدار.
الكافي، ج۶، ص۵۹
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ:
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا.
فَقُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ.
فَقَالَ: فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا؟ كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرَاجِعَهَا؛ ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ.
تبصره
در حدیث دیگری امام صادق ع مطلب را این طور توضیح میدهند که: اگر او یک طلاق داده بود، خواه در حیض بود یا نبود، به هر حال خودش اختیار رجوع داشت (الكافي، ج۶، ص۶۱[۴۴])؛ یعنی چون وی فکر میکرد اختیار رجوع ندارد پیامبر ص به او دستور رجوع داد؛ و این زمانی معنیدار است که وی سهطلاقه کرده باشد. و جالب است که در گفتگویی که بین امام باقر ع و نافع، غلام ابن عمر، درگرفته، و نافع ادعا می کرده که وی فقط یک طلاق داده، حضرت صریحا میگوید من خودم از ابن عمر این را شنیدم که چون من وی را سهطلاقه کردم پیامبر آن دستور را داد؛ و تو و امثال تو دارید به ابن عمر دروغ میبندید (الكافي، ج۶، ص۶۱[۴۵]). مرحوم فیض هم در توضیح حدیث میفرماید: چون مخالفان اهل بیت طرفدار این بودند که در یک مجلس میشود سهطلاقه کرد و در این صورت دیگر رجوع امکان ندارد و از آن سو هم معلوم بود که پیامبر در آن واقعه به ابن عمر دستور رجوع داده بود، حکایت را تحریف کرده و میگفتند وی فقط یک طلاق داده بود و لذا پیامبر ص دستور به رجوع داد (الوافي، ج۲۳، ص: ۱۰۰۹[۴۶]).
احادیثی ناظر به نحوه جایز شدن سهطلاقه کردن در یک مجلس در اهل سنت
۱۶) روایات ناظر به این مطلب که سهطلاقه کردن در یک مجلس در زمان رسول الله ص و ابوبکر مردود بود؛ و عمر بود که اول بار بنا را بر این گذاشت که سهطلاقه بودن در یک مجلس را امضا کند، بقدری در منابع اهل سنت فراوان است که مسلم در صحیح خود، وقتی بابی با عنوان «باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ» باز میکند تمام روایاتی که میآورد بیان همین است که این مطلب از زمان عمر شروع شد و قبلش نبوده است:
الف. ابن عباس گفته است: طلاق در عهد رسول الله ص و ابوبکر و دو سال اول خلافت عمر، سهطلاقه کردن فقط یک طلاق حساب میشد. عمر بن خطاب گفت: مردم در عرصهای که برایش مهلت قرار داده شده است عجله دارند [که آن مهلت را بسوزانند]. پس بهتر است این را برایشان امضا و قطعی کنیم [که تنبیه شوند]. و بدین ترتیب به طلاقه بودن در یک مجلس را امضا کرد.
ب. ابوالصهباء می گوید: به ابن عباس گفتم: آیا خبر داری که در زمان رسول الله ص و ابوبکر و سه سال از خلافت عمر، سهطلاقه کردن فقط یک طلاق حساب میشد.
ابن عباس گفت: بله.
ج. طاووس روایت کرده که ابوالصهباء به ابن عباس گفت: آن اطلاعاتی را که داری رو کن! آیا در زمان رسول الله ص و ابوبکر سهطلاقه کردن فقط یک طلاق حساب نمیشد؟
ابن عباس گفت: همین طور بود. اما در زمانه عمر بود که مردم این رویه را زیاد کردند و عمر این را بر ایشان مجاز کرد.
صحيح مسلم، ج۲، ص۱۰۹۹
الف. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ) (قَالَ إِسْحَاق: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ:
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. فقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ. فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فأمضاه عليهم.»
ب. حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. أَخْبَرَنا ابْنُ جُرَيْجٍ. ح وحدثنا ابْنُ رَافِعٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ؛
أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَنَّمَا كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ص وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟
فقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نعم.
ج. وحدثنا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ؛
أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ. أَلَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَأَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةً؟
فقَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ. فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَايَعَ النَّاسُ في الطلاق. فأجازه عليهم.»
احادیث دیگری در کتب شیعه که اصرار دارد انحرافات پیش آمده در امر طلاق را به کتاب الله برگرداند:
۱۷) محمد بن ابی نصر میگوید: از امام کاظم ع سوال کردم درباره مردی که زنش را طلاق داد بعد از اینکه همبستر شدند با حضور دو شاهد عادل.
فرمودند: این طلاق جاری نیست.
گفتم: فدایت شوم! طلاق بر اساس سنت چگونه است؟
فرمود: وقتی که وی از حیض پاک شد پیش از اینکه با هم همبستر شوند در حضور دو شاهد عادل طلاقش دهد همان طور که خداوند عز و جل در کتابش فرمود؛ پس اگر با کتاب الله مخالفت کند به کتاب الله برگردانده شود.
گفتم: اگر طلاق دهد در حالت پاکیای که نزدیکیای رخ نداده، با یک شاهد مرد و دو شاهد زن چطور؟
فرمود: شهادت زنان در طلاق جایز نیست؛ و این در حالی است که شهادت آنها همراه با غیرآنها حتی در خصوص خون [= قصاص مربوط به قتل] قبول است اگر که حاضر و شاهد بودهاند.
گفتم: اگر شاهد طلاق دو مرد ناصبی باشند، آیا طلاق جاری میشود؟
فرمود: کسی که بر فطرتش زاده میشود شهادتش بر طلاق قبول است بعد از اینکه وی به خوبی [= عدالت] شناخته شود.
الكافي، ج۶، ص۶۷-۶۸
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ؟
فَقَالَ: لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ.
فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ؟
فَقَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ، فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَيْنِ؟
فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ إِذَا حَضَرَتْهُ.
فَقُلْتُ: فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ أَ يَكُونُ طَلَاقاً؟
فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَيْراً.
۱۸) مفضل گفتگویی طولانی با امام صادق ع دارد که در فرازی از آن، بحث به موضوع متعه (ازدواج موقت) کشیده میشود؛ و حضرت در مقام توضیح آن، به تفاوتهای آن با ازدواج دائم میپردازند. در فرازی از آن گفتگو آمده است که امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
خداوند طلاق را برای زنان شوهردار مجاز ندانسته مگر با دو شاهد عادل مسلمان؛ و دربارهی سایر شهادتها در خصوص اموال و املاک و خون [قتل] و نوامیس فرموده: «و دو نفر از مردان [عادل] خود را [بر این حقّ] شاهد بگیرید! و اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند» (بقره/۲۸۲). ولی مساله طلاق [به گونهای متفاوت] تبیین کرد و فرمود: «ای پیامبر! هنگامی که [خواستید] زنان را طلاق گویید، پس در [زمان مناسب برای محاسبه] عِدّهشان آنان را طلاق دهید و عِدّه را بشمارید» (طلاق/۱) و اگر قرار بود زن با سه طلاق که یکجا با یک کلمه یا بیشتر طلاق داده شود [سهطلاقه شود] دیگر نمیفرمود «و عِدّه را بشمارید و تقوای خداوند، پروردگارتان، را در پیش گیرید» تا آنجا که فرمود: «آن حد و مرزهای خداوند است و کسی که از حد و مرزهای خداوند تجاوز کند بیشک به خویش ستم کرده است. چه میدانی، چهبسا خداوند بعد از آن امری پدید آورد. پس هنگامی که زمانشان بسر رسید پس آنان را بشایستگی نگه دارید یا بشایستگی رها کنید و دو شاهد از خودتان بر آنها بگیرید و شهادت را برای خدا اقامه کنید؛ اين است اندرزى كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارد، داده مىشود» (طلاق/۱-۲). و اینکه فرمود «چه میدانی، چهبسا خداوند بعد از آن امری پدید آورد» اشاره به [برطرف شدن] آن امر ناخوشایندی دارد که بین زوجین حاصل میشود؛ پس طلاق اول جاری میشود با شهادت دو شخص عادل و نگه داشتن زمان طلاق دادن، که همان پایان عادت ماهیانه است و عادت ماهیانه همان حیض است. و طلاق مستقر میشود هنگامیکه خون حیض از سرخی و زردی گذشته و [دستمال] سفید شود. و برای وقوع طلاق دوم و سوم باید دوباره این فرایند طی شود و «آنچه خداوند شاید پدید آورد» مربوط به این فاصله است و آن [برطرف کردن] چیزی است که آن دو ناخوشایند میداشتند.
الهداية الكبرى، ص۴۲۲؛ بحار الأنوار، ج۵۳، ص۲۶؛ رياض الأبرار، ج۳، ص۲۳۳؛ مستدرك الوسائل، ج۱۴، ص۴۷۵[۴۷]
قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْخُصَيْبِيٌّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيَّانِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ سَيِّدِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، …
قال: … وَ جُعِلَ الطَّلَاقُ فِي النِّسَاءِ الْمُزَوَّجَاتِ غَيْرَ جَائِزٍ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ فِي سَائِرِ الشَّهَادَاتِ عَلَى الدِّمَاءِ وَ الْفُرُوجِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَمْلَاكِ: وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداء؛ وَ بَيَّنَ الطَّلَاقَ عَزَّ ذِكْرُهُ فَقَالَ تَعَالَى: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ» وَ لَوْ كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ يَجْمَعُهَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ وَ أَكْثَرُ مِنْهَا وَ أَقَلُّ لمَا[۴۸] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ» إِلَى قَوْلِهِ «وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً؛ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ ذلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ» وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» هُوَ نُكْرٌ يَقَعُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ فَتُطَلَّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُولَى بِشَهَادَةِ ذَوَيْ عَدْلٍ وَ حَرَّرَ وَقْتَ التَّطْلِيقِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ وَ الْقُرُوءُ هُوَ الْحَيْضُ وَ الطَّلَاقُ يَجِبُ عِنْدَ آخِرِ النُّطْفَةِ تَنْزِلُ بَيْضَاءَ بَعْدَ الْحُمْرَةِ وَ الصُّفْرَةُ أَوَّلُ التَّطْلِيقَةِ الثَّانِيَةِ وَ الثَّالِثَةِ وَ مَا يُحْدِثُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا عَطْفاً وَ ذَلِكَ مَا كَرِهَاه.
۱۹) الف. از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمودند:
مردم در مساله طلاق جز با شمشیر به راه نمیآیند؛ و اگر حکومت به من میرسید آنان را به کتاب الله برمیگرداندم.
ب. شبیه همین مطلب با سند دیگر از امام صادق ع روایت شده است.
ج. همچنین از امام باقر ع روایت شده که فرمودند:
اگر حکومت بر مردم را در دست داشتم آنها را آگاه میکردم که چگونه سزاوار است که طلاق دهند؛ سپس هیچ کسی که مخالفت کرده باشد نزدم نمیآوردند مگر اینکه پشتش را [با تازیانه] می نواختم؛ و کسی که بر غیر سنت طلاق دهد، باید علی رغم خودش به کتاب الله برگردانده شود.
د. از امام صادق ع و از امام کاظم ع روایت شده که فرمودهاند:
اگر حکومت بر مردم را به دست می گرفتم آنها را به [شیوه صحیح] طلاق آگاه میکردم؛ سپس هیچ کسی را که مخالفت کرده باشد نزدم نمیآوردند مگر اینکه او را تنبیه میکردم.
الكافي، ج۶، ص۵۶-۵۷
الف.حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ:
لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.[۴۹]
ب. قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ الْمِيثَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
ج. وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا وَ أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.
د. قَالَ أَحْمَدُ وَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع، وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ:
لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.
۲۰) از امام باقر (علیه السلام) دربارهی زنی سوال شد که از شخصی شنید که شوهرش او را طلاق داده است ولی شوهرش [طلاق] را انکار کرد، که آیا آن زن همچنان نزد آن مرد زندگی کند؟
فرمودند: «بله؛ چون طلاقی که بدون حضور شاهدان باشد، طلاق نیست، و طلاقِ غیرِ عدّی [یعنی طلاقی که قوانین محاسبه عده در آن رعایت نشود] طلاق نیست؛ و آن مرد هم حق نداشته که چنین کند و آن زن را طلاق دهد بدون حضور شاهدان و به غیر از عدّهای که خداوند عزّوجلّ به آن (عدّه) دستور داده است».
الكافي، ج۶، ص۵۹
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِكَ، أَ تُقِيمُ مَعَهُ؟
قَالَ: نَعَمْ؛ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ، وَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ. وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا.
د. لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ
۲۱) ابوبصیر از یکی از دو امام باقر ع یا صادق ع سوال میکند که زنی که طلاق داده میشود در کجا عده نگه دارد؟
فرمودند: در خانهاش اگر که طلاقی است که مرد در آن حق رجوع دارد، که در این صورت نمیتواند وی را از خانهای که در آن بوده بیرون کند و او نیز نباید خودش برود تا اینکه عدهاش تمام شود.
الكافي، ج۶، ص۹۱؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص۱۳۲
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
فَقَالَ: فِي بَيْتِهَا إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
در همین آدرس کافی با همین مضمون سه حدیث دیگر با سندهای متفاوت آمده است.[۵۰]
۲۲) الف. از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
زنی که طلاق داده شده سزاوار نیست بدون اجازه همسرش بیرون رود تا زمانی که عدهاش تمام شود که سه دوره پاک شدن است، یا سه ماه اگر که حیض نمیشود
الكافي، ج۶، ص۸۹
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.[۵۱]
ب. از امام باقر ع روایت شده که فرمودند:
زنی که طلاق داده میشود باید عِدّه را در خانهاش نگه دارد و سزاوار نیست که بیرون رود تا اینکه عدهاش تمام شود و عدهاش سه دوره پاک شدن است، یا سه ماه مگر اینکه حیض شود.
الكافي، ج۶، ص۹۰
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ.
۲۳) الف. امام صادق (علیه السلام) در خصوص زنی که همسرش از دنیا برود فرمودند:
برای حج و عمره بیرون میرود ولی زنی که طلاق داده میشود، [حتی برای حج بدون اجازه شوهرش] بیرون نرود؛ زیرا خداوند تعالی میفرماید: «وَ لَا یَخْرُجْنَ» مگر آنکه در سفر [= به صورت غیابی] طلاق داده شده باشد.
تهذيب الأحكام، ج۵، ص۴۰۱-۴۰۲؛ الإستبصار، ج۲، ص۳۱۷
مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا:
تَخْرُجُ إِلَى الْحَجِ وَ الْعُمْرَةِ وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِي تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: «وَ لا يَخْرُجْنَ» إِلَّا أَنْ تَكُونَ طُلِّقَتْ فِي سَفَرٍ.
ب. سماعة بنمهران گوید: از امام صادق (علیه السلام) درباره اینکه زن مطلّقه کجا باید ایّام عدّه را بسر ببرد، پرسیدم.
فرمودند: «در خانهای که زندگی میکرده، و چنانچه بخواهد به زیارت رود بعد از نیمهی شب برود و در روز از خانه بیرون نشود، و نمیتواند به حج رود تا عدّهاش تمام شود».
الكافي، ج۶، ص۹۰
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ؟
قَالَ: فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ؟
قَالَ: نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ .
۲۴) سعدبنأبی خلف گوید: از امام کاظم (علیه السلام) دربارهی موردی از طلاق پرسیدم.
فرمود: «اگر مرد زن خویش را طلاقی دهد که در آن اختیار رجوع ندارد، زن در همان لحظه از او جدا و صاحب اختیار خویش میشود و مرد حقّی بر وی نخواهد داشت؛ و هرطور که میخواهد عدّه خویش را به اتمام خواهد رساند [یعنی نیاز نیست که در زمان عده، در خانه شوهر بماند] و البته نفقهای هم نخواهد داشت».
عرض کردم: «مگر خداوند عزّوجلّ نفرمود: «نه آنان را از خانههایشان بیرون کنید و نه [آنان خودشان] خارج شوند» (طلاق/۱)؟
فرمود: «منظور از این آیه زنی است که برای بار اول و دوم [یعنی با امکان رجوع] طلاق داده میشود، و این زنی است که بیرون انداخته نشود و خودش هم نباید بیرون رود تا آنکه برای بار سوّم طلاق داده شود. وقتی که برای بار سوّم طلاق داده شود، از آن مرد جدا خواهد شد و نفقه نیز ندارد. زنی که مرد، او را یکبار طلاق دهد، منتظر میشود که عدّهی او به اتمام رسد. این زن، عدّه را منزل همسرش به اتمام خواهد رساند و تا آن زمانکه عدّهی خویش را به اتمام میرساند، دارای حقّ مسکن و نفقه است».
الكافي، ج۶، ص۹۰؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص۱۳۲
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ.
فَقَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا.
قَالَ: قُلْتُ: أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ»؟
قَالَ فَقَالَ: إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
۲۵) محمد بن حسن صفار میگوید: به امام حسن عسکری نامهای نوشتم و درباره زنی سوال کردم که شوهرش وی را طلاق داده ولی برای ایام عدهاش نفقهای برای او قرار نداده است و او نیازمند است؛ آیا جایز است که از خانه بیرون رود و بیرون از منزلش برای کار و نیاز در جایی بیتوته کند.
پاسخ آمد: اشکالی ندارد اگر که در پیشگاه خداوند صادقانه بدین کار اقدام کرده باشد.
من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۹۹
كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُجْرِ عَلَيْهَا النَّفَقَةَ لِلْعِدَّةِ وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ، هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ وَ الْحَاجَةِ؟
فَوَقَّعَ ع: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّةَ مِنْهَا.
درباره اینکه وقتی این زن در زمان عِدّه در خانه شوهرش میماند چگونه باید باشد (حق آرایش و … دارد یا خیر) احادیثی ذیل فراز پایانی آیه (لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرًا) خواهد آمد.
ه. إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
۲۶) از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است که:
مقصود از «مگر اینکه «فاحشه آشکاری» انجام دهند»، بددهنی و ناسزاگویی آن زن نسبت به خانوادهاش است؛ که در این صورت بیرون کردنش بر آنها حلال میشود.
مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۸
«إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» … قِيلَ: هِيَ الْبَذَاءُ عَلَى أَهْلِهَا فَيَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا. عن ابن عباس وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.
۲۷) الف. روایت شده که مأمون از امام رضا (علیه السلام) دربارهی سخن خداوند عزّوجلّ پرسید که میفرماید «نه آنان را از خانههایشان بیرون کنید و نه [آنان خودشان] خارج شوند، مگر اینکه «فاحشه آشکاری» انجام دهند»؟
فرمودند: «منظور از «فاحشه آشکار» آن است که خانوادهی همسرش را اذیت کند. پس اگر چنین کرد، اگر [شوهر] بخواهد میتواند قبل از آنکه عدّه آن زن به اتمام برسد، او را بیرون کند».
الكافي، ج۶، ص۹۷؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص۱۳۲؛ عوالي اللئالي، ج۳، ص۳۹۰[۵۲]
بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ:
سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»؟
قَالَ: يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا. فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.
ب. نقل دیگری از امام رضا ع ذیل این آیه، چنین است که فرمودهاند:
اینکه خانواده مرد را اذیت کند و بداخلاق باشد.
الكافي، ج۶، ص۹۷؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص۱۳۱
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»؟
قَالَ: أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا.
ج. و نقل دیگری از امام رضا ع ذیل این آیه، چنین است که فرمودهاند:
فاحشه این است که خانواده شوهرش را اذیت کند و به آنان دشنام بگوید.
مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۸
قَالَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ:
الْفَاحِشَةُ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا وَ تَسُبَّهُمْ.
۲۸) از امام صادق (علیه السلام) دربارهی سخن خداوند عزّوجلّ پرسیدندند که میفرماید: «و تقوای خداوند، پروردگارتان، را در پیش گیرید؛ نه آنان را از خانههایشان بیرون کنید و نه [آنان خودشان] خارج شوند، مگر اینکه «فاحشه آشکاری» انجام دهند».
فرمودند: «مگر آنکه زنا کند، پس [از خانه] بیرون، و حدّ بر او جاری میشود».
من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۹۹
وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»؟
قَالَ: إِلَّا أَنْ تَزْنِيَ فَتُخْرَجَ وَ يُقَامَ عَلَيْهَا الْحَد.
۲۹) سعد بن عبدالله قمی، در تشرفی که خدمت امام حسن عسگری و امام زمان ع داشت، از امام زمان ع سوالاتی میپرسد که اصل حکایت آن دیدار (جلسه۴۰۸، حدیث۳ http://yekaye.ir/al-ankaboot-29-11/)؛ و فرازهایی از آن قبلا گذشت.[۵۳] در فرازی از این سوال و جواب آمده است:
گفتم: به من خبر دهید از آن «فاحشه آشکاری» که اگر زن در روزهای عدّه خویش انجام دهد، همسرش اجازه دارد وی را از منزل خود بیرون کند؟
فرمودند: «فاحشه آشکاری» همان «سحق» [= رابطه جنسی بین دو زن] است که غیر از زنا است؛ زیرا که اگر زن زنا کند و حدّ بر او جاری شود، مردی که او را بخواهد، به خاطر حدّ، از ازدواجکردن با او امتناع نخواهد کرد، ولی اگر «مساحقه» انجام دهد، رجم [سنگسار] بر او واجب میشود، و رجم خواری و زبونی است. هرکس که خداوند دستور داده باشد او را رجم کنند، او را خوار ساخته است، و هرکس را که خدا او را خوار ساخته باشد، او را دور کرده است، و هرکس را که خدا او را دور ساخته باشد، هیچکس نمیتواند او را نزدیک سازد».
كمال الدين، ج۲، ص۴۵۹؛ دلائل الإمامة، ص۵۱۲[۵۴]؛ الإحتجاج (للطبرسي)، ج۲، ص۴۶۳[۵۵]
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ النَّوْفَلِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْكِرْمَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْوَشَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرٍ الْقُمِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ بْنِ سَهْلٍ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْرُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً لَهِجاً بِجَمْعِ الْكُتُبِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى غَوَامِضِ الْعُلُومِ وَ دَقَائِقِهَا … عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عَنْهَا خَبِيرَ أَهْلِ بَلَدِي أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ صَاحِبَ مَوْلَانَا أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَارْتَحَلْتُ خَلْفَهُ وَ قَدْ كَانَ خَرَجَ قَاصِداً نَحْوَ مَوْلَانَا بِسُرَّ مَنْ رَأَى فَلَحِقْتُهُ فِي بَعْضِ الْمَنَازِل … فَلَمَّا انْصَرَفَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ لِيَأْتِيَهُ بِالثَّوْبِ نَظَرَ إِلَيَّ مَوْلَانَا أَبُو مُحَمَّدٍ ع فَقَال مَا جَاءَ بِكَ يَا سَعْدُ فَقُلْتُ شَوَّقَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَلَى لِقَاءِ مَوْلَانَا قَالَ وَ الْمَسَائِلُ الَّتِي أَرَدْتَ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْهَا قُلْتُ عَلَى حَالِهَا يَا مَوْلَايَ قَالَ فَسَلْ قُرَّةَ عَيْنِي وَ أَوْمَأَ إِلَى الْغُلَامِ فَقَالَ لِيَ الْغُلَامُ سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ …
قُلْتُ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ بِهَا فِي عِدَّتِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ؟
قَالَ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ هِيَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَاءِ؛ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ التَّزَوُّجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ خِزْيٌ وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَه.
وسائل الشيعة، ج۲۲، ص۲۲۱
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ السَّحْقَ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ جَمْعاً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَا مَضَى وَ يَأْتِي
و. وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ
۳۰) از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
طلاق واقع نمیشود مگر بر طبق كتاب و سنت؛ زيرا حدّى است از حدود خداوند عزّ و جل؛ که فرموده: «هنگامی که [خواستید] زنان را طلاق گویید، پس در [زمان مناسب برای محاسبه] عِدّهشان آنان را طلاق دهید و عِدّه را بشمارید» (طلاق/۱) و نیز میفرماید «و دو نفر عادل از میان خودتان به شهادت بگیرید» (طلاق/۲) و نیز میفرماید: «و آن حد و مرزهای خداوند است و کسی که از حد و مرزهای خداوند تجاوز کند بیشک به خویش ستم کرده است.» (طلاق/۱) و رسول الله ص طلاق عبدالله بن عمر را رد کرد به خاطر آن كه بر خلاف كتاب و سنّت بود.
علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۶
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:
لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ، لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ»، وَ يَقُولُ: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»، وَ يَقُولُ: «وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ»، وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، لِأَنَّهُ كَانَ خِلَافاً لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ.
۳۱) مفضل نامهای خدمت امام صادق ع مینویسد و در آن برخی دیدگاههای نادرستی که درباره اعتقادات شیعه مطرح شده را از امام ع سوال میکنند که فرازهایی از آن قبلا گذشت.[۵۶] در فراز دیگری از این پاسخ امام ع آمده است:
امّا آنچه تذکّر داده بودی که برخی از مدعیان تشیع چند نفری پشت سر هم با یک زن همبستر میشوند به خدا پناه میبرم که چنین کاری از دین خدا و پیامبرش باشد؛ دین خدا آن است که آنچه خداوند حلال کرده، حلال بدانی و آنچه را خداوند حرام کرده، حرام بدانی؛ از جمله چیزهایی که خداوند حلال نمود، متعه زنان [= ازدواج موقت] در قرآن و دیگری متعه حج*، این دو را حلال فرمود و هیچگاه تحریم نکرد. پس وقتی مرد مسلمانی تصمیم بگیرد زنی را متعه کند باید آن را مطابق دستور خدا و سنّت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و به عنوان یک ازدواج، و نه زناکاری، با توافق بر سر مهریه و زمان آن انجام دهد، چنانچه خداوند میفرماید: «و زنانى را كه مُتعه كردهايد، مَهرشان را به عنوان فريضهاى به آنان بدهيد، و بر شما گناهى نيست كه پس از [تعيين مبلغ] مقرّر، با يكديگر توافق كنيد [كه مدت عقد را كم يا زياد كنيد]» (نساء/۲۴)؛ اگر هر دو مایل بودند با همان مهریه مدّت را طولانی کنند قبل از تمام شدن آخرین روزی که از زمانش باقی مانده، پیش از غروب آفتاب، هرچه مایلند به مدّت میافزایند؛ امّا درصورتی که روز آخر سپری شد دیگر نمیتوانند به آن زمانی را اضافه کنند مگر با عقد جدیدی؛ و در این حالت نیازی نیست که زن عدّه نگه دارد، اما اگر آن زن خواست با مرد دیگری متعه شود دراینصورت چهلوپنج روز عدّه نگه میدارد که در آن از هم ارث نمیبرند؛ بعد اگر خواست با مرد دیگری متعه میشود. این کار برای هر دو نفر [زن و مرد] تا روز قیامت حلال است؛ اگر خواست آن زن تا در دنیا هست با هفتنفر یا حتی با بیستنفر میتواند [متعه شود؛ یعنی با یکی متعه شود و بعد از پایانش عده نگه دارد و با فرد دیگر و همین طور با دیگران]. تمام اینها برای هر دو حلال است بر اساس «حد و مرزهای خداوند، و کسی که از حد و مرزهای خداوند تجاوز کند بیشک به خویش ستم کرده است.» (طلاق/۱)
*پینوشت:
متعه حج فاصله میان دو احرامِ عمره تمتع و حج تمتع است، که حجگزار با انجام عمل «تقصیر» [کوتاه کردن مقداری از مو یا ناخن] از احرام عمره بیرون میآید و اجازه دارد عملهایی که بهدلیل مُحرِم بودن بر او حرام بوده است را انجام دهد و مانند فردی عادی در مکه حضور دارد تا اینکه زمان حج تمتع فرا برسد و در مکه احرام ببندد و اعمال تمتع را شروع کند. خلیفه دوم به تصریح خودش این دو متعه (متعه زنان و متعه حج) را که در زمان رسول الله ص حلال بود، حرام اعلام کرد؛ و در احادیث اهل بیت ع بر این کار او خرده گرفتهاند.
بصائر الدرجات، ج۱، ص۵۳۳
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُوصِيكَ وَ نَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ وَ طَاعَتِه …
وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْ الشِّيعَةَ يَتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ دِينِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِنَّمَا دِينُهُ أَنْ يُحَلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ يُحَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِي كِتَابِهِ وَ الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا ثُمَّ لَمْ يُحَرِّمْهُمَا فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَعَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّتِهِ نِكَاحٍ غَيْرِ سِفَاحٍ تَرَاضَيَا عَلَى مَا أَحَبَّا مِنَ الْأُجْرَةِ وَ الْأَجَلِ كَمَا قَالَ اللَّهُ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» إِنْ هُمَا أَحَبَّا أَنْ يَمُدَّا فِي الْأَجَلِ عَلَى ذَلِكَ الْأَجْرِ فَآخِرُ يَوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِيهِ وَ زَادَا فِي الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا فَإِنْ مَضَى آخِرُ يَوْمٍ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا عِدَّةٌ [إِلَّا] مِنْ سِوَاهُ فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ فَهَذَا حَلَالٌ لَهُمَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ هِيَ شَاءَتْ مِنْ سَبْعَةٍ وَ إِنْ هِيَ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِينَ مَا بَقِيَتْ فِي الدُّنْيَا كُلُّ هَذَا حَلَالٌ لَهُمَا عَلَى «حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ».
۳۲) از پیامبر ص روایت شده که فرمودند:
گاه شود که یک فرد، هفتاد سال همانند بهشتیان عمل مینماید؛ اما چنان در وصیّت خود به حقوق دیگران جور و ستم میکند که پایان کارش به عمل اهل جهنّم ختم میشود؛ و گاه شود که یک فرد، هفتاد سال رفتار جهنّمی دارد ولی در وصیّت خود چنان به حق و عدالت سفارش مینماید که کارش با عمل اهل بهشت پایان مییابد.
سپس قرائت کردند: «و کسی که از حد و مرزهای خداوند تجاوز کند» (طلاق/۱) یا فرمودند: «اینها حد و مرزهای خداوند است» (طلاق/۱).
الدعوات (للراوندي)، ص۲۳۴
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ:
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَحِيفُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ.
ثُمَّ قَرَأَ: «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ» أَوْ قَالَ: «تِلْكَ حُدُودُ اللَّه».
ز. لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا
۳۵) از امام باقر (علیه السلام) روایت شده که فرمودند:
برای مرد فقیه [کسی که فهم عمیقی از دین دارد] این را میپسندم که اگر بخواهد زن خویش را طلاق دهد، او را به نحو طلاق سنّت* طلاق دهد. و این همان چیزی است که خداوند تعالی میفرماید: «چهبسا خداوند بعد از آن امری پدید آورد» (طلاق/۱) منظور بعد از طلاق و به اتمامرسیدن عدّه است؛ یعنی ازدواجکردن با وی قبل از آنکه با مردی دیگر ازدواج کند.
و فرمودند: عادلانهتر و وضعیتی که برای هردو راحتتر باشد این است، که زن خویش را درحالت طهارت و پاکی زن، که در آن دوره از پاکی، نزدیکیای رخ نداده است، طلاقی دهد و بر آن شاهدانی بیاورد، سپس او را رها کند تا اینکه سهماه و یا سه پاکی وی به اتمام رسد، سپس [اگر خواستند دوباره با هم زندگی کنند ] آن مرد یکی از خواستگاران وی باشد! [یعنی از اول دوباره به خواستگاری وی برود].
*پینوشت:
«طلاق سنت» اصطلاحی است برای مدل خاصی از طلاق، که در حدیث ۱۲ اشاره شد.
الكافي، ج۶، ص۶۶
ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ:
أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
قَالَ ثُمَّ قَالَ: وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ.
قَالَ: وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
۳۶) الف. از امام باقر ع روایت شده که فرمودند:
زنی که طلاق داده میشود ما دامی که مرد حق رجوع دارد [یعنی در طلاق رجعی در زمان عده] خودش را برای شوهرش بیاراید و شوهرش هم برای ورود به [اتاق] او اجازه نگیرد.
الكافي، ج۶، ص۹۱
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:
الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.
ب. از امام باقر یا امام صادق ع در خصوص زن مطلقه روایت شده که فرمودهاند:
وی در خانهی خویش، عدّه را به اتمام برساند، و زینت خویش را برای همسر خویش آشکار نماید «چهبسا خداوند بعد از آن امری پدید آورد» (طلاق/۱).
الكافي، ج۶، ص۹۱؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص۱۳۱
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً».
ج. از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:
زن مطلّقه [در خانه شوهرش که از او جدا شده] به چشمهای خویش سرمه بکشد و حنا ببندد و به خودش عطر بزند و هر لباس [زیبایی] که دلش میخواهد بر تن کند؛ زیرا خداوند عزّوجلّ میفرماید: «چهبسا خداوند بعد از آن امری پدید آورد» (طلاق/۱)؛ یعنی چهبسا چیزی به دل وی [= آن مرد] بیفتد و او [= زن] را [به زندگی مشترک] بازگرداند.
الكافي، ج۶، ص۹۲؛ تهذيب الأحكام، ج۸، ص۱۳۱ و ۱۵۸-۱۵۹؛ الإستبصار، ج۳، ص۳۵۱
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ: «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.
تبصره
احادیث فوق را مرحوم کلینی و شیخ طوسی در کتابهایشان آوردهاند. شیخ طوسی بعد از ذکر احادیث فوق، حدیث دیگری را به نقل از مرحوم کلینی میآورد که خود مرحوم کلینی آن را در کتاب خویش نیاورده است؛ و در آن حدیث از امام صادق ع روایت شده که میفرمایند:
د. زنی که طلاق داده شده، مانند زنی که شوهرش از دنیا رفته، از زینت و آرایش خودداری کند، نه به چشمهای خویش سرمه بکشد و نه به خودش عطر بزند و نه حنا ببندد و نه موهایش را آرایش کند.
شیخ بعد از نقل این حدیث، میگوید: این حدیث حمل میشود بر جایی که زنی که طلاق داده میشود طلاقش طلاق بائن باشد [که دیگر مرد نمیتواند رجوع کند] که برای او خودداری کردن از زینت و آرایش مستحب است؛ زیرا که اصل زینت کردن در طلاق رجعی است که مرد وی را ببیند و شاید به خاطر آن دوباره به زندگی مشترک با آن زن برگردد.
تهذيب الأحكام، ج۸، ص۱۶۰؛ الإستبصار، ج۳، ص۳۵۱-۳۵۲
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تُحِدُّ كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ.
فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ بَائِنَةً يُسْتَحَبُّ لَهَا الْحِدَادُ لِأَنَّ تَرْكَ الْحِدَادِ [اسْتِعْمَالَ الزِّينَةِ] إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ لِيَرَاهَا الرَّجُلُ فَرُبَّمَا رَاجَعَهَا.
تدبر
۱) «يَـٰأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنَّ …»
این سوره با خطاب به پیامبر ص آغاز میشود ولی واضح است که مخاطب اصلی، نه پیامبر ص، که عموم مسلمانان است، این خطاب از باب این است که به در میگویم تا دیوار بشنود (حدیث۱)؛ هرچند برخی هم گفتهاند که علت اینکه پیامبر را مخاطب قرار داده این است که او سرور قوم خویش است و وقتی حکمی شامل حال او بشود بقیه به طریق اولی باید آن را رعایت کنند (حسن، به نقل از مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۶[۵۷]).
شاهد بر قول اول این است که بلافاصله تمام توضیحات و امر و نهیهایی که شده با صیغه جمع برای مخاطب به کار رفته است: «طَلَّقْتُمُ … فَطَلِّقُوهُنَّ… أَحْصُوا … وَاتَّقُوا … رَبَّكُمْ … لَاتُخْرِجُوهُنَّ».
و شاهد بر قول دوم اینکه، این حکم حکمی است که علاوه بر امت، شامل خود پیامبر ص هم میشود؛ یعنی اگر ایشان میخواست طلاق دهد همین رویه را باید رعایت میکرد.
۲) «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا»
این آیات، که مدتی بعد از آیات طلاق سوره بقره نازل شده است، در مقام بیان مسأله عِدّه نگه داشتن زن است؛ که اصرار دارد که اگر طلاق میدهید خیلی جدی و با رعایت تقوای کامل در پیشگاه الهی باید حساب عده را نگه دارید و در زمان عده نه مرد حق دارد زن را از خانهاش بیرون کند و نه زن حق دارد زندگی در این خانه را رها کند و برود، مگر اینکه زن چنان بنای ناسازگاری بگذارد که باقی ماندنش جز صدمه شدید به کیان خانواده ثمرهای نداشته باشد (احادیث۲۶-۲۹). و سپس آیه تأکیدی شدید دارد بر اینکه این توصیهها نه صرفا یک توصیه اخلاقی فردی، بلکه یک قانون و حد و مرز مهم الهی است؛ و اگر کسی از آن عبور کند، بقدری نفهم و برخطا و گمراه است که در واقع همانند کسی است که به خودش ظلم کند؛ و نهایتا مطلب را با این تعبیر تمام کند که شما از منطقی که موجب این دستورات شده، اطلاع ندارید؛ اما اجمالا بدانید که چهبسا خداوند با این توصیهها میخواهد کار خاصی رقم بزند و این خانواده رو به زوال را دوباره احیا کند.
مسأله عده و لوازم آن، از مسائلی است که بخوبی نشان میدهد اصرار اسلام بر حفظ خانواده، مبتنی بر فهمی کاملا خاص از ماهیت خانواده است؛ که قوانین ناظر به زوجین را بر اساس چنان نگرشی تنظیم کرده است که نهاد خانواده بر اساس مولفههایی کاملا متفاوت با نهادهای اجتماعی به بقای خود ادامه دهد.
نکته تخصصی خانوادهشناسی
ماهیت و ذات خانواده، تفاوتی اساسی با سایر نهادها و تشکیلات و سازمانهای اجتماعی دارد؛ و از این رو، برخلاف تلقی مدرن – که مسائل مربوط به انسان را به دو حوزه مسائل فردی و اجتماعی تقسیم میکند و مباحث مربوط به خانواده را یا ذیل رویکردهای فردی (مثلا: روانشناسی خانواده) و یا رویکردهای کاملا اجتماعی (مثلا جامعهشناسی خانواده) قرار میدهد و برای خانواده استقلال خاصی قائل نیست- در نگاهی که ریشه در فهم اسلامی از انسان دارد، مسلمانان -که مباحث مربوط به زندگی انسانی را که در حکمت عملی بحث میکردند- حکمت عملی را به سه شاخه اخلاق (ناظر به فرد)، تدبیر منزل (ناظر به خانواده) و سیاست مدن (ناظر به جامعه) تقسیم مینمودند و عملا خانوادهشناسی را مستقل از دو حوزه مسائل فردی و اجتماعی قرار میدادند.
اما چگونه بحث «عِدّه نگه داشتن زن» چنین دلالتی دارد؟
مساله این است که در شرکتها، سازمانها و واحدهای اجتماعی، آن شرکت یا سازمان دو حالت بیشتر ندارد: یا برقرار است یا افراد از ادامه دادن بقای آن صرف نظر میکنند و به محض اینکه توافق میکنند که از هم جدا شوند، با جدا شدنشان آن شرکت یا سازمان موجودیت خود را بتمامه از دست میدهد. در واقع، سازمانها و شرکتها حد وسطی ندارند: یا هستند یا نیستند؛ همان گونه که حیات فردی هم حد وسطی ندارد: شخص یا زنده است یا مرده. اما خانواده وقتی قرار است پایان یابد و زوجین از هم جدا شوند، تا مدتی که با تعبیر عِدّه نگه داشتن زن از آن یاد میشود در یک حالت تعلیق قرار میگیرد؛ درست است که مرد زنش را طلاق داده است و ظاهر امر این است که باید بقای خانواده را تمام شده دانست؛ اما با مسأله عده، این زندگی مشترک تا مدتی در حالتی قرار میگیرد که نه آن دو کاملا از هم جدا میشوند، و نه کاملا زن و شوهر هستند: با اینکه صیغه طلاق با شرط و شروطش جاری شده و شاهدان هم بر آن شهادت دادهاند، در عین حال، نه تنها مرد موظف است که همانند گذشته در همان خانهای که نزد وی زندگی میکرد نگهدارد و عملا هزینههای مسکن و نفقه وی را متکفل شود، بلکه زن هم همانند گذشته حق ندارد خانه و زندگی خود را رها کند و از این منزل برود. جالبتر نحوه روابط جنسی بین آنهاست: از سویی، از ظاهر کلام بسیاری از فقها چنین برمیآید که با اجرای صیغه طلاق، زن همانند سایر زنان بیگانه به شوهرش نامحرم میشود و باید حداقلی از پوشش شرعی خود را در برابر وی حفظ کند*، از سوی دیگر به او اجازه دادهاند – بلکه به طور ضمنی توصیه کردهاند – که خود را در برابر وی بیاراید و زینت کند، گویی به نحوی برای جذب جنسی شوهرش اندکی خودنمایی کند، تا بلکه دوباره تمایل شوهرش را به ادامه دادن زندگی مشترک جلب نماید (احادیث۳۵ و ۳۶ ناظر به فراز «لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا»)؛ و با اینکه توجه به- و بلکه هرگونه ارتباط جنسی با – نامحرم در حالت عادی حرام است، اما مرد در ایام عده، هر لحظه که بخواهد میتواند به این زن چنین توجهی کند و این توجه به مثابه رجوع و بازگشت وی از طلاق قلمداد میشود و بدون اینکه نیاز به عقد جدیدی باشد، دوباره اینها زن و شوهر شده و بدون هیچ تشریفاتی حتی میتوانند همبستر شوند!
پس کارکرد پدیده عدّه در اسلام، با توجه به احکامی که پیرامون آن هست، صرفا برای این نیست که پدر فرزند معلوم باشد؛ بلکه عملا یک مکانیسمی را رقم میزند که از خانواده – که ماهیتی متفاوت با سایر سازمانهای اجتماعی دارد – حمایت کند؛ و برای آن زندگیای که به طلاق انجامیده، اگر امکان ازسرگیریاش وجود دارد، این امکان به فعلیت برساند.
* پینوشت (درباره مجرم بودن یا نبودن زوجین در ایام عده):
درباره اینکه آیا زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده است، آيا در دوره عده، نسبت به شوهرش نامحرم میشود یا همچنان بر او محرم است و فقط نزدیکی کردن با وی حرام است و یا محرمیتی در حد محرم بودن خواهر و برادر دارد نه بیشتر، با اینکه تصریح چندانی در کلمات فقها پیدا نکردیم ظاهرا بین فقها سه قول باشد:
۱) برخی با توجه به اینکه در هر صورت صیغه طلاق جاری شده و اقتضای اولیه عده نگه داشتن، اجتناب از هرگونه تمتع جنسی است (تكملة العروة الوثقى، ج۱، ص۱۰۵-۱۰۶[۵۸]) و به عبارت دیگر، و مقصود از رجعی بودن، صرفا جواز رجوع است، نه اینکه زوجیت به حال خود باقی باشد (مسالك الأفهام (شهید ثانی)، ج۹، ص۱۸۵-۱۸۶[۵۹]) و با توجه به اینکه تمامی فقهای شیعه و بسیاری از فقهای سنی، رجوع را، نه فقط با سخن، بلکه با فعل هم جاری دانستهاند (الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۳۵۷[۶۰])، و رفتارهایی مانند بوسیدن یا لمس کردن (ولو بدون قصد شهوت) را علامتی برای رجوع قلمداد کردهاند (جواهر الكلام، ج۳۲، ص۱۸۰-۱۸۱[۶۱])، خصوصا که در احادیث مربوط به فرد لال هم گذاشتن روسری بر سر زن خویش را نشانه اعلام طلاق وی معرفی شده، و چهبسا برداشتن روسری از سر وی نشانه رجوع وی باشد (مسالك الأفهام، ج۹، ص۱۸۵[۶۲])، علیالقاعده باید زن و مرد را به هم نامحرم بدانند، چرا که وقوع این رفتارها را علامت خارج شدن آنها از وضعیت طلاق قلمداد میکنند. چنین کسانی احتمالا احادیث ناظر به آرایش چنین زنی در برابر شوهرش را در حد آرایش ظاهر (با تأکیدی بر معنای «وَ لا يُبْدينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» (نور/۳۱)) بدانند، نه اینکه زن مطلقه بتواند به اندازه زن عادی در برابر شوهرش لباس بپوشد؛ و بحث عدم اذن مرد برای ورود بر زن را مطلبی که با دلیل خارج شده، از باب «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْرا» (طلاق/۱).
۲) با توجه به اینکه فقها رجوع از طریق افعال را انجام هرگونه عملی میدانند که عرفاً از اعمالی است که مرد در قبال همسرش انجام میدهد، ممکن است در میان فقهای فوق، کسانی که تعابیرشان ظهور در این دارد که افعال فوق، فقط در صورتی که با قصد شهوت باشد رجوع است (مثلا علامه حلی در إرشاد الأذهان، ج۲، ص۲۶[۶۳]؛ و قواعد الأحكام، ج۳، ص۱۳۳-۱۳۴[۶۴]؛ و شهید اول در اللمعة الدمشقية، ص۱۹۵[۶۵])، و بعضا تصریح دارند که اگر بوسیدن و لمس با قصد شهوت، با اصرار بر عدم رجوع انجام شده باشد فعل حرامی رخ داده (الحدائق الناضرة، ج۲۵، ص۳۵۸[۶۶]) چهبسا محرمیتی در حد محرمیت خواهر و برادر بین آنها قبول کنند؛ و احادیث دال بر توصیه به آرایش زن در این ایام در برابر شوهر، موید، و احادیث جواز ورود مرد زن بدون اجازه از وی میتواند دلیلی برای آنها [در قبال قول اول] باشد.
۳) کسانی که بر اینکه «زن مطلقه رجعی» عیناً «زوجه» شوهرش است اصرار دارند و بر این باورند که تنها بعد از پایان عده است که جدایی واقعی [و لذا احکام قطعی طلاق] حاصل میشود (مانند مرحوم خویی در فقه العترة في زكاة الفطرة، ص۱۵۱[۶۷]؛ المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۹۶[۶۸]؛ موسوعة الإمام الخوئي؛ ج۳۲، ص۱۷۸[۶۹]) ویا معتقدند هنوز عصمت بین زن و شوهر منقطع نگردیده چرا که در احادیث توصیه به آرایش زن در این ایام در برابر شوهر شده، ویا مرد بدون اجازه گرفتن از زن، اجازه ورود به اتاق وی را دارد (تكملة العروة الوثقى، ج۱، ص۱۱۴[۷۰])، به نظر میرسد به این سمت متمایلند که در ایام عده، در ایام عده، محرمیتی همچون محرمیت زوجین دارند و تمام احکام زوجیت غیر از مواردی که به طور خاص استثناء شده [= جماع] جایز است.
مطلب داخل متن بر اساس اقوال اول و تاحدودی دوم نوشته شد، و واضح است که در این مسائل اختلافی هرکس باید به فتوای مرجع تقلید خود رجوع کند. در حدی که جستجو شد فقط نظر آیت الله مکارم به دست آمد که نظرشان این است که آنها در زمان عده، در حکم محرم هستند (https://hawzah.net/fa/Resaleh/View/29712)؛ و از فرمایشات آیت الله بهجت چنین به نظر میرسد که ایشان آن دو را نامحرم میدانند (جامع المسائل (ج۴، ص۱۷۵)[۷۱]، اما از ظاهر سخن اغلب فقها که گفتهاند رجوع، نه فقط با سخن، بلکه با فعل هم امکانپذیر است، و رفتارهایی مانند بوسیدن یا لمس کردن را علامتی برای رجوع قلمداد کردهاند (حتی برخی تصریح کردهاند که ولو بدون شهوت باشد)، میتوان نتیجه گرفت که آنها این زن و مرد را به هم نامحرم میدانند، که وقوع این رفتارها را خلاف وضعیت زن و مرد در طلاق رجعی می دانند و وقتی شبیه رفتار شوهر، از مرد سر میزند آن را علامت انصراف وی از طلاق قلمداد می کنند.
تبصره:
به نظر میرسد منشأ این اختلاف در این است که آیا زنی که در طلاق رجعی است، واقعا زوجه محسوب میشود یا یک وضعیت متزلزلی است که صرفا به منزله زوجه است؛ که به نظر میرسد:
در صورت اول، همه احکام زوجه را دارد جز مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد – که این موضعی است که مثلا مرحوم خویی با قاطعیت بر این موضع، در قبال موضع بعدی اصرار دارد (فقه العترة في زكاة الفطرة، ص۱۵۱[۷۲]؛المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۹۶[۷۳]) – که در این صورت، چون در خصوص محرمیت، فقط در خصوص جماع دلیل داریم، فقط این رابطه بین آنها ممنوع است؛
و در صورت دوم، اصل بر عدم شمول احکام زوجه است مگر مواردی که دلیلی بر آن آمده باشد – که این موضعی است که مثلا مرحوم محقق داماد با قاطعیت بر این موضع در قبال موضع قبلی اصرار دارد (كتاب الحج، ج۲، ص۲۸۷[۷۴])-، که در این صورت، با هم نامحرمند و چون فقط در خصوص آرایش کردن و بدون اجازه وارد شدن شوهر دلیل داریم، فقط این موارد جایز است).
اما آنچه جای تعجب دارد این است که برخی همچون کاشف الغطاء در حالی که از قول دوم (که یک وضعیت متزلزل است) به تفصیل دفاع میکنند، اما فتوایشان این است که همه احکام زوجه را دارد جز مواردی که با دلیل خاص خارج شده باشد (أنوار الفقاهة – كتاب الطلاق، ص۲۹[۷۵]).
۳) «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا»
عموم مفسران شیعه و سنی توضیح دادهاند که مقصود از تعبیر «طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» یعنی آنها را در زمان عدهشان طلاق دهید.
نکته تخصصی: توضیحی درباره شرایط طلاق و اقتضاءات آن در آیه
طلاق در زمان عده یعنی باید صیغه طلاق در زمانی جاری شود که زن در حالت پاک بودنی باشد که در آن پاک بودن، نزدیکیای بین وی و شوهرش رخ نداده باشد: پس، این حکم ناظر به زنی است که:
اولا عادت ماهیانه دارد (از این رو، دختربچهای که هنوز به سن عادت ماهیانه نرسیده یا زن یائسه از این بحث بیرون است و در تدبر ۴ توضیح داده خواهد شد)؛ و
ثانیا قبلا توسط این شوهر با وی نزدیکیای رخ داده باشد، چرا که در جای دیگر فرمود اگر کسی بخواهد زنی را که با وی نزدیکی نکرده طلاق دهد، نیاز نیست عده نگه دارد: «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها» (احزاب/۴۹).
برای چنین زنی اجرای طلاق در سه حالت منع شده است:
یکی اینکه او در حالت حیض باشد؛ و دوم اینکه در همان طهارتی باشد که نزدیکیای با او رخ داده است. و سوم (با توجه به اینکه میدانیم در جایی که زن سه بار طلاق داده شود دیگر مرد حق رجوع برای مرد و حق باقی ماندن نزد مرد برای زن منتفی است)، از اینکه باید بعد از طلاق عده نگه دارد، و در زمان عده مرد حق رجوع دارد و حق اخراج زن را ندارد، معلوم میشود که سهطلاقه کردن در یک مجلس جایز نیست.
در میان شیعه و سنی تا این مقدار اختلافی نیست؛ اختلافی که هست در این است که:
اولا اگر زن را در حالت حیض یا در همان طهارتی که نزدیکیای با او رخ داده، طلاق داد، آیا فقط کار حرامی مرتکب شده یا اصلا طلاق وی جاری نمیشود و همچنان زن و شوهرند یا خیر؟ که در این زمینه حنفیها معتقدند که با اینکه کار حرام و بدعتی رخ داده اما طلاق جاری میشود ولی شیعه و بقیه اهل سنت بر این باورند که چون بدعت است اصل طلاق جاری نمیشود. (جالب اینجاست که چنین فتوایی در میان حنفیها در حالی است که در معتبرترین منابع اهل سنت تصریح شده که پیامبر ص وقتی چنین طلاقی از جانب فرزند عمر رخ داد آن را رد کرد و دستور داد که به زنش رجوع کند، حدیث۱۴)
ثانیا اگر مردی در یک مجلس سهطلاقه کرد، اهل سنت با اینکه این را اقدامی حرام میدانند، اما معتقدند سهطلاقه بودن محقق شده است؛ و چنانکه گذشت خود آنها احادیث معتبر و صریحی دارند که پیامبر ص از این کار منع کرد و عمر بود که آن را امضا کرد (حدیث ۱۶) هرچند احادیث دیگری در کتابهای آنها وارد شده که گویی پیامبر هم زمان خودش اجازه چنین کاری داده است[۷۶]؛ ولی نظر شیعه این است که فقط یک طلاق آن جاری خواهد بود و دوتای بیفایده است زیرا در این آیه به صراحت بر وجود عده و شمارش دقیق آن اصرار دارد و اجازه اخراج زن در زمان عده را نمیدهد، در حالی که اگر سهطلاقه بودن، فقط حرام بود ولی باطل نبود، این تأکید بر عده و نگه داشتن دقیق شماره آن ضرورتی نداشت و میدانیم که در حالت سهطلاقه، مرد اجازه اخراج زن را دارد؛ به علاوه که تعبیر پایانی آیه، دلالت واضحی دارد که اصلا فلسفه این حکم این بوده که چهبسا امر تازهای رخ دهد و شوهر دوباره به زنش رجوع کند (که این نکته اخیر مورد وفاق صحابه و تابعین به عنوان معتبرترین مفسران اهل سنت است؛ ر.ک: الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱-۲۳۲[۷۷]) در حالی که اگر سهطلاقه دادن در یک مجلس را بپذیریم دیگر این امر ممکن نخواهد بود (مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۶-۴۵۹[۷۸]).
۴) «وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ»
ظاهرا دلیل اینکه «عده طلاق را دقیق حساب کنید» این است که در این زمان هم مرد حق رجوع دارد و هم زن حق نفقه و مسکن، و شمارش دقیق آن موجب میشود که حق کسی ضایع نشود.
زنان از حیث عده داشتن یا نداشتن، و نیز از حیث میزان عدهشان بر چند قسم هستند که با قرائن دیگر آیه (بهویژه تعبیر «لا تخرجوهن …») واضح میشود فقط یک قسم از این زنان در این آیه (که البته رایجترین قسمی است که طلاق در آن رخ میدهد) مد نظر بوده و البته برخی از اقسام دیگر در آیات دیگر همین سوره بحث خواهد شد.
نکته تخصصی بحث طلاق: اقسام عده در زنان
با توجه به اینکه ضابطه اولی بحث عده نگه داشتن، به مساله عادت ماهیانه (حیض دیدن) مربوط میشود، زنان در یک تقسیم کلی بر چند قسماند:
- (الف) کسانی که عادت ماهیانه دارند (حیض میبینند).
- کسانی که به نحو طبیعی عادت ماهیانه ندارند (حیض نمیبینند) که دو قسم مهم دارد:
- (ب) افرادی که قبل از سن حیض هستند و هنوز به بلوغ نرسیدهاند؛ و
- (ج) افرادی که وارد مرحله یائسگی شدهاند.
- افرادی که در سنینی هستند که علیالقاعده باید عادت ماهیانه داشته باشند (حیض ببینند)، اما ندارند؛ یعنی کسانی که همسن آنها هستند حیض میبینند، اما اینها نمیبینند؛ که این هم چند حالت دارد:
- (د) افرادی که به سن بلوغ رسیدهاند ولی حیض ندیدهاند؛ و
- (ه) افرادی که به خاطر یک مساله بیرونی (مثلا بیماری یا شیر دادن) حیض نمیبینند؛ و
- (و) افرادی که مشکوک است که به دوره یائسگی رسیدهاند یا خیر.
- (ز) افراد باردار (که به خاطر اینکه باردارند حیض نمیبینند).
با این دستهبندی، اکنون در خصوص زمان عده افراد مختلف (که در هر مورد دقیق باید شمارش شود) باید گفت:
۱. افرادی که عادت ماهیانه دارند (گروه الف)، باید تا سه بار پاک شدن، عده نگهدارند، یعنی به محض اینکه پاکی سوم آنها به اتمام رسید عده آنها تمام میشود [مگر اینکه وضعیتشان چنان باشد که نتوانند در خصوص سه بار پاک شدن اطمینان حاصل کنند، که به دسته ۲ ملحق میشوند].
۲. افرادی که در سن حیض هستند ولی به خاطر یک مساله بیرونی حیض نمیبینند (گروه ه)، عده اینها سه ماه است.
۳. افرادی که به طور قطعی از وضعیت حائضگی عبور کردهاند (گروه ج)، «عده» ندارند.
۴. افراد باردار (گروه ز)، زمان عدهشان تا وضع حمل است.
۵. در مورد افرادی که ممکن است وارد سن حیض بشوند (گروههای ب و د) یا ممکن است از وضعیت حائضگی عبور کرده باشند (و)، اختلافی است، که فقها با استدلالهای مختلف آنها را به دستههای ۲ یا ۳ ملحق میکنند و البته در خصوص افرادی که مشکوک است که به دوره یائسگی رسیدهاند (گروه و)، برخی مقیاس یائسگی را سن قرار میدهند، که اقتضای بحث این است که به دسته ۲ ملحق شوند.
۴. زنی که شوهرش بمیرد در هریک از اقسام فوق [حتی کسی که شوهرش با وی نزدیکی نکرده] باشد باز باید عده وفات نگه دارد، که زمانش چهار ماه است (مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۷-۴۵۸[۷۹]؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۶، ص۵۷-۶۲).
لازم به ذکر است که اقوال فوق معروفترین اقوال در این زمینه میباشد؛ وگرنه فقهایی که در هر مورد نظر متفاوتی داشته باشند گاه مشاهده میشود.
۵) «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا …»
بین دو فراز از آیه که در یکی به شمارش دقیق عده اختصاص دارد و در دیگری به وظیفه طرفین در زمان عده، که هر دو باید در کنار هم بمانند، تعبیر «وَاتَّقُوا اللهَ» را آورد و به همین هم بسنده نکرد بلکه کلمه «رَبَّكُمْ» را هم بدان اضافه کرد. چرا؟
الف. شاید میخواهد تذکر دهد که قوانین الهی همانند قوانین بشری نیست که با مهمترین شرط کاربردی و انضمامی بودن آنها، وجود ضمانت اجرای بیرونی است؛ بلکه کسی که مسلمان است و به این قوانین میخواهد ملتزم شود مساله اصلیاش خود را در پیشگاه او دیدن و مراعات حضور او را کردن است که بالاترین ضمانت اجرایی است که از درون شخص را کنترل میکند. شاید با افزودن تعبیر «ربکم» میخواهد این درونی بودن ضمانت اجرا را بیشتر تقویت کند و بگوید این خدایی که قرار است پروای او را داشته باشید همان است که رب و پروردگار شماست و شما در تمام آنات زندگیتان تحت احاطه و ربوبیت او هستید و هر کاری که انجام میدهید ذیل ربوبیت اوست. یعنی اگر پروای او دارید این نیست که منتی بر سر او دارید؛ او رب شماست و هر کاری که میکنید ذیل ربوبیت اوست و اینکه به شما اختیار داده که میتوانید خلاف دستورات او عمل کنید واقعا شما را از ربوبیت او بیرون نبرده است.
ب. شاید میخواهد نشان دهد که رعایت دقیق دستورات الهی در مسأله خانواده، بهویژه این وضعیت عده، که طرفین را در یک وضعیت بینابین، نه اتحاد طرفین و نه جدایی، نگه میدارد (توضیح در تدبر۱)، جز با تقوا حاصل نمیشود؛ یعنی همان مضمونی که وقتی دارد زن و شوهری که در آستانه طلاق قرار گرفتهاند دعوت به صلح میکند تذکر میدهد که مواظب «شح نفس» خود [= فقط خود را دیدن و حرص زدن برای خود و بىگذشت بودن] باشید و تقوا پیشه کنید: «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرا: و اگر زنى از سركشى يا اعراض شوهرش بترسد، اشکالی ندارد كه به نوعى در ميان خودشان [با یک نحوه گذشت] صلح و آشتى نمايند، و صلح قطعا بهتر است هرچند که شُح در نفوس، حضور [و غلبه] دارد. و اگر نيكويى كنيد و تقوا ورزيد حتما خداوند به آنچه مىكنيد آگاه است» (نساء/۱۲۸) و در جای دیگر فرمود که کسی که در خصوص «شح نفس» خود تقوا داشته باشد به رستگاری میرسد: «وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ: و هر كس شح نفس خود نگه دارد و مهار زند، ايشانند كه رستگارانند» (حشر/۹؛ تغابن/۱۶).
ج. …
۶) «لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ»
با اینکه واضح است که مقصود از تعبیر فوق، آن است که شما مردان حق ندارید آن زنان طلاقداده شده را از خانهتان اخراج کند، چرا به جای تعبیر «بیوتکم» تعبیر «بیوتهن» را به کار برد؟
الف.به عنایت سکونت آن زن در آن خانه، خانه به زنان نسبت داده شده است؛ یعنی آن خانهای که تا پیش از طلاق در آن سکونت داشت (الميزان، ج۱۹، ص۳۱۳[۸۰]).
ب. …
۷) «لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»
در دورهای که زن باید عده نگه دارد، نه شوهرش حق بیرون کردن وی را از خانه دارد و نه خودش اجازه دارد خانه و زندگیاش را رها کند و برود؛ مگر اینکه مرتکب چنان کار ناشایستی شود، که دیگر باقی ماندنش در خانه شوهر توجیهی نداشته باشد؛ و دیدیم که در احادیث این کار ناشایست را هم برخی گناهان جنسی (مانند زنا یا مساحقه) معرفی کرده بودند و هم نحوه تعامل خارج از نزاکتی که زندگی را بر اهل خانه تلخ میکند. یعنی اگر چنین مشکلی در کار نباشد نه شوهرش حق بیرون کردن وی را دارد و نه خودش حق رها کردن این خانه و زندگی را.
نکته تخصصی خانوادهشناسی: معنای اجازه زن از شوهر برای خروج از منزل
به نظر میرسد اینکه در احادیث متعددی از جانب پیامبر ص و اهل بیت ع (مثلا، ر.ک: الكافي، ج۵، ص۵۰۷-۵۰۸، احادیث ۱ و ۷[۸۱]) تأکید شده که از حقوق شوهر این است که زن بدون اذن وی حق خروج از منزل ندارد، و اگر این گونه خارج شود مادامی که برنگردد مرد وظیفهای در قبال نفقه دادن به او ندارد (مثلا، ر.ک: الكافي، ج۵، ص۵۱۴، ح۵[۸۲]) از همین آیه قابل استنباط باشد: وقتی زن در حالی که طلاق داده شده ولی هنوز در عده است حق خروج از منزل ندارد، به طریق اولی وقتی که هنوز طلاق داده نشده است، چنین حقی ندارد.
البته اگر احادیث مذکور مبتنی بر این آیه باشد آنگاه شاید بتوان نتیجه گرفت که مقصود از آن احادیث این نیست که زن هر بار بخواهد از خانه بیرون برود باید از شوهرش اجازه بگیرد و شوهرش هم صرفا بر اساس دلخواه شخصیاش بتواند به وی اجازه ندهد! بلکه مقصود بیرون رفتنی است که تأثیری در تضعیف وضعیت خانواده و سست کردن پیوند زناشویی داشته باشد؛ یعنی همان دو نکتهای که هرکس با خواندن آیه فوق به ذهنش خطور میکند: خارج شدنی که، یا نشانه بیاعتنایی به زندگی مشترک و یک نحوه علامتی بر جدایی و رها کردن شوهر و خانواده است [که تعبیر «َلَايَخْرُجْنَ» در سیاق فوق و بهویژه وقتی در کنار «لَاتُخْرِجُوهُنَّ» قرار میگیرد، ظهور قویای بر چنین خروجی از خانه دارد، نه هر گونه بیرون رفتن از خانه]، یا یک نحوه فحشاء در پی داشته باشد [که تعبیر «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» بر آن دلالت دارد].
۸) «لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»
درباره اینکه مقصود از «فاحشه مبینه» که در صورت وقوع آن، دیگر لازم نیست وی در دوران عده در همان خانهای که نزد شوهرش بود زندگی کند چیست، هم در احادیث و هم در قول مفسران اقوال متعددی وجود دارد:
الف. زناکاری است، و چهبسا اصلا از این جهت استثنا خورده که برای اقامه حد باید وی را از خانه بیرون آورند (حدیث۲۷؛ ونیز: حسن و مجاهد و شعبي و ابن زيد، به نقل از مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۸[۸۳]؛ و نیز: ابن عباس و سعید بن مسیب، به نقل از الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱[۸۴]) و برخی گفتهاند که این مربوط به قبل از نزول حکم حد برای زناکار است (عطاء، الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱)
ب. آزار و اذیت کردن اهل خانه (همچون بداخلاقی و فحاشی و …) است، به ویژه اگر ناظر به شوهر یا خانواده شوهر باشد (احادیث ۲۶ و ۲۷؛ و نیز: ابن عباس، به نقل از مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۸[۸۵]؛ و نیز: عکرمه، به نقل از الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱[۸۶]).
ج. نشوز و سرکشی است (قتاده، به نقل از مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۸[۸۷]؛ و نیز: سعید و ابن عباس، به نقل از الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱[۸۸]). این قول را میتوان ذیل قول قبل قرار داد اما چون برخی از کسانی که چنین گفتهاند توضیح دادهاند که «اگر طلاق بخاطر نشوز باشد، میتواند از نگهداشتن وی در منزلش خودداری کند»، ظاهرا مقصودشان نشوز قل از طلاق است، نه آزار و اذیت بعد از طلاق و در دوره عده؛ یعن ظاهر سخن اینان این است که اگر زن به خاطر نشوزش طلاق داده شده بود، باقی ماندن وی در خانهاش در زمان عده ضرورتی ندارد.
د. هرگونه معصیت علنیای است؛ زیرا هر معصیت آشکاری مصداق فاحشه است (ابن عباس، به نقل از مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۸[۸۹]؛ الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱).
تبصره۱:
چنانکه مشاهده میشود بیش از یک قول به برخی از مفسران مانند ابنعباس نسبت داده شده است. میتوان گفت که اقوال فوق مانعةالجمع نیستند؛ یعنی نیاز نیست که آيه فقط در یکی از این معانی استفاده شده باشد؛بلکه همه اینها وجوه مختلفی که میتواند مصداقی از «فاحشه مبینه» باشد که بر اساس آن، باقی ماندن زن در ایام عده در خانه منتفی شود.
تبصره۲:
برخی اقوال با اینکه به برخی از صحابه و تابعین نسبت داده میشود در فهرست فوق اشاره نشد، زیرا واضح است که مقصود آیه نیست؛ مانند قول ابن عمر که گفته مقصود از آن، خروج زن از خانه شوهر قبل از پایان عده است. (به نقل از مجمع البيان، ج۱۰، ص۴۵۸[۹۰]؛ الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱[۹۱]). واضح البطلان بودن این قول این است که با مستثنا منه»ی که صریحا در آیه آمده ناسازگار است. آیا آیه میفرماید: زنان از خانه خارج نشوند مگر اینکه در ایام عده از خانه خارج شده باشند؟!!
۹) «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا»
شیخ مفید حکایتی از مناظرهای که بین مومن الطاق (از اصحاب امام صادق ع) و ابوحنیفه درباره طلاق رخ داده بود نقل کرده که با توجه به اینکه استدلال مومن الطاق ناظر به این آیه است تقدیم میشود:
حکایت ۱
یکبار ابوحنیفه به مومن الطاق گفت: نظرت درباره سه طلاقه کردن چیست؟
مومن الطاق: به نحوی که برخلاف کتاب و سنت باشد؟ [چون اگر در سه مرحله و با رعایت عده باشد، اختلافی در قبول آن نیست.]
ابوحنیفه: بله.
مومن الطاق: جایز نیست.
ابوحنیفه: چرا جایز نباشد؟
مومن الطاق: چون ازدواج کردن، عقدی است بر اساس اطاعت از دستور خداوند؛ و نمیشود این عقد را با معصیت نسبت به دستور خداوند گشود؛ و اگر ازدواج کردن به نحو معصیت و تخلف از دستور خدا جایز نیست، طلاق دادن هم به آن نحو جایز نیست [یعنی وقتی اصل ازدواج با دستور خدا انجام شد، به هم زدنش هم باید صرفا بر اساس دستور خدا باشد]؛به علاوه که مجاز شمردن آن، طعنه زدن است به خداوند در آنچه دستور داده و به پیامبرش در سنتی که برقرار کرده است؛ زیرا وقتی کاری بر خلاف دستور خدا و رسولش باشد به آنها بیاعتنایی کرده است؛ و در همین راستاست که فرمودهاند: کسی که از آن دو عدول کند باید بدان برگردانده شود در حالی که خوار و سرافکنده شده است..
ابوحنیفه: آخر، علما آن را جایز دانستهاند!
مومن الطاق: بد علماییاند علمایی که برای بنده خدا جایز میشمرند معصیت کردن را و به کار بردن سنت شیطان در دین خداوند؛ و عالِمی بزرگتر از [نص صریح] کتاب و سنت نیست؛ اگر این طور است چرا جمع بین سه طلاق در وقت واحد را، که خداوند آن را صرفا در حالتی که [آن سه طلاق دادن] از هم جدا باشند جایز میکنید، ولی جمع بین نمازهای پنجگانه که خداوند دستور به جدا خواندن آنها داده را جایز نمیکنید؟ جایز کردن اینها تعطیل شدن قرآن و نابود کردن سنت را در پی دارد و خداوند عز و جل میفرماید: «و کسی که از حد و مرزهای خداوند تجاوز کند بیشک به خویش ستم کرده است» (طلاق/۱) این کسی که بین حدود خداوند فرق میگذارد. ای ابوحنیفه! چه میگویی درباره کسی که زنش را بر اساس سنت شیطان طلاق دهد؟ آیا چنین طلاقی جایز است؟
ابوحنیفه: با سنت مخالفت کرده است ولی زنش از او جدا میشود هرچند معصیت خداوند را کرده است.
مومن الطاق: پس مطلب همان طور است که ما گفتیم؛ هنگامی که با سنت خداوند مخالفت کند به سنت شیطان رفتار کرده است و کسی که سنت شیطان را قبول کند به دین و آیین اوست و از دین خدا بهرهای ندارد.
ابوحنیفه: این عمر بن خطاب است که از بررتین امامان مسلمانان بوده است و گفت: همانا خداوند برای شما در خصوص طلاق مهلتی داد [یعنی سهطلاقه دادن در یک مجلس را نپذیرفت؛و مهلت داد که بتواند رجوع کنید]، اما خودتان درباره آن عجله کردید [بر سهطلاقه دادن در یک مجلس اصرار دارید] و من هم برایتان آنچه در آن عجله میکنید را جایز کردم.
مومن الطاق: عمر احکام دین را بلد نبود!
ابوحنیفه: چگونه چنین چیزی ممکن است؟
مومن الطاق: چیزهایی خواهم گفت که نتوانی انکار کنی:
اول از همه، اینکه گفت شخص جنب نماز نخواند تا زمانی که آب پیدا کند ولو یک سال طول بکشد [المسند للشاشي، ج۲، ص۴۲۹[۹۲]؛ فتح الباري (لابن رجب)، ج۲، ص۲۸۳[۹۳]]؛ و امت بر خلاف ایناند.
وابوکیف عائذی نزدش آمد و گفت: ای خلیفه مسلمانان! من غایب بودم [سفر رفته بودم] و الان برگشتم و میبینم که همسرم ازدواج کرده است. عمر گفت: اگر شوهرش با وی نزدیکی کرده او دیگر به وی سزاوارتر است؛ اما اگر نزدیکی نکرده تو به آن زن سزواراتری [الأوسط (لابن المنذر)، ج۸، ص۵۴۰[۹۴]]؛ و این حکمی است که هیچکس قبول ندارد؛ و امت بر خلاف ایناند.
و در مورد مردی که چهار سال بود سفر رفته بود حکم کرد که زنش اگر بخواهد میتواند ازدواج کند [مصنف عبد الرزاق، ج۷، ص۴۸[۹۵]]؛ و امت بر خلاف ایناند و میگویند وی حق ازدواج ندارد مگر اینکه دلیلی اقامه شود که وی مرده یا کافر شده یا وی را طلاق داده است.
و همانا هفت نفر از اهل یمن را به تقاص یک نفر کشت و میگفت: اگر همه اهل صنعا در این کار مشارکت داشتند همهشان را به خاطر او میکشتم [موطأ مالك، ج۲، ص۲۴۸[۹۶]]؛ و امت بر خلاف ایناند.
و زن بارداری را آوردند که علیه او شهادت به رابطه نامشروع دادند، پس حکم به سنگسار وی کرد؛ حضرت علی ع به او گفت: اگر تو نسبت به این زن اجازهای داری نسبت به آنکه در شکم اوست چه اجازهای داری؟ و عمر گفت: اگر علی ع نبود عمر هلاک شده بود. [تاريخ دمشق لابن عساكر، ج۵۸، ص۴۲۲[۹۷]]
و زن دیوانهای را آوردند که زنا کرده بود و دستور سنگسارش را داد؛ حضرت علی ع به او گفت: آیا نمی دانی که تکلیف از دیوانه برداشته شده تا زمانی که سالم شود؟ عمر گفت: اگر علی نبود عمر هلاک شده بود. [المستدرك على الصحيحين، ج۴، ص۴۲۹-۴۳۰[۹۸]].
و مساله کلاله را نمیدانست و از پیامبر ص پرسید. حضرت برایش توضیح داد اما نفهمید. از دخترش حفصه خواست که آن را از پیامبر ص بپرسد. وی پرسید. پیامبر فرمود: آیا پدرت به تو چنین دستوری دادی؟ گفت: بله. فرمود: پدرت تا زمانی که بمیرد این را نخواهد فهمید [تفسير ابن كثير، ج۳، ص۲۹۱[۹۹]].
کسی که کلاله را نمیفهمد چگونه احکام دین را بلد باشد؟!
توضیح: مطالبی که مومن الطاق در این مناظره به خلیفه دوم نسبت میدهد همگی در منابع اهل سنت موجود است و برای هرکدام دست کم یک منبع آدرس داده شد.
الإختصاص، ص۱۰۹-۱۱۱
مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة في الطلاق
يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ:
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُؤْمِنِ الطَّاقِ: مَا تَقُولُ فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ؟
قَالَ: أَ عَلَى خِلَافِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ؟
قَالَ: نَعَمْ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَ لِمَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؟
قَالَ: لِأَنَّ التَّزْوِيجَ عَقْدٌ عُقِدَ بِالطَّاعَةِ وَ لَا يَحِلُّ بِالْمَعْصِيَةِ وَ إِذَا لَمْ يَجُزِ التَّزْوِيجُ بِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ لَمْ يَجُزِ الطَّلَاقُ بِجِهَةِ الْمَعْصِيَةِ؛ وَ فِي إِجَازَةِ ذَلِكَ طَعْنٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ فِيمَا سَنَّ، لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِمَا فَلَا مَعْنَى لَهُمَا؛ وَ فِي قَوْلِنَا مَنْ شَذَّ عَنْهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا وَ هُوَ صَاغِرٌ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: قَدْ جَوَّزَ الْعُلَمَاءُ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: بِئْسَ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ جَوَّزُوا لِلْعَبْدِ الْعَمَلَ بِالْمَعْصِيَةِ وَ اسْتِعْمَالَ سُنَّةِ الشَّيْطَانِ فِي دِينِ اللَّهِ وَ لَا عَالِمَ أَكْبَرُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ؛ فَلِمَ تُجَوِّزُونَ لِلْعَبْدِ الْجَمْعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَ لَا تُجَوِّزُونَ لَهُ الْجَمْعَ بَيْنَ مَا فَرَّقَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟ وَ فِي تَجْوِيزِ ذَلِكَ تَعْطِيلُ الْكِتَابِ وَ هَدْمُ السُّنَّةِ؛ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» الْمُتَعَدِّي لِحُدُودِ اللَّهِ بِإِفْرَاقِهِ. مَا تَقُولُ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى سُنَّةِ الشَّيْطَانِ؟ أَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ الطَّلَاقُ؟
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: خَالَفَ السُّنَّةَ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ عَصَى رَبَّهُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: فَهُوَ كَمَا قُلْنَا إِذَا خَالَفَ سُنَّةَ اللَّهِ عَمِلَ بِسُنَّةِ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ أَمْضَى سُنَّتَهُ فَهُوَ عَلَى مِلَّتِهِ لَيْسَ لَهُ فِي دِينِ اللَّهِ نَصِيبٌ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ – وَ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ – قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ جَعَلَ لَكُمْ فِي الطَّلَاقِ أَنَاةً فَاسْتَعْجَلْتُمُوهُ وَ أَجَزْنَا لَكُمْ مَا اسْتَعْجَلْتُمُوهُ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ.
قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَ كَيْفَ ذَلِكَ؟
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: مَا أَقُولُ فِيهِ مَا تُنْكِرُهُ:
أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ قَالَ لَا يُصَلِّي الْجُنُبُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ وَ لَوْ سَنَةً [المسند للشاشي، ج۲، ص۴۲۹[۱۰۰]؛ فتح الباري (لابن رجب)، ج۲، ص۲۸۳[۱۰۱]] وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.
وَ أَتَاهُ أَبُو كَيْفٍ الْعَائِذِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي غِبْتُ فَقَدِمْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتِي؛ فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَنْتَ أَوْلَى بِهَا [الأوسط (لابن المنذر)، ج۸، ص۵۴۰[۱۰۲]] وَ هَذَا حُكْمٌ لَا يَعْرِفُ وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ.
وَ قَضَى فِي رَجُلٍ غَابَ عَنْ أَهْلِهِ أَرْبَعَ سِنِينَ أَنَّهَا تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ [مصنف عبد الرزاق، ج۷، ص۴۸[۱۰۳]] وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ إِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ أَبَداً حَتَّى تَقُومَ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ أَوْ كَفَرَ أَوْ طَلَّقَهَا.
وَ إِنَّهُ قَتَلَ سَبْعَةَ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِرَجُلٍ وَاحِدٍ، وَ قَالَ: لَوْ لَا مَا [لَوْ تَمَالأَ] عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ [موطأ مالك، ج۲، ص۲۴۸[۱۰۴]] وَ الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ.
وَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ حُبْلَى شَهِدُوا عَلَيْهَا بِالْفَاحِشَةِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا؛ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع: إِنْ كَانَ لَكَ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فَمَا سَبِيلُكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا؟ فَقَالَ: لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ. [تاريخ دمشق لابن عساكر، ج۵۸، ص۴۲۲[۱۰۵]]
وَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ وَ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع: أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْهَا حَتَّى تَصِحَّ؟ فَقَالَ: لَوْ لَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ. [المستدرك على الصحيحين، ج۴، ص۴۲۹-۴۳۰[۱۰۶]].
وَ إِنَّهُ لَمْ يَدْرِ الْكَلَالَةَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ص عَنْهَا، فَأَخْبَرَهُ بِهَا فَلَمْ يَفْهَمْ عَنْهُ. فَسَأَلَ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ أَنْ تَسْأَلَ النَّبِيَّ ص عَنِ الْكَلَالَةِ؛ فَسَأَلَتْهُ؛ فَقَالَ لَهَا: أَبُوكِ أَمَرَكِ بِهَذَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ ص لَهَا: إِنَّ أَبَاكِ لَا يَفْهَمُهَا حَتَّى يَمُوتَ. [تفسير ابن كثير، ج۳، ص۲۹۱[۱۰۷]]
فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكَلَالَةَ كَيْفَ يَعْرِفُ أَحْكَامَ الدِّينِ؟!
۱۰) «إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَايَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا»
حکایت۲
حریز بن عبدالله از اصحاب امام صادق ع است. خودش حکایت کرده است:
یکبار بر ابوحنیفه وارد شدم و نزد او بقدری کتاب بود که کم مانده بود بین من و او کاملا جدا کند. گفت: این کتابها همهاش درباره طلاق است. اما شما؟ و شروع کرد دستش را این سو و آن سو کردن.
گفتم: ما همه اینها را در یک حرف جمع کردهایم.
گفت: و آن چیست؟
گفتم: این سخن خداوند متعال: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» (طلاق/۱).
گفت: تو کسی هستی که چیزی را جز با روایت قبول نمیکنی؟
گفتم: بله.
[سپس ابوحنیفه یک سوال فنی درباره مسالهای در خصوص بردهای که مقداری از قیمت وی داده شده و در شرف آزادی باشد میپرسد و حریز با ذکر حدیثی از امام باقر ع که سیره امیرالمومنین در این مساله اشاره کرده پاسخ می دهد. سپس:]
گفت: اکنون سوالی میکنم که دیگر هیچی نداشته باشی! درباره شتری که از دریا بیرون آید [= صید شود] چه میگویی؟
گفتم: میخواهد شتر باشد، می خواهد گاو باشد؛ اگر فلس داشته باشد آن را میخوریم وگرنه، نه!
رجال الكشي، ص۳۸۴؛ الإختصاص، ص۲۰۶[۱۰۸]
[۱] . قرأ نافع «النبيءُ إذا » بهمز «النبيء» على مذهبه المعروف في القراءة في هذا اللفظ وماجاء من بابه، فاجتمع همزتان مضومة ثم مكسورة:
١- فسهّل الثانية «إذا» كالياء.
٢ ـ وقرأ بإبدالها واواً «النبيء وِذا».
– وإذا وقف حمزة على «إذا» فله في همزه وجهان
١ – تحقيق الهمز.
٢ – التسهيل كالياء.
. وقراءة الباقين «النَّبِيُّ إِذَا» بتشديد الياء وتحقيق الهمز.
. وتقدم مثل هذا في سورة الممتحنة، الآية /۱۲.
[۲] . قرأ ورش والأزرق بتغليظ اللام ، وروى بعضهم الترقيق عن ورش كالجماعة (معجم القراءات، ج۹، ص٤٩٧)
[۳] . قراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «فَطَلِّقُوهُنَّهْ» (معجم القراءات، ج۹، ص٤٩٧).
[۴] . برخی این و بلکه موارد قبلی را نظر تفسیری وی دانستهاند؛ اما دلیلشان مخالفت آن با مصحف عثمانی است؛ و می دانیم که این مسعود مصحفی متفاوت با مصحف عثمانی داشته؛ و لذا به این جهت نمیتوان این را دیدگاه تفسیری وی دانست.
[۵] . قرأ النبي وعثمان وابن عمر وابن عباس وأُبَيُّ بن كعب وجابر بن عبدالله ومجاهد وعلي بن الحسين وجعفر بن محمد وزيد بن علي وابن مسعود «في قُبُل عِدَّتهنَّ» بضمتين،
وقرئ «في قُبْل عِدَّتهن» بضم فسكون.
وذكر أبو حيان هذه القراءة من غير قيد بحركة ، ثم ذكر القراءة السابقة.
وذكرها ابن خالويه وعزاها إلى النبي الله وابن عباس وابن مجاهد.
. وذكر الرازي أن النبي قرأ «مِنْ قَبْل عدتهن» كذا ! بوضع «من» في موضع «في».
. وقرأ ابن عمر وابن عباس «لِقُبُل عِدَّتهنَّ» أي لاستقبالها. .
. وقرأ ابن مسعود «لقُبُل طهرهن». قال أبو حيان: وهو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن ، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا».
وقرأ يعقوب الحضرمي في الوقف «لِعِدَّتِهِنَّه» بهاء السكت.
[۶] . روي عن ابن عباس و أبي بن كعب و جابر بن عبد الله و علي بن الحسين (ع) و زيد بن علي و جعفر بن محمد و مجاهد فطلقوهن في قبل عدتهن.
الحجة: … و أما قوله في قبل عدتهن فإنه تفسير للقراءة المشهورة «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أي عند عدتهن و مثله قوله «لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها» أي عند وقتها
[۷] . في قراءة النبي صلى اللَّه عليه و سلم: (من قبل عدتهن)
[۸] . القراءة المعروفة : ﴿ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ».
ابنُ عمر ، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله: «فطلقوهن في قُبل عدَّتهن» بزيادة الكلمتين بدل اللام.
لابن عباس فيه قراءتان:
إحداهما: «فطلقوهن قبل عدَّتهن».
والأخرى: «فطلقوهن لقبل عدتهن» بزيادة اللام، وبها قرأ مجاهدُ بنُ جبِر.
[۹] . و ما روي عن جماعة من الصحابة و التابعين، رضي اللّه تعالى عنهم، من أنهم قرأوا: فطلقوهن في قبل عدتهن و عن بعضهم: في قبل عدّتهن و عن عبد اللّه: لقبل طهرهن، هو على سبيل التفسير، لا على أنه قرآن، لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا و غربا
[۱۰] . و أخرج ابن مردويه من طريق أبى الزبير عن ابن عمر انه طلق امرأته و هي حائض على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فانطلق عمر فذكر ذلك له فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها ان بدا له فانزل الله عند ذلك يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن قال أبو الزبير هكذا سمعت ابن عمر يقرؤها
و أخرج مالك و الشافعي و عبد الرزاق في المصنف و احمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عمر انه طلق امرأته و هي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء و قرا النبي صلى الله عليه و سلم يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن
و أخرج عبد الرزاق في المصنف و ابن المنذر و الحاكم و ابن مردويه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ فطلقوهن في قبل عدتهن.
و أخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن.
و أخرج عبد الرزاق و أبو عبيد في فضائله و سعيد بن منصور و عبد بن حميد و ابن مردويه و البيهقي عن مجاهد انه كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن.
و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و الطبراني و ابن مردويه عن مجاهد رضى الله عنه قال سأل ابن عباس يوما رجل فقال يا أبا عباس انى طلقت امرأتي ثلاثا فقال ابن عباس عصيت ربك و حرمت عليك امرأتك و لم تتق الله ليجعل لك مخرجا يطلق أحدكم ثم يقول يا أبا عباس قال الله يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فطلقوهن في قبل عدتهن و هكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف.
و أخرج عبد الرزاق و البيهقي و ابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ثم تلا يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فطلقوهن في قبل عدتهن.
[۱۱] . . قراءة يعقوب الحضرمي في الوقف بهاء السكت «ولا تُخْرِجُوهُنَّهْ» (معجم القراءات، ج۹، ص ٤٩٩)
[۱۲] . در معجم القراءات اسم وی آمده اما در الکامل المفصل اسم وی در این قرائت نیامده است؛ لذا داخل کروشه قرار داده شد.
[۱۳] . . قرأ ورش وابن جماز وإسماعيل بن جعفر عن نافع وكذلك الواقدي عنه وأبو عمرو وحفص عن عاصم وكذا ابن مهران الأصبهاني برواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب وابن محيصن واليزيدي والحسن «بُيُوتِهِنَّ» بضم الباء على الأصل؛ لأنه على وزن فُعُول.
وقرأ نافع برواية قالون والمسيبي وأبي بكر بن أبي أويس، وابن كثير برواية ابن فليح وابن عامر والعجلي عن حمزة والكسائي وعباس عن أبي عمرو والشموني عن محمد بن غالب الأعشى عن أبي بكر عن عاصم، وكذلك يحيى بن آدم «بِيُوتهن» بكسر الباء، للتخفيف أو لمناسبة الياء.
وتقدم هذا في الآية / ۱۸۹ من سورة البقرة.
. وقراءة يعقوب في الوقف بهاء السكت «بُيُوتِهِنَّه»
[۱۴] . قرأ ورش و أبوعمرو و حفص و ابوجعفر «بُیوتهن» بضم الباء و وافقهم ابن محیصن و الیزیدی و الحسن، و قرأ الباقون (بِیوتهن» بالکسر
[۱۵] . قرأ أبو عمرو بخلاف عنه وأبو جعفر والأزرق وورش والأصبهاني ومحمد بن حبيب الشموني عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «أن ياتين» بإبدال الهمزة الساكنة ألفاً.
. وكذا جاءت قراءة حمزة في الوقف.
. وقراءة الجماعة بالهمز «أن یأتين».
[۱۶] . وقرأ أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة «إلا أن يَفْحَشْنَ عليكم» وذكر الألوسي هذه القراءة عن ابن مسعود «إلا أن يَفْحَشَن» بدون «عليكم».
وقرأ أبي: «إلا أن يَفْحُشْنَ عليكم» بفتح الياء وضم الحاء.
. وقرئ : «إلا أن يُفْحِشْنَ عليكم» من «أفحش».
[۱۷] . القراءة المعروفة : «إِلا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ»
ابن غزوان عن طلحة، وجَناحُ بنُ حُبَيش: «إلا أن يفحشن وتلك حدود الله»
[۱۸] . . قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر ويعقوب واليزيدي والأعمش «…مُبَيِّنة » بكسر الياء اسم فاعل أي بَيِّنة في نفسها ظاهرة.
. وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم وابن محيصن والحسن «مُبَيَّنة» بفتح الیاء اسم مفعول، أي يبيِّنُها من يدعيها ويوضحها.
. وتقدم مثل هذا في الآية / ١٩ من سورة النساء.
[۱۹] . القراءة المعروفة : «بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ» بكسر الیاء.
مكي، وحمَّادٌ، وأبان، وأبو بكر: بفتح الياء.
ابن عباس : «مبِينة» بكسر الباء، مع إسكان الياء، وقد ذُكر.
[۲۰] . . قرأ بإدغام الدال في الذال ورش وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وابن ذكوان وروح بخلاف عنه.
. وقرأ بإظهار الدال ابن كثير وعاصم ونافع وأبو جعفر ويعقوب وقالون.
[۲۱] . قرأ بتغليظ اللام الأزرق وورش (سوره طلاق معجم القراءات، ج۹، ص ٥٠١)
[۲۲] . قرأ بإدغام الدال في الذال أبو عمرو ويعقوب.
[۲۳] . در برخی منابع اهل سنت دو شأن نزول دیگری برای این واقعه نقل کردهاند که خود اهل سنت هر دو را غیرمعتبر دانستهاند:
الف. گفتهاند خود پیامبر حفصه را طلاق داده و خداوند وی را نهی کرده و گفته است او زنی است که اهل روزه گرفتن و عبادت در شب است و چنین زنی را نباید طلاق دهی. با توجه به آنچه در کتب تاریخ از اخلاقیات حفصه روایت شده احتمال جعلی بودن این روایت بسیار زیاد است؛ و بسیاری از بزرگان اهل سنت مانند ابن عاشور هم این روایت را صحیح نمیدانند (التحرير و التنوير، ج۲۸، ص۲۶۳)
روى قَتَادَةُ، عن أنس، قال: طلَّق رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم (حَفْصَة)، فأنزل اللَّه تعالى هذه الآية، و قيل له: راجِعْها فإنها صَوَّامة قَوَّامة، و هي من إحدى أزواجك و نسائك في الجنة]. (اسباب نزول القرآن، ص۴۵۶)
أخبرنا ابن منجويه، حدّثنا عبيد اللّه بن محمد بن شعبة، حدّثنا أبو القاسم عمر بن عقبة بن الزبير الأنصاري، حدّثنا أبو عبد اللّه محمّد ابن أيّوب بن معيد بن هناد الكوفي، حدّثنا أسباط بن محمّد، حدّثنا سعيد بن عروة عن قتادة عن أنس قال: طلّق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم حفصة فأتت أهلها فأنزل اللّه تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ و قيل له: راجعها فإنّها صوّامة قوّامة، و هي من إحدى أزواجك و نسائك في الجنّة. (الكشف و البيان عن تفسير القرآن (ثعلبی)، ج۹، ص۳۳۲)
ب. حاکم نیشابوری از ابن عباس نقل کرده که شخصی به نام عبد بن یزید همسرش أم رکانه را طلاق داد و با زنی دیگر ازدواج کرد و آن زن نزد پیامبر گلایه کرد و پیامبر ص به عبد یزید دستور داد که همسرش را برگرداند. سیوطی بعد از نقل این خبر میگوید نهتنها سندش مشکل دارد بلکه اصلا عبد بن یزید اصلا اسلام را درک نکرده و قبل از اسلام از دنیا رفته است.
و أخرج الحاكم عن ابن عباس قال طلق عبد بن يزيد أبو ركانة أم ركانة ثم نكح امرأة من مزينة فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ما يغنى غنى الا ما تغنى هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها فأخذت رسول الله صلى الله عليه و سلم حمية عند ذلك فدعا رسول الله صلى الله عليه و سلم ركانة و اخوته ثم قال لجلسائه أ ترون كذا من كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعبد يزيد طلقها ففعل فقال لأبي ركانة ارتجعها فقال يا رسول الله انى طلقتها قال قد علمت ذلك فارتجعها فنزلت يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قال الذهبي اسناده واه و الخبر خطأ فان عبد يزيد لم يدرك الإسلام (الدر المنثور، ج۶، ص۲۲۹).
[۲۴] . وحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن محمد. قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع عبد الرحمن ابن أَيْمَنَ (مَوْلَى عَزَّةَ) يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ؟ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ ذَلِكَ. كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص. فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ الله ص؟ فقال: إن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض. فقال له النبي الله ص: “ليراجعها”. فردهاوقال: إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ص: «يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عدتهن.»
[۲۵] . قوله عز و جل: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ….
قال السُّدِّيُّ: نزلت في (عبد اللَّه بن عمر)، و ذلك أنه طلق (امرأته) حائضاً، فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و سلم أن يُراجعَها، و يُمِسكَها حتى تطُهرَ، ثم تَحيِضَ حيضةً أخرى، فإذا طهرتْ طلَّقها إن شاء قبل أن يجامعها، فإنها العِدَّة التي أمر اللَّه بها].
أخبرنا منصور بن عبد الوهاب بن أحمد الشالنجي، أخبرنا أبو عمر محمد بن أحمد الحِيرِي، حدَّثنا محمد بن زنجويه، حدَّثنا عبد العزيز بن يحيى، حدَّثنا الليث بن سعد، عن نافع، عن (ابن عمر:) أنه طلق (امرأته)، و هي حائض تطليقةً واحدة فأمره رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم أن يُراجعَها، ثم يُمسكَها حتى تَطهرَ، و تحيضَ عنده حيضةً أخرى، ثم يُمهلَها حتى تطهَر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهُر، من قبل أن يُجامعَها. فتلك العدةُ التي أمر اللَّه تعالى أن تُطَلَّقَ لها النساء. [رواه البخاري و مسلم عن قتيبة، عن الليث]].
[۲۶] .
[۲۷] . روى البخاري و مسلم عن قتيبة عن الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته و هي حائض تطليقة واحدة فأمر رسول الله ص أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر و تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء
و روى البخاري عن سليمان بن حرب و روى مسلم عن عبد الرحمن بن بشر عن بهر و كلاهما عن شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر يقول طلق ابن عمر امرأته و هي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ص فقال مرة فليراجعها فإذا طهرت فليطلقها إن شاء
[۲۸] . أخرج ابن مردويه من طريق أبى الزبير عن ابن عمر انه طلق امرأته و هي حائض على عهد النبي صلى الله عليه و سلم فانطلق عمر فذكر ذلك له فقال مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم يطلقها ان بدا له فانزل الله عند ذلك يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن قال أبو الزبير هكذا سمعت ابن عمر يقرؤها
و أخرج مالك و الشافعي و عبد الرزاق في المصنف و احمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عمر انه طلق امرأته و هي حائض فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء و قرا النبي صلى الله عليه و سلم يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن.
[۲۹] . و سبب نزولها ما رواه مسلم عن طريق ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع عبد الرحمان بن أيمن يسأل ابن عمر كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم فسأل عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم فقال له: ليراجعها، فردّها و قال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر و قرأ النبيء: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ [الطلاق: ۱]. و ظاهر قوله: و قرأ النبي صلى اللّه عليه و سلّم إلخ. إنها نزلت عليه ساعتئذ. و يحتمل أن تكون نزلت قبل هذه الحادثة. و قال الواحدي عن السدي: إنها نزلت في قضية طلاق ابن عمر، و عن قتادة أنها نزلت بسبب أن النبيء صلى اللّه عليه و سلّم طلق حفصة و لم يصح. و جزم أبو بكر بن العربي بأن شيئا من ذلك لم يصح و أن الأصح أن الآية نزلت بيانا لشرع مبتدإ.
[۳۰] . في الدر المنثور، أخرج مالك و الشافعي و عبد الرزاق في المصنف و أحمد و عبد بن حميد و البخاري و مسلم و أبو داود و الترمذي و النسائي و ابن ماجة و ابن جرير و ابن المنذر و أبو يعلى و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عمر* أنه طلق امرأته و هي حائض- فذكر ذلك لرسول الله ص- فتغيظ فيه رسول الله ص ثم قال: ليراجعها ثم يمسها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر- فإن بدا له أن يطلقها- فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها- فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، و قرأ النبي ص: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ- فَطَلِّقُوهُنَّ في قبل عدتهن».
[۳۱] . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَه اللَّهُ.
[۳۲] . حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. قَالَ: مَكَثْتُ عِشْرِينَ سَنَةً يُحَدِّثُنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ. فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَجَعَلْتُ لَا أَتَّهِمُهُمْ، وَلَا أَعْرِفُ الْحَدِيثَ، حَتَّى لَقِيتُ أَبَا غَلَّابٍ، يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ الْبَاهِلِيَّ. وَكَانَ ذَا ثَبَتٍ. فَحَدَّثَنِي؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ. فَحَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَهِيَ حَائِضٌ. فَأُمِرَ أَنْ يَرْجِعَهَا. قَالَ قُلْتُ: أَفَحُسِبَتْ عَلَيْهِ؟ قَالَ: فمه. أو إن عجز واستحمق؟
[۳۳] . و قال المقاتلان: نزلت في عبد اللّه بن عمرو بن العاص و عمرو بن سعيد بن العاص و طفيل بن الحرث و عتبة بن غزوان.
أخبرنا عبد اللّه بن حامد، حدّثنا أحمد بن عبد اللّه المزني، حدّثنا الحضرمي، حدّثنا عثمان، حدّثنا عبد السلم بن حرب عن يزيد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: بلغ أبا موسى أنّ النّبي صلّى اللّه عليه و سلّم وجد عليهم فأتاه فذكر ذلك له فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: «يقول أحدكم: قد زوجت، قد طلّقت، و ليس كذلك عدّة المسلمين، طلّقوا المرأة في قبل عدّتها»
[۳۴] . و أخرج ابن أبى حاتم عن مقاتل قال بلغنا في قوله يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ انها نزلت في عبد الله بن عمرو بن العاص و طفيل بن الحارث و عمرو بن سعيد بن العاصي
[۳۵] . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ النِّيلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَلَّبُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ بَيَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَالذَّوَّاقَات.
[۳۶] . «وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ»
[۳۷] . «عبد الرزاق، عَنِ الثوري، عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: “أَيُّمَا امرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»
[۳۸] . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الضَّرِيرُ الْخَبَّازُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ جُمَيْعٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجُوا وَلَا تُطَلِّقُوا، فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَهْتَزُّ لَهُ الْعَرْشُ»
[۳۹] . «أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ، قال: حدثنا الحسن بن سعيد الأدمي بالموصل، قال: حدثنا محمد بن محمود الصيدلاني، قال: حدثنا أبو إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا عمرو بن جميع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له العرش.»
[۴۰] . أخبرنا أبو الحسين بن أبي الحديد أنا جدي أبو عبد الله أنا أبو المعمر المسدد بن علي الأملوكي الحمصي نا أبو حفص عمر بن علي بن الحسين بن إبراهيم العتكي الأنطاكي بحمص نا محمد بن الحسن بن فيل نا عبد السلام بن العباس بن الزبير الحمصي نا خلي بن خالد حدثني أبي خالد بن خلي عن سويد بن عبد العزيز عن حميد الطويل عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق.
[۴۱] . و روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة فليس بشيء قال زرارة قلت لأبي جعفر فسر لي طلاق السنة و طلاق العدة فقال أما طلاق السنة فهو إن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته فلينتظر بها حتى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين على ذلك ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها و قد بانت منه و كان خاطبا من الخطاب إن شاءت تزوجته و إن شاءت لم تتزوجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت في العدة و هما يتوارثان حتى تنقضي العدة و أما طلاق العدة فإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض و تخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتى تحيض فإذا حاضت و خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع و يشهد على ذلك أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه حتى تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
[۴۲] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.
[۴۳]. این حدیث هم در منابع اهل سنت (تفسير الطبري، ج۵، ص۱۴؛ الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۰) آمده است:
«حدثنا أبو زيد، عن ابن شبة قال، حدثنا أبو غسان النهدي قال، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد -يعني الدالاني- عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ص أنه قال:” لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك”؟ ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها.»
[۴۴] . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ طَامِثاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَبَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَمْسِكْ أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّق.
[۴۵] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيَّ وَ أَمْسَكْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ.
[۴۶] . بیان: لما كان عمرو بن عبيد و أمثاله من المخالفين للحق يزعمون أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة و قد ثبت عندهم أن رسول اللَّه ص أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة حرفوا حديثه عن موضعه و قالوا إنه قد كان طلقها واحدة و لهذا أمره بالمراجعة.
[۴۷] . متن زیر وقتی اصل منبع (الهدایة الکبری) را نگاه کنیم به نظر میرسد مفضل مطلبی را امام صادق ع توضیح میدهد؛ ولی وقتی به منابعی که از او نقل کردهاند نگاه کنیم افتادگیهایی دارد. متن به گونهای است که به نظر میرسد سخن، سخن امام صادق ع است و در فرازی از متن تعبیر «قال» الصادق افتاده است. در متن فعلی بدین صورت نوشته است: «قَالَ الْمُفَضَّلُ: يَا مَوْلَايَ فَالْمُتْعَةُ حَلَالٌ مُطْلَق»؛ اما در بحار و مستدرک و … به این صورت بوده است: «قَالَ الْمُفَضَّلُ يَا مَوْلَايَ فَالْمُتْعَةُ؟ قَالَ: الْمُتْعَةُ حَلَالٌ طِلْق …».
[۴۸] . در الهدایةالکبری «کما» نوشته و معلوم است که اشتباه تایپی است ولی در بحار الأنوار (ج۱۰۰، ص: ۳۰۱) که از وی نقل کرده «لما» نوشته است.
[۴۹]. وی در همانجا این حدیث را با سند دیگری نیز آورده است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[۵۰] . – عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِيَ.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.
[۵۱] . این مضمون به صورت مرفوع (یعنی بدون اشاره به اسم امام معصوم) با سند دیگری هم روایت شده است
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ. (الكافي، ج۶، ص۹۱)
[۵۲] . رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» قَالَ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا.
[۵۳] . در جلسه ۴۲۵ تدبر۵ https://yekaye.ir/al-ahzab-33-6/
جلسه ۱۰۷۲، حدیث۶ https://yekaye.ir/al-hujurat-49-07/
[۵۴] . وَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ يَزْدَادَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّعَالِبِيُّ قِرَاءَةً فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُسْتَهَلَّ رَجَبٍ سَنَةً سَبْعِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ الْقُمِّي
[۵۵] . ثُمَّ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ الَّتِي إِذَا فَعَلَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ يَجُوزُ لِبَعْلِهَا أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهِ فِي أَيَّامِ عِدَّتِهَا فَقَالَ ع تِلْكَ الْفَاحِشَةُ السَّحْقُ[۵۵] وَ لَيْسَتْ بِالزِّنَا لِأَنَّهَا إِذَا زَنَتْ يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ لَيْسَ لِمَنْ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهَا وَ أَمَّا إِذَا سَاحَقَتْ فَيَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ هُوَ الْخِزْيُ وَ مَنْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِرَجْمِهَا فَقَدْ أَخْزَاهَا لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْرَبَهَا
[۵۶] . جلسه۲۵۳، حدیث۱ http://yekaye.ir/al-aaraf-7-33/
جلسه ۳۱۴، حدیث۴ https://yekaye.ir/al-hajj-22-9/
[۵۷] . نادى سبحانه نبيه فقال «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ» ثم خاطب أمته فقال «إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ» لأنه السيد المقدم فإذا نودي و خوطب خطاب الجمع كانت أمته داخلة في ذلك الخطاب عن الحسن و غيره و قيل إن تقديره يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء عن الجبائي فعلى هذا يكون النبي ص خارجا عن الحكم و على القول الأول حكمه حكم أمته في أمر الطلاق و على هذا انعقد الإجماع.
[۵۸] . مسألة ۴: لا إشكال في عدم جواز وطئها [= وطی الموطوئه بالشبهه] للزوج في أيام عدّتها للوطء بالشبهة، و هل يجوز له [= للزوج] سائر الاستمتاعات أو لا؟ وجهان بل قولان، من أنّها لم تخرج عن الزّوجية و يحصل الغرض من العدّة و هو عدم اختلاط الأنساب بترك الوطء، و أما الاستمتاعات الأخر فلا دخل لها في ذلك، و من أن مقتضى العدة الاجتناب عنها مطلقا و هو الأحوط و إن كان الأول أقوى.
[۵۹] . و لو أوقعه بقصد عدم الرجعة أولا بقصدها إن اعتبرناه فعل حراما، لانفساخ النكاح بالطلاق و إن كان رجعيّا، لأن فائدة الرجعي جواز الرجوع فيها لا بقاؤه بحاله، و إلّا لم تبن بانقضاء العدّة.
[۶۰] . لا خلاف في أن الرجعة تقع بالقول و الفعل، و الأول إجماعي من الخاصة و العامة، و الثاني إجماعي عندنا، و وافقنا عليه بعض العامة.
[۶۱] . (ثانيهما) اعتبار قصد معنى الرجوع فيها أو يكفي حصول ما يقتضي كونها زوجة له فعلا و إن لم يتصور معنى الرجوع، كما عساه يومئ إليه الحكم بكون كل من الوطء و إنكار الطلاق رجعة، و ربما تسمع لهما فيما يأتي تنقيح في الجملة.
و كذا لا خلاف بيننا في أنها تصح فعلا كالوطء بل الإجماع بقسميه عليه، بل عن بعض العامة موافقتنا عليه، وقال الصادق (عليه السلام) في صحيح محمد بن القاسم: «من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد، و إن غشيها قبل انقضاء العدة غشيانه إياها رجعة».
و لا خلاف في عدم اختصاص ذلك بالوطء، بل لو قبل أو لامس بشهوة أو بدونها أو نحو ذلك مما لا يحل إلا للزوج كان رجعة أيضا
و لم يفتقر استباحته أي الوطء أو التقبيل أو اللمس بشهوة إلى تقدم الرجعة في اللفظ لأنها زوجة ما دامت في العدة، فله فعل ذلك و غيره بها من دون تقدم رجوع، بل قد يظهر من المصنف و القواعد عدم اعتبار قصد الرجوع كما اعترف به غير واحد، بل في التحرير التصريح بأنه لا حاجة إلى نية الرجعة إذا تحقق القصد إلى الفعل بالمطلقة و إن كان ذاهلا عن الرجعة، بل في كشف اللثام احتمال ذلك حتى مع نية خلافها، لإطلاق النص و الفتوى…
و بذلك يظهر أن الأفعال رجوع و إن لم يقصد بها ذلك، لا دالة على الرجوع، كما صرح به في جملة من العبارات، بل قيل إنه أقوى من اللفظ، بل لعل مقتضى إطلاق النص و الفتوى ذلك حتى مع قصد العدم أيضا،
[۶۲] . الرجعة تصحّ بالقول إجماعا، أو بالفعل عندنا و عند بعض العامّة …و الثاني: كإشارة الأخرس و سيأتي، و كالوطء و مقدّماته من النظر و التقبيل و اللمس بقصد الرجوع أو مع عدم قصد غيره، لدلالته على الرجعة كالقول، و ربما كان أقوى منه.
[۶۳] . الاختيار إما بالقول مثل: اخترتك أو أمسكتك، و إما بالفعل كالوطء أو التقبيل و اللمس بشهوة على إشكال.
[۶۴] . و تصحّ لفظا مثل: راجعتك و إنكار الطلاق، و فعلا: كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة، و الأخرس بالإشارة الدالّة عليها، و قيل: بأخذ القناع من رأسها؛ و يشترط في الوطء و التقبيل و اللمس صدوره عن قصد، فلو وطئ نائما أو ظنّ أنّها غير المطلّقة لم تحصل الرجعة.
[۶۵] . وَ الرَّجْعَةُ يَكُونُ بِالْقَوْلِ مِثْلَ رَجَعْتُ وَ ارْتَجَعْتُ، وَ بِالْفِعْلِ كَالْوَطْئِ وَ التَّقْبِيلِ وَ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ.
[۶۶] . و أما الرجوع بالفعل كالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة فهو موضع وفاق، و ربما كان أقوى في الدلالة على الرجعة من القول، إلا أنه لا بد من أن يقصد به الرجوع لأنه في حد ذاته أعم من ذلك، فلا عبرة بما وقع منه سهوا أو بقصد عدم الرجعة أو لا بقصدها فإن ذلك لا يفيد الرجوع، و إن فعل حراما في غير صورة السهو و الغفلة لانفساخ النكاح بالطلاق و إن كان رجعيا، و لو لا ذلك لم تبن بانقضاء العدة، إلا أنه لا حد عليه و إن كان عالما بالتحريم لعدم خروجها بعد عن حكم الزوجية رأسا، فغاية ما يلزم هو التعزير على فعل المحرم إلا مع الجهل بالتحريم.
[۶۷] . (مسألة ۱۹): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها (۱) دون البائن إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.
(۱) تقدّم في كلامه: أنّ مجرّد وجوب النفقة لا يوجب الفطرة و إن كان أحوط و العبرة: بصدق كونها عيالًا، فإذن حال المُطّلقة الرجعية كحال باقي العيال و ليست للرجعية خصوصية، بل هي زوجة حقيقة، لا لما قيل بورود رواية «إنّ المطلقة رجعيا زوجة» و حملها على التنزيل فإنّه لا وجود لهذه الرواية أصلًا، بل ذكرت هذه الجملة في كلام الفقهاء. و الوجه في كونها زوجة: أنّ البينونة لا تحصل بمجرّد الطلاق الرجعي إلّا بعد انقضاء العدّة، و أمّا قبله فلا بينونة لمقتضى ما دلّ على البينونة بعد العدة، فقبل البينونة زوجته حقيقة و علاقة الزوجية باقية، و انقضاء العدة شرط البينونة كاشتراط القبض في بيع السلم و الصرف فإنّه و إن تحقّق إنشاء البيع أوّلًا، إلّا أنّ ملكية المشتري لا تتحقّق إلّا بعد القبض، فالقبض شرط، كما فيما نحن فيه حيث إنّه و إن أنشأ الطلاق أوّلًا، إلّا أنّ البينونة لا تتحقّق إلّا بعد انقضاء العدّة.
[۶۸] . المستفاد من الأدلة ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا حكما و البينونة تتحقق بانقضاء العدة، و انما إنشاء الطلاق حاصل بالفعل و يؤثر في الفراق بعد انقضاء العدة فيثبت لها ما يثبت للزوجة فتحتاج إلى الاذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت هذا حسب ما يقتضيه القاعدة.
[۶۹] . هذا كلّه بناءً على مذهب المشهور من كون المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة. و أما بناءً على ما اخترناه من كونها زوجة حقيقة فالأمر أوضح، فإنّه لا مجال للتزوج من المزوَّجة ثانياً.
[۷۰] . مسألة ۱: المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة، لعدم انقطاع العصمة بينها و بين الزوج كما يظهر من الأخبار الدالة على جواز دخوله عليها من غير استيذان و جواز إظهار زينتها له، ففي الموثق «المطلقة تعتد في بيتها و تظهر له زينتها لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا» و في الخبر «المطلقة تشوق زوجها ما كان له عليها رجعة و لا يستأذن عليها» و في آخر «المطلقة تكتحل و تختضب و تلبس ما شاءت من الثياب فانّ اللّه يقول لَعَلَّ اللّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعلّها أن تقع في نفسه فيراجعها، فتستحق النفقة و الكسوة و السكنى إذا لم تكن و لم تصر ناشزة، و يدلّ عليه جملة من الأخبار، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين آلة التنظيف و غيرها و إن قيل باستثنائها لعدم انتفاع الزوج بها، و يؤيد الإطلاق الأخبار المشار إليها، و لا فرق في الزوجة بين كونها حرة أو أمة حائلة أو حاملة، و كذا يترتب عليها سائر آثار الزّوجية من التوارث بينهما لو مات أحدهما و هي في العدة، و عدم جواز نكاح أختها، و الخامسة، و كون كفنها و فطرتها على الزوج، و كذا في عدم الربا بينه و بينها على إشكال.
[۷۱] . آيت الله بهجت در خصوص نظر مرد به زن [در قسمتهایی که برای نامحرم حرام است] در دوره رجوع، دو حالت مطرح کرده است و بین این دو تردید دارد: یا حرام است، یا به معنای رجوع است؛ که خود این نشان میدهد که گزینه «جایز است» (یعنی به هم محرماند] اصلا در ذهن ایشان منتفی است. عبارت ایشان در جامع المسائل (ج۴، ص: ۱۷۵) چنین است:
- و در مساكنه با مطلّقۀ رجعيه در يك خانه به نحوى كه مستلزم خلوت و نظر است با قصد عدم رجوع، كه آيا محرّم است يا رجوع است نظر و مثل آن از محرّمات بر غير زوج، تأمل است.
[۷۲] . (مسألة ۱۹): المطلقة رجعيا فطرتها على زوجها (۱) دون البائن إلّا إذا كانت حاملًا ينفق عليها.
(۱) تقدّم في كلامه: أنّ مجرّد وجوب النفقة لا يوجب الفطرة و إن كان أحوط و العبرة: بصدق كونها عيالًا، فإذن حال المُطّلقة الرجعية كحال باقي العيال و ليست للرجعية خصوصية، بل هي زوجة حقيقة، لا لما قيل بورود رواية «إنّ المطلقة رجعيا زوجة» و حملها على التنزيل فإنّه لا وجود لهذه الرواية أصلًا، بل ذكرت هذه الجملة في كلام الفقهاء. و الوجه في كونها زوجة: أنّ البينونة لا تحصل بمجرّد الطلاق الرجعي إلّا بعد انقضاء العدّة، و أمّا قبله فلا بينونة لمقتضى ما دلّ على البينونة بعد العدة، فقبل البينونة زوجته حقيقة و علاقة الزوجية باقية، و انقضاء العدة شرط البينونة كاشتراط القبض في بيع السلم و الصرف فإنّه و إن تحقّق إنشاء البيع أوّلًا، إلّا أنّ ملكية المشتري لا تتحقّق إلّا بعد القبض، فالقبض شرط، كما فيما نحن فيه حيث إنّه و إن أنشأ الطلاق أوّلًا، إلّا أنّ البينونة لا تتحقّق إلّا بعد انقضاء العدّة.
[۷۳] . المستفاد من الأدلة ان المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا حكما و البينونة تتحقق بانقضاء العدة، و انما إنشاء الطلاق حاصل بالفعل و يؤثر في الفراق بعد انقضاء العدة فيثبت لها ما يثبت للزوجة فتحتاج إلى الاذن من زوجها إذا أرادت الخروج من البيت هذا حسب ما يقتضيه القاعدة.
[۷۴] . الثانية: ان الذبح و ان كان حراما كما تقدمالا ان المذبوح من الصيد هل يصير ميتة واقعا … أو يصير ميتة تنزيلا فعليه ترتب عليه أظهر آثارها أو جميعها ان عم لسان التنزيل؟ وجهان…. و لو ورد أنه ميتة يمكن ان يؤخذ بظاهره إذ لا قرينة على التنزيل بخلاف ما ورد من ان المطلقة الرجعية زوجة إذ لا يمكن هناك الحمل على الحقيقة بلا تنزيل لان الطلاق و الفصل لا يلائم الزواج و الوصل فهو شاهد على التنزيل و ان تلك المرية في حكم الزوجة و بمنزلتها لا انها زوجة حقيقة.
[۷۵] . ثانيها: الرجعة اعادة النكاح الأول بعد زواله بالطلاقجمعاً ما دل على مشروعيتها و ما دل على ان الطلاق مزيل لقيد النكاح و ليست ابتداء نكاح لعدم اجراء أحكام النكاح الابتدائي عليها من مهر أو طلاق قبل الدخول فيما إذا طلقها بعد الرجعة قبل الدخول و ليست كاشفة عن بقاء الزوجية و استمرارها بمعنى ان الطلاق جزء سبب للبينونة يتم بانقضاء العدة إذا لم يتعقبه رجعة فاذا تعقبه تبين بطلان أثره ابتداء لا من حين الرجعة لأن ظاهر الأدلة ان الطلاق ان الفراق من حينه غايته انه متزلزل كالمبيع في زمن الخيار يستقر بانقضاء العدة و يبطل أثره و يعود إلى العقد الأول في الرجعة
نعم المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة كما يفهم من الأخبار و كلام الأصحاب و يطلق على المطلق انه زوج ما دامت في العدة فالأصل جريان أحكام الزوجية عليها إلا ما اخرجه الدليل كما إذا وطأها جهلا تجب عليه المهر سواء رجع بها بعد الطلاق في العدة أم لا و كذا لو وطأها عمدا بقصد عدم الرجوع فلا يثبت عليه حد و يجوز له تغسيلها و ترثه و يرثها و يقع الظهار و اللعان بها إلى غير ذلك من الأحكام كعدم جواز اجراء العقد الجديد عليها متعة أو دواما على الظاهر…
[۷۶] . مثلا به واقعه زیر (در الدر المنثور، ج۶، ص۲۳۱) توجه شود؛ که البته معلوم است همان زمان هم اصل وقوع این واقعه زیر سوال بوده:
و أخرج عبد بن حميد عن عامر رضى الله عنه قال حدثتني فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فاتت رسول الله ص فأمرها فاعتدت عند عمها عمرو بن أم مكتوم
و أخرج عبد بن حميد عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان فاطمة بنت قيس أخبرته انها كانت تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت انها جاءت رسول الله ص في خروجها من بيتها فأمرها ان تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى فأبى مروان ان يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها و قال عروة ان عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس
و أخرج ابن مردويه عن أبى اسحق قال كنت جالسا مع الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم و معنا الشعبي فحدث بحديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله ص لم يجعل لها سكنى و لا نفقة فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبه ثم قال ويلك تحدث بمثل هذا قال عمر لا نترك كتاب الله و سنة نبينا لقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت لها السكنى و النفقة قال الله لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ
و أخرج عبد الرزاق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي إلى اليمن فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها و أمر لها الحارث بن هشام و عياش بن أبى ربيعة بنفقة فاستقلتها فقالا لها و الله ما لك نفقة الا ان تكوني حاملا فاتت النبي ص فذكرت له أمرها فقال لها النبي ص لا نفقة لك فاستاذنيه في الانتقال فاذن لها فأرسل اليها مروان يسألها عن ذلك فحدثته فقال مروان لم أسمع بهذا الحديث الا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة بيني و بينكم كتاب الله قال الله عز و جل وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ حتى بلغ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً قالت هذا لمن كانت له مراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف يقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا فعلام تحبسونها و لكن يتركها حتى إذا حاضت و طهرت طلقها تطليقة فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض و ان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر و ان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها و ان أراد مراجعتها قبل ان تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ عند الطلاق و عند المراجعة فان راجعها فهي عنده على طلقتين و ان لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت عدتها منه بواحدة و هي أملك لنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره.
[۷۷] . و أخرج عبد بن حميد عن قتادة لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً قال ان بدا له ان يراجعها راجعها في بيتا هو أبعد من قذر الأخلاق و أطوع لله ان تلزم بيتها
و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن ابراهيم النخعي قال كانوا يستحبون ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى يحل أجلها و كانوا يقولون لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعله ان يرغب فيها
و أخرج ابن أبى حاتم عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها في قوله لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً قالت هي الرجعة
و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابراهيم النخعي قال كانوا يستحبون ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها لأنه لا يدرى لعله ينكحها قال و كانوا يتأولون هذه الآية لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعله يرغب فيها
و أخرج ابن أبى حاتم عن فاطمة بنت قيس في قوله لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لعله يرغب في رجعتها و أخرج عبد بن حميد عن الضحاك و الشعبي رضى الله عنه مثله.
[۷۸] . و المعنى إذا أردتم طلاق النساء مثل قوله سبحانه إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ و قوله فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» أي لزمان عدتهن و ذلك أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه عن ابن عباس و ابن مسعود و الحسن و مجاهد و ابن سيرين و قتادة و الضحاك و السدي فهذا هو الطلاق للعدة لأنها تعتد بذلك الطهر من عدتها و تحصل في العدة عقيب الطلاق فالمعنى فطلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن و لا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن فعلى هذا يكون العدة الطهر على ما ذهب إليه أصحابنا و هو مذهب الشافعي و قيل إن المعنى قبل عدتهن أي في طهر لم يجامعها فيه العدة الحيض كما يقال توضأت للصلاة و لبست السلاح للحرب و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه و قيل إن اللام للسبب فكأنه قال فطلقوهن ليعتددن و لا شبهة أن هذا الحكم للمدخول بها لأن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها و قد ورد به التنزيل في سورة الأحزاب و هو قوله فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها و ظاهر الآية يقتضي أنه إذا طلقها في الحيض أو في طهر قد جامعها فيه فلا يقع الطلاق لأن الأمر يقتضي الإيجاب و به قال سعيد بن المسيب و ذهبت إليه الشيعة الإمامية و قال باقي الفقهاء يقع الطلاق و إن كان بدعة و خلاف المأمور به و كذلك أن جمع بين التطليقات الثلاث فإنها بدعة عند أبي حنيفة و أصحابه و إن كانت واقعة و عند المحققين من أصحابنا يقع واحدة عند حصول شرائط صحة الطلاق و الطلاق في الشرع عبارة عن تخلية المرأة بحل عقدة من عقد النكاح و ذلك أن يقول أنت طالق يخاطبها أو يقول هذه طالق و يشير إليها أو يقول فلانة بنت فلان طالق و لا يقع الطلاق عندنا إلا بهذا اللفظ لا بشيء من كنايات الطلاق سواء أراد بها الطلاق أو لم يرد بها و في تفصيل ذلك اختلافات بين الفقهاء ليس هاهنا موضعه و قد يحصل الفراق بغير الطلاق كالارتداد و اللعان كالخلع عند كثير من أصحابنا و إن لم يسم ذلك طلاقا و يحصل أيضا بالفسخ للنكاح بأشياء مخصوصة و بالرد بالعيب و إن لم يكن ذلك طلاقا …
ثم قال سبحانه «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» أي عدوا الأقراء التي تعتد بها و قيل معناه عدوا أوقاف الطلاق لتطلقوا للعدة و إنما أمر الله سبحانه بإحصاء العدة لأن لها فيها حقا و هي النفقة و السكنى و للزوج فيها حقا و هي المراجعة و منعها عن الأزواج لحقه و ثبوت نسب الولد فأمره تعالى بإحصائها ليعلم وقت المراجعة و وقت فوت المراجعة و تحريمها عليه و رفع النفقة و السكنى و لكيلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقة أو تقصرها لطلب الزوج و العدة هي قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة و هي على ضروب فضرب يكون بالأقراء لمن تحيض و ضرب يكون بالأشهر للصغيرة التي لم تبلغ المحيض و مثلها تحيض و هي التي بلغت تسع سنين و إذا كان سنها أقل من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا و قال بعضهم عدتها بالشهور و به قال الفقهاء و كذلك الكبيرة الآيسة من المحيض و مثلها تحيض عدتها بالشهور و حده أصحابنا بأن يكون سنها أقل من خمسين سنة و من ستين سنة للقرشيات فإن كان سنها أكثر من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا و المتوفى عنها زوجها عدتها بالشهور أيضا و الضرب الثالث من العدة يكون بوضع الحمل في الجميع إلا في المتوفى عنها زوجها فإن عدتها عند أصحابنا أبعد الأجلين و في ذلك اختلاف بين الفقهاء ثم إن عدة الطلاق للحرة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر و للأمة قرءان أو شهر و نصف و وضع الحمل لا يختلف قال سبحانه «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ» و لا تعصوه فيما أمركم به و «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ» هن أيضا يعني في زمان العدة لا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يسكنها فيه قبل الطلاق و على المرأة أيضا أن لا تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت
«وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» يعني ما ذكره سبحانه من أحكام الطلاق و شروطه «وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ» بأن يطلق على غير ما أمر الله تعالى به «فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ» أي أثم فيما بينه و بين الله عز و جل و خرج عن الطاعة إلى المعصية و فعل ما يستحق به العقاب «لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» أي بغير رأي الزوج في محبة الطلاق و يوقع في قلبه المحبة لرجعتها فيما بين الطلقة الواحدة و الثانية و فيما بين الثالثة قال الضحاك و السدي و ابن زيد لعل الله يحدث الرجعة في العدة و قال الزجاج و إذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا معنى له لقوله «لَعَلَّ اللَّهَ» يحدث بعد ذلك أمرا و في هذه الآية دلالة على أن الواجب في التطليق أن يوقع متفرقا و لا يجوز الجمع بين الثلاث لأن الله تعالى أكد قوله «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» بقوله «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» ثم زاد في التأكيد بقوله «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ» فيما حده الله لكم فلا تعتدوه ثم قرر سبحانه حق الزوج في المراجعة بقوله «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ» فإن الزوجة إذا لم ترم بيتها تمكن الزوج من مراجعتها ثم دل بقوله «وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ» على أن من تعدى حدود الله تعالى في الطلاق بطل حكمه و صار قوله «لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً» تأكيدا لحدود الله في الطلاق و إعلاما بأن حق الرجعة لا ينقطع بجمع الطلاق فكأنه قال كونوا على رجاء الفائدة بالرجعة. فقد يحدث الله الرغبة بعد الطلاق
فإن قالوا قد أمر الله سبحانه في الآية بطلاق العدة فكيف تقدمون أنتم طلاق السنة على طلاق العدة فالجواب أن طلاق السنة أيضا طلاق العدة إلا أن أصحابنا رضي الله عنهم قد اصطلحوا على أن يسموا الطلاق الذي لا يزاد عليه بعد المراجعة طلاق السنة و الطلاق الذي يزاد عليه بشرط المراجعة طلاق العدة و مما يعضد ما ذكرته ما اشتهر من الأخبار في كتبهم و رواياتهم و نقل عن متقدميهم مثل زرارة بن أعين و بكير ابن أعين و محمد بن مسلم و غيرهم فمن ذلك ما رواه … و الروايات في هذا كثيرة عن أئمة الهدى (ع) فعلى هذا فإنه يتركها في طلاق السنة حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضى ثلاثة قروء فإنها تبين منه بواحدة و إذا تزوجها بعد ذلك بمهر جديد كانت عنده على تطليقتين باقيتين فإن طلقها أخرى طلاق السنة و تركها حتى تمضي أقراؤها فلا يراجعها فقد بانت منه باثنتين فإن تزوجها بعد ذلك و طلقها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره و لو شاء أن يراجعها بعد الطلقة الأولى و الثانية لكان ذلك إليه فقد تبين أن هذا الطلاق هو طلاق للعدة أيضا إلا أن الفرق بينهما ما ذكرنا.
[۷۹] . ثم قال سبحانه «وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ» أي عدوا الأقراء التي تعتد بها و قيل معناه عدوا أوقاف الطلاق لتطلقوا للعدة و إنما أمر الله سبحانه بإحصاء العدة لأن لها فيها حقا و هي النفقة و السكنى و للزوج فيها حقا و هي المراجعة و منعها عن الأزواج لحقه و ثبوت نسب الولد فأمره تعالى بإحصائها ليعلم وقت المراجعة و وقت فوت المراجعة و تحريمها عليه و رفع النفقة و السكنى و لكيلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقة أو تقصرها لطلب الزوج و العدة هي قعود المرأة عن الزوج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة و هي على ضروب فضرب يكون بالأقراء لمن تحيض و ضرب يكون بالأشهر للصغيرة التي لم تبلغ المحيض و مثلها تحيض و هي التي بلغت تسع سنين و إذا كان سنها أقل من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا و قال بعضهم عدتها بالشهور و به قال الفقهاء و كذلك الكبيرة الآيسة من المحيض و مثلها تحيض عدتها بالشهور و حده أصحابنا بأن يكون سنها أقل من خمسين سنة و من ستين سنة للقرشيات فإن كان سنها أكثر من ذلك فلا عدة عليها عند أكثر أصحابنا و المتوفى عنها زوجها عدتها بالشهور أيضا و الضرب الثالث من العدة يكون بوضع الحمل في الجميع إلا في المتوفى عنها زوجها فإن عدتها عند أصحابنا أبعد الأجلين و في ذلك اختلاف بين الفقهاء ثم إن عدة الطلاق للحرة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر و للأمة قرءان أو شهر و نصف و وضع الحمل لا يختلف قال سبحانه «وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ» و لا تعصوه فيما أمركم به و «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ» هن أيضا يعني في زمان العدة لا يجوز للزوج أن يخرج المطلقة المعتدة من مسكنه الذي كان يسكنها فيه قبل الطلاق و على المرأة أيضا أن لا تخرج في عدتها إلا لضرورة ظاهرة فإن خرجت أثمت
[۸۰] . المراد ببيوتهن البيوت التي كن يسكنه قبل الطلاق أضيفت إليهن بعناية السكنى.
[۸۱] . حدیث (۱) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهَا … وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا …
حدیث (۷) عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَيْرٍ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ؟ قَالَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ. فَقَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً وَ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ و …
[۸۲] . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَرْجِعَ.
[۸۳] . «إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ» أي ظاهرة و من قرأ بفتح الياء فالمراد بفاحشة مظهرة أظهرتها و اختلف في الفاحشة فقيل إنها الزنا فتخرج لإقامة الحد عليها عن الحسن و مجاهد و الشعبي و ابن زيد.
[۸۴] . و أخرج عبد بن حميد و ابن المنذر عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال الزنا و أخرج عبد بن حميد عن الحسن و الشعبي مثله.
و أخرج عبد الرزاق و عبد ابن حميد عن مجاهد رضى الله عنه وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال الا ان يزنين.
و أخرج عبد الرزاق و ابن المنذر عن عطاء الخراساني رضى الله عنه في قوله وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال كان ذلك قبل ان تنزل الحدود و كانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت
و أخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال الا ان تصيب حدا فتخرج فيقام عليها
[۸۵] . قيل هي البذاء على أهلها فيحل لهم إخراجها عن ابن عباس و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) و روى علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا قال الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها و تسبهم
[۸۶] . و أخرج عبد الرزاق و سعيد بن منصور و ابن راهويه و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال الفاحشة البينة ان تبذو المرأة على أهل الرجل فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها.
و أخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضى الله عنه قال الفاحشة المبينة السوء في الخلق.
و أخرج ابن المنذر عن عكرمة رضى الله عنه في قوله إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال بفحش لو زنت رجت.
[۸۷] . و قيل هي النشوز فإن طلقها على نشوز فلها أن تتحول من بيت زوجها عن قتادة
[۸۸] . و أخرج عبد بن حميد عن سعيد رضى الله عنه إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال لو كان الزنا كما تقولون أخرجت فرجمت كان ابن عباس يقول الا ان يفحشن قال و هو النشوز.
و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد عن قتادة رضى الله عنه بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال هو النشوز و في حرف ابن مسعود الا ان يفحشن.
و أخرج عبد بن حميد عن قتادة رضى الله عنه بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال هو النشوز.
[۸۹] . و في رواية أخرى عن ابن عباس أنه قال إن كل معصية لله تعالى ظاهرة فهي فاحشة
[۹۰] . و قيل هي خروجها قبل انقضاء العدة عن ابن عمر
[۹۱] . و أخرج عبد الرزاق و عبد بن حميد و ابن المنذر و الحاكم و صححه و ابن مردويه و البيهقي في سننه عن ابن عمر رضى الله عنه في قوله وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قال خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة
[۹۲] . حَدَّثَنَا عِيسَى الْعَسْقَلَانِيُّ، نا يَعْلَى، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الْجُنُبُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَمَّارٍ: اتَّقِ اللَّهَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ شِئْتَ لَا أَذْكُرُهُ مَا عِشْتُ
[۹۳] . «كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: أن التيمم إنما يجوز عن الحدث الأصغر، وأما عن الجنابة فلا يجوز، وقالا: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو عدمه شهرا. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب ابن مسعود وأتباعهم كالأسود وأبي عطية والنخعي. وقد روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك، ووافقا بقية الصحابة، فإن عمر وكل الأمر في ذلك إلى عمار، وقال له: نوليك ما توليت، وابن مسعود رجع عن قوله في التيمم -: قاله الضحاك، واتبعت الأمة في ذلك قول الصحابة دون عمر وابن مسعود. وقد خالفهما علي وعمار وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وابن عباس.»
[۹۴] . «وفيه قول ثان: وهو أن الزوج الثاني إن كان دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وإن لم يكن دخل بها فهو أحق بها، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب:
حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب، وعن منصور، عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسئل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها»
[۹۵] . «عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وإِلَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ امْرَأَتَكَ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اعْدُنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ لِذَلِكَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟! قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَكَيْفَ؟! قَالَ: ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الْأَرْضِ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنْ شِئْتَ * رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا، قَالَ: بَلَى، زَوِّجْنِي غَيْرَهَا، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ، وَهُوَ يُخْبِرُهُ.»
[۹۶] . «أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا ، خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.»
[۹۷] . «أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن قريش أنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي ويعرف بابن الصلت أنا محمد بن مخلد العطار نا أبو سيار نا محمد بن خالد الرازي نا عبد الله بن الجهم نا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف وسفيان الثوري عن الأعمش (۲) عن أبي سفيان قال أتي عمر بامرأة قد غاب عنها زوجها سنين (۳) ثم قدم وهي حبلى فأمر بها أن ترجم فقال له معاذ إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل أقرها حتى تضع فتركها حتى ولدت غلاما قد خرجت ثنيتاه وعرف الرجل شبهه فقال عمر عجزت النساء أن تلد مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر»
[۹۸] . ۸۱۶۸ – أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رضي الله عنه بِمُبْتَلَاةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَمَعَهَا الصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا: أَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَرَدَّهَا وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه وَقَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ” وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ
[التعليق – من تلخيص الذهبي]۸۱۶۸ – على شرط البخاري ومسلم
۸۱۶۹ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رضي الله عنه بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ حُبْلَى فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: ” أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ «فَخَلَّى عَنْهَا» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسْنَدًا ”
[التعليق – من تلخيص الذهبي]۸۱۶۹ – صحيح فيه إرسال
[۹۹] . «وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة؟ قال: فأنزل الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … }، قال: فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال: “أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها”، قال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله ما قال»
[۱۰۰] . حَدَّثَنَا عِيسَى الْعَسْقَلَانِيُّ، نا يَعْلَى، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقُولُ: لَا يُصَلِّي الْجُنُبُ حَتَّى يَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنِي أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» ، وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لِعَمَّارٍ: اتَّقِ اللَّهَ، فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَئِنْ شِئْتَ لَا أَذْكُرُهُ مَا عِشْتُ
[۱۰۱] . «كان عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود يقولان: أن التيمم إنما يجوز عن الحدث الأصغر، وأما عن الجنابة فلا يجوز، وقالا: لا يصلي الجنب حتى يجد الماء ولو عدمه شهرا. وروي ذلك عن طائفة من أصحاب ابن مسعود وأتباعهم كالأسود وأبي عطية والنخعي. وقد روي عن عمر وابن مسعود أنهما رجعا عن ذلك، ووافقا بقية الصحابة، فإن عمر وكل الأمر في ذلك إلى عمار، وقال له: نوليك ما توليت، وابن مسعود رجع عن قوله في التيمم -: قاله الضحاك، واتبعت الأمة في ذلك قول الصحابة دون عمر وابن مسعود. وقد خالفهما علي وعمار وأبو موسى الأشعري وجابر بن عبد الله وابن عباس.»
[۱۰۲] . «وفيه قول ثان: وهو أن الزوج الثاني إن كان دخل بها فلا سبيل للأول عليها، وإن لم يكن دخل بها فهو أحق بها، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب:
حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن ابن المسيب، وعن منصور، عن إبراهيم أن أبا كنف طلق امرأته ثم خرج مسافرا، وأشهد على رجعتها قبل انقضاء العدة ولا علم لها بذلك حتى تزوجت، فسئل عن ذلك عمر بن الخطاب فقال: إن دخل بها فهي امرأته، وإلا فهي امرأتك إن أدركتها قبل أن يدخل بها»
[۱۰۳] . «عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: فَقَدَتِ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا، فَمَكَثَتْ أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ، ثُمَّ ذَكَرَتْ أَمْرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرَبَّصَ أَرْبَعَ سِنِينَ مِنْ حِينِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا وإِلَّا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ السِّنِينَ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يُسْمَعْ لَهُ بِذِكْرٍ، ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى بَابِهِ يَسْتَفْتِحُ أَوْ بَيْنَا هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ امْرَأَتَكَ قَدْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَكَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَأُخبِرَ خَبَرَ امْرَأَتِهِ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: اعْدُنِي عَلَى مَنْ غَصَبَنِي عَلَى أَهْلِي، وَحَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فَفَزِعَ عُمَرُ لِذَلِكَ، وَقَالَ: مَنْ هَذَا؟! قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: وَكَيْفَ؟! قَالَ: ذَهَبَتْ بِيَ الْجِنُّ فَكُنْتُ أَتِيهُ فِي الْأَرْضِ، فَجِئْتُ وَقَدْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتي، زَعَمُوا أَنَّكَ أَمَرْتَهَا بِذَلِكَ، قَالَ عُمَرُ: إِنْ شِئْتَ * رَدَدْنَا إِلَيْكَ امْرَأَتَكَ، وإِنْ شِئْتَ زَوَّجْنَاكَ غَيْرَهَا، قَالَ: بَلَى، زَوِّجْنِي غَيْرَهَا، فَجَعَلَ عُمَرُ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجِنِّ، وَهُوَ يُخْبِرُهُ.»
[۱۰۴] . «أَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا ، خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ ، قَتَلُوهُ قَتْلَ غِيلَةٍ ، وَقَالَ عُمَرُ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.»
[۱۰۵] . «أخبرنا أبو محمد هبة الله بن أحمد بن طاوس أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن قريش أنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي ويعرف بابن الصلت أنا محمد بن مخلد العطار نا أبو سيار نا محمد بن خالد الرازي نا عبد الله بن الجهم نا عمرو بن أبي قيس عن مطرف بن طريف وسفيان الثوري عن الأعمش (۲) عن أبي سفيان قال أتي عمر بامرأة قد غاب عنها زوجها سنين (۳) ثم قدم وهي حبلى فأمر بها أن ترجم فقال له معاذ إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل أقرها حتى تضع فتركها حتى ولدت غلاما قد خرجت ثنيتاه وعرف الرجل شبهه فقال عمر عجزت النساء أن تلد مثل معاذ لولا معاذ لهلك عمر»
[۱۰۶] . ۸۱۶۸ – أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رضي الله عنه بِمُبْتَلَاةٍ قَدْ فَجَرَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَمَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه وَمَعَهَا الصِّبْيَانُ يَتْبَعُونَهَا، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟» قَالُوا: أَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ، قَالَ: فَرَدَّهَا وَذَهَبَ مَعَهَا إِلَى عُمَرَ رضي الله عنه وَقَالَ: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ” وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِزِيَادَةِ أَلْفَاظٍ
[التعليق – من تلخيص الذهبي]۸۱۶۸ – على شرط البخاري ومسلم
۸۱۶۹ – حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ رضي الله عنه بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ حُبْلَى فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: ” أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ «فَخَلَّى عَنْهَا» وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُسْنَدًا ”
[التعليق – من تلخيص الذهبي]۸۱۶۹ – صحيح فيه إرسال
[۱۰۷] . «وقال عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تورث الكلالة؟ قال: فأنزل الله {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ … }، قال: فكأن عمر لم يفهم، فقال لحفصة: إذا رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب نفس فسليه عنها، فرأت منه طيب نفس فسألته عنها، فقال: “أبوك ذكر لك هذا، ما أرى أباك يعلمها”، قال: فكان عمر يقول: ما أراني أعلمها. وقد قال رسول الله ما قال»
[۱۰۸] . مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ «۲»، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ، عَنْ حَرِيزٍ، قَالَ:،
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ وَ عِنْدَهُ كُتُبٌ كَادَتْ تَحُولُ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ، فَقَالَ لِي: هَذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا فِي الطَّلَاقِ وَ أَنْتُمْ! وَ أَقْبَلَ يَقْلِبُ بِيَدِهِ.
قَالَ، قُلْتُ: نَحْنُ نَجْمَعُ هَذَا كُلَّهُ [فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ] فِي حَرْفٍ.
قَالَ: وَ مَا هُوَ قَالَ؟
قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ».
فَقَالَ لِي: فَأَنْتَ لَا تَعْلَمُ شَيْئاً إِلَّا بِرِوَايَةٍ؟
قُلْتُ أَجَلْ.
فَقَالَ لِي: مَا تَقُولُ فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ مُكَاتَبَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَدَّى تِسْعَمِائَةٍ وَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ دِرْهَماً، ثُمَّ أَحْدَثَ يَعْنِي الزِّنَا، كَيْفَ نَحُدُّهُ (تَحُدُّهُ).
فَقُلْتُ: عِنْدِي بِعَيْنِهَا حَدِيثٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع): أَنَّ عَلِيّاً (ع) كَانَ يَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِثُلُثِهِ وَ بِنِصْفِهِ وَ بِبَعْضِهِ بِقَدْرِ أَدَائِهِ [بِقَدْرِ اسْتِحْقَاقِهِ].
فَقَالَ لِي: أَمَا إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ، فَمَا تَقُولُ فِي جَمَلٍ أُخْرِجَ مِنَ الْبَحْرِ؟
فَقُلْتُ: إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ جَمَلًا وَ إِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ بَقَرَةً إِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فُلُوسٌ أَكَلْنَاهُ وَ إِلَّا فَلَا.
بازدیدها: ۲۹