۴-۱۴ رمضان ۱۴۴۰
ترجمه
و اگر ترسیدید که در مورد یتیمان [= ازدواج با دختران یتیم] به قسط رفتار نکنید، پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی؛ ولی اگر ترسیدید که به عدالت رفتار نکنید، پس [اکتفا کنید به] یکی، یا آنچه تحت ملکیت شماست [= کنیزان]؛ این امر نزدیکتر است که ستم و کجروی نکنید.
اختلاف قراءات
ألّا تقْسطُوا
در اغلب قرائات به همین صورت «تُقْسِطُوا» یعنی از باب افعال قرائت شده است؛ اما در برخی از قرائات غیرمشهور (اعمش و نخعی و ابن‌وثاب و مفضل) به صورت «تَقسِطوا» یعنی فعل ثلاثی مجرد؛ که در این صورت، چون «قَسَط یقسِط» به معنای ستم کردن است، آنگاه «لا»ی آن لاء زائده محسوب می‌شود؛ هرچند از زجاج نقل شده که «قسَط» به معنای «أقسط» هم به کار می‌رود؛ که در این صورت «ل»، همان لاء نافیه خواهد بود.
(البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۴[۱]؛ معجم القراءات ج ۲، ص۹[۲])
طاب / طیب[۳]
مثنی / ثنی[۴]
ثلاث / ثلث[۵]
رباع / ربع[۶]
فواحدة
در اغلب قرائات رایج، این کلمه به صورت منصوب (فواحدةً) قرائت شده که در این صورت مفعول به است (فانکحوا واحدة: با یکی ازدواج کنید)
اما در یکی از قرائات عشر (ابوجعفر) و روایت کمتر مشهوری از قرائت اهل بصره (روایت ابوزید از ابوعمر از طریق الاهوازی) به صروت مرفوع (فواحدةٌ) قرائت شده که در این صورت، یا مبتداست که خبرش محذوف است، مثلا به این صورت بوده: «فواحدةٌ کافیةٌ: یکی کافی است»؛ و یا خبری است که مبتدایش محذوف است، مثلا: «فحسبُکم واحدةٌ»
مجمع البیان، ج۳، ص۸[۷]؛ البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۷[۸]؛ معجم القراءات ج ۲، ص۹[۹]
أو ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ / أو من مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ[۱۰]
أَلَّا تَعُولُوا
در اغلب قرائات مشهور به همین صورت «أَلَّا تَعُولُوا» قرائت شده که از ماده «عول» به معنای منحرف شدن ناشی از استیلاجویی است، اما در برخی از قرائات غیرمشهور (قرائت طلحه) به صورت «أَلَّا تَعیلُوا» (از ماده «عیل» به معنای فقیر شدن) ویا به صورت «أَلَّا تُعیلُوا» (قرائت طاوس) (از ماده «عول» باب افعال، به معنای زیاد شدن عیال و افراد تحت تکفل) قرائت شده است. (البحر المحیط، ج۳، ص۵۱۰[۱۱])
نکات ادبی
تُقْسِطُوا
قبلا بیان شد که ماده «قسط» از ماده‌هایی است که در دو معنای متضاد به کار رفته است: هم در معنای «عدل» و هم در معنای «جور و ستم». وقتی به صورت مصدر «قِسط» ویا در باب إفعال «أقْسَطَ یقْسِطُ» به کار می‌رود به معنای «عدل» است؛ و وقتی به صورت مصدر «قَسط» و یا در حالت ثلاثی مجرد «قَسَطَ یقْسِطُ» به کار می‌رود در معنای «جور» است؛ لذا برخی این را این گونه تعبیر کرده‌اند که «قَسَطَ» قسط دیگری را گرفتن و لذا «ستم» است و «أقَسَط» قسط دیگری را دادن، و لذا «عدل» است. این ضابطه در تشخیص دو معنای قسط، در تمام موارد استعمالی آن در قرآن کریم مشاهده می‌شود و حتی اسم فاعل اگر از ثلاثی مجرد درست شود (= قاسط)، به معنای «ستمگر» است (وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا؛ جن/۱۵) و اگر از باب افعال درست شود (= مُقسِط)، به معنای عادل و عدل‌گستر است (وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُقْسِطین؛ حجرات/۹)
البته کلمه «قِسط» تفاوت اندکی با عدل دارد؛ «قِسط» به معنای نصیب و سهمی است که بر اساس عدل به شخص می‌رسد و «إقساط» (باب افعال) به معنای «قسط را در حق دیگران رعایت کردن» می‌باشد. به تعبیر دیگر، «قِسط» ناظر به مقام اجرا و پیاده شدن عدل است که گاه به نحو خاص در مورد تقسیم عادلانه سهم افراد به کار می‌رود، و شاهد بر اینکه معنای این دو تفاوتی با هم دارد، این است که گاه در قرآن کریم، توصیه به قسط را بعد از عدل مطرح کرده است «فَأَصْلِحُوا بَینَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا» (حجرات/۹)
جلسه ۲۴۹ http://yekaye.ir/al-aaraf-7-29/
فَانْكِحُوا
ماده «نکح» هم برای «پیمان ازدواج» به کار می‌رود و هم برای «عمل نزدیکی کردن». برخی بر این باورند که اصل آن برای عمل نزدیکی کردن بوده، و به مناسبت برای ازدواج هم به کار رفته (مجمع البیان، ج۲، ص۵۵۹-۵۶۰[۱۲]؛ السرائر، ج۲، ص۵۲۴[۱۳]) در مقابل برخی بر این باورند که این ماده در اصل به معنای عقد و پیمان ازدواج است؛ و نه نزدیکی کردن (معجم المقاییس اللغة، ج۵، ص۴۷۵) و بعدا به نحو استعاری برای جماع و نزدیکی به کار رفته است؛ بویژه که با توجه به وجود حیا در انسان تمامی اسمهای ناظر به جماع، ابتدا به نحو کنایی در خصوص این کار استفاده شده است. (مفردات ألفاظ القرآن، ص۸۲۳) و شاهد قرآنی بر اینکه «نکاح» لزوما به معنای نزدیکی کردن نیست، این آیه شریفه است که «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن» (احزاب/۴۹) چرا که از نکاحی صحبت کرده که قبل از تماس به طلاق منجر شده است. چنانکه آیه «وَ ابْتَلُوا الْیتامی حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیهِمْ أَمْوالَهُمْ» (نساء/۶) نیز صرف بلوغ جنسی نیست، بلکه بلوغ اجتماعی‌ای است که شخص آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده را پیدا می‌کند؛ (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج۱۲، ص۲۳۵) و شاهد دیگری بر این مدعا هم که اصل نکاح ناظر به پیوند زناشویی، و نه عمل جنسی بوده، و کاربردش در عمل جنسی به نحو استعاره‌ای بوده، آن است که علی‌رغم شباهت عمل جنسی در حیوانات با انسان، ظاهرا تعبیر «نکاح» فقط در مورد عمل انسان (و نه عمل بین خود حیوانات) به کار می‌رود.
کاربرد این ماده به صورت ثلاثی مجرد (نَكَحَ ینْكِحُ نِكاحاً) به معنای «ازدواج کردن» است که هم برای مرد «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساء» (نساء/۲۲) هم برای زن «حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَیرَهُ» (بقره/۲۳۰) و هم برای خود پیمان ازدواج «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ» (بقره/۲۳۵) به کار می‌رود؛
در ثلاثی مزید، کاربرد این ماده در باب استفعال (إِنْ أَرادَ النَّبِی أَنْ یسْتَنْكِحَها؛ احزاب/۵۰) را برخی به همان معنای ثلاثی مجرد دانسته‌اند (أساس البلاغة، ص۶۵۴؛ المصباح المنیر، ج۲، ص۶۲۴) و برخی به معنای طلب ازدواج و رغبت به ازدواج با کسی را داشتن (الطراز الأول، ج۵، ص۸۰)
کاربرد این ماده در باب افعال (اَنْكَحَ ینْكِحُ) این فعل را به غیر تسری می‌دهد و به معنای «کسی را به عقد ازدواج دیگری درآوردن» است: «إِنِّی أُریدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَی هاتَین» (قصص/۲۷) «وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُم» (نور/۳۲) که گاه به معنای «زن دادن به کسی» به کار می‌رود: «وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكینَ حَتَّی یؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ» (بقره/۲۲۱)
ماده «نکح» ۲۳ بار در قرآن کریم به کار رفته است.
ما طابَ لَكُمْ[۱۴]
ماده «طیب» در جلسه قبل توضیح داده شد و اشاره شد که طیّب نقطه مقابل خبیث است و اصل آن دلالت دارد بر چیزی بوده که حواس از آن لذت ببرد و خوشایند نفس باشد؛ و برخی گفته‌اند ماده «طیب» دلالت به هر امر مطلوبی دارد که در آن هیچ آلودگی ظاهری و باطنی‌ای نباشد و تفاوت «طیب» و «طاهر» در این است که در طهارت، پاکی از آلودگی مورد توجه است؛ اما در طیب، مطلوب بودن و صفا و جذابیت خود شیء مد نظر است.
ضمنا درباره اینکه «ما» در اینجا کدام قسم از اقسام «ما» است اقوال متعددی بیان شده که در تدبر ۳ خواهد آمد، فقط اشاره می‌شود که اگر «ما» را به معنای «من» بدانیم مستقیما مفعول فانکحوا» می‌باشد؛ اما بر اساس اقوالی که «ما» را مصدریه یا ظرفیه دانسته‌اند، مفعول «فانکحوا» ، «النساء» می‌شود؛ و در هر صورت، با اینکه به لحاظ نحوی در اینکه «مثنی» [و ثلاث و رباع] را مفعول بگیریم، مخالفتهای شدیدی شده است (البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵[۱۵])
مَثْنی و ثُلاثَ و رُباعَ[۱۶]
«و» در این آیه از بهترین شواهد استفاده «و» در معنای تخییر (به معنای «أو») است؛ در مقابل «و» رایج که در معنای جمع است. (تهذیب الأحكام، ج۴، ص۲۰۹؛ و ج۷، ص۲۹۴؛ الإستبصار، ج۲، ص۹۷؛ متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج۲، ص۱۸۲؛ شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید، ج۹، ص۱۵۵) یعنی همه می‌فهمند که مقصود دوتا یا سه‌تا یا چهارتا بوده، نه هم دوتا و هم سه‌تا و هم چهارتا، که جمعاً نه‌تا شود!
راوندی در فقه القرآن (ج۱، ص۳۱۵[۱۷]) در جایی برای پاسخ به شبهه دیگری، به همین آیه برای امکان استفاده از «و» در معنای «أو» استناد می‌کند، اما در جای دیگر در پاسخ زیدیه که این «و» را واو جمع گرفته و ازدواج با ۹ نفر را مجاز شمرده‌اند توجیه دیگری از آیه ارائه کرده است؛ و آن اینکه ثلاث، بدل از مثنی؛ و رباع، بدل از ثلاث باشد؛ یعنی با دوتا ازدواج کنید و اگر ترسیدید که عدالت برقرار نکنید، با یک؛ و با سه‌تا ازدواج کنید و اگر ترسیدید که عدالت برقرار نکنید با یکی؛ و با چهارتا … (فقه القرآن، ج۲، ص۹۹-۱۰۰)[۱۸]
توجیه دیگری که بیضاوی از این نحوه بیان آورده است (أنوار التنزیل، ج۲، ص۵۹[۱۹]) و صاحب تفسیر كنز الدقائق (ج۳، ص۳۲۲) هم آن را محتمل شمرده، این است که: تعبیر «مثنی و ثلاث و رباع»به معنای دوتادوتا وسه‌تا سه‌تا و چهارتاچهارتا است؛ و این نحوه بیان نشان می‌دهد که هرکس حق دارد دوتا زن بگیرد و همو حق دارد سه؟تا زن داشته باشد؛ و نیز حق دارد چهارتا زن داشته باشد؛ اما اگر به صورت اثنان و ثلاث و رباع (دو و سه و چهار) به معنای جمع این اعداد بود (یعنی تا نُه تا مجاز می‌شد) ، نه سه تا گزینه‌ی دوتایی و سه‌تایی و چهارتایی؛ و اگر با حرف «أو» می‌آورد، اینکه دائما حق انتخاب بین یکی از این سه گزینه را داشته باشد، از بین می‌رفت [گویی از ابتدا باید تصمیم می‌گرفت که کدام از این سه گزینه (دوتایی، سه‌تایی و چهارتایی) را انتخاب می‌کند، و هرکسی فقط باید از ابتدا بنا را بر یکی از این سه حالت می‌گذاشت؛ یعنی اگر از ابتدا بنا را بر اینکه سه تا زن بگیرد می‌گذاشت، دیگر حق نداشت بعدا به دوتا بسنده کند یا زن چهارم بگیرد]
أَلاَّ تَعْدِلُوا
ماده «عدل» نیز شبیه ماده «قسط» از ماده‌هایی است که در دو معنای متضاد به کار رفته است: یکی بر استواء و راستی دلالت دارد و دیگری بر اعوجاج و کجی (معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۲۴۶)
در معنای اول، کلمات «عدالت» و «معادله» بسیار رایج است، که هر دو به معنای مساوات و برقراری برابری می‌باشند؛ چنانکه «عَدل» به عنوان مصدر، حکم کردن به برابری دو چیز است: «ثُمَّ الَّذینَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یعْدِلُونَ» (انعام/۱). (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۵۱) و در بسیاری از موارد، «عدل» نقطه مقابل جور و ستم است. (معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۲۴۷) و یا جبران کردن چیزی به اندازه کاری است که انجام شده: «وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا یؤْخَذْ مِنْها» (انعام/۷۰)
همچنین در مقایسه دو چیز برابر، تعبیر «عَدل» و «عِدل» به کار می‌رود: «الف، عدل ب است» که به معنای «معادل» می‌باشد و دو شیء که عدل هم باشند، هریک «عدیل» دیگری است؛ و در تفاوت این دو گفته‌اند که «عَدل» در جاهایی است که با بصرت فهمیده می‌شود (مثلا همسان بودن دو حکم) «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِیاماً» (مائدة/۹۵) اما «عِدل» در جایی است که با حواس و اندازه‌گیری حسی به دست می‌آید (که این مورد در قرآن اخیر به کار نرفته است) (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۵۱)
ظاهرا چون «عَدل» به معنای مقدار برابرِ چیزی است، به طور مطلق هم برای «تعیین مقدار» هر چیزی به کار می‌رود و از این در معنای «قیمت» یک چیز و مابه‌ازایی که با آن چیز قابل معاوضه است نیز به کار می‌رود: «لا یقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا یؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ ینْصَرُونَ» (بقره/۴۸) «لا یقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ ینْصَرُونَ» (بقره/۱۲۳) «وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا یؤْخَذْ مِنْها» (انعام/۷۰) (معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۲۴۷)
اصل «عدل» مصدر است و از این رو در حال طبیعی، شخص متصف به عدل یا با تعبیر اسم فاعل (عادل) اشاره می‌شود یا با تعبیر «دارای عدل»: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْكُمْ» (طلاق/۲). اما از باب مبالغه گاه مستقیما شخص به عنوان «عدل» توصیف می‌شود و در این صورت برای واحد و جمع یکسان به کار می‌رود: «رجلٌ عَدْلٌ» و «رجالٌ عَدْلٌ». (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۵۲)
معنای دوم این کلمه منحرف شدن است (معجم مقاییس اللغة، ج۴، ص۲۴۷)، که غالبا با حرف اضافه «عن» می‌آید، و برخی بر این باورند که این ماده فقط همان معنای مثبت را دارد و این اقتضای حرف «عن» است که به آن معنای منفی‌ای مانند اعراض و رویگردانی و منحرف شدن داده است (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج۸، ص۶۴)؛ هرچند که به نظر می‌رسد کاربرد آن در آیه «فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا» (نساء/۱۳۵) نافی این مدعا باشد.
ماده «عدل» و مشتقات آن ۲۸ بار در قرآن کریم به کار رفته است.
أَلاَّ تَعُولُوا
دو ماده «عول» و «عیل» در زبان عربی وجود دارد که با هم ارتباط معنایی دارند و گاه بین این دو خلط می‌شود. برخی گفته‌اند «عَول» به معنای زیاده‌خواهی و ترک انصاف است، و ماده «عیل» به معنای فقیر و درمانده شدن است (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷) برخی بر این باورند که اساساً «عیل» منقلب شده از «عول» است (معجم المقاییس اللغة، ج۴، ص۱۹۸) و دیگران چنین توضیح داده‌اند که ماده «عول» استیلا و تسلطی است که از موضع بالا باشد (با استعلاء و برتری‌طلبی همراه باشد) و اموری همچون کفالت دیگری را عهده‌دار شدن، شدت عمل به خرج دادن، از راه انصاف منحرف شدن و ستم کردن و صدا را به گریه بلند کردن [= معانی‌ای که برای این ماده برشمرده شده] ، همگی از مصادیق آن است (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج۸، ص۲۶۴)؛ اما «عیل» نقطه مقابل آن، یعنی تحت چنین استیلایی واقع شدن است، و فقر و نیاز و درماندگی و خاکساری [= معانی‌ای که دیگران برای این ماده برشمرده‌اند]، از آثار آن می‌باشد (همان، ص۲۸۰)
بدین ترتیب، از طرفی «عَیلَة» («وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیلَةً فَسَوْفَ یغْنیكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (توبه/۲۸) مصدر ثلاثی مجرد از ماده «عیل» (عَالَ یعِیلُ عَیلَة) است به معنای «فقیر شدن»؛ و اگرچه اسم فاعل هم از ماده «عول» و هم از ماده «عیل» به صورت «عائل» می‌باشد، اما در آیه «وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنی» (ضحی/۸)به خاطر مقابله آن با «أغنی» معلوم می‌شود که از ماده «عیل» (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج۸، ص۲۸۰) که و به معنای نیازمند و فقیر می‌باشد (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷) به علاوه که این اشاره به زمانی از عمر پیامبر ص است که هنوز عیالوار نبوده، بلکه خودش تحت تکفل پدربزرگ و عمویش بوده است (التحقیق، ج۸، ص۲۸۰)
و از طرف دیگر، عموماً تعبیر «ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا» (نساء/۳) را برگرفته از ماده «عول» دانسته‌اند، بدین معنا که «آن کار [= پرهیز از به همسری گرفتن بیش از یک زن] بدین نزدیکتر است که از استیلاءطلبی خودداری کنید» (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج۸، ص۲۶۵). برخی تذکر داده‌اند که تفسیر این کلمه در آیه به «ألّا تفتقروا: که فقیر نشوید» ویا «ألّا تكثر عیالكم: تا عیالِ [= افراد تحت تکفل] شما زیاد نشود» نادرست است زیرا آن را از ماده «عیل» قلمداد کرده است، و اگرچه از کسائی نقل شده که «عال یعول» به معنای «کثر عیاله» به کار رفته (مجمع البیان، ج۳، ص۸)[۲۰]، اما اغلب بر این باورند که زیاد شدن عیال (خانواده) شخص ناظر به فعل «أعال یُعیل» و از ماده «عول» است (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷)
شاید مهمترین کسی که این دو قول از او نقل شده، شافعی (و در خصوص قول دوم: زید بن اسلم و ابن زید) است، و نظر شافعی (بویژه در خصوص قول دوم) مورد نقدها و دفاعیه‌های شدیدی قرار گرفته است (گزارشی از این نزاع در: البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۸-۵۱۰[۲۱]) اما با توجه به اینکه در قرائات این آیه – چنانکه اشاره شد – هم قرائتی به صورت «أن لا تَعیلوا» (از «عیل یعیل» به معنای فقیر شدن) وجود دارد و هم قرائتی به صورت «ألّا تُعیلوا» (از «أعال یُعیل» به معنای زیاد شدن عیال)، که امروزه در زمره قرائات غیرمشهور قرار می‌گیرد، و می‌دانیم که بسیاری از این قرائاتی که امروزه غیرمشهورند در زمان شافعی کاملا رایج بوده‌اند، بعید نیست که سخن وی (و نیز زید بن اسلم و ابن زید) اساساً ناظر به این قرائات بوده باشد.[۲۲]
در قرآن کریم، بر اساس قرائت مشهور، ماده «عول» تنها یکبار (نساء/۳)؛ اما ماده «عیل» دو بار (توبه/۲۸ و ضحی/۸) به کار رفته است.
شأن نزول
درباره شأن نزول، و به تبع آن، مراد از این آیه ۶ قول بیان شده است:
- درباره دختر یتیمی نازل شد که در تحت سرپرستی شخصی بود که وی به اموال و زیبایی او چشم دوخته بود و می‌خواست بدون قرار دادن مهریه با او ازدواج کند؛ که افراد از چنین کاری نهی شدند و دستور آمد که باید در خصوص چنین ازدواجی مهرالمثل پرداخت شود و اجازه دارند تا چهار نفر از زنان را با پرداخت مهریه به عقد خود درآورند. این مطلب از عایشه نقل شده؛ و در کتب تفسیری قدیمی شیعه (تفسیر القمی، ج۱، ص۱۳۰[۲۳] و ۱۵۴) نیز به این شأن نزول اشاره شده، و مطرح شده که این آیه در ادامه آیه ۱۲۷ نازل شده است؛ یعنی مطلب چنین بوده است: «وَ یسْتَفْتُونَكَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یفْتیكُمْ فیهِنَّ وَ ما یتْلی عَلَیكُمْ فِی الْكِتابِ فی یتامَی النِّساءِ اللاَّتی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن؛ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا …: و درباره زنان از تو فتوا خواهند، بگو: خداوند درباره آنها به شما فتوا می‌دهد و نیز درباره آنچه در این كتاب بر شما خوانده می‌شود درباره دختران یتیمی كه حقوق مقرر آنها را نمیدهید و رغبتی به ازدواج با آنها ندارید؛ و اگر ترسیدید که در مورد یتیمان [= ازدواج با دختران یتیم] به قسط رفتار نکنید، پس به نکاح درآورید …» تا آخر آیه. این مطلب در برخی از احادیث هم مورد تایید قرار گرفته است (الإحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسی)، ج۱، ص۲۴۶ و ۲۵۴)[۲۴] و حسن و جبائی و مبرد هم همین نظر را دارند.
- در مورد مردی نازل شد که چهار تا و پنج تا و شش تا و ده تا همسر گرفت و می‌گفت چه چیزی مانع می‌شود که من هم مثل فلانی ازدواج کنم؛ و وقتی اموالش به پایان رسید به سراغ مال یتیمی رفت که تحت تکفل وی بود و اموال وی را خرج کرد؛ و آیه نازل شد که از چهارتا تجاوز نکنید که به گرفتن مال یتیم نیازمند شوید؛ و اگر با گرفتن چهار همسر هم نگرانی مالی پیدا می‌کنید به همان یکی بسنده کنید؛ این نظر ابن عباس و عکرمه است.
- آنها در مورد اموال یتیم خیلی دقت به خرج می‌دادند که ظلمی نشود اما در مورد زنانشان بی‌خیال بودند و گاه یک نفر چند همسر می‌گرفت اما بین آنان به عدالت رفتار نمی‌کرد و خطاب آمد همان گونه که می‌ترسید که در مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید، همین طور هم در مورد زنان بترسید که مبادا به عدالت رفتار نکنید؛ و اگر چنین شد به یکی بسنده کنید؛ این نظر سعید بن جبیر و سدی و قتادة و ربیع و ضحاك است؛ و یکی از دو نقل قولی است که از ابن عباس ذکر شده است.
- آنان به خاطر ایمانی که داشتند خود را در خصوص سرپرستی یتیمان و استفاده از اموال آنان به سختی و حرج می‌انداختند؛ و خطاب آمد اگر در این مساله چنین سختگیر هستید، همین طور هم نسبت به مساله زناکاری سختگیر باشید و فقط به ازدواج حلال، از یکی تا چهارتا- اقدام کنید. این نظر مجاهد است.
- می‌خواهد بگوید اگر می‌ترسید که با دختران یتیمی که تحت تکفل خودتان بوده‌اند ازدواج کنید و عدالت را در حق آنان رعایت نکنید، پس با دو یا سه ویا چهار تن از دختران یتیمی ازدواج کنید که تحت تکفل نزدیکان شما هستند؛ و در واقع، خطاب آیه به سرپرست دختران یتیم است. این نظر جبائی است.
- اگر در خصوص خوردن از اموال یتیمان سختگیری می‌کنید و خود را به حرج می‌اندازید؛ همین طور از اینکه با چند زن ازدواج کنید و نتوانید بین آنان عدالت برقرار کنید سختگیر باشید؛ و فقط به اندازه‌ای ازدواج کنید که مطمئنید در حق آنان ستم نمی‌کنید. این نظر فراء است.
مجمع البیان، ج۳، ص۱۰[۲۵]؛ فقه القرآن (راوندی)، ج۲، ص۹۶-۹۷.
دو شأن نزول اول در أسباب نزول القرآن (الواحدی)، ص۱۴۷[۲۶] نیز روایت شده است.
(ادامه شأن نزول در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۱ افزوده شد).
سید مرتضی پنج قول تفسیری که برخاسته از پنج شأن نزول است برای این آیه برشمرده است که سه مورد اولش شباهت فراوانی با سه مورد اول فوق دارد و موارد چهارم و پنجم وی به قرار ذیل است:
۷. گروهی بودند که چه‌بسا مایل بودند که با یتیمانی که تحت تکفلشان بود و آنها را بزرگ کرده بودند ازدواج کنند و نیز دوست داشتند با زنان متعددی ازدواج کنند ولی در خصوص این یتیمان تحت تکفلشان می‌ترسیدند که اگر با آنها ازدواج نکنند حق آنها را درست ادا نکنند و خداوند فرمود که اگر می ترسید که عدالت را در ازدواج با یتیمان و جمع بین ازدواجهای متعدد رعایت نکنید پس با تعداد مخصوصا از این یتیمان و دیگران ازدواج کنید تا از این خوف در امان بمانید» پس عبارت «فانکحوا ما طاب لکم من النساء» هم شامل یتیمان می‌شود و هم غیر آنها.
۸. این تعبیر «فانکحوا ما طاب لکم من النساء» فقط شامل یتیمان می‌شود گویی خداوند فرموده است «اگر می‌ترسید که قسط را در خصوص یتیمان رعایت نکنید پس از میان زنان با این دختران یتیم ازدواج کنید…» (جواب المسائل الطرابلسیات، ص۲۴۳-۲۴۵[۲۷]).
حدیث
۱) الف. از امام صادق ع روایت شده است:
خداوند غیرت [نسبت به زادواج شوهر با زن دیگر] را در زنان قرار نداده است؛ و همانا کسانی که انکارکنندگان از زنان هستند که [به خیال خود در چنین موقعیتی] غیرتی می‌شوند؛ اما زنان مومن این چنین نیستند. همانا خداوند چنین غیرتی را در مردان قرار داده است و به همین جهت بوده که برای مرد ازدواج با چهار زن و نیز ازدواج با زنان تحت مالکیت خود [= کنیز] را حلال کرده، اما برای زن فقط همسرش را حلال فرموده، به طوری که اگر زن شوهردار سراغ مرد دیگری برود نزد خداوند زناکار محسوب می‌شود.
الكافی، ج۵، ص۵۰۵؛ علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۵[۲۸]
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یجْعَلِ الْغَیرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا. إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَیرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ یمِینُهُ وَ لَمْ یجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَیرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِیةً.[۲۹]
ب. از امام باقر ع روایت شده است:
آنچه در زنان به اسم غیرت معروف شده، حسد است [چرایی این مطلب، از منظر روانشناسی در تدبرها بیان خواهد شد]؛ و حسد مبنای کفرورزی است [ظاهرا اشاره است به اولین کفر در عالم، که توسط ابلیس رخ داد و ریشه‌اش حسد به آدم بود]. همانا زنان این گونه‌اند که وقتی [در مقابل شوهرانشان] غیرتی شوند، عصبانی می‌شوند و این عصبانیت آنان را به کفرورزیدن می‌کشاند؛ مگر آن زنانی که واقعا مسلمان [= تسلیم خداوند] هستند.
الكافی، ج۵، ص۵۰۵
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ ع
غَیرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.[۳۰]
ج. از محمد بن سنان روایت شده که امام رضا ع در فرازی از پاسخ سوالاتی که وی به صورت مکتوب از امام ع پرسیده بود، نوشتند:
یک علت برای اینکه مرد می‌تواند با چهار زن ازدواج کند و زن نمی‌تواند با بیش از یک مرد ازدواج کند این است که مرد هنگامی که با چهار زن ازدواج می‌کند فرزند به طور واضح به وی [و نیز به مادر واقعی خود] منسوب می‌شود اما اگر زنی، دو شوهر یا بیشتر داشته باشد معلوم نمی‌شود که فرزند از آنِ کدام است؛ زیرا همگی در برقراری رابطه جنسی با وی مشارکت داشته‌اند؛ و این منجر به به هم ریختگی اصل و نسب افراد و ارث و بازشناسی افراد از همدیگر می‌شود.
محمد بن سنان، در ادامه توضیح می‌دهد که یکی از علل مهم حلال شمردن چندهمسری برای مرد، و عدم آن برای زن، فزونی تعداد زنان در هر جامعه‌ای بر تعداد مردان است؛ که خداوند خواسته مردانی که تمکن مالی دارند عملا مسئولیت تشکیل خانواده برای بیش از یک زن را برعهده بگیرند و… (توضیح بیشتر این نکته در تدبرها خواهد آمد.)
تبصره
برخی می‌پندارند وجود آزمایش‌های امروزه می‌تواند اشکال بازشناسی فرزند را رفع کند. در پاسخ باید گفت اولا چنانکه از مجموع احادیث برمی‌آید این به عنوان یکی از فلسفه‌های این قانون است، نه تنها فلسفه‌اش (چنانکه هم در تکمله‌ای که محمد بن سنان افزود و هم در تدبرها به برخی ابعاد دیگر آن اشاره خواهد شد)؛ و ثانیا و مهمتر اینکه در مساله نَسَب، اطمینانی برای پدر بودن لازم است، که این گونه آزمایشات، حتی اگر برای طیف متخصص اطمینان‌آور باشد، با توجه به کاملا تخصصی بودن آن – که عموم افراد نمی‌توانند درباره صحت روند آزمایشات و صدور نتیجه اطمینان حاصل کنند، و صرفا باید به آزمایشگاه‌ها و افرادی که آزمایش می‌کنند اعتماد نمایند – امکان فساد فراوانی دارد (چون راه عمومی برای کشف مساله نیست، همواره محتمل است که افراد با دریافت رشوه و … گزارش‌های غیرواقعی ارائه دهند) که نمی تواند در شرایط عادی برای اغلب انسانها اطمینان‌آور باشد.
علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۴؛ عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج۲، ص۹۴
حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِی بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَیهِ فِیمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:
عِلَّةُ تَزْوِیجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرُمُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَیهِ وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ یعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمُ الْمُشْتَرِكُونَ فِی نِكَاحِهَا وَ فِی ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِیثِ وَ الْمَعَارِفِ.
قال محمد بن سنان: و من علل النساء الحرائر و تحلیل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال فلما نظر و الله أعلم لقول الله تعالی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدیر قدرة الله تعالی لیتسع فیه الغنی و الفقیر فیتزوج الرجل علی قدر طاقته …[۳۱]
۲) الف. ابوقلابه روایت کرده که پیامبر خود [= وقت و دارایی‌های خود] را بین زنانش تقسیم می‌کرد تا عدالت را رعایت کند و می‌فرمود: خدایا این تقسیم کردن من بود در آنچه در اختیارم بود؛ پس مرا به خاطر آنچه در اختیار من نیست و تو صاحب اختیار آن هستی مواخذه مکن. [حدیث شماره ۳ که در ادامه خواهد آمد، می‌تواند مقصود پیامبر ص را توضیح دهد]
ب. و از امام صادق ع روایت شده که پیامبر حتی در مریضی‌اش نیز [اوقات] خود را بین زنانش تقسیم می‌کرد و او را بین خود گردش می‌دادند.
ج. و درباره امام علی ع روایت شده که ایشان زمانی دو همسر داشت و اگر امروزش از آن یک همسر بود حتی وضویش را هم در خانه دیگری نمی گرفت.
مجمع البیان، ج۳، ص۱۸۵؛ تفسیر جوامع الجامع، ج۱، ص۲۹۲؛ عوالی اللئالی العزیزیة، ج۲، ص۱۳۴
الف. روی أبو قلابة عن النبی (ص) أنه كَانَ یقْسِمُ بَینَ نِسائِهِ [فیعدل[۳۲]] و یقول:
اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِی فِیمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمنی [تأخذنی/ تُؤَاخِذْنِی] فِیمَا تَمْلِكُ وَ لَا أَمْلِكُ
ب. رُوِی عَن جعفر الصَّادِقِ ع عَن آبائه:
أن النَّبِی ص كَانَ یقْسِمُ بَینَ نِسَائِهِ فِی مَرَضِهِ فَیطَافُ بِهِ بینهن [عَلَیهِن]
ج. رُوِی أَنَّ عَلِیاً ع كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَکانَ إِذَا كَانَ یوْمُ وَاحِدَةٍ لَا یتَوَضَّأُ فِی بَیتِ الْأُخْرَی.
۳) روایت شده است که ابن ابی العوجاء (از کافران معروف زمان امام صادق ع که مناظره‌های او با امام و اصحاب امام معروف است] به هشام بن حکم گفت: آیا خداوند حکیم نیست؟
او گفت: بله، و او حکیم‌ترین حکم کنندگان است.
گفت: بگو ببینم آیا اینکه می‌گوید «پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی» (نساء/۳) آیا این لازم نیست؟!
گفت: بله.
گفت: اکنون بگو ببینم که پس چرا گفت «و هرگز نمی توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، هرچقدر هم حرص بزنید؛ پس همه میلتان را مصرف نکنید» (نساء/۱۲۸) کدام حکیمی است که چنین سخن بگوید؟!
وی جوابی آماده نداشت. پس به مدینه نزد امام صادق ع آمد. امام ع به او فرمود: هشام! در زمانی آمده‌ای که نه وقت حج است و نه عمره!
گفت: آری، فدایت شوم! برای کار مهمی آمده‌ام. ابن ابی العوجاء از من سوالی پرسید که پاسخش را نداشتم.
حضرت فرمود: چه بود؟ وی حکایت را بازگو کرد.
امام صادق ع فرمود: اما اینکه خداوند فرمود «پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی» (نساء/۳) مقصودش در نفقه دادن و تامین مخارج بود؛ و اما اینکه فرمود «و هرگز نمی توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، هرچقدر هم حرص بزنید؛ پس همه میلتان را صرف [یک نفر] نکنید که زنی [یکی دیگر از زنان خود] را [به حال خود، و بدون اینکه مورد محبت واقع شود] رها کنید» (نساء/۱۲۸) مقصودش در دوستی و محبت داشتن بود.
چون هشام برگشت و مطلب را بازگو کرد، وی گفت: به خدا سوگند که این را خودت نگفتی.
الكافی، ج۵، ص۳۶۲-۳۶۳ ؛ تهذیب الأحكام، ج۷، ص۴۲۰-۴۲۱
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:
سَأَلَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَیسَ اللَّهُ حَكِیماً؟
قَالَ: بَلَی، وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِینَ.
قَالَ: فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» أَ لَیسَ هَذَا فَرْضاً؟
قَالَ: بَلَی.
قَالَ: فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیلِ» أَی حَكِیمٍ یتَكَلَّمُ بِهَذَا؟!
فَلَمْ یكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ. فَرَحَلَ إِلَی الْمَدِینَةِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.
فَقَالَ: ع: یا هِشَامُ فِی غَیرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ؟!
قَالَ: نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ، لِأَمْرٍ أَهَمَّنِی. إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ یكُنْ عِنْدِی فِیهَا شَیءٌ.
قَالَ: وَ مَا هِی؟ قَالَ: فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ.
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» یعْنِی فِی النَّفَقَةِ؛ وَ أَمَّا قَوْلُهُ «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ» یعْنِی فِی الْمَوَدَّةِ.
قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ.
البته در تفسیر القمی، ج۱، ص۱۵۵ شبیه این جریان بین ابوجعفر احول (مومن الطاق) با امام باقر ع روایت شده است.[۳۳]
۴) الف. از امام صادق ع روایت شده است:
اگر مردی با چهار زن ازدواج کرد و یکی را طلاق گفت حق ندارد با زن دیگری ازدواج کند مگر اینکه عده آن زنی که طلاق گفته به پایان رسد.
الكافی، ج۵، ص۴۲۹
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْینَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّی تَنْقَضِی عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِی طَلَّقَ.[۳۴]
ب. از امام صادق ع روایت شده است:
برای گناهکاری شخص همین بس که کسی را تحت تکفل بگیرد و او را ضایع کند.
و از پیامبر اکرم ص روایت شده است:
ملعون است، ملعون است کسی که شخصی را که تحت تکفل خود گرفته ضایع کند.
من لا یحضره الفقیه، ج۳، ص۱۶۸؛ دعائم الإسلام، ج۲، ص۱۹۳[۳۵]
قَالَ: الصادق ع: كَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یضَیعَ مَنْ یعُولُ.
و قَالَ: النَّبِی ص: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ یضَیعُ مَنْ یعُولُ.[۳۶]
ج. از امام صادق ع روایت شده است که:
کسی که زنانی را گرد آورد [= با بیش از یک زن ازدواج کند] و نتواند به لحاظ جنسی آنان را ارضا نماید و هریک از آنان بدین جهت به زنا کشیده شود، آن گناه برعهده آن مرد است.
الكافی، ج۵، ص۵۶۶
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْكُوفِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا ینْكِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَیءٌ فَالْإِثْمُ عَلَیهِ.
۵) از امام باقر ع درباره متعه (ازدواج موقت) سوال شد که آیا این جزء همان چهار زنی است که مرد حق دارد ازدواج کند؟
فرمودند: خیر، زیرا در ازدواج موقت، نه طلاقی در کار است و نه ارث بردنی.
الكافی، ج۵، ص۴۵۱
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَةِ قَالَ:
لَیسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ.[۳۷]
۶) از امام باقر ع روایت شده است.
زنی با مردی ازدواج کرد و با وی و با خانواده‌اش شرط کرد که اگر آن مرد با زن دیگری ازدواج کند ویا اینکه او را ترک گوید ویا اینکه به جهاد برود، به منزله آن باشد که وی را طلاق داده است. قضاوت نزد حضرت امیر ع بردند. فرمود:
شرط خدا مقدم بر شرط شماست؛ مرد اگر خواست می‌تواند به شرطش وفا کند و اگر خواست می‌تواند زنش را نگه دارد و در عین حال باز ازدواج کند و به جهاد برود و با وی قهر کند اگر که آن زن راه این کار را بگشاید [یعنی اگر زن کاری کند که سزاوار قهر کردن باشد]، که خداوند متعال در کتاب خویش فرمود: «پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی»؛ و حلال فرمود برایتان «آنچه تحت ملکیت شماست» (نساء/۳) و [درباره قهر کردن] فرمود «و آن زنانی که از نشوز [سرکشی] آنها بیمناکید، [پس اگر سرکشی کردند در بسترهایتان با آنها قهر کنید و …] (نساء/۳۴)
[ظاهرا مقصود حضرت ع این است که چون این شرط برخلاف آیه قرآن بوده، اگر احیانا مرد بدان عمل نکرد، این گونه نیست که عمل نکردن به این شرط، بقای عقد را به هم بزند و زن مطلقه محسوب گردد.]
تفسیر العیاشی، ج۱، ص۲۴۰
عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ:
قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیهَا سُرِّیةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ، فَقَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَیهَا وَ تَسَرَّی عَلَیهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِیل ذَلِكَ قَالَ: اللَّهُ تَعَالَی فِی كِتَابِهِ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» وَ قَالَ: أُحِلَّ لَكُمْ «ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ» وَ قَالَ: «وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ» الْآیةَ.
تدبر
۱) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ …»
چه ارتباطی هست بین اینکه شخص بترسد از اینکه در مورد یتیمان به قسط رفتار نکنید، با اینکه برود و با زنانی ازدواج کند؟!
در بحث از شأن نزول، به چند قول اشاره شد که هریک وجهی برای این ارتباط را بیان می‌کنند:
- (شأن نزول ۱) تعبیر «مبادا در مورد یتیمان به قسط رفتار نکنید» ناظر به «ازدواج با دختران یتیم» باشد؛ آنگاه ادامه آیه کاملا مرتبط می‌شود؛ یعنی آیه ناظر به دختران یتیمی است که کسی که سرپرستی‌اش را عهده‌دار شده می‌خواهد با آنها ازدواج کند؛ و اینجا احتمال اینکه وی از این ازدواج، هدفش آن باشد که اموال آنها را که فعلا در اختیار داشته تصاحب کند بالاست؛ در واقع، آیه هشدار می‌دهد که با وجود چنین نگرانی‌ای بهتر است که کسی که سرپرستی یتیمی را عهده‌دار شده خودش با وی ازدواج نکند.
اشاره شد که این معنا، با این نکته که این آیه در ادامه آیه ۱۲۷ نازل شده باشد تناسب دارد[۳۸] و البته علامه طباطبایی توضیحی می‌دهند که کاملا ادامه آیه قبل محسوب شود. می‌گویند: با توجه به کثرت جنگهای بین قبایل در جاهلیت، تعداد یتیمان جامعه زیاد بوده و غالبا قدرتمندان این ایتام را ظاهرا تحت تکفل می‌گرفتند اما در واقع، اموال آنان را تصاحب می‌کردند و به آنان نمی‌دادند و وقتی اینان بزرگ می‌شدند نه مالی داشتند و نه کسی به ازدواج با آنان رغبت می‌کرد. در این فضا آیه قبل بشدت هشدار می‌دهد در خصوص سوءاستفاده از اموال یتیمان؛ و این آیه مطلب را بیشتر پیش می‌برد و می‌گوید عدالت در مورد یتیمان را باید بقدری جدی بگیرید که اگر احتمال می‌دهید ازدواج شما با دختر یتیمی که تحت سرپرستی شما بوده، چه‌بسا به خاطر بالا کشیدن اموال او، و در نتیجه ظلم به او باشد، از چنین ازدواجی هم صرف نظر کنید؛ و بروید و با زنان دیگر ازدواج کنید. (المیزان، ج۴، ص۱۶۶) (این توضیح، با مضمون برخی روایات نیز هماهنگ است که می‌گویند کنار کشیدن مومنان از یتیمان به خاطر ترس از ظلم به آنان بقدری شد که کم مانده بود کسی سرپرستی یتیمی را قبول نکند و آیه ۲۲۰ سوره بقره (که مخالطه با یتیمان – که منجر به درهم شدن اموال یتیم با اموال شخص می‌شد- را مجاز اعلام می‌کند) نازل شد تا از این سوءتفاهم جلوگیری کند.)
(ضمنا شأن نزول۵، یا به تعبیر دقیقتر، تفسیر جبائی از این آیه هم، به یک معنا به همین تحلیل برمی‌گردد و تنها تفاوتش این است که در توضیح فوق، پیشنهاد آیه این است که با مطلقِ زنان دیگر ازدواج کند، اما بر اساس تفسیر جبائی پیشنهاد آیه این است که مثلا اگر به خاطر رقت قلب و ترحم می‌خواهید بروید و با دختر یتیمی ازدواج کنید، همان دختر یتیمی نباشد که خودتان سرپرستی‌اش را عهده دار بودید.)[۳۹]
همچنین شأن نزولهای ۶ و ۷ هم به همین تحلیل برمی‌گردند، با این تفاوت که طبق تحلیل فوق بهتر است اصلا با دختران یتیم ازدواج نکنند؛ اما طبق شأن نزول ۶ می‌شود ازدواج کنند اما یک تعادلی در تعداد نگه دارند؛ و طبق شأن نزول ۷ فقط با این دختران ازدواج کند. (این پاراگراف در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱۱ افزوده شد).
- (شأن نزول ۲) آیه درباره دست‌اندازی به اموال یتیمان است به عنوان مقدمه‌ای برای ازدواجهای مکرر؛ در واقع، این آیه در مقام محدود کردن تعدد زوجات است: تا پیش از اسلام تعدد زوجات برای یک مرد حدی نداشت؛ و گاه مردی تا ده همسر می‌گرفت و چون از عهده مخارج همه آنها برنمی‌آمد، به اموال یتیمان و ناتوانان دست‌اندازی می‌کرد؛ و در عین حال، چه‌بسا به خاطر خوردن مال یتیم دچار عذاب وجدان هم می‌شدند! هشدار آمد که شما تعداد ازدواجهای کمتری انجام دهید و بلکه فقط یکی انجام دهید تا کارتان به چنان دست‌اندازی‌هایی نکشد!
- (شأن نزول ۳) آیه در مقام مقایسه بین پرهیز از ظلم به یتیمان و پرهیز از ظلم به همسرانِ یک شوهر است، و ظاهرا ظلم به یتیمان قبح داشته، اما ظلم به زنان متعدد و تبعیض گذاشتن بین آنها، عادی بوده؛ و آیه می‌فرماید همان گونه که در مورد یتیمان مواظبید که در حق آنها ظلم و تبعیض روا ندارید، اگر هم با چند زن ازدواج می‌کنید همین دقت را داشته باشید، و اگر نمی‌توانید به یک زن بسنده کنید، زیرا ظلم به همسران خویش، کم از ظلم به یتیمان نیست. (شأن نزول۶، یا به تعبیر دقیقتر، تفسیر فراء نیز عملا به همین نکته برمی گردد)
- (شأن نزول۴) آیه در مقام مقایسه بین پرهیز از ظلم به یتیمان و پرهیز از زناکاری است؛ که قبح اولی واضح بوده اما قبح دومی خیر؛ و می‌فرماید همان طور که اولی کار بسیار بدی است و از آن پرهیز دارید؛ دومی نیز کار ناپسندی است، از آن پرهیز کنید و به جایش به ازدواج حلال روی آورید.
- چه‌بسا آیه ناظر است به ترجیح ازدواج با زنان بالغ و غیر یتیم، بر ازدواج با یتیمان، که چون احتمال حیف و میل در خصوص کسانی که یتیم بوده‌اند، بویژه یتیمانی که تحت سرپرستیِ شما بوده‌اند، بیشتر است، اما زنان بالغ غیریتیم اختیاردار خویش هستند و اگر احساس کنند در موقعیت ظلم واقع می‌شوند براحتی میتوانند از پذیرش ازدواج با شما سرباز زنند (اقتباس از مجمع‌البیان، ج۳، ص۱۱[۴۰] و فقه القرآن، ج۲، ص۹۸[۴۱]).
تبصره
با توجه به اینکه در آیه قبل در خصوص سوءاستفاده از اموال یتیمان هشدار می‌دهد، بندهای ۳ و ۴ (که مبتنی بر این است که ظلم به یتیمان قبح داشته و می‌خواسته قبح ظلم به زنان ویا زناکاری را به آن تشبیه کند) اندکی بعید به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه بگوییم قبح مساله را عقل می‌فهمیده، اما مردم نسبت به آن بی‌مبالات بوده‌اند، و با نزول آیه قبل، افراد جدی شدند و بعد از مدتی این آیه۳ نازل شد، که همان طور که پرهیز از ظلم به یتیم را جدی گرفتید، این مطالب را هم جدی بگیرید.
۲) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا …»
اسلام، حامی محرومان، به ویژه یتیمان و بالاخص دختران یتیم است، آن هم در مسألهی عفّت و زناشویی و پرهیز از سوء استفاده از آنان. (تفسیر نور، ج۲، ص۲۴۱)
۳) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا …»
در انتخاب همسر، می‌توان سراغ ایتام رفت، مگر آنكه خوف بی‌عدالتی باشد. و لازم نیست برای ترك ازدواج با یتیمان، یقین به بی‌عدالتی داشته باشیم، احتمال و ترس از آن هم كافی است. (تفسیر نور، ج۲، ص۲۴۱)
۴) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»
در انتخاب همسر، تمایل قلبی یك اصل است. (تفسیر نور، ج۲، ص۲۴۱)
۵) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»
از برخی از ظاهرگرایان اهل سنت نقل شده که چون فعل امر دلالت بر وجوب می‌کند، پس آیه «فانکحوا …» دلالت بر وجوب ازدواج دارد (به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵). البته پاسخش این است که دلالت امر به وجوب، در صورتی است که قرینه‌ای در کار نباشد، اما در این آیه به قرینه «ما طاب لکم» که نکاح را به خوشایند و مورد پسند قرار گرفتن افراد معلق کرده، معلوم می‌شود که این حکم استحبابی است، نه وجوبی؛ (فقه القرآن (راوندی)، ج۲، ص۹۵[۴۲]؛ متشابه القرآن (ابن شهر آشوب)، ج۲، ص۱۹۰[۴۳])
۶) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»
مقصود از «ما طاب» چیست؟ و چرا «من طاب» نگفت؟
الف. یعنی آنچه حلال است بر شما از زنان؛ و در مقام خارج کردن زنانی است که ازدواج با آنان حرام است. (مجمع‌البیان، ج۳، ص۱۱؛ البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵)
ب. «ما طاب لکم» به معنای «ما استطاب و مال الیه القلوب» (آنچه مورد پسند است و دل بدان میل دارد) است. (البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵؛ تفسیر نور، ج۲، ص۲۴۱)
ج. «ما طاب» به معنای «ما بلغ» است چنانکه گفته می‌شود «طابت الثمره» یعنی میوه رسیده شد؛ یعنی زنان بالغ، در مقابل دختران یتیم که غیربالغند (حسین بن علی مغربی، به نقل از فقه القرآن، ج۲، ص۹۸)
د. به قرینه «إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا» در ابتدای آیه، منظور از «ما طاب» آن وضعیتی است که خیالتان از بابت عادلانه برخورد کردن و رعایت قسط در مورد آن آسوده است. (المیزان، ج۴، ص۱۶۷)[۴۴]
ه. …
۷) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»
با اینکه «زنان» در زمره عقلایند و برای عقلا تعبیر «من» به کار می‌رود، چرا فرمود «ما طاب»، و نفرمود «من طاب»؟
الف. چون تاکید بر حلیت زنان است، نه خود زنان، از تعبیر «ما»ی مصدری استفاده کرد؛ یعنی فانکحوا الطیب من النساء. (مجمع‌البیان، ج۳، ص۱۱؛ فقه القرآن، ج۲، ص۹۸)
ب. چون مقام، مقام ابهام است و کلمه «ما» دلالتش بر ابهام بیش از کلمه «مَن» است، چون اصناف زنانی که ازدواج با آنان حلال است بسیار متنوع است. (به نقل از فقه القرآن، ج۲، ص۹۸)
ج. چون با توجه به اینکه «مثنی و ثلاث و رباع» بدل از «ما طاب» قرار می‌گیرد، مقام، مقام اشاره به عدد زنان است، نه خود زنان (المیزان، ج۴، ص۱۶۷)[۴۵]
د. «ما» مای مصدری است و این تعبیر در مقام مفعول مطلق برای فانکحوا است؛ یعنی می‌فرماید «فانکحوا النساء نکاحاً طیباً» (مجاهد، به نقل از فقه القرآن، ج۲، ص۹۸)
ه. اگرچه استفاده از «من» فقط برای عقلاست، اما استفاده از «ما» خاص غیر عقلا نیست و برای عقلا هم به کار می‌رود (البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۴)[۴۶] چنانکه حتی برای معبود هم به کار رفته است، حتی اگر این معبود خداوند متعال باشد: «وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُد» (کافرون/۳و۵)
و. «ما»، «ما»ی واقع بر نوع است؛ یعنی «فانكحوا النوع الذی طاب لكم من النساء» که چنین «ما»یی در خصوص عاقلان هم به کار می‌رود. (به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۴)
ز. «ما» برای تعمیم جنس است در مقام مبالغه (ابوالعباس، به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۴) یعنی هر موردی از جنس زن، که برای شما حلال است.
ح. گفته‌اند «ما» مصدریه است و مصدر مقدر به اسم فاعل است و چنین بوده است: فانكحوا النكاح الذی طاب لكم. (به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵)
ط. گفته‌اند «ما» نکره موصوفه است؛ یعنی فانكحوا جنسا أو عددا یطیب لكم. (به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵)
ی. گفته‌اند «ما» ظرفیة مصدریه است، یعنی «مدة طیب النكاح لكم». (به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵)
ک. …
۸) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً … ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا»»
اسلام، با تعدّد همسر برای مرد، فی الجمله موافق است؛ البته تعدّد زوجات، هم محدود به چهار همسر است و هم مشروط به مراعات عدالت بین زنان. (تفسیر نور، ج۲، ص۲۴۱)
بحثی درباره تعدد زوجات
مساله تعدد زوجات از قدیم‌الایام مورد بحث بوده است، و گسترش جریانهای فمینیستی در نیمه دوم رنگ و بوی دیگری به این بحثها بخشید. می‌دانیم در خصوص ازدواج زن و مرد منطقا چند حالت ممکن است:
- تک همسری؛ یعنی ازدواج یک زن با یک مرد.
۲. تعدد زوجات یا چندزنی؛ یعنی ازدواج یک مرد با چند زن.
٣. چند شوهری؛ یعنی ازدواج یک زن با چند شوهر.
۴. کمونیسم جنسی (اشتراک جنسی)؛ یعنی نه مرد به زن مشخص و معینی اختصاص داشته باشد و نه زن، به مردی مشخص؛ بلکه هرزن با هر مردی در هر زمان بتواند رابطه برقرار کند.
در اینکه در میان این گزینه‌ها کمونیسم جنسی با شکل‌گیری نهاد خانواده ناسازگار است، بحثی نیست و در میان سه گزینه دیگر پدیده چندشوهری هم در تاریخ بشر بسیار نایاب بوده است. یک علت مهم آن، نامعلوم بودن پدر فرزند در این صورت دانسته شده (از جمله: حدیث ۱.ج) و با نامعلوم بودن پدر، دوباره شکل‌گیری نهاد خانواده دچار چالش جدی می‌شود؛ و در معدود قبایلی هم که وقوع چنین رفتاری دیده شده، اتفاقا از جمله قبایل جنگجویی بوده‌اند که اصرار بر این بوده که پیوند خانوادگی سست باشد تا تعلق خاطر افراد به خانواده کمتر شود و راحت‌تر در جنگها حضور پیدا کنند. (نظام حقوق زن در اسلام، (مطهری)، ص۳۶۷). پدیده تک‌همسری هم که یک وضعیت عادی است و هیچگاه با چالش مواجه نبوده. آنچه اغلب محل بحث است این است که چرا اسلام با پذیرش تعدد زوجات، مساله چندزنی را مجاز کرده است؟
پیش از پاسخ باید خاطر نشان کرد که این جواز فقط در اسلام، و حتی فقط در ادیان الهی نبوده است؛ بلکه جز در برخی از ملل مسیحی اروپایی – که به خاطر همین ممنوعیت، فحشاء گسترش فراوانی در آنها داشته – این پدیده در اغلب جوامع رایج بوده، چنانکه بیش از ۸۰درصد جوامع قانون تعدد زوجات داشته‌اند، (از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چندهمسری، (جاوید) ص۵۵) و در شریعتهای پیش از اسلام ظاهرا محدودیتی هم نداشته است؛ و البته اسلام اولا تعداد آن را تا ۴ نفر محدود کرد و بر شرط عدالت بین همسران هم اصرار ورزید.
برخی فمینیستها عامل اصلی آن را زورگویی و ظلم تاریخی مردان به زنان معرفی کرده‌اند؛ در حالی که به یک سوال مهم نمی‌توانند پاسخ دهند: تردیدی نیست که تا پیش از یک قرن اخیر، زورگویی و ظلم تاریخی مردان به زنان در جوامع غربی و اروپایی بسیار بیش از جوامع اسلامی بوده است، چرا که در آن جوامع، زنان نه‌تنها در انتخاب همسر آزادی چندانی نداشته‌اند، بلکه حتی برای آنها حق مالکیت اقتصادی نیز قبول نداشتند و اتفاقا یکی از افتخارات جنبش زنان در غرب این است که به زنان استقلال اقتصادی و حق مالکیت عطا کرد؛ حقی که اسلام ۱۴۰۰ سال قبل در جوامع اسلامی به زنان عطا کرده بود؛ اگر عامل اصلیِ آن زورگویی است، چرا در آن جامعه‌ای که این اندازه زورگویی به زن بیشتر است، تعدد زوجات رواج پیدا نکرد؟ و در عوض، فحشاء گسترش شدیدی داشته است؟ (اقتباس از نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۸۳-۳۹۰)
امروزه برخی از فمینیستها مساله تعدد همسر را از مقوله مالکیت قلمداد می‌کنند و می‌گویند چون مرد خود را مالک زن می‌دانسته برای خود حق داشتن چند زن قائل بوده؛ اگر یک مرد حق دارد با چند زن ازدواج کند، یک زن هم باید حق داشته باشد با چند مرد ازدواج کند. صرف نظر از اینکه به این استدلال هم همین اشکال قبل وارد است، باید گفت اتفاقا مساله بالعکس است: وقتی نگاه مالکیت در کار باشد اتفاقا مرد به جای ازدواج با چند زن، به روابط آزاد رو خواهد آورد؛ و ازدواج در جایی است که شخص نوعی احساس مسئولیت همیشگی نسبت به زن دارد و مساله اصلی در اذعان به این قانون، حقوق زنان است، نه حقوق مردان. اساتید حقوق دانشگاه آنتوریوی کانادا نشان داده‌اند که قانون منع و مجازات تعدد زوجات نه‌تنها فایده‌ای برای بهبود حقوق زنان و کودکان نداشته بلکه موجب تشییع حقوق آنان شده است. (از فرهنگ چندهمسری …، ص۵۸-۵۹).[۴۷]
درباره فلسفه وجود چنین قانونی در اغلب جوامع، حدس‌های مختلفی زده شده است: علاقه ذاتی مرد به افزایش تعداد عشیره و قبیله خود؛ وجود عادت ماهیانه زنان و عدم توانایی ارضای شوهر در این ایام؛ محدودیت دوره فرزندآوری زنبه یائسگی؛ و … . اما علمای شیعه، تحت تاثیر تعالیم اهل بیت ع، از زمان ائمه اطهار ع (مثلا محمد بن سنان، در علل الشرائع، ج۲، ص۵۰۴[۴۸]) تاکنون (مثلا مطهری در نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۹۷-۳۱۴) مهمترین عامل وجود چنین قانونی را عمومیت «حق تاهل و تشکیل خانواده» و «فزونی زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج» در عموم جوامع بشری دانسته‌اند؛ که این فزونی علل مختلفی دارد از جمله: مقاوم تربودن زنان نسبت به مردان در برابر بیماری ها (حتی در مرحله جنینی نیز عمده سقط جنین ها در پسران رخ می‌دهد)؛ بلوغ زودتر زنان نسبت به مردان و کوتاهتر بودن دوره باروری آنان، حضور پررنگ تر مردان در عرصه های اجتماعی (از جنگ گرفته تا مشاغل پرخطر) که احتمال از بین رفتن آنان بالاتر است؛ کوتاهی میانگین عمرمردان نسبت به زنان و … .
از آنجا که حق تأهل و تشکیل خانواده، یکی از حقوق اولیه بشر است که کسی نباید جلوی برخورداری افراد از این حق را بگیرد، واقعیت اجتماعی فوق، که حتی امروزه هم در اغلب جوامع مشاهده می‌شود، حقی را برای زنان ایجاد می‌کند؛ و آن این است که مردانی در جامعه باید بیش از یک زن اختیار کنند تا همه زنان بتوانند از حق تأهل و تشکیل خانواده برخوردار شوند. عجیب اینجاست که امروزه به بهانه حقوق زنان، بسیاری از زنان را از این حق محروم می‌کنند و در عوض، پیشنهاد می‌دهند که آنان از راه روابط آزاد، نیاز جنسی خود را رفع کنند، گویی تنها حق زنان، حق اشباع غریزه جنسی است؛ و زنان حقی به نام حق تأهل و تشکیل خانواده، حق مادر شدن و رسیدن به لذت مادری، و … ندارند.
شبهات تعدد زوجات
الف. عواطف زن و ظلم به او
تعدد زوجات چون موجب نادیده گرفتن عواطف زنان می‌گردد، امر نامطلوبی است؛ بویژه که اغلب مردان عدالت را رعایت نمی‌کنند.
پاسخ:
اولا اگر جایی پای عدالت و حق عده‌ای از افراد در میان باشد، مخالفت عاطفی دیگران، نمی‌تواند دستمایه تضییع حق آن افراد اول شود. اشاره شد که همه زنان حق تأهل و تشکیل خانواده و تجربه کردن مادری را دارند؛ و نمی‌توان به بهانه عواطف عده‌ای این حق را از بقیه سلب کرد.
ثانیا اسلام همان گونه که اصل تعدد زوجات را مطرح کرده، شروطی – از جمله عدالت – را برای آن قرار داده است؛ و اینکه عده‌ای به اسم قانون اقدامی کنند اما شروطی که قانون تعیین کرده رعایت نکنند، نقص خود قانون نیست. مثلا اگر قانون اجازه سرپرستی کودکان یتیم را به زن و شوهری که باردار نمی‌شوند بدهد و دادن حق سرپرستی را مشروط کند که به آن بچه ظلم نکنند، اما زن و شوهری پس از گرفتن حق سرپرستی، به آن بچه ظلم کنند، آیا دلیل می‌شود که اصل قانون نادرست بوده و باید لغو شود؟ یا باید با این افراد خاطی برخورد کرد؟
ثالثا ساده ترین دلیل بر اینکه تعدد زوجات «لزوما» با عواطف زنان ناسازگار نیست، خیل عظیم زنان دوم و سوم و … در جوامع مختلف هستند که با علم به اینکه شوهرشان زن دیگری دارد حاضر به ازدواج با او می‌شوند. آیا آنان زن نیستند و عواطف زنانه ندارند؟! هم‌اکنون در برخی از کشورهای آفریقایی که منع قانونی از تعدد زوجات وجود دارد، چون بقیه زنان نیاز به تاهل و … دارند، عملا بسیاری از مردان بیش از یک زن دارند و آن زنان دوم و … هم از آن مرد بچه‌دار می‌شوند؛ تنها فرقش این است که به لحاظ حقوقی هیچ پشتوانه‌ای ندارند و مرد قانونا هیچ مسئولیتی در قبال آنان ندارد.
ب. غیرت زنان
چرا اسلام برای احساسات مرد به نام غیرت احترام قائل است، اما همان احساسات در زن را حسادت می‌نامد؟ (حدیث ۱.ب)
پاسخ:
حسادت و غیرت، هر دو از این جهت که مشتمل بر نوعی انحصارطلبی‌اند، مشترکند؛ اما تفاوت در آن است که در غیرت، این انحصارطلبی مبتنی بر اقتضائات فطرت، و لذا موجه است؛ اما در حسادت، مبتنی بر خودخواهی صرف است و ناموجه.
اما تطبیق آن بر مرد و زن:
علت موجه بودن غیرت (انحصارطلبی) در مردان آن است که شکل‌گیری خانواده در گروی معلوم بودن نسبت پدر-فرزندی است؛ و اگر زن با مردان دیگران مراوده داشته باشد، این نسبت حاصل نمی‌شود.
اما چنین وضعیتی برای زن وجود ندارد؛ و از این رو، اگر عدالت متعارف (نه عدالت آرمانی در مودت و محبت که در وسع هیچ کس نیست، و آیه ربطی بدان ندارد؛ توضیح در حدیث۳) توسط مرد رعایت شود، آنچه از این پس وجود دارد، مصداق حسادت است، نه غیرت. برای اینکه مفهوم حسادت بهتر معلوم شود از کودکان مثالی می‌زنم. غالبا وقتی فرزند دوم به دنیا می‌آید، فرزند اول نسبت به محبتی که والدین در حق فرزند دوم ابراز می‌دارند حساس می‌شود. در اینجا وظیفه والدین آن است که عدالت را رعایت کنند و ورود بچه دوم مانع توجه آنها به بچه اول نشود؛ و اگر رعایت نکردند، اعتراضات فرزند اول بجاست. اما گاه علی‌رغم رعایت والدین، فرزند دوم اصرار دارد که هیچ توجهی به فرزند اول نشود، و اینجاست که همه اذعان دارند «حسادت» رخ داده است. در خصوص زوجین، اگر مرد با آمدن زن دوم، به زن اول بی‌توجهی کند واقعا محکوم است، اما اگر همچنان به هردو توجه لازم را مبذول دارد ولی زن اول باز بر طرد زن دوم اصرار ورزد، این انحصارطلبی توجیهی جز حسادت ندارد.
ج. نابودی عشق
تعدد زوجات با عشق به همسر منافات دارد، زیرا محبت تقسیم‌بردار نیست.
پاسخ:
تعبیر تقسیم محبت، تعبیری است که به خاطر مقایسه محبت با امور مادی مطرح شده است؛ در حالی که محبت ورزیدن ناظر به روح و معنویت انسان است؛ و به لحاظ روحی، کاملا ممکن است که یک نفر که قبلا کسی را دوست داشته، بعد از مدتی نفر دومی را هم دوست بدارد بدون اینکه ذره‌ای از محبتش به نفر اول کم شود. این را در دوستی‌های عادی زندگی مکرر دیده‌ایم و بهترین شاهدش هم در فرزندان است: آیا وقتی شخصی فرزند دومش به دنیا می‌آید، برای اینکه او را دوست بدارد از دوست داشتنش نسبت به فرزند اولش ذره‌ای کم می‌شود؟! البته قبول داریم که عشق در فضای تک‌همسری بهتر حاصل می‌شود؛ و ما هم در مقام ترجیح چندهمسری بر تک‌همسری نیستیم، بلکه بحث در مقام رفع یک نیاز اجتماعی است، و اینکه این گونه نیست که با رفع این نیاز، حتما عشق و محبتی حاصل نخواهد شد.
د. آثار تخریبی در خانواده
اجرای این قانون، با توجه به نزاعهایی که بین هووها و فرزندان آنان در پی دارد، به لحاظ روحی، تربیتی و اخلاقی آثار بدی به همراه خواهد آورد. شما خواسته‌اید مشکل عده‌ای (نیاز بقیه زنان به تأهل و تشکیل خانواده) را حل کنید، عده بیشتری را به خاطر وقوع نزاعهای خانوادگی در تعدد زوجات دچار مشکل کرده‌اید. اگر فرض کنیم مثلا تعداد زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج، نسبت ۱۰۰ به ۸۰ باشد؛ آنگاه در فضای تک همسری، ۸۰ نفر از دختران ازدواج می‌کنند و فقط ۲۰ نفر بدون شوهر می‌مانند و متضرر می‌شوند؛ اما با پذیرش این قانون و تحمیل این ۲۰ نفر بر مثلا ۲۰ خانواده دیگر، ۴۰ نفر از دختران و ۲۰ نفر از پسران درگیر نزاعهای خانوادگی خواهند شد؛ و خواسته‌اید مشکل ۲۰ نفر را حل کنید، برای ۶۰ نفر ایجاد مشکل کرده‌اید.
پاسخ
اولا تعدد زوجات، به‌تنهایی موجب به وجود آمدن نزاع در خانواده نمی‌شود (چنانکه در بسیاری از ملل دیگر نیز این پدیده رواج داشته و خانواده‌ها همچنان پابرجا بوده است) و آنچه مایه نزاع می‌شود عدم رعایت برخی از اصول زندگی مشترک است، که این رعایت نکردن، خانواده‌های تک‌همسری را هم تهدید می‌کند. خوب است توجه شود که کانون خانواده زن است؛ و مکانیسم اصلیِ گردش محبت در خانواده این است که مرد به زن محبت بورزد، که اگر چنین محبتی آمد، عواطف زن با فروان بسیار عظیمتری در حق شوهر و فرزندان شکوفا خواهد شد؛ و دوایر محبت در ذیل کانون‌های زنان شکل می‌گیرد و لزوما درگیری‌ای نخواهد بود.
ثانیا محاسبة فوق ناشی از ساده انگاری و بی‌توجهی به بسیاری از واقعیت های اجتماعی است. درواقع در محاسبات فوق، این که آن ۲۰ دختر باقی مانده چه کار خواهند کرد، و چه اثری در همان خانواده های سالم خواهند گذاشت؟! آیا همه آنها می‌پذیرند غریزه جنسی و عواطف شخصی خود را کاملا نادیده بگیرند؟ بله، احتمالا در میان آنان عده‌ای باشند که راه رهبانیت در پیش بگیرند و از ارضای غریزه جنسی تا آخر عمر منصرف شوند؛ اما قطعا بسیاری از آنها وقتی راه قانونی برای اشباع غریزه و حق طبیعی خود پیدا نکنند، به راه های غیرقانونی روی خواهند آورد و فساد ناشی از اقدام آنها، متوجه تمامی خانواده های تک همسری ای خواهد شد که به خیال خود، به دنبال زندگی آرام وعشق بیدریغ همسرشان به خود هستند. در واقع، اگر بخواهیم آن معادله فوق را واقع بینانه تحلیل کنیم، باید بگوییم حتی اگر تعدد زوجات همواره منجر به مشکلات خانوادگی شود، طبق حساب شما فقط ۶۰ نفر از ۱۸۰ نفر صورت مساله آسیب می‌بینند؛ اما اگر این قانون نباشد آن ۲۰ زن باقیمانده برای اشباع نیاز خود، سراغ همان ۸۰ مرد موجود می‌روند و چون رابطه قانوناً مشخصی با هیچ یک ندارند، به زندگی کل خانواده‌های تک همسری آسیب می‌زنند. از این روست که به تعبیرشهید مطهری، چندهمسری، عامل نجات تک همسری است. مسئولیتی است به عهده تعدادی از مردان، که با قبول مسئولیت زنانی که تعدادشان افزون بر مردان است، آنها را از حقوق و مزایای همسری و زناشویی بهره‌مند گردانند.
۹) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا»
ضمیر «ذلک» در «ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا: “آن” نزدیکتر است که ستم و کجروی نکنید» به چه چیزی برمی‌گردد؟
الف. اینکه اگر نمی‌توانید بین چند زن عدالت پیشه کنید، تنها به یکی اکتفا کنید.
ب. اینکه اگر نمی‌توانید در خصوص دختران یتیم قسط و عدل را رعایت کنید به ازدواج با زنان دیگر روی آورید.
ج. …[۴۹]
۱۰) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»
خداوند در مورد تعدد زوجات فرمود «اگر می‌ترسید که به عدالت رفتار نکنید، پس به یکی اکتفا کنید».
توجه شود که نفرمود «اگر علم دارید که …» بلکه فرمود «اگر می‌ترسید که …»؛ زیرا در این گونه موارد انسان به مرتبه علم (یقین) نمی‌رسد بویژه که نفس هم همواره خود را مبری از بی‌عدالتی جلوه می‌دهد. (المیزان، ج۴، ص۱۶۸)[۵۰]
تحلیل اجتماعی
شهید مطهری می‌گوید: انصاف باید داد كه افرادی كه شرایط اسلامی را در تعدد زوجات كاملا رعایت می‌كنند بسیار كم‌اند . در فقه اسلامی می‌گویند «اگر بیم داری كه روزه برایت زیان دارد روزه نگیر.» شما افراد بسیاری را می‌بینید كه می‌پرسند می‌ترسم روزه برایم ضرر داشته باشد، روزه بگیرم یا نگیرم؟ ولی نص قرآن كریم است كه «اگر بیم دارید كه نتوانید میان زنان خود به عدالت رفتار كنید یك زن بیشتر نگیرید». با این حال آیا شما در عمر از یك نفر شنیده‌اید كه بگوید می‌خواهم زن دوم بگیرم اما بیم دارم كه رعایت عدالت و مساوات میان آنها نكنم، بگیرم یا نگیرم؟ حتی برخی با علم و تصمیم اینكه به عدالت رفتار نكنند، زنان متعدد می‌گیرند! اینها هستند كه با عمل ناهنجار خود اسلام را بدنام می‌كنند. اگر تنها كسانی اقدام به تعدد زوجات نمایند كه لااقل این یك شرط را واجد باشند جای هیچگونه بهانه و ایرادی نبود. (نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۵۱-۴۵۲، با اندکی تلخیص)
۱۱) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا»
این هشدار پایانی (اگر می‌ترسید عدالت نورزید به یکی اکتفا کنید؛ این امر نزدیکتر است که ستم و کجروی نکنید) از شواهد وجوب نفقه بر مرد است؛ چرا که اگر نفقه بر مد واجب نبود معنا نداشت که وی را در قبال اینکه از مسئولیت تعدد زوجات برنیاید هشدار دهند. (المبسوط فی فقه الإمامیة (طوسی)، ج۶، ص۲؛ فقه القرآن (راوندی)، ج۲، ص۱۱۶)[۵۱]
شاید یک شاهد بر این برداشت مقایسه‌ای باشد که در احادیث بین این آیه و آیه ۱۲۸ انجام شده است که در آنجا فرموده، شما نمی‌توانید عدالت را برقرار کنید؛ و ائمه فرموده‌اند اینجا که عدالت را شرط قرار داده، عدالت در نفقه است؛ و آنجا عدالت در محبت، حدیث۳). یعنی چون این آیه ناظر به عدالت در نفقه است، پس اصل وجوب نفقه بر مرد را مفروض گرفته است.[۵۲]
۱۲) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»
در اینکه اصل ازدواج مستحب است، بحثی نیست؛ اما برخی با استناد به این آیه، تعدد زوجات را نیز مستحب دانسته‌اند (مثلا: العروة الوثقی، ج۲، ص۷۹۷).[۵۳] و البته توضیحی درباره چگونگی چنین استنباطی نداده‌اند. شاید علت برداشت آنها این باشد که وقتی در رد کسانی که گمان کرده‌اند «فَانْكِحُوا» دلالت بر وجوب ازدواج دارد، بیان شد که خیر، دلالت بر بیش از استحباب ندارد (تدبر۵) آنگاه گمان شده که اگر امر «فانکحوا» بر استحباب می‌کند، چون «مثنی و ثلالث و رباع» متعلق به این امر «فانکحوا» قرار گرفته است.
اما این برداشت قابل دفاع نیست، زیرا همان طور که بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند، امر این آیه، چون بعد از نهی (نهی از ازدواج با دختران یتیم دارای شرایط خاص) آمده، بر بیش از اباحه (مباح بودن) دلالت ندارد؛ یعنی می‌فرماید اگر می‌ترسید که در ازدواج با دختران یتیمی که تحت سرپرستی‌تان است عدالت به خرج ندهید، پس با زنان دیگر ازدواج کنید» (جواهر الكلام، ج۲۹، ص۱۰-۱۱[۵۴]؛ زبدة البیان فی أحكام القرآن، ص۵۰۹[۵۵]) و اتفاقا شیخ طوسی توضیح داده که تا زمان ایشان همه فقها (غیر از داود، یکی از فقهای معروف اهل سنت، که جزء مکاتب اربعه هم نبوده) فتوایشان این بوده که مستحب آن است که فرد فقط به یک همسر بسنده کند. (المبسوط فی فقه الإمامیة، ج۶، ص۴[۵۶]؛ الخلاف، ج۵، ص۱۱۱)[۵۷] و از این رو، بسیاری از معاصران در حاشیه عروة بر نظر صاحب عروة خرده گرفته، و استحباب تعدد زوجات را رد کرده اند (مثلا: فاضل لنکرانی در العروة الوثقی مع تعلیقات الفاضل، ج۲، ص۶۷۶ ؛ یا شبیری زنجانی در كتاب نكاح، ج۱، ص۱۶؛ مکارم شیرازی در العروة الوثقی مع التعلیقات، ج۲، ص۷۴۸)
۱۳) «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا»
مراد از جمله «ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا» آن است که: این کار بهتر است:
الف. برای اینکه [از مسیر مستقیم] منحرف نشوید و ستم نکنید. (ابن عباس، حسن، قتادة، ربیع بن أنس، أبو مالك، سدّی؛ به نقل از مجمع البیان، ج۳، ص۱۲؛ البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۸)
ب. برای اینکه زیاده‌خواهی و بی‌انصافی نکنید (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷).
ج. که از استیلاءطلبی خودداری کنید (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج۸، ص۲۶۵).
د. گمراه نشوید. (مجاهد، به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۸)
ه. خیانت نکنید (نخعی، به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۸)
و. «عیال‌تان [= افراد تحت تکفل‌تان] زیاد نشود و فقیر و درمانده نشوید. (شافعی و زید بن اسلم و ابن‌زید، به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۸)؛ ادر نکات ادبی اشاره شد که بر این معنا، اشکال شده که آن فعل «أعال یُعیل» است که دلالت بر زیاد شدن عیال دارد، نه «عال یَعیل»؛ که برخی از کاربرد «عال یَعیل» در معنای «أعال یُعیل» دفاع کرده‌اند؛ و به علاوه، می‌توان این معنا[۵۸] را مبتنی بر قرائتی دانست که به صورت «أن لا تُعیلوا» روایت شده است.
۱۴) « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ»
درباره ازدواج با کنیزان ان شاء الله در بحث از آیه «وَ مَنْ لَمْ یسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ینْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ مِنْ فَتَیاتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» (نساء/۲۵) بدان خواهیم پرداخت. [۵۹]
[۱] . و قرأ النخعی و ابن وثاب تَقسِطوا بفتح التاء من قَسَطَ. و المشهور فی قسط أنه بمعنی جار. و قال الزجاج: و یقال قسط بمعنی أقسط أی عدل. فإن حملت هذه القراءة علی مشهور اللغة كانت لا زائدة، أی: و إن خفتم أن تقسطوا أی: أن تجوروا لأن المعنی لا یتم إلا باعتقاد زیادتها. و إن حملت علی أن تقسطوا بمعنی تقسطوا، كانت للنفی كما فی تقسطوا.
[۲] . و قرأ ابراهیم النخعی و یحیی بن وثاب [و الأعمش و المفضل] تَقسِطوا بفتح التاء من قَسَطَ و ذكر الزبیدی فی قراءة إبراهیم ویحیی بفتح التاء وضم السین «ألا تَقسُطوا» . وقراءة الجمهور «ألا تقسطوا» بضم التاء من «أقسط»
[۳] . و قرأ ابن أبی عبلة من طاب. و قرأ الجمهور: ما طاب…
و قرأ ابن أبی إسحاق و الجحدری و الأعمش طاب بالإمالة.
و فی مصحف أبی «طیب» بالیاء، و هو دلیل الإمالة (البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۴-۵۰۵)
[۴] . قرأه بالإمالة حمزة والكسائی وخلف. وقراءة الأزرق و ورش بالفتح والتقلیل. وقراءة الباقین بالفتح.
وعند السمین مایشیر إلی أنه نقل عن النخعی أنه قرأ «ثنی» مقصورة من «ثناء». (معجم القراءات ج ۲، ص۹)
[۵] . قراءة الجماعة «و ثلاث» بألف علی وزن فعال، فهو عدد معدول.
وقرأ النخعی وابن وثاب والأعمش «وثُلَث» بقصر الألف، وحكی هذا المهدوی. (معجم القراءات ج ۲، ص۹)
[۶] . و قرأ النخعی و ابن وثاب «و ربع» ساقطة الألف، كما حذفت فی قوله: و حلیانا بردا یرید باردا (البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۶)
و قرأ ابراهیم النخعی و یحیی بن وثاب والاعمش و المغیرة «و رُبَع» ساقطة الألف. (معجم القراءات ج ۲، ص۹)
[۷] . قرأ أبو جعفر فواحدة بالرفع و الباقون بالنصب. القراءة بالنصب علی أنه مفعول به و تقدیره فانكحوا واحدة و من رفع فعلی أنه فواحدة كافیة أو فواحدة مجزیة كقوله فَإِنْ لَمْ یكُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ.
[۸] . قرأ الحسن و الجحدری و أبو جعفر و ابن هرمز: فواحدة بالرفع. و وجه ذلك ابن عطیة علی أنه مرفوع بالابتداء، و الخبر مقدر أی: فواحدة كافیة. و وجهه الزمخشری علی أنه مرفوع علی الخبر أی: فالمقنع، أو فحسبكم واحدة، أو ما ملكت أیمانكم.
[۹] . قرأ الحسن و الجحدری و أبو جعفر و ابن هرمز: فواحدة بالرفع؛ وأبو زید عن أبی عمرو من طریق الأهوازی.
[۱۰] . «أو» هنا لأحد الشیئین: إما علی التخییر، و إما علی الإباحة. و قرأ ابن أبی عبلة: أو من ملكت أیمانكم، و أسند الملك إلی الیمین لأنها صفة مدح، و الیمین مخصوصة بالمحاسن (البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۷)
[۱۱] . و قرأ طلحة أن لا تَعیلوا بفتح التاء، أی لا تفتقروا من العیلة كقوله: «وَ إِنْ خِفْتُمْ عَیلَةً» و قال الشاعر: «فما یدری الفقیر متی غناه / و لا یدری الغنی متی یعیل»؛ و قرأ طاوس: أن لا تُعیلوا من أعال الرجل إذا كثر عیاله، و هذه القراءة تعضد تفسیر الشافعی من حیث المعنی الذی قصده.
[۱۲] . وی می‌گوید «النكاح اسم یقع علی العقد و الوطء و قیل أن أصله الوطء ثم كثر حتی قیل للعقد نكاح كما أن الحدث یسمی عذرة و هی اسم للفناء و یسمی غائطا و هو اسم للمكان المطمئن یقال نكح ینكح نكاحا إذا تزوج و أنكحه غیره زوّجه» اما استدلالی که راغب در ادامه متن آورده، نشان می‌دهد که حتی شاهدی که مرحوم طبرسی برای نظر خود آورده، علیه نظرش است.
[۱۳] . قال شیخنا أبو جعفر، فی كتاب العدة: إنّ النكاح اسم للوطء حقیقة، و مجاز فی العقد، لأنّه موصل إلیه، و إن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد، كلفظ الصلاة و غیرها هذا آخر كلامه فی عدته.
[۱۴] . درباره اینکه چرا به جای «من» ، «ما» آمده و نقش نحوی آن چیست:
قوله «ما طابَ» ما هاهنا مصدریة عن الفراء أی فانكحوا الحلال و یروی عن مجاهد أیضا فانكحوا النساء نكاحا طیبا قال المبرد ما هاهنا للجنس كقولك ما عندك فالجواب رجل أو امرأة و قیل لما كان المكان مكان إبهام جاءت ما لما فیها من الإبهام كقول العرب خذ من عندی ما شئت. (مجمع البیان، ج۳، ص۹)
قرأ الجمهور: ما طاب. فقیل: ما بمعنی من، و هذا مذهب من یجوز وقوع ما علی آحاد العقلاء، و هو مذهب مرجوح. و قیل: عبر بما عن النساء، لأن إناث العقلاء لنقصان عقولهن یجرین مجری غیر العقلاء. و قیل: ما واقعة علی النوع، أی: فانكحوا النوع الذی طاب لكم من النساء، و هذا قول أصحابنا أنّ ما تقع علی أنواع من یعقل. و قال أبو العباس: ما لتعمیم الجنس علی المبالغة، و كان هذا القول هو القول الذی قبله. و قیل: ما مصدریة، و المصدر مقدّر باسم الفاعل. و المعنی: فانكحوا النكاح الذی طاب لكم. و قیل: ما نكرة موصوفة، أی: فانكحوا جنسا أو عددا یطیب لكم. و قیل: ما ظرفیة مصدریة، أی: مدة طیب النكاح لكم. و الظاهر أنّ ما مفعولة بقوله: فانكحوا، و أنّ من النساء معناه: من البالغات. و من فیه إما لبیان الجنس للإبهام الذی فی ما علی مذهب من یثبت لها هذا المعنی، و إمّا للتبعیض و تتعلق بمحذوف أی: كائنا من النساء، و یكون فی موضع الحال. و أما إذا كانت ما مصدریة أو ظرفیة، فمفعول فانكحوا هو من النساء، كما تقول: أكلت من الرغیف، و التقدیر فیه: شیئا من الرغیف. و لا یجوز أن یكون مفعول فانكحوا مثنی، لأن هذا المعدول من العدد لا یلی العوامل كما تقرر فی المفردات. (البحر المحیط فی التفسیر، ج۳، ص۵۰۴-۵۰۵)
[۱۵] . و الظاهر أنّ ما مفعولة بقوله: فانكحوا، … و أما إذا كانت ما مصدریة أو ظرفیة، فمفعول فانكحوا هو من النساء، كما تقول: أكلت من الرغیف، و التقدیر فیه: شیئا من الرغیف. و لا یجوز أن یكون مفعول فانكحوا مثنی، لأن هذا المعدول من العدد لا یلی العوامل كما تقرر فی المفردات.
[۱۶] . یقال ثناء و مثنی و ثلاث و مثلث و رباع و مربع و لم یسمع فیما زاد علیه مثل خماس و مخمس الأعشار فی بیت الكمیت و هو قوله: «و لم یستریثوك حتی رمیت / فوق الرجال خصالا عشارا» و قال صخر الغی: «و لقد قتلتكم ثناء و موحدا / و تركت مرة مثل أمس الدابر»
… قوله «مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» بدل مما طاب و موضعه النصب و تقدیره اثنتین اثنتین و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا إلا أنه لا ینصرف لعلتین العدل و الصفة قال الزجاج أنه لا ینصرف لجهتین و لا أعلم أحدا من النحویین ذكرهما غیر ما أنه معدول عن اثنتین اثنتین و ثلاث ثلاث و أنه عدل عن تأنیث و خطأه أبو علی الفارسی فی ذلك و أورد علیه كلاما كثیرا یطول بذكره الكتاب ثم قال لو جاز أن یقول قائل إن مثنی و بابه معدول عن مؤنث لما جری علی النساء و واحدتهن مؤنثة لجاز لآخر أن یقول إن مثنی و بابه معدول عن مذكر لأنه أجری صفة علی أجنحة و واحدها مذكر و إنما جری علی النساء من حیث كان تأنیثها و تأنیث الجمع و هذا الضرب من التأنیث لیس بحقیقی و إنما هو من أجل اللفظ فهو مثل النار و الدار و ما أشبه ذلك و قد جرت هذه الأسماء علی المذكر الحقیقی قال صخر الغی: «منیت بأن تلاقینی المنایا / أحاد أحاد فی شهر حلال ؛ و لكنما أهلی بواد أنیسة / ذئاب تبغی الناس مثنی و موحد» جری فیه مثنی و موحد علی ذئاب و هو جمع مذكر؛ و قال تمیم بن أبی مقبل: «تری النعرات الزرق تحت لبانه / أحاد و مثنی أصعقتها صواهله» فأحاد و مثنی هنا حال من النعرات
و قال أبو علی فی القصریات إن مثنی و ثلاث و رباع حال من قوله «ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» فهو كقولك جئتك ماشیا و راكبا و منحدرا و صاعدا ترید أنك جئته فی كل حال من هذه الأحوال و لست ترید أنك جئته و هذه الأحوال لك فی وقت واحد
و من قدرها علی البدل من ما قال إنما جاءت الواو هنا و لم تأت أو لأنه علی طریق البدل كأنه قال و ثلاث بدلا من مثنی و رباع بدلا من ثلاث و لو جاء بأو لكان لا یجوز لصاحب المثنی ثلاث و لا لصاحب الثلاث رباع. (مجمع البیان، ج۳، ص۸-۱۰)
[۱۷] . فالجواب قلنا ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إیجاب الواو للجمع و حملناها علی التخییر فی قوله فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و یكون كذا إذا لم یجد الأول
[۱۸] . و من استدل من الزیدیة بهذه الآیة علی أن نكاح التسع جائز فقد أخطأ لأن المعنی فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی إن أمنتم الجور و أما ثلاث إن لم تخافوا ذلك و أما رباع إن أمنتم ذلك فیهن بدلالة قوله تعالی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً لأن معناه فإن خفتم فی الثنتین فانكحوا واحدة ثم قال فإن خفتم فی الواحدة أیضا فما ملكت أیمانكم علی أن مثنی لا تصلح إلا لاثنین اثنین علی التفریق فی قول الزجاج فتقدیر الآیة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث بدلا من مثنی و رباع من ثلاث فلا حاجة إلی أن یقال الواو بمعنی أو و لو قال أو لظن أنه لیس لصاحب مثنی ثلاث و لا لصاحب الثلاث رباع.
[۱۹] . مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ معدولة عن أعداد مكررة و هی: ثنتین ثنتین، و ثلاثا ثلاثا، و أربعا أربعا. و هی غیر منصرفة للعدل و الصفة فإنها بنیت صفات و إن كانت أصولها لم تبن لها. و قیل لتكریر العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة و التكریر منصوبة علی الحال من فاعل طاب و معناها: الإذن لكل ناكح یرید الجمع أن ینكح ما شاء من العدد المذكور متفقین فیه و مختلفین كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمین درهمین، و ثلاثة ثلاثة، و لو أفردت كان المعنی تجویز الجمع بین هذه الأعداد دون التوزیع و لو ذكرت بأو لذهب تجویز الاختلاف فی العدد
[۲۰] . و عال الرجل یعول عولا و عیالة أی مال و جار و منه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص قال أبو طالب: «بمیزان قسط وزنه غیر عائل» و عال یعیل عیلة إذا احتاج قال الشاعر: «فما یدری الفقیر متی غناه / و ما یدری الغنی متی یعیل» أی یفتقر. فمن قال معنی قوله «أَلَّا تَعُولُوا» ألا تفتقروا، فقد أخطأ، لأنه من باب الیاء كما تری؛ و من قال إن معناه لا تكثر عیالكم، فقد أخطأ أیضا، لأن ذلك یكون من الإعالة، یقال أعال الرجل یعیل فهو معیل إذا كثر عیاله و عال العیال إذا مانهم (من المئونة) و منه قوله ابدأ بمن تعول و قد حكی الكسائی عال الرجل یعول إذا كثر عیاله.
[۲۱] . قالت فرقة منهم زید بن أسلم و ابن زید و الشافعی: معناه لا یكثر عیالكم.
و قد رد علی الشافعی فی هذا القول من جهة المعنی و من جهة اللفظ، أما من جهة المعنی فقال أبو بكر بن داود و الرازی ما معناه: غلط الشافعی، لأن صاحب الإماء فی العیال كصاحب الأزواج. و قال الزجاج: إن اللّه قد أباح كثرة السراری، و فی ذلك تكثیر العیال، فكیف یكون أقرب إلی أن لا یكثروا؟ و قال صاحب النظم: قال: أولا أن لا تعدلوا یجب أن یكون ضد العدل هو الجور، و أما من جهة اللفظ و یقتضی أیضا الرد من جهة المعنی، فتفسیر الشافعی تعولوا بتعیلوا. و قالوا: یقال أعال یعیل إذا كثر عیاله، فهو من ذوات الیاء لا من ذوات الواو، فقد اختلفا فی المادة، فلیس معنی تعولوا تعیلوا. و قال الرازی أیضا عن الشافعی: أنه خالف المفسرین. و ما قاله لیس بصحیح، بل قد قال بمقالته زید بن أسلم و ابن زید كما قدمناه و غیرهم. و أما تفسیره تعولوا بتعیلوا فلیس فیه دلیل علی أنه أراد أن تعولوا و تعیلوا من مادة واحدة، و أنهما یجمعهما اشتقاق واحد، بل قد یكون اللفظان فی معنی واحد و لا یجمعهما اشتقاق واحد، نحو قولهم: دمت و دشیر، و سبط و سبطة، فكذلك هذا.
و قد نقل عال الرجل یعول، أی كثر عیاله ابن الأعرابی، كما ذكرناه فی المفردات.
و نقله أیضا الكسائی قال: و هی لغة فصیحة. قال الكسائی: العرب تقول: عال یعول، و أعال یعیل كثر عیاله، و نقلها أیضا أبو عمرو الدوری المقری و كان إماما فی اللغة غیر مدافع قال: هی لغة حمیر.
و أنشد أبو عمرو حجة لها: «و إن الموت یأخذ كل حی / بلا شك و أن أمشی و عالا» أمشی كثرت ماشیته، و عال كثیر عیاله.
و جعل الزمخشری كلام الشافعی و تفسیره تعولوا تكثر عیالكم علی أن جعله من قولك: عال الرجل عیاله یعولهم. و قال: لا یظن به أنه حول تعیلوا إلی تعولوا، و أثنی علی الشافعی بأنه كان أعلی كعبا و أطول باعا فی كلام العرب من أن یخفی علیه مثل هذا. قال: و لكن للعلماء طرقا و أسالیب، فسلك فی تفسیر هذه الكلمة طریقة الكنایات.
و أما ما رد به ابن داود و الرازی و الزجاج فقال ابن عطیة: هذا القدح یشیر إلی قدح الزجاج غیر صحیح، لأن السراری إنما هی مال یتصرف فیه بالبیع، و إنما العیال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة.
و قال الزمخشری: الغرض بالتزوج التوالد و التناسل، بخلاف التسری. و لذلك جاز العزل عن السراری بغیر إذنهن، فكان التسری مظنة لقلة الولد بالإضافة إلی التزوج، و الواحدة بالإضافة إلی تزوج الأربع. و قال القفال: إذا كثرت الجواری فله أن یكلفهن الكسب فینفقن علی أنفسهن و علی مولاهن أیضا، و تقل العیال. أما إذا كانت حرة فلا یكون الأمر كذلك انتهی.
و روی عن الشافعی أیضا أنه فسر قوله تعالی: أن لا تعولوا بمعنی أن لا تفتقروا، و لا یرید أن تعولوا من مادة تعیلوا من عال یعیل إذا افتقر، إنما یرید أیضا الكنایة، لأن كثرة العیال یتسبب عنها الفقر. و الظاهر أن المعنی: أن اختیار الحرة الواحدة أو الأمة أقرب إلی انتفاء الجور، إذ هو المحذور المعلق علی خوفه الاختیار المذكور. أی:عبر عن قوله: أن لا تعولوا بأن لا یكثر عیالكم، فإنه عبر عن المسبب بالسبب، لأن كثرة العیال ینشأ عنه الجور.
[۲۲] . بعدا دیدم که بیضاوی هم همین احتمال را مطرح کرده است: و فسر بأن لا تكثر عیالكم علی أنه من عال الرجل عیاله یعولهم إذا مانهم، فعبر عن كثرة العیال بكثرة المؤن علی الكنایة. و یؤیده قراءة «أن لا تُعیلوا» من أعال الرجل إذا كثر عیاله، (أنوار التنزیل، ج۲، ص۵۹)
[۲۳] . و أما قوله وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ قال نزلت مع قوله تعالی «وَ یسْتَفْتُونَكَ فِی النِّساءِ قُلِ اللَّهُ یفْتِیكُمْ فِیهِنَّ وَ ما یتْلی عَلَیكُمْ فِی الْكِتابِ فِی یتامَی النِّساءِ اللَّاتِی لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فنصف الآیة فی أول السورة و نصفها علی رأسه المائة و عشرین آیة، و ذلك أنهم كانوا لا یستحلون أن یتزوجوا یتیمة قد ربوها فسألوا الرسول ص عن ذلك فأنزل الله تعالی یسْتَفْتُونَكَ فِی النِّساءِ إلی قوله مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی أَلَّا تَعُولُوا أی لا تتزوجوا ما لا تقدرون أن تعولوا.
[۲۴] . جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِی ع وَ قَالَ: لَهُ لَوْ لَا مَا فِی الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُضِ لَدَخَلْتُ فِی دِینِكُمْ فَقَالَ لَهُ ع وَ مَا هُوَ؟ …
وَ أَجِدُهُ یقُولُ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَیسَ یشْبِهُ الْقِسْطُ فِی الْیتَامَی نِكَاحَ النِّسَاءِ وَ لَا كُلُّ النِّسَاءِ أَیتَامٌ فَمَا مَعْنَی ذَلِكَ؟
قال علی ع : … وَ أَمَّا ظُهُورُكَ عَلَی تَنَاكُرِ قَوْلِهِ «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» وَ لَیسَ یشْبِهُ الْقِسْطُ فِی الْیتَامَی نِكَاحَ النِّسَاءِ وَ لَا كُلُّ النِّسَاءِ أَیتَامٌ فَهُوَ مِمَّا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْمُنَافِقِینَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ بَینَ الْقَوْلِ فِی الْیتَامَی وَ بَینَ نِكَاحِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِطَابِ وَ الْقِصَصِ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْقُرْآنِ وَ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا ظَهَرَتْ حَوَادِثُ الْمُنَافِقِینَ فِیهِ لِأَهْلِ النَّظَرِ وَ التَّأَمُّلِ وَ وَجَدَ الْمُعَطِّلُونَ وَ أَهْلُ الْمِلَلِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِسْلَامِ مَسَاغاً إِلَی الْقَدْحِ فِی الْقُرْآنِ وَ لَوْ شَرَحْتُ لَكَ كُلَّ مَا أُسْقِطَ وَ حُرِّفَ وَ بُدِّلَ مِمَّا یجْرِی هَذَا الْمَجْرَی لَطَالَ وَ ظَهَرَ مَا تَحْظُرُ التَّقِیةُ إِظْهَارَهُ مِنْ مَنَاقِبِ الْأَوْلِیاءِ وَ مَثَالِبِ الْأَعْدَاء.
[۲۵] . اختلف فی سبب نزوله و كیفیة نظم محصوله و اتصال فصوله علی أقوال:
(أحدها) أنها نزلت فی الیتیمة تكون فی حجر ولیها فیرغب فی مالها و جمالها و یرید أن ینكحها بدون صداق مثلها فنهوا أن ینكحوهن إلا أن تقسطوا لهن فی إكمال مهور أمثالهن و أمروا أن ینكحوا ما سواهن من النساء إلی أربع عن عائشة و روی ذلك فی تفسیر أصحابنا و قالوا أنها متصلة بقوله و یستفتونك فی النساء قل الله یفتیكم فیهن و ما یتلی علیكم فی الكتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونهن كما كتب لهن و ترغبون أن تنكحوهن فإن خفتم ألا تقسطوا فی الیتامی فانكحوا الآیة و به قال الحسن و الجبائی و المبرد.
(و ثانیها) أنها نزلت فی الرجل منهم كان یتزوج الأربع و الخمس و الست و العشر و یقول ما یمنعنی أن أتزوج كما یتزوج فلان فإذا فنی ماله مال علی مال الیتیم الذی فی حجره فأنفقه فنهاهم الله عن أن یتجاوزوا الأربع لئلا یحتاجوا إلی أخذ مال الیتیم و إن خافوا ذلك مع الأربع أیضا اقتصروا علی واحدة عن ابن عباس و عكرمة.
(و ثالثها) أنهم كانوا یشددون فی أموال الیتامی و لا یشددون فی النساء ینكح أحدهم النسوة فلا یعدل بینهن فقال تعالی كما تخافون ألا تعدلوا فی الیتامی فخافوا فی النساء فانكحوا واحدة إلی أربع عن سعید بن جبیر و السدی و قتادة و الربیع و الضحاك و فی إحدی الروایتین عن ابن عباس.
(و رابعها) أنهم كانوا یتحرجون من ولایة الیتامی و أكل أموالهم إیمانا و تصدیقا فقال سبحانه إن تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنا و انكحوا النكاح المباح من واحدة إلی أربع عن مجاهد.
(و خامسها) ما قالها الحسن إن خفتم ألا تقسطوا فی الیتیمة المرباة فی حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من یتامی قربانكم مثنی و ثلاث و رباع و به قال الجبائی و قال الخطاب متوجه إلی ولی الیتیمة إذا أراد أن یتزوجها.
(و سادسها) ما قاله الفراء إن كنتم تتحرجون عن مؤاكلة الیتامی فتحرجوا من الجمع بین النساء و أن لا تعدلوا بین النساء و لا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور. قال القاضی أبو عاصم القول الأول أولی و أقرب إلی نظم الآیة و لفظها.
[۲۶] . أخبرنا أبوبكر التَّمِیمی، أخبرنا عبد اللَّه بن محمد، حدَّثنا أبویحیی، حدَّثنا سهل بن عثمان، حدَّثنا یحیی بن أبی زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة فی قوله تعالی: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا … الآیة، قالت: أنزلت هذه فی الرجل یكون له الیتیمة و هو ولیها، و لها مال، و لیس لها أحد یخاصم دونها، فلا ینْكِحُها حُبّاً لِمَالها وَ یضرُّ بها و یسیء صحبتها، فقال اللَّه تعالی: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ یقول: ما أحللت لكم و دع هذه. رواه مسلم عن أبی كُرَیب، عن أبی أسامة، عن هشام.
و قال سعید بن جُبَیر، و قتادة، و الربیع، و الضّحاك، و السّدی: كانوا یتحرجون عن أموال الیتامی، و یترخصون فی النساء و یتزوجون ما شاءوا، فربما عدلوا، و ربما لم یعدلوا، فلما سألوا عن الیتامی و نزلت آیة الیتامی: وَ آتُوا الْیتامی أَمْوالَهُمْ الآیة- أنزل اللَّه تعالی أیضاً: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی الآیة. یقول: و كما خفتم أن لا تقسطوا فی الیتامی، فكذلك فخافوا فی النساء أن لا تعدلوا فیهن، فلا تتزوجوا أكثر مما یمكنكم القیام بحقهن، لأن النساء كالیتامی فی الضعف و العجز. و هذا قول ابن عباس فی روایة الوَالبی.
[۲۷] . ٢٤٢
و قد بَيَّنَ عُلَماءُ أَهْلِ التَّأْوِيلِ الوَجهَ فِي تَعلُّق هذا الكلامِ بَعضه ببعض، و ذكروا وُجوهاً:
منها : أنَّ المُراد بالآيةِ أنْ قَوماً مِن قُرَيشَ كانوا يُربّونَ الأيتامَ، فَرُبَّما رَغِبَ أحَدُهم في أن يَتزوَّجَ باليتيمة التي تكون في حِجرِه و هو وَليُّها ؛ رَعْبَةٌ في جَمالٍ أو مال، أو يَطمَعُ في أَن يَنكِحَها بدونِ صَداقها، فنَهَى اللَّهُ تَعَالَى عَن نِكَاحِهِنَّ إِلَّا بَعدَ توفير صداقهنَّ ، فأمَرَ أن يَنكِحوا ما سِواهُنَّ مِن النِّساءِ . وفَسَّرَ هذه الآيةَ قَولُه تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ .
و منها : أن أحدهم كانَ يُسرِفُ في إنفاقِ مالِه في التَّزويج ، فيَحمِلُه ذلكَ عَلَى الاستمدادِ مِن مالِ مَن في حِجرِه مِن اليَتامى ، فأَنزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامي) ، يُريدُ في حفظِ مالهم ، و أشفقتم أن تجوروا في ذلك بالإنفاقِ في التَّزويج الذي لَيسَ فيه عَدَدٌ ، فانكحوا عدَداً مَخصوصاً؛ إِمَّا مَثنى أو ثلاث أو رُباعَ؛ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً)، أو العدول إلى الاستمتاع بملكِ اليَمينِ ؛ و يَشْهَدُ بذلك قوله تعالى: ﴿ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا ؛ يَعني: أن لا تَجوروا و تَخرُجوا عن الحَدّ الواجب.
و منها : أن قوماً مِن العَربِ كانوا يُشفِقُونَ – في حفظ مالِ الأيتام و الإنفاق عليهم بالعدل ـ مِن خَلَلٍ يَجري منهم في ذلك أو زَلَلٍ؛ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: «إِذَا خِفتم مِن هذه الحال، و أشفقتم مِن تَجاوُزِ الواجب فيها ، فخافوا و أشفقوا أيضاً من نكاح النِّساءِ بِغَيرِ عَدَدٍ محصورٍ ؛ فإنَّ ذلك يجري في القُبح و التَّحريم مجرى ما أَشفَقتم منه؛ فاتركوا الأمرين، واقتصروا في نكاح النِّساءِ عَلَى العَدَدِ المُباح».
و منها : أنَّ القومَ كانوا رُبَّما رَغِبوا في نِكاح اليتامى الذينَ يُرِبُونَاهُنَّ و يَلُونَ عليهِن، فكانوا يَستَحِبّونَ الجَمعَ بَينَ النِّساءِ الكَثيرات، و يُشفِقُونَ مِن نِكاح من يلونَ عَليهِنَّ مِن اليَتامى؛ خَوفاً مِن العَجزِ عن حُقوقِهِنَّ ؛ فأَنزَلَ اللهُ تعالى : «إذا خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى والجَمعِ بَينَ الزَّوجاتِ الكَثيراتِ ، فانكحوا عَدَداً مَخصوصاً من هؤلاء الأيتام و من غيرِهنَّ ؛ لِتَسلَموا مِن هذه الخِيفَةِ». فيَكونُ قَولُه تَعَالَى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ على عُمومه في الأيتام و غَيْرِهِنَّ . ومنهم مَن جَعَلَه خاصاً و أفرَدَ اليتامى به ، كأنّه تَعالى قالَ: «و إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم مِن النِّساءِ نِساءَهُنَّ».
وكُلُّ هذا جائز.
[۲۸] . سند شیخ صدوق چنین شروع می‌شود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ؛ و جمله پایانی‌اش نیز چنین است: فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَیرَهُ كَانَتْ زَانِیةً.
[۲۹] . و رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ یحْیی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَیرَهُ.
[۳۰] . ناظر به این حالتی که زنان آن را غیرت قلمداد می‌کنند این روایات هم در همانجا قابل توجه است:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیسَ الْغَیرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَیرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَی النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ أَنْ یبْتَلِیهُنَّ بِالْغَیرَةِ وَ یحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً. (الكافی، ج۵، ص۵۰۵)
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَینَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْیانَةٌ حَتَّی قَامَتْ بَینَ یدَیهِ فَقَالَتْ یا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ: وَ جَاءَ رَجُلٌ یعْدُو فِی أَثَرِهَا وَ أَلْقَی عَلَیهَا ثَوْباً فَقَالَ: مَا هِی مِنْكَ فَقَالَ: صَاحِبَتِی یا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِیتِی فَصَنَعَتْ مَا تَرَی فَقَالَ: ضُمَّهَا إِلَیكَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْغَیرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَی الْوَادِی مِنْ أَسْفَلِهِ. (الكافی، ج۵، ص۵۰۵)
عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِی قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَیهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ: لَا قَالَ: فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ: لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ: هِی كَمَا تَقُولُ. (الكافی، ج۵، ص۵۰۵)
أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ: لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَی الرَّجُلِ تُؤْذِیهِ قَالَ: ذَلِكَ مِنَ الْحُبِّ. (الكافی، ج۵، ص۵۰۶)
[۳۱] . وی در ادامه می‌گوید: وسع ذلك فی ملك الیمین و لم یجعل فیه حدا لأنهن مال و جلب فهو یسع أن یجمعوا من الأموال و علة تزویج العبد اثنتین لا أكثر إنه نصف رجل حر فی الطلاق و النكاح لا یملك نفسه و لا له مال إنما ینفق علیه مولاه و لیكون ذلك فرقا بینه و بین الحر و لیكن أقل لاشتغاله عن خدمة موالیه.
[۳۲] . این عبارت در جامع الجوامع آمده، اما در مجمع و عوالی اللئالی نیامده است.
[۳۳] . إِنَّهُ رُوِی أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ فَقَالَ: أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» وَ قَالَ: فِی آخِرِ السُّورَةِ «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیلِ» فَبَینَ الْقَوْلَینِ فَرْقٌ، فَقَالَ: أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ فَلَمْ یكُنْ فِی ذَلِكَ عِنْدِی جَوَابٌ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْآیتَینِ، فَقَالَ: أَمَّا قَوْلُهُ «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» فَإِنَّمَا عَنَی بِهِ النَّفَقَةَ وَ قَوْلُهُ «وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَینَ النِّساءِ فَإِنَّمَا عَنَی بِهِ الْمَوَدَّةَ، فَإِنَّهُ لَا یقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یعْدِلَ بَینَ امْرَأَتَینِ فِی الْمَوَدَّةِ، فَرَجَعَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: هَذَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.
[۳۴] . در ادامه‌اش آمده است: وَ قَالَ: لَا یجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ.
که شبیه این مضمون اخیر در تفسیر العیاشی، ج۱، ص۲۱۸؛ فقه القرآن، ج۲، ص۹۹ و مجمع البیان ، ج۳، ص۱۱ چنین آمده است:
عن منصور بن حازم عن أبی عبد الله ع قال لَا یحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ یجْرِی فِی أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِر.
ضمنا این حدیثی که در متن گذشت اولین حدیث از بابی است در کافی با عنوان: «بَابُ الَّذِی عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ یتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ یتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِی عَقْدَةٍ» و در آنجا (ص۴۲۹-۴۳۰) این احادیث نیز آمده است:
۲- مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَیطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ یتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَی قَالَ: لَا حَتَّی تَنْقَضِی عِدَّتُهَا.
۳- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقُولُ فِی رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ: فَلْیلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَی عِدَّةً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ لَمْ یكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَیهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یزَوِّجُوهُ.
۴- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیهِنَّ امْرَأَتَینِ فِی عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ: إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِی سُمِّیتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَی فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیهَا الْعِدَّةُ.
۵- عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدَةٍ قَالَ: یخَلِّی سَبِیلَ أَیتِهِنَّ شَاءَ وَ یمْسِكُ الْأَرْبَع
[۳۵] . در دعائم الاسلام بدین صورت روایت شده است:
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَی أَنْ یشْبِعَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَ یجِیعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ: كَفَی بِالْمَرْءِ هَلَاكاً أَنْ یضَیعَ مَنْ یعُولُ.
و البته اگر ضایع نکند اسراف و خروج از حد الهی نیست؛ چنانکه در تفسیر العیاشی، ج۱، ص۲۱۸ آمده است:
یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی كُلِّ شَیءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ؛ قَالَ: اللَّهُ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ [وَ قَالَ: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ] وَ قَالَ: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَیمَانُكُمْ.
[۳۶] . حکم چهار زن، برای کسانی که عبد هستند اقتضائات خاصی دارد. آنان میتوانند با چهار زنی که عبد است (کنیز) ازدواج کنند اما با بیش از دو زن آزاد نمی‌توانند. در الكافی، ج۵، ص۴۷۶-۴۷۷ بابی است با عنوان «بَابُ مَا یحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ» که این احادیث را در توضیح وضعیت آنان ارائه کرده است:
۱- مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ: لَا وَ لَكِنْ یتَزَوَّجُ حُرَّتَینِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.
۲- أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا یحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ: حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ: وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیشْتَرِی مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِیةً أَوْ جَوَارِی یطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.
۳- مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ یحِلُّ لَهُ أَنْ یتَزَوَّجَ قَالَ: حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وَ قَالَ: لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِی یدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی التِّجَارَةِ أَنْ یتَسَرَّی مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یطَأَهُنَّ.
۴- حُمَیدُ بْنُ زِیادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ یأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ یشْتَرِی مِنْ مَالِهِ الْجَارِیةَ وَ الثِّنْتَینِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ: یحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا یجَاوِزُهُ.
۵- مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یتَسَرَّی مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ یشْتَرِی كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ.
[۳۷] . در ادامه حضرت می‌فرمایند: «وَ إِنَّمَا هِی مُسْتَأْجَرَةٌ.» یعنی چون زن در ازدواج موقت، گویی برای انجام کاری استخدام شده است؛ نه اینکه هدف تشکیل خانواده باشد. ناظر به این مضمون که ازدواج موقت، جزء تعداد محدودیت مذکور شمرده نمی‌شود این احادیث هم آمده است:
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ: كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ: فَقَالَ: هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.
الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِی عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِی مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ: لَا.
مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْینَ قَالَ: قُلْتُ: مَا یحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ: كَمْ شِئْتَ.
الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِی مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ: لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.
عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَیجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَی مِنْهَا شَیئاً كَثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِیمَا رَوَی لِی ابْنُ جُرَیجٍ قَالَ: لَیسَ فِیهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِی بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیرِ وَلِی وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیرِ طَلَاقٍ وَ یعْطِیهَا الشَّیءَ الْیسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یوْماً فَأَتَیتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضْتُ عَلَیهِ فَقَالَ: صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ: ابْنُ أُذَینَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْینَ یقُولُ هَذَا وَ یحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ یقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِیضُ فَحَیضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.
الْحُسَینُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِی مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ: تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.
توجه شود که تشبیه آنان به کنیز، چنانکه از توضیحات قبل و بعد امام ع معلوم می‌شود صرفا از باب شباهت احکام حقوقی در مورد تعداد است، نه اینکه بخواهد بگوید زن در ازدواج موقت را همچون کنیز قلمداد کند که کاملا تحت اختیار مولایش است؛ بهترین شاهدش هم این است که اتفاقا به لحاظ حقوقی آزادی زن در ازدواج موقت بسیار بیش از ازدواج دائم است، نفقه نمی‌برد و …؛ که در همه این موارد درست نقطه مقابل کنیز است.
[۳۸] . و این هم امر نامحتملی نیست؛ زیرا قرآنی که اکنون در دست ماست، آن نیست که حضرت امیر ع جمع‌آوری کردند، بلکه توسط اصحاب جمع‌آوری شد؛ و آنان اگرچه کوشیدند که هر آیه را در جایی که پیامبر ص تعیین کرده بود قرار دهند، اما با توجه به اختلافی که بین خود آنان بعضا روایت شده، بعید نیست که در قرار دادن برخی از آیات در محل دقیق خود اشتباه کرده باشند.
[۳۹] . چه‌بسا این نهی، نه صرفاً ناظر به سرپرست‌های یتیمان، بلکه ناظر به کل افراد جامعه باشد؛ یعنی با توجه به اینکه کسی که یتیم است پشت و پناهی ندارد و احتمال ظلم به وی بیشتر است، در ادامه آیه قبل که هشدار می‌داد اموال یتیمان را چپاول نکنید، این آیه هم هشدار می‌دهد که مبادا در مقام ازدواج، از این جهت سراغ دختران یتیم بروید که بعدا هرکاری با آنها بکنید کسی نیست در برابر شما بایستد؛ که اگر چنین احتمالی را در خود می‌دهید برای ازدواج سراغ دختران یتیم نروید.
[۴۰] . عبارات وی چنین است: یكون تقدیره علی القول الأول إن خفتم أن لا تعدلوا فی نكاح الیتامی إن نكحتموهن فانكحوا البوالغ من النساء و ذلك أنه إن وقع حیف فی حق البوالغ أمكن طلب المخلص منهن بتطییب نفوسهن و التماس تحلیلهن لأنهن من أهل التحلیل و إسقاط الحقوق بخلاف الیتامی فإنه إن وقع حیف فی حقهن لم یمكن المخلص منه لأنهن لسن من أهل التحلیل و لا من أهل إسقاط الحقوق.
[۴۱] . عبارات وی چنین است: و المراد المنع من تزویج الیتیمة قبل البلوغ لئلا یجری علیها الظلم فإن البالغة تختار لنفسها.
[۴۲] . جالب اینجاست که نظر مرحوم راوندی در ادامه این است که اگر کسی میل به نکاح نداشته باشد ازدواج نکردن برایش مستحب می‌شود زیرا خداوند «حصور» بودن را هم مدح کرده است: و النكاح یستحب لقوله تعالی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ فعلق النكاح باستطابتها و ما هذه صورته فهو غیر واجب خلافا لداود. و الناس ضربان ضرب مشته للجماع و قادر علی النكاح و ضرب لا یشتهیه فالمشتهی یستحب له أن یتزوج و الذی لا یشتهی فالمستحب أن لا یتزوج لقوله تعالی «وَ سَیداً وَ حَصُوراً» فمدحه علی كونه حصورا و هو الذی لا یشتهی النساء لأنه لا یجعل سبب ذلك و لا یجیء شهوته بل یمیتها بكثرة الصوم و قال قوم الذی یمكنه أن یأتی النساء و لكن لا یفعل.
[۴۳] . قوله سبحانه- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ رد علی داود فی قوله إن النكاح واجب لأنه علق النكاح باستطابتنا و میز بین النكاح و بین ملك الیمین ثم اقتصر علی ملك الیمین و ما هذه صورته فلا یكون واجبا.
[۴۴] . وضع قوله: إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا موضع عدم طیب النفس من وضع السبب موضع المسبب مع الإشعار بالمسبب فی الجزاء بقوله: ما طابَ لَكُمْ، هذا.
[۴۵] . و قد قیل «ما طابَ لَكُمْ» و لم یقل: «من طاب لكم» إشارة إلی العدد الذی سیفصله بقوله: مَثْنی وَ ثُلاثَ إلخ.
[۴۶] . وی در ادامه این قول را هم مطرح کرده است: و قیل: عبر بما عن النساء، لأن إناث العقلاء لنقصان عقولهن یجرین مجری غیر العقلاء. ولی با توجه به منطق قرآن درباره زنان، این قول پذیرفتنی نیست؛ از این رو در متن ذکر نکردیم.
[۴۷] . در مصر، در سال ۲۰۱۶ کمپینی از جانب برخی زنان پدید آمد با شعار «زوجی زوجک: شوهرم می‌تواند شوهر تو هم باشد» و در سال ۲۰۱۷ با شعار «تعدد زوجات حکم شرعی است» چرا که آمار بالای دختران مجرد بالای ۳۰ سال حکایت از یک بحران در آن کشورها داشته است.
[۴۸] . قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحلیل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال فلما نظر و الله أعلم لقول الله تعالی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدیر قدرة الله تعالی لیتسع فیه الغنی و الفقیر فیتزوج الرجل علی قدر طاقته وسع ذلك فی ملك الیمین و لم یجعل فیه حدا لأنهن مال و جلب فهو یسع أن یجمعوا من الأموال و علة تزویج العبد اثنتین لا أكثر إنه نصف رجل حر فی الطلاق و النكاح لا یملك نفسه و لا له مال إنما ینفق علیه مولاه و لیكون ذلك فرقا بینه و بین الحر و لیكن أقل لاشتغاله عن خدمة موالیه.
[۴۹] . شاید – هرچند به احتمال خیلی کم – بتوان این معنا را هم از آیه برداشت کرد: اینکه اگر می توانید عدالت را رعایت کنید، به تعدد زوجات اقدام کنید، تا اینکه در مجموع در جامعه به زنان ستم نکرده باشید (به خاطر فزونی زنان آماده به ازدواج بر مردان، و حق همگانی آنان برای تأهل و تشکیل خانواده؛ توضیح در تدبر۸)
[۵۰] . قد علقه تعالی علی الخوف من ذلك دون العلم لأن العلم فی هذه الأمور و لتسویل النفس فیها أثر بین لا یحصل غالبا فتفوت المصلحة.
[۵۱] . و قال تعالی «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أی فی النفقة فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُم» یعنی لا تكثروا من تمونونه فلو لا أن النفقة واجبة و المئونة علیه ما حذره بكثرتها علیه.
[۵۲] . برای تأمل بیشتر:
شاید بتوان از این آیه، دلالتی بر ضرورت توان تامین نفقه بیش از یک نفر برای اقدام به تعدد زوجات یافت.
می دانیم در اصل ازدواج نیاز نیست که فرد بالفعل بضاعت مالی داشته باشد به دلالت آیه شریفه «وَ أَنْكِحُوا الْأَیامی مِنْكُمْ وَ الصَّالِحینَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ یكُونُوا فُقَراءَ یغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلیم» (نور/۳۲)؛ اما آیا می‌توان ضرورت توان نفقه را شرط تعدد زوجات قرار داد؟ البته در استحباب اینکه شخصی که می‌خواهد همسر دوم یا بیشتر انتخاب کند توان مالی تامین وی را داشته باشد، بحثی نیست؛ چنانکه شیخ طوسی در اولین مساله کتاب النفقات در «الخلاف، ج۵، ص۱۱۱» می‌گوید: «یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا یزید علی من یعلم أن لا یقوم بها.» اما سوال این است که آیا می‌توان از این آیه وجوب این را برداشت کرد، به نحوی که اگر توانش را نداشت بر وی حرام باشد؟
اگر قرائت الاتعیلوا (برای اینکه فقیر و محتاج نشوید) را مبنا قرار دهیم، که این برداشت واضحتر است.
اما با همان قرائت مشهور الا تعولوا، وجه استنباط این است که فرموده اگر می ترسید عدالت نورزید به یکی اکتفا کنید و بعد فرمود این کار برای اینکه ستم نکنید و از مسیر حق منحرف نشوید بهتر است. آنگاه با توجه به اینکه در روایات این عدالت را ناظر به عدالت در نفقه معرفی کرده اند و وجوب نفقه هم مسلم است، وقتی هشدار می دهد به اینکه اگر نمی توانید عدالت بورزید به یکی بسنده کنید شاید بتوان گفت: چون کسی که توان نفقه بیش از یکی را ندارد، حتما مرتکب عدم عدالت خواهد شد (چون ندادن نفقه هم مصداق ظلم است) پس باید به یکی اکتفا کند. به تعبیر دیگر، اگرچه ظهور اولیه، عدالت بین افراد است، اما از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا چه‌بسا نفس عدالت با تک تک افراد (ادای نفقه واجب در قبال هرکس) نیز مد نظر باشد؛ و با تعبیر «ذلِكَ أَدْنی أَلاَّ تَعُولُوا» بر همین رعایت اصل عدالت فی نفسه (نه عدالت مقایسه‌ای) تاکید کرده باشد.
ان قلت: که اگر ندادن نفقه به معنای خروج از عدالت باشد در مورد یک نفر هم صادق خواهد بود؛ و مسلم است که طبق آیه ۳۲ سوره نور فقیر حق ازدواج دارد.
قلت: فرموده که اگر توان عدالت ندارید به یکی بسنده کنید. یعنی کسی که نمی‌تواند عدالت فی نفسه (پرداخت نفقه واجب) را عهده‌دار شود طبق عبارت «فواحدة» و نیز نص آیه ۳۲ سوره نور باز هم حق دارد که یک زن بگیرد؛ اما بیش از آن را حق ندارد؛ و ابتدا باید بداند که می‌تواند عدالت (انجام واجبی به نام نفقه دادن) را رعایت کند. آنگاه مفاد مجموع این دو آیه آن می‌شود که ولو فعلا فقیر هستید و علی‌القاعده نفقه یکی را هم نمی‌توانید بدهید با این حال رفتن به سراغ فقط یکی مشکلی ندارد؛ و خدا مشکل مالی‌تان را حل می‌کند؛ اما برای بیشترش باید توان ادای نفقه واجب را داشته باشید.
البته یک پاسخ واضح به برداشت بنده این است که جنس مساله از مسائلی است که چون بسیار مورد ابتلا بوده «لو کان لَبان: اگر چنین چیزی می‌بود حتما معروف می‌شد». یعنی اگر چنین امری وجوب داشت، با توجه به اینکه مساله ای بوده که از قدیم‌الایام بسیار مورد ابتلا بوده حتما در احادیث و فتاوا درباره‌اش توضیحی می‌آمد. بویژه که سنت تعدد زوجات با شدت خیلی بیشتر رواج داشت و این آیه در مقام محدود کردنش به چهارتا است؛ و اگر محدودیت دیگری هم القا می کرد حتما مورد تاکید اهل بیت ع قرار می‌گرفت.
پاسخ دوم این است که چون عدالت را متوقف بر «خوف» کرده و مستقیما منوط به عدالت نکرده (نفرموده: ان کنتم الا تعدلوا: در صورتی که قرار است عدالت نورزید، فرموده: ان خفتم الا تعدلوا: در صورتی که می‌ترسید عدالت نداشته باشید)، از آن بیش از استحباب فهمیده نمی‌شود؛ یعنی مساله را به تشخیص درونی خود فرد منوط کرده، نه به امر عینی عدالت، که توسط دیگران هم قابل احراز باشد. به علاوه که لسان «ان خفتم» لسان حرمت نیست.
[۵۳] . مسألة الاستحباب لا یزول بالواحدة بل التعدد مستحب أیضا؛ قال تعالی «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما و من التسری بالإماء.
[۵۴] . نعم ما وقع من غیر واحد من الاستدلال علیه [=استحباب اصل ازدواج] بقوله تعالی «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِی الْیتامی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» باعتبار اشتماله علی الأمر الذی أقرب المجازات إلی معناه الحقیقی بعد تعذره الندب لا یخلو من نظر، ضرورة عدم استفادة أكثر من الإباحة منه، باعتبار تعلیقه علی خوف ترك القسط و العدل، المشعر بكون الأمر لانتفائه فی المأمور به و سلامته عنه، و ذلك قرینة واضحة علی إرادة الرخصة منه، من غیر التفات إلی الوجوب و الندب، و المعنی حینئذ إن خفتم أن لا تعدلوا فی یتامی النساء إذا تزوجتم بهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غیرهن، فإنهم كما قیل كانوا یتزوجون الیتامی اللاتی فی حجورهم، طمعا فی المال أو رغبة فی الجمال، فیجتمع عند الواحد منهم منهن ما لا یقدر علی القیام بحقه، أو إن خفتم أن تجوروا علی من لكم الولایة علیهم من یتامی النساء بأخذ أموالهن و صرفها فی مؤمن تزویجكم « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و لا تزیدوا حتی لا یحوجكم إلی ذلك.
[۵۵] . فمقصود الآیة تحریم عدم القسط، و ما یؤل إلیه، و إباحة النكاح معه إلی أربع لا وجوبه علی الظاهر، و یحتمل حمل الأمر بالتزویج علی الندب، للإجماع علی عدم وجوب مثنی، بل الواحدة إلّا فی بعض الصور و حمله بعید، بل لا یمكن فتأمّل بل استحباب الثنتین و ما فوقهما أیضا غیر ظاهر و كأنّی رأیت عن الشیخ كراهة ذلك و سببها ظاهر، و فی الآیة أیضا إشارة إلیها فكأنّه للإباحة و عدم التّحریم فتأمّل.
[۵۶] . یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف، و المستحب أن یقتصر علی واحدة، و قال داود المستحب أن لا یقتصر علی واحدة، لأن النبی صلی الله علیه و آله قبض عن تسع.
[۵۷] . یجوز للرجل أن یتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا یزید علی من یعلم أن لا یقوم بها.و قال جمیع الفقهاء: المستحب الاقتصار علی واحدة. و قال داود: الأفضل أن لا یقتصر علی واحدة، لأن النبی صلی الله علیه و آله قبض عن تسعة.دلیلنا: أن ما ذكرناه مجمع علیه، و الزیادة و النقصان عنه یحتاج الی دلیل.
[۵۸] . در نکات ادبی اشاره شد این معنا محل مناقشات فراوان واقع شده، و یکی از اشکالات نفسیری بر این معنا آن است که این معنا با متن خود آیه ناسازگار است؛ زیرا توصیه شده که شخص یک یک همسر اتخاذ کند یا به سراغ «ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ» برود؛ و می‌دانیم که همان گونه که زنان آزاد نفقه و مخارج نیاز دارند، تامین مخارج زنان غیر آزاد هم واجب است؛ و این هم منجر به کثرت عیال خواهد شد؛ یعنی معنا ندارد بفرماید سراغ تعدد زوجات از زنان آزاد نروید چون به کثرت عیال و نیازمندی شما منجر می‌شود و در عین حال بگویید سراغ تعدد زوجات در «ما ملکت ایمانکم» (که آن هم منجر به کثرت عیال خواهد شد) بروید. (مجمع البیان، ج۳، ص۱۲) اما می‌توان پاسخ داد که تفاوتش در این است که از آنجا که «ما ملکت ایمانکم» جزء دارایی شخص (نه همچون همسر آزاد، در عرض شخص) محسوب می‌شوند، اگر به مشکل کثرت عیال و فقر مبتلا شد براحتی می‌تواند آنان را بفروشد و مشکل کثرت عیالش رفع شود..
[۵۹] . همچنین شیخ طوسی از اطلاق عبارت «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» نتیجه می‌گیرد که «زنان حر در مسلمانی و ازدواج کفو همدیگرند و به لحاظ نژادی و … ترجیحی بر هم ندارند»:
قَالَ: الشَّیخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ الْأَحْرَارُ یتَكَافَئُونَ فِی الْإِسْلَامِ وَ الْحُرِّیةِ فِی النِّكَاحِ وَ إِنْ تَفَاضَلُوا فِی الشَّرَفِ كَمَا یتَكَافَئُونَ فِی الدِّیاتِ وَ الْقِصَاصِ إِذَا كَانَ وَاجِداً طَوْلًا لِلْإِنْفَاقِ. یدُلُّ عَلَی ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَأَبَاحَ تَعَالَی نِكَاحَ مَا یطِیبُ لَنَا مِنَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یخُصَّ جِنْساً مِنْ جِنْسٍ وَ لَا جِیلًا مِنْ جِیلٍ فَینْبَغِی أَنْ یكُونَ مَحْمُولًا عَلَی عُمُومِهِ إِلَّا مَا یخْرِجُهُ الدَّلِیلُ وَ یؤَكِّدُ ذَلِكَ أَیضاً مَا رَوَاه [و در اینجا ۸ روایت دال بر اینکه مومنان کفو همدیگرند می‌آورد] (تهذیب الأحكام، ج۷، ص۳۹۴)
بازدیدها: ۱۵۳
بازتاب: یک آیه در روز - ۱۰۷۴) وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَینَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَی الْأُخْری