۹۲۸) وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا

۴-۱۴ رمضان ۱۴۴۰

ترجمه

و اگر ترسیدید که در مورد یتیمان [= ازدواج با دختران یتیم] به قسط رفتار نکنید، پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی؛ ولی اگر ترسیدید که به عدالت رفتار نکنید، پس [اکتفا کنید به] یکی، یا آنچه تحت ملکیت شماست [= کنیزان]؛ این امر نزدیکتر است که ستم و کجروی نکنید.

اختلاف قراءات

ألّا تقْسطُوا

در اغلب قرائات به همین صورت «تُقْسِطُوا» یعنی از باب افعال قرائت شده است؛ اما در برخی از قرائات غیرمشهور (اعمش و نخعی و ابن‌وثاب و مفضل) به صورت «تَقسِطوا» یعنی فعل ثلاثی مجرد؛ که در این صورت، چون «قَسَط یقسِط» به معنای ستم کردن است، آنگاه «لا»ی آن لاء زائده محسوب می‌شود؛ هرچند از زجاج نقل شده که «قسَط» به معنای «أقسط» هم به کار می‌رود؛ که در این صورت «ل»، همان لاء نافیه خواهد بود.

(البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۴[۱]؛ معجم القراءات ج ۲، ص۹[۲])

طاب / طیب[۳]
مثنی / ثنی[۴]
ثلاث / ثلث[۵]
رباع / ربع[۶]
فواحدة

در اغلب قرائات رایج، این کلمه به صورت منصوب (فواحدةً) قرائت شده که در این صورت مفعول به است (فانکحوا واحدة: با یکی ازدواج کنید)

اما در یکی از قرائات عشر (ابوجعفر) و روایت کمتر مشهوری از قرائت اهل بصره (روایت ابوزید از ابوعمر از طریق الاهوازی) به صروت مرفوع (فواحدةٌ) قرائت شده که در این صورت، یا مبتداست که خبرش محذوف است، مثلا به این صورت بوده: «فواحدةٌ کافیةٌ: یکی کافی است»؛ و یا خبری است که مبتدایش محذوف است، مثلا: «فحسبُکم واحدةٌ»

مجمع البيان، ج‏۳، ص۸[۷]؛ البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۷[۸]؛ معجم القراءات ج ۲، ص۹[۹]

أو ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ / أو من مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ[۱۰]
أَلَّا تَعُولُوا

در اغلب قرائات مشهور به همین صورت «أَلَّا تَعُولُوا» قرائت شده که از ماده «عول» به معنای منحرف شدن ناشی از استیلاجویی است، اما در برخی از قرائات غیرمشهور (قرائت طلحه) به صورت «أَلَّا تَعیلُوا» (از ماده «عیل» به معنای فقیر شدن) ویا به صورت «أَلَّا تُعیلُوا» (قرائت طاوس) (از ماده «عول» باب افعال، به معنای زیاد شدن عیال و افراد تحت تکفل) قرائت شده است. (البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۱۰[۱۱])

نکات ادبی

تُقْسِطُوا

قبلا بیان شد که ماده «قسط» از ماده‌هایی است که در دو معنای متضاد به کار رفته است: هم در معنای «عدل» و هم در معنای «جور و ستم». وقتی به صورت مصدر «قِسط» ویا در باب إفعال «أقْسَطَ يُقْسِطُ» به کار می‌رود به معنای «عدل» است؛ و وقتی به صورت مصدر «قَسط» و یا در حالت ثلاثی مجرد «قَسَطَ يَقْسِطُ» به کار می‌رود در معنای «جور» است؛ لذا برخی این را این گونه تعبیر کرده‌اند که «قَسَطَ» قسط دیگری را گرفتن و لذا «ستم» است و «أقَسَط» قسط دیگری را دادن، و لذا «عدل» است. این ضابطه در تشخیص دو معنای قسط، در تمام موارد استعمالی آن در قرآن کریم مشاهده می‌شود و حتی اسم فاعل اگر از ثلاثی مجرد درست شود (= قاسط)، به معنای «ستمگر» است (وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبا؛ جن/۱۵) و اگر از باب افعال درست شود (= مُقسِط)، به معنای عادل و عدل‌گستر است (وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطين؛ حجرات/۹)

البته کلمه «قِسط» تفاوت اندکی با عدل دارد؛ «قِسط» به معنای نصیب و سهمی است که بر اساس عدل به شخص می‌رسد و «إقساط» (باب افعال) به معنای «قسط را در حق دیگران رعایت کردن» می‌باشد. به تعبیر دیگر، «قِسط» ناظر به مقام اجرا و پیاده شدن عدل است که گاه به نحو خاص در مورد تقسیم عادلانه سهم افراد به کار می‌رود، و شاهد بر اینکه معنای این دو تفاوتی با هم دارد، این است که گاه در قرآن کریم، توصیه به قسط را بعد از عدل مطرح کرده است «فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا» (حجرات/۹)

جلسه ۲۴۹ http://yekaye.ir/al-aaraf-7-29/

فَانْكِحُوا

ماده «نکح» هم برای «پیمان ازدواج» به کار می‌رود و هم برای «عمل نزدیکی کردن». برخی بر این باورند که اصل آن برای عمل نزدیکی کردن بوده، و به مناسبت برای ازدواج هم به کار رفته (مجمع البيان، ج‏۲، ص۵۵۹-۵۶۰[۱۲]؛ السرائر، ج‏۲، ص۵۲۴[۱۳]) در مقابل برخی بر این باورند که این ماده در اصل به معنای عقد و پیمان ازدواج است؛ و نه نزدیکی کردن (معجم المقاييس اللغة، ج‏۵، ص۴۷۵) و بعدا به نحو استعاری برای جماع و نزدیکی به کار رفته است؛ بویژه که با توجه به وجود حیا در انسان تمامی اسمهای ناظر به جماع، ابتدا به نحو کنایی در خصوص این کار استفاده شده است. (مفردات ألفاظ القرآن، ص۸۲۳) و شاهد قرآنی بر اینکه «نکاح» لزوما به معنای نزدیکی کردن نیست، این آیه شریفه است که «إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن» (احزاب/۴۹) چرا که از نکاحی صحبت کرده که قبل از تماس به طلاق منجر شده است. چنانکه آیه «وَ ابْتَلُوا الْيَتامی‏ حَتَّی إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» (نساء/۶) نیز صرف بلوغ جنسی نیست، بلکه بلوغ اجتماعی‌ای است که شخص آمادگی ازدواج و تشکیل خانواده را پیدا می‌کند؛ (التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏۱۲، ص۲۳۵) و شاهد دیگری بر این مدعا هم که اصل نکاح ناظر به پیوند زناشویی، و نه عمل جنسی بوده، و کاربردش در عمل جنسی به نحو استعاره‌ای بوده، آن است که علی‌رغم شباهت عمل جنسی در حیوانات با انسان، ظاهرا تعبیر «نکاح» فقط در مورد عمل انسان (و نه عمل بین خود حیوانات) به کار می‌رود.

کاربرد این ماده به صورت ثلاثی مجرد (نَكَحَ يَنْكِحُ نِكاحاً) به معنای «ازدواج کردن» است که هم برای مرد «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساء» (نساء/۲۲) هم برای زن «حَتَّی تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» (بقره/۲۳۰)‌ و هم برای خود پیمان ازدواج «وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ» (بقره/۲۳۵) به کار می‌رود؛

در ثلاثی مزید، کاربرد این ماده در باب استفعال (إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها؛ احزاب/۵۰) را برخی به همان معنای ثلاثی مجرد دانسته‌اند (أساس البلاغة، ص۶۵۴؛ المصباح المنير، ج‏۲، ص۶۲۴) و برخی به معنای طلب ازدواج و رغبت به ازدواج با کسی را داشتن (الطراز الأول، ج‏۵، ص۸۰)

کاربرد این ماده در باب افعال (اَنْكَحَ يُنْكِحُ) این فعل را به غیر تسری می‌دهد و به معنای «کسی را به عقد ازدواج دیگری درآوردن» است: «إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَی ابْنَتَيَّ هاتَيْن» (قصص/۲۷) «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامی‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُم» (نور/۳۲) که گاه به معنای «زن دادن به کسی» به کار می‌رود: «وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكينَ حَتَّی يُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَكُمْ» (بقره/۲۲۱)

ماده «نکح» ۲۳ بار در قرآن کریم به کار رفته است.

ما طابَ لَكُمْ[۱۴]

ماده «طیب» در جلسه قبل توضیح داده شد و اشاره شد که طیّب نقطه مقابل خبیث است و اصل آن دلالت دارد بر چیزی بوده که حواس از آن لذت ببرد و خوشایند نفس باشد؛ و برخی گفته‌اند ماده «طیب» دلالت به هر امر مطلوبی دارد که در آن هیچ آلودگی ظاهری و باطنی‌ای نباشد و تفاوت «طیب» و «طاهر» در این است که در طهارت، پاکی از آلودگی مورد توجه است؛ اما در طیب، مطلوب بودن و صفا و جذابیت خود شیء مد نظر است.

ضمنا درباره اینکه «ما» در اینجا کدام قسم از اقسام «ما» است اقوال متعددی بیان شده که در تدبر ۳ خواهد آمد، فقط اشاره می‌شود که اگر «ما» را به معنای «من» بدانیم مستقیما مفعول فانکحوا» می‌باشد؛ اما بر اساس اقوالی که «ما» را مصدریه یا ظرفیه دانسته‌اند، مفعول «فانکحوا» ، «النساء» می‌شود؛ و در هر صورت، با اینکه به لحاظ نحوی در اینکه «مثنی» [و ثلاث و رباع] را مفعول بگیریم، مخالفتهای شدیدی شده است (البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۵[۱۵])

مَثْنی‏ و ثُلاثَ و رُباعَ[۱۶]

«و» در این آیه از بهترین شواهد استفاده «و» در معنای تخییر (به معنای «أو») است؛ در مقابل «و» رایج که در معنای جمع است. (تهذيب الأحكام، ج‏۴، ص۲۰۹؛ و ج۷، ص۲۹۴؛ الإستبصار، ج‏۲، ص۹۷؛ متشابه القرآن و مختلفه (لابن شهر آشوب)، ج‏۲، ص۱۸۲؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج‏۹، ص۱۵۵) یعنی همه می‌فهمند که مقصود دوتا یا سه‌تا یا چهارتا بوده، نه هم دوتا و هم سه‌تا و هم چهارتا، که جمعاً نه‌تا شود!

راوندی در فقه القرآن (ج‏۱، ص۳۱۵[۱۷]) در جایی برای پاسخ به شبهه دیگری، به همین آیه برای امکان استفاده از «و» در معنای «أو» استناد می‌کند، اما در جای دیگر در پاسخ زیدیه که این «و» را واو جمع گرفته و ازدواج با ۹ نفر را مجاز شمرده‌اند توجیه دیگری از آیه ارائه کرده است؛ و آن اینکه ثلاث، بدل از مثنی؛ و رباع، بدل از ثلاث باشد؛ یعنی با دوتا ازدواج کنید و اگر ترسیدید که عدالت برقرار نکنید، با یک؛ و با سه‌تا ازدواج کنید و اگر ترسیدید که عدالت برقرار نکنید با یکی؛ و با چهارتا … (فقه القرآن، ج‏۲، ص۹۹-۱۰۰)[۱۸]

توجیه دیگری که بیضاوی از این نحوه بیان آورده است (أنوار التنزيل، ج‏۲، ص۵۹[۱۹]) و صاحب تفسير كنز الدقائق (ج‏۳، ص۳۲۲) هم آن را محتمل شمرده، این است که: تعبیر «مثنی و ثلاث و رباع»‌به معنای دوتادوتا وسه‌تا سه‌تا و چهارتاچهارتا است؛ و این نحوه بیان نشان می‌دهد که هرکس حق دارد دوتا زن بگیرد و همو حق دارد سه؟‌تا زن داشته باشد؛ و نیز حق دارد چهارتا زن داشته باشد؛ اما اگر به صورت اثنان و ثلاث و رباع (دو و سه و چهار) به معنای جمع این اعداد بود (یعنی تا نُه تا مجاز می‌شد) ، نه سه تا گزینه‌ی دوتایی و سه‌تایی و چهارتایی؛ و اگر با حرف «أو» می‌آورد، اینکه دائما حق انتخاب بین یکی از این سه گزینه را داشته باشد، از بین می‌رفت [گویی از ابتدا باید تصمیم می‌گرفت که کدام از این سه گزینه (دوتایی، سه‌تایی و چهارتایی) را انتخاب می‌کند، و هرکسی فقط باید از ابتدا بنا را بر یکی از این سه حالت می‌گذاشت؛ یعنی اگر از ابتدا بنا را بر اینکه سه تا زن بگیرد می‌گذاشت، دیگر حق نداشت بعدا به دوتا بسنده کند یا زن چهارم بگیرد]

أَلاَّ تَعْدِلُوا

ماده «عدل» نیز شبیه ماده «قسط» از ماده‌هایی است که در دو معنای متضاد به کار رفته است: یکی بر استواء و راستی دلالت دارد و دیگری بر اعوجاج و کجی (معجم مقاييس اللغة، ج‏۴، ص۲۴۶)

در معنای اول، کلمات «عدالت» و «معادله» بسیار رایج است، که هر دو به معنای مساوات و برقراری برابری می‌باشند؛ چنانکه «عَدل» به عنوان مصدر، حکم کردن به برابری دو چیز است: «ثُمَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» (انعام/۱). (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۵۱) و در بسیاری از موارد، «عدل» نقطه مقابل جور و ستم است. (معجم مقاييس اللغة، ج‏۴، ص۲۴۷) و یا جبران کردن چیزی به اندازه کاری است که انجام شده: «وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها» (انعام/۷۰)

همچنین در مقایسه دو چیز برابر، تعبیر «عَدل» و «عِدل» به کار می‌رود: «الف، عدل ب است» که به معنای «معادل» می‌باشد و دو شیء که عدل هم باشند، هریک «عدیل» دیگری است؛ و در تفاوت این دو گفته‌اند که «عَدل» در جاهایی است که با بصرت فهمیده می‌شود (مثلا همسان بودن دو حکم)‌ «أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً» (مائدة/۹۵) اما «عِدل» در جایی است که با حواس و اندازه‌گیری حسی به دست می‌آید (که این مورد در قرآن اخیر به کار نرفته است) (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۵۱)

ظاهرا چون «عَدل» به معنای مقدار برابرِ چیزی است، به طور مطلق هم برای «تعیین مقدار» هر چیزی به کار می‌رود و از این در معنای «قیمت» یک چیز و مابه‌ازایی که با آن چیز قابل معاوضه است نیز به کار می‌رود: «لا يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ» (بقره/۴۸) «لا يُقْبَلُ مِنْها عَدْلٌ وَ لا تَنْفَعُها شَفاعَةٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ» (بقره/۱۲۳) «وَ إِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْها» (انعام/۷۰) (معجم مقاييس اللغة، ج‏۴، ص۲۴۷)

اصل «عدل» مصدر است و از این رو در حال طبیعی، شخص متصف به عدل یا با تعبیر اسم فاعل (عادل) اشاره می‌شود یا با تعبیر «دارای عدل»: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‏» (طلاق/۲). اما از باب مبالغه گاه مستقیما شخص به عنوان «عدل» توصیف می‌شود و در این صورت برای واحد و جمع یکسان به کار می‌رود: «رجلٌ عَدْلٌ» و «رجالٌ عَدْلٌ». (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۵۲)

معنای دوم این کلمه منحرف شدن است (معجم مقاييس اللغة، ج‏۴، ص۲۴۷)، که غالبا با حرف اضافه «عن» می‌آید، و برخی بر این باورند که این ماده فقط همان معنای مثبت را دارد و این اقتضای حرف «عن» است که به آن معنای منفی‌ای مانند اعراض و رویگردانی و منحرف شدن داده است (التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج‏۸، ص۶۴)

ماده «عدل» و مشتقات آن ۲۸ بار در قرآن کریم به کار رفته است.

أَلاَّ تَعُولُوا

دو ماده «عول» و «عیل» در زبان عربی وجود دارد که با هم ارتباط معنایی دارند و گاه بین این دو خلط می‌شود. برخی گفته‌اند «عَول» به معنای زیاده‌خواهی و ترک انصاف است، و ماده «عیل» به معنای فقیر و درمانده شدن است (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷) برخی بر این باورند که اساساً «عیل» منقلب شده از «عول» است (معجم المقاييس اللغة، ج‏۴، ص۱۹۸) و دیگران چنین توضیح داده‌اند که ماده «عول» استیلا و تسلطی است که از موضع بالا باشد (با استعلاء و برتری‌طلبی همراه باشد) و اموری همچون کفالت دیگری را عهده‌دار شدن، شدت عمل به خرج دادن، از راه انصاف منحرف شدن و ستم کردن و صدا را به گریه بلند کردن [= معانی‌ای که برای این ماده برشمرده شده] ، همگی از مصادیق آن است (التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏۸، ص۲۶۴)؛ اما «عیل» نقطه مقابل آن، یعنی تحت چنین استیلایی واقع شدن است، و فقر و نیاز و درماندگی و خاکساری [= معانی‌ای که دیگران برای این ماده برشمرده‌اند]، از آثار آن می‌باشد (همان، ص۲۸۰)

بدین ترتیب، از طرفی «عَيْلَة» («وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (توبه/۲۸) مصدر ثلاثی مجرد از ماده «عیل» (عَالَ يَعِيلُ عَيْلَة) است به معنای «فقیر شدن»؛ و اگرچه اسم فاعل هم از ماده «عول» و هم از ماده «عیل» به صورت «عائل» می‌باشد، اما در آیه «وَ وَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنی»‏ (ضحی/۸)به خاطر مقابله آن با «أغنی» معلوم می‌شود که از ماده «عیل» (التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏۸، ص۲۸۰) که و به معنای نیازمند و فقیر می‌باشد (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷) به علاوه که این اشاره به زمانی از عمر پیامبر ص است که هنوز عیالوار نبوده، بلکه خودش تحت تکفل پدربزرگ و عمویش بوده است (التحقيق، ج‏۸، ص۲۸۰)

و از طرف دیگر، عموماً تعبیر «ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا» (نساء/۳) را برگرفته از ماده «عول» دانسته‌اند، بدین معنا که «آن کار [= پرهیز از به همسری گرفتن بیش از یک زن] بدین نزدیکتر است که از استیلاءطلبی خودداری کنید» (التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏۸، ص۲۶۵). برخی تذکر داده‌اند که تفسیر این کلمه در آیه به «ألّا تفتقروا: که فقیر نشوید» ویا «ألّا تكثر عيالكم: تا عیالِ [= افراد تحت تکفل] شما زیاد نشود» نادرست است زیرا آن را از ماده «عیل» قلمداد کرده است، و اگرچه از کسائی نقل شده که «عال یعول» به معنای «کثر عیاله» به کار رفته (مجمع البيان، ج‏۳، ص۸)[۲۰]، اما اغلب بر این باورند که زیاد شدن عیال (خانواده) شخص ناظر به فعل «أعال یُعیل» و از ماده «عول» است (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷)

شاید مهمترین کسی که این دو قول از او نقل شده، شافعی (و در خصوص قول دوم: زید بن اسلم و ابن زید) است، و نظر شافعی (بویژه در خصوص قول دوم) مورد نقدها و دفاعیه‌های شدیدی قرار گرفته است (گزارشی از این نزاع در: البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۸-۵۱۰[۲۱]) اما با توجه به اینکه در قرائات این آیه – چنانکه اشاره شد – هم قرائتی به صورت «أن لا تَعيلوا» (از «عیل یعیل» به معنای فقیر شدن) وجود دارد و هم قرائتی به صورت «ألّا تُعیلوا» (از «أعال یُعیل» به معنای زیاد شدن عیال)، که امروزه در زمره قرائات غیرمشهور قرار می‌گیرد، و می‌دانیم که بسیاری از این قرائاتی که امروزه غیرمشهورند در زمان شافعی کاملا رایج بوده‌اند، بعید نیست که سخن وی (و نیز زید بن اسلم و ابن زید)‌ اساساً ناظر به این قرائات بوده باشد.[۲۲]

در قرآن کریم، بر اساس قرائت مشهور، ماده «عول» تنها یکبار (نساء/۳)؛ اما ماده «عیل» دو بار (توبه/۲۸ و ضحی/۸) به کار رفته است.

شأن نزول

درباره شأن نزول، و به تبع آن، مراد از این آیه ۶ قول بیان شده است:

  1. درباره دختر یتیمی نازل شد که در تحت سرپرستی شخصی بود که وی به اموال و زیبایی او چشم دوخته بود و می‌خواست بدون قرار دادن مهریه با او ازدواج کند؛ که افراد از چنین کاری نهی شدند و دستور آمد که باید در خصوص چنین ازدواجی مهرالمثل پرداخت شود و اجازه دارند تا چهار نفر از زنان را با پرداخت مهریه به عقد خود درآورند. این مطلب از عایشه نقل شده؛ و در کتب تفسیری قدیمی شیعه (تفسير القمي، ج‏۱، ص۱۳۰[۲۳] و ۱۵۴) نیز به این شأن نزول اشاره شده، و مطرح شده که این آیه در ادامه آیه ۱۲۷ نازل شده است؛ یعنی مطلب چنین بوده است: «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتيكُمْ فيهِنَّ وَ ما يُتْلی‏ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ في‏ يَتامَی النِّساءِ اللاَّتي‏ لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُن؛ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا …: و درباره زنان از تو فتوا خواهند، بگو: خداوند درباره آنها به شما فتوا می‏دهد و نيز درباره آنچه در اين كتاب بر شما خوانده می‏شود درباره دختران يتيمی كه حقوق مقرر آنها را نمی‏دهيد و رغبتی به ازدواج با آنها نداريد؛ و اگر ترسیدید که در مورد یتیمان [= ازدواج با دختران یتیم] به قسط رفتار نکنید، پس به نکاح درآورید …» تا آخر آیه. این مطلب در برخی از احادیث هم مورد تایید قرار گرفته است (الإحتجاج علی أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏۱، ص۲۴۶ و ۲۵۴)[۲۴] و حسن و جبائی و مبرد هم همین نظر را دارند.
  2. در مورد مردی نازل شد که چهار تا و پنج تا و شش تا و ده تا همسر گرفت و می گفت چه چیزی مانع می‌شود که من هم مثل فلانی ازدواج کنم؛ و وقتی اموالش به پایان رسید به سراغ مال یتیمی رفت که تحت تکفل وی بود و اموال وی را خرج کرد؛ و آیه نازل شد که از چهارتا تجاوز نکنید که به گرفتن مال یتیم نیازمند شوید؛ و اگر با گرفتن چهار همسر هم نگرانی مالی پیدا می‌کنید به همان یکی بسنده کنید؛ این نظر ابن عباس و عکرمه است.
  3. آنها در مورد اموال یتیم خیلی دقت به خرج می‌دادند که ظلمی نشود اما در مورد زنانشان بی‌خیال بودند و گاه یک مفر چند همسر می‌گرفت اما بین آنان به عدالت رفتار نمی‌کرد و خطاب آمد همان گونه که می‌ترسید که در مورد یتیمان عدالت را رعایت نکنید، همین طور هم در مورد زنان بترسید که مبادا به عدالت رفتار نکنید؛ و اگر چنین شد به یکی بسنده کنید؛ این نظر سعيد بن جبير و سدي و قتادة و ربيع و ضحاك است؛ و یکی از دو نقل قولی است که از ابن عباس ذکر شده است.
  4. آنان به خاطر ایمانی که داشتند خود را در خصوص سرپرستی یتیمان و استفاده از اموال آنان به سختی و حرج می‌انداختند؛ و خطاب آمد اگر در این مساله چنین سختگیر هستید، همین طور هم نسبت به مساله زناکاری سختگیر باشید و فقط به ازدواج حلال، از یکی تا چهارتا- اقدام کنید. این نظر مجاهد است.
  5. می‌خواهد بگوید اگر می‌ترسید که با دختران یتیمی که تحت تکفل خودتان بوده‌اند ازدواج کنید و عدالت را در حق آنان رعایت نکنید، پس با دو یا سه ویا چهار تن از دختران یتیمی ازدواج کنید که تحت تکفل نزدیکان شما هستند؛ و در واقع، خطاب آیه به سرپرست دختران یتیم است. این نظر جبائی است.
  6. اگر در خصوص خوردن از اموال یتیمان سختگیری می‌کنید و خود را به حرج می‌اندازید؛ همین طور از اینکه با چند زن ازدواج کنید و نتوانید بین آنان عدالت برقرار کنید سختگیر باشید؛ و فقط به اندازه‌ای ازدواج کنید که مطمئنید در حق آنان ستم نمی‌کنید. این نظر فراء است.

مجمع البيان، ج‏۳، ص۱۰[۲۵]؛ فقه القرآن (راوندی)، ج‏۲، ص۹۶-۹۷٫

دو شأن نزول اول در أسباب نزول القرآن (الواحدي)، ص۱۴۷[۲۶] نیز روایت شده است.

حدیث

۱) الف. از امام صادق ع روایت شده است:

خداوند غیرت [نسبت به زادواج شوهر با زن دیگر] را در زنان قرار نداده است؛ و همانا کسانی که انکارکنندگان از زنان هستند که [به خیال خود در چنین موقعیتی] غیرتی می‌شوند؛ اما زنان مومن این چنین نیستند. همانا خداوند چنین غیرتی را در مردان قرار داده است و به همین جهت بوده که برای مرد ازدواج با چهار زن و نیز ازدواج با زنان تحت مالکیت خود [= کنیز] را حلال کرده، اما برای زن فقط همسرش را حلال فرموده، به طوری که اگر زن شوهردار سراغ مرد دیگری برود نزد خداوند زناکار محسوب می‌شود.

الكافي، ج‏۵، ص۵۰۵؛ علل الشرائع، ج‏۲، ص۵۰۵[۲۷]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَ إِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا. إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّهُ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً وَ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا فَإِذَا أَرَادَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ زَانِيَةً.[۲۸]

ب. از امام باقر ع روایت شده است:

آنچه در زنان به اسم غیرت معروف شده، حسد است [چرایی این مطلب، از منظر روانشناسی در تدبرها بیان خواهد شد]؛ و حسد مبنای کفرورزی است [ظاهرا اشاره است به اولین کفر در عالم، که توسط ابلیس رخ داد و ریشه‌اش حسد به آدم بود]. همانا زنان این گونه‌اند که وقتی [در مقابل شوهرانشان] غیرتی شوند، عصبانی می‌شوند و این عصبانیت آنان را به کفرورزیدن می‌کشاند؛ مگر آن زنانی که واقعا مسلمان [= تسلیم خداوند] هستند.

الكافي، ج‏۵، ص۵۰۵

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

غَيْرَةُ النِّسَاءِ الْحَسَدُ وَ الْحَسَدُ هُوَ أَصْلُ الْكُفْرِ إِنَّ النِّسَاءَ إِذَا غِرْنَ غَضِبْنَ وَ إِذَا غَضِبْنَ كَفَرْنَ إِلَّا الْمُسْلِمَاتُ مِنْهُنَّ.[۲۹]

ج. از محمد بن سنان روایت شده که امام رضا ع در فرازی از پاسخ سوالاتی که وی به صورت مکتوب از امام ع پرسیده بود، نوشتند:

یک علت برای اینکه مرد می‌تواند با چهار زن ازدواج کند و زن نمی‌تواند با بیش از یک مرد ازدواج کند این است که مرد هنگامی که با چهار زن ازدواج می‌کند فرزند به طور واضح به وی [و نیز به مادر واقعی خود] منسوب می‌شود اما اگر زنی،دو شوهر یا بیشتر داشته باشد معلوم نمی‌شود که فرزند از آنِ کدام است؛ زیرا همگی در برقراری رابطه جنسی با وی مشارکت داشته‌اند؛ و این منجر به به هم ریختگی اصل و نسب افراد و ارث و بازشناسی افراد از همدیگر می‌شود.

محمد بن سنان، در ادامه توضیح می‌دهد که یکی از علل مهم حلال شمردن چندهمسری برای مرد، و عدم آن برای زن، فزونی تعداد زنان در هر جامعه‌ای بر تعداد مردان است؛ که خداوند خواسته مردانی که تمکن مالی دارند عملا مسئولیت تشکیل خانواده برای بیش از یک زن را برعهده بگیرند و… (توضیح بیشتر این نکته در تدبرها خواهد آمد.)

تبصره

برخی می‌پندارند وجود آزمایش‌های امروزه می‌تواند اشکال بازشناسی فرزند را رفع کند. در پاسخ باید گفت اولا چنانکه از مجموع احادیث برمی‌آید این به عنوان یکی از فلسفه‌های این قانون است، نه تنها فلسفه‌اش (چنانکه هم در تکمله‌ای که محمد بن سنان افزود و هم در تدبرها به برخی ابعاد دیگر آن اشاره خواهد شد)؛ و ثانیا و مهمتر اینکه در مساله نَسَب، اطمینانی برای پدر بودن لازم است، که این گونه آزمایشات، حتی اگر برای طیف متخصص اطمینان‌آور باشد، با توجه به کاملا تخصصی بودن آن – که عموم افراد نمی‌توانند درباره صحت روند آزمایشات و صدور نتیجه اطمینان حاصل کنند، و صرفا باید به آزمایشگاه‌ها و افرادی که آزمایش می‌کنند اعتماد نمایند – امکان فساد فراوانی دارد (چون راه عمومی برای کشف مساله نیست، همواره محتمل است که افراد با دریافت رشوه و … گزارش‌های غیرواقعی ارائه دهند) که نمی تواند در شرایط عادی برای اغلب انسانها اطمینان‌آور باشد.

علل الشرائع، ج‏۲، ص۵۰۴

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِيعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:

عِلَّةُ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ وَ تَحْرُمُ أَنْ تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ كَانَ الْوَلَدُ مَنْسُوباً إِلَيْهِ وَ الْمَرْأَةُ لَوْ كَانَ لَهَا زَوْجَانِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْوَلَدُ لِمَنْ هُوَ إِذْ هُمُ الْمُشْتَرِكُونَ فِي نِكَاحِهَا وَ فِي ذَلِكَ فَسَادُ الْأَنْسَابِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ الْمَعَارِفِ.

قال محمد بن سنان: و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال فلما نظر و الله أعلم لقول الله تعالی فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدرة الله تعالی ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل علی قدر طاقته …[۳۰]

 

۲) الف. ابوقلابه روایت کرده که پیامبر خود [= وقت و دارایی‌های خود] را بین زنانش تقسیم می‌کرد تا عدالت را رعایت کند و می‌فرمود: خدایا این تقسیم کردن من بود در آنچه در اختیارم بود؛ پس مرا به خاطر آنچه در اختیار من نیست و تو صاحب اختیار آن هستی مواخذه مکن. [حدیث شماره ۳ که در ادامه خواهد آمد، می‌تواند مقصود پیامبر ص را توضیح دهد]

ب. و از امام صادق ع روایت شده که پیامبر حتی در مریضی‌اش نیز [اوقات] خود را بین زنانش تقسیم می‌کرد و او را بین خود گردش می دادند.

ج. و درباره امام علی ع روایت شده که ایشان زمانی دو همسر داشت و اگر امروزش از آن یک همسر بود حتی وضویش را هم در خانه دیگری نمی گرفت.

مجمع البيان، ج‏۳، ص۱۸۵؛ تفسير جوامع الجامع، ج‏۱، ص۲۹۲؛ عوالي اللئالي العزيزية، ج‏۲، ص۱۳۴

الف. روی أبو قلابة عن النبي (ص) أنه كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسائِهِ [فيعدل[۳۱]] و يقول:

اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمني [تأخذنی/ تُؤَاخِذْنِي] فِيمَا تَمْلِكُ وَ لَا أَمْلِكُ

ب. رُوِيَ عَن جعفر الصَّادِقِ ع عَن آبائه:

أن النَّبِيِّ ص كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي مَرَضِهِ فَيُطَافُ بِهِ بینهن [عَلَيْهِن‏]

ج. رُوِيَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَکانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ وَاحِدَةٍ لَا يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِ الْأُخْرَی.

 

۳) روایت شده است که ابن ابی العوجاء (از کافران معروف زمان امام صادق ع که مناظره‌های او با امام و اصحاب امام معروف است] به هشام بن حکم گفت: آیا خداوند حکیم نیست؟

او گفت: بله، و او حکیم‌ترین حکم کنندگان است.

گفت: بگو ببینم آیا اینکه می‌گوید «پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی» (نساء/۳) آیا این لازم نیست؟!

گفت: بله.

گفت: اکنون بگو ببینم که پس چرا گفت «و هرگز نمی توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، هرچقدر هم حرص بزنید؛ پس همه میلتان را مصرف نکنید» (نساء/۱۲۸) کدام حکیمی است که چنین سخن بگوید؟!

وی جوابی آماده نداشت. پس بهم دینه نزد امام صادق ع آمد. امام ع به او فرمود: هشان در زمانی آمده‌ای که نه وقت حج است و نه عمره!

گفت: آری، فادایت شوم! برای کار مهمی آمده‌ام. ابن ابی العوجاء از من سوالی پرسید که پاسخش را نداشتم.

حضرت فرمود: چه بود؟ وی حکایت را بازگو کرد.

امام صادق ع فرمود: اما اینکه خداوند فرمود «پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی» (نساء/۳) مقصودش در نفقه دادن و تامین مخارج بود؛ و اما اینکه فرمود «و هرگز نمی توانید بین زنان عدالت برقرار کنید، هرچقدر هم حرص بزنید؛ پس همه میلتان را صرف [یک نفر] نکنید که زنی [یکی دیگر از زنان خود] را [به حال خود، و بدون اینکه مورد محبت واقع شود] رها کنید» (نساء/۱۲۸) مقصودش در دوستی و محبت داشتن بود.

چون هشام برگشت و مطلب را بازگو کرد، وی گفت: به خدا سوگند که این را خودت نگفتی.

الكافي، ج‏۵، ص۳۶۲-۳۶۳ ؛ تهذيب الأحكام، ج‏۷، ص۴۲۰-۴۲۱

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ:

سَأَلَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَكَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَيْسَ اللَّهُ حَكِيماً؟

قَالَ بَلَی، وَ هُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ.

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» أَ لَيْسَ هَذَا فَرْضاً؟

قَالَ بَلَی.

قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» أَيُّ حَكِيمٍ يَتَكَلَّمُ بِهَذَا؟!

فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ. فَرَحَلَ إِلَی الْمَدِينَةِ إِلَی أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع.

فَقَالَ ع: يَا هِشَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ؟!

قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ، لِأَمْرٍ أَهَمَّنِي. إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِي عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي فِيهَا شَيْ‏ءٌ.

قَالَ وَ مَا هِيَ؟ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ.

فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» يَعْنِي فِي النَّفَقَةِ؛ وَ أَمَّا قَوْلُهُ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ» يَعْنِي فِي الْمَوَدَّةِ.

قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ وَ أَخْبَرَهُ، قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِكَ.

البته در تفسير القمي، ج‏۱، ص۱۵۵ شبیه این جریان بین ابوجعفر احول (مومن الطاق) با امام باقر ع روایت شده است.[۳۲]

 

۴) الف. از امام صادق ع روایت شده است:

اگر مردی با چهار زن ازدواج کرد و یکی را طلاق گفت حق ندارد با زن دیگری ازدواج کند مگر اینکه عده آن زنی که طلاق گفته به پایان رسد.

الكافي، ج‏۵، ص۴۲۹

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا يَتَزَوَّجِ الْخَامِسَةَ حَتَّی تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي طَلَّقَ.[۳۳]

ب. از امام صادق ع روایت شده است:

برای گناهکاری شخص همین بس که کسی را تحت تکفل بگیرد و او را ضایع کند.

و از پیامبر اکرم ص روایت شده است:

ملعون است، ملعون است کسی که شخصی را که تحت تکفل خود گرفته ضایع کند.

من لا يحضره الفقيه، ج‏۳، ص۱۶۸؛ دعائم الإسلام، ج‏۲، ص۱۹۳[۳۴]

قَالَ الصادق ع: كَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ.

و قَالَ النَّبِيُّ ص: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ يُضَيِّعُ مَنْ يَعُولُ.[۳۵]

ج. از امام صادق ع روایت شده است که:

کسی که زنانی را گرد آورد [= با بیش از یک زن ازدواج کند] و نتواند به لحاظ جنسی آنان را ارضا نماید و هریک از آنان بدین جهت به زنا کشیده شود، آن گناه برعهده آن مرد است.

الكافي، ج‏۵، ص۵۶۶

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَی مِنْهُنَّ شَيْ‏ءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ.

 

۵) از امام باقر ع درباره متعه (ازدواج موقت) ‌سوال شد که آیا این جزء همان چهار زنی است که مرد حق دارد ازدواج کند؟

فرمودند: خیر، زیرا در ازدواج موقت، نه طلاقی در کار است و نه ارث بردنی.

الكافي، ج‏۵، ص۴۵۱

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَی عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ:

لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ.[۳۶]

 

۶) از امام باقر ع روایت شده است.

زنی با مردی ازدواج کرد و با وی و با خانواده‌اش شرط کرد که اگر آن مرد با زن دیگری ازدواج کند ویا اینکه او را ترک گوید ویا اینکه به جهاد برود، به منزله آن باشد که وی را طلاق داده است. قضاوت نزد حضرت امیر ع بردند. فرمود:

شرط خدا مقدم بر شرط شماست؛ مرد اگر خواست به شرطش وفا کند و اگر خواست زنش را نگه دارد و در عین حال باز ازدواج کند و به جهاد برود و با وی قهر کند اگر که آن زن راه این کار را بگشاید [یعنی اگر زن کاری کند که سزاوار قهر کردن باشد]، که خداوند متعال در کتاب خویش فرمود: «پس به نکاح درآورید آنچه مورد پسندتان است از زنان، دوتایی، ویا سه‌تایی، ویا چهارتایی»؛ و حلال فرمود برایتان «آنچه تحت ملکیت شماست» (نساء/۳) و [درباره قهر کردن] فرمود «و آن زنانی که از نشوز [سرکشی] آنها بیمناکید، [پس اگر سرکشی کردند در بسترهایتان با آنها قهر کنید و …] (نساء/۳۴)

[ظاهرا مقصود حضرت ع این است که چون این شرط برخلاف آیه قرآن بوده، اگر احیانا مرد بدان عمل نکرد، این گونه نیست که عمل نکردن به این شرط، بقای عقد را به هم بزند و زن مطلقه محسوب گردد.]

تفسير العياشي، ج‏۱، ص۲۴۰

عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:

قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ، فَقَالَ: شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّی عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ سَبِيل ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِي كِتَابِهِ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏» وَ قَالَ: أُحِلَّ لَكُمْ «ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏» وَ قَالَ «وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ» الْآيَةَ.

تدبر

۱) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ …»

چه ارتباطی هست بین اینکه شخص بترسد از اینکه در مورد یتیمان به قسط رفتار نکنید، با اینکه برود و با زنانی ازدواج کند؟!

در بحث از شأن نزول، به چند قول اشاره شد که هریک وجهی برای این ارتباط را بیان می‌کنند:

  1. (شأن نزول ۱) تعبیر «مبادا در مورد یتیمان به قسط رفتار نکنید» ناظر به «ازدواج با دختران یتیم» باشد؛ آنگاه ادامه آیه کاملا مرتبط می‌شود؛ یعنی آیه ناظر به دختران یتیمی است که کسی که سرپرستی‌اش را عهده‌دار شده می‌خواهد با آنها ازدواج کند؛ و اینجا احتمال اینکه وی از این ازدواج، هدفش آن باشد که اموال آنها را که فعلا در اختیار داشته تصاحب کند بالاست؛ در واقع، آیه هشدار می‌دهد که با وجود چنین نگرانی‌ای بهتر است که کسی که سرپرستی یتیمی را عهده‌دار شده خودش با وی ازدواج نکند.

اشاره شد که این معنا، با این نکته که این آیه در ادامه آیه ۱۲۷ نازل شده باشد تناسب دارد[۳۷] و البته علامه طباطبایی توضیحی می‌دهند که کاملا ادامه آیه قبل محسوب شود. می‌گویند: با توجه به کثرت جنگهای بین قبایل در جاهلیت، تعداد یتیمان جامعه زیاد بوده و غالبا قدرتمندان این ایتام را ظاهرا تحت تکفل می‌گرفتند اما در واقع، اموال آنان را تصاحب می‌کردند و به آنان نمی‌دادند و وقتی اینان بزرگ می‌شدند نه مالی داشتند و نه کسی به ازدواج با آنان رغبت می‌کرد. در این فضا آیه قبل بشدت هشدار می‌دهد در خصوص سوءاستفاده از اموال یتیمان؛ و این آیه مطلب را بیشتر پیش می‌برد و می‌گوید عدالت در مورد یتیمان را باید بقدری جدی بگیرید که اگر احتمال می‌دهید ازدواج شما با دختر یتیمی که تحت سرپرستی شما بوده، چه‌بسا به خاطر بالا کشیدن اموال او، و در نتیجه ظلم به او باشد، از چنین ازدواجی هم صرف نظر کنید؛ و بروید و با زنان دیگر ازدواج کنید. (المیزان، ج۴، ص۱۶۶) (این توضیح، با مضمون برخی روایات نیز هماهنگ است که می‌گویند کنار کشیدن مومنان از یتیمان به خاطر ترس از ظلم به آنان بقدری شد که کم مانده بود کسی سرپرستی یتیمی را قبول نکند و آیه ۲۲۰ سوره بقره (که مخالطه با یتیمان – که منجر به درهم شدن اموال یتیم با اموال شخص می‌شد- را مجاز اعلام می‌کند) نازل شد تا از این سوءتفاهم جلوگیری کند.)

(ضمنا شأن نزول۵، یا به تعبیر دقیقتر، تفسیر جبائی از این آیه هم، به یک معنا به همین تحلیل برمی‌گردد و تنها تفاوتش این است که در توضیح فوق، پیشنهاد آیه این است که با مطلقِ زنان دیگر ازدواج کند، اما بر اساس تفسیر جبائی پیشنهاد آیه این است که مثلا اگر به خاطر رقت قلب و ترحم می‌خواهید بروید و با دختر یتیمی ازدواج کنید، همان دختر یتیمی نباشد که خودتان سرپرستی‌اش را عهده دار بودید.)[۳۸]

  1. (شأن نزول ۲) آیه درباره دست‌اندازی به اموال یتیمان است به عنوان مقدمه‌ای برای ازدواج‌های مکرر؛ در واقع، این آیه در مقام محدود کردن تعدد زوجات است: تا پیش از اسلام تعدد زوجات برای یک مرد حدی نداشت؛ و گاه مردی تا ده همسر می‌گرفت و چون از عهده مخارج همه آنها برنمی‌آمد، به اموال یتیمان و ناتوانان دست‌اندازی می‌کرد؛ و در عین حال، چه‌بسا به خاطر خوردن مال یتیم دچار عذاب وجدان هم می‌شدند! هشدار آمد که شما تعداد ازدواجهای کمتری انجام دهید و بلکه فقط یکی انجام دهید تا کارتان به چنان دست‌اندازی‌هایی نکشد!
  2. (شأن نزول ۳) آیه در مقام مقایسه بین پرهیز از ظلم به یتیمان و پرهیز از ظلم به همسرانِ یک شوهر است، و ظاهرا ظلم به یتیمان قبح داشته، اما ظلم به زنان متعدد و تبعیض گذاشتن بین آنها، عادی بوده؛ و آیه می‌فرماید همان گونه که در مورد یتیمان مواظبید که در حق آنها ظلم و تبعیض روا ندارید، اگر هم با چند زن ازدواج می‌کنید همین دقت را داشته باشید، و اگر نمی‌توانید به یک زن بسنده کنید، زیرا ظلم به همسران خویش، کم از ظلم به یتیمان نیست. (شأن نزول۶، یا به تعبیر دقیقتر، تفسیر فراء نیز عملا به همین نکته برمی گردد)
  3. (شأن نزول۴) آیه در مقام مقایسه بین پرهیز از ظلم به یتیمان و پرهیز از زناکاری است؛ که قبح اولی واضح بوده اما قبح دومی خیر؛ و می‌فرماید همان طور که اولی کار بسیار بدی است و از آن پرهیز دارید؛ دومی نیز کار ناپسندی است، از آن پرهیز کنید و به جایش به ازدواج حلال روی آورید.
  4. چه‌بسا آیه ناظر است به ترجیح ازدواج با زنان بالغ و غیر یتیم، بر ازدواج با یتیمان، که چون احتمال حیف و میل در خصوص کسانی که یتیم بوده‌اند، بویژه یتیمانی که تحت سرپرستیِ شما بوده‌اند، بیشتر است، اما زنان بالغ غیریتیم اختیاردار خویش هستند و اگر احساس کنند در موقعیت ظلم واقع می‌شوند براحتی می‌توانند از پذیرش ازدواج با شما سرباز زنند (اقتباس از (مجمع‌البیان، ج۳، ص۱۱[۳۹] و فقه القرآن، ج‏۲، ص۹۸[۴۰])

تبصره

با توجه به اینکه در آیه قبل در خصوص سوءاستفاده از اموال یتیمان هشدار می دهد، بندهای ۳ و ۴ (که مبتنی بر این است که ظلم به یتیمان قبح داشته و می‌خواسته قبح ظلم به زنان ویا زناکاری را به آن تشبیه کند) اندکی بعید به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه بگوییم قبح مساله را عقل می‌فهمیده، اما مردم نسبت به آن بی‌مبالات بوده‌اند، و با نزول آیه قبل، افراد جدی شدند و بعد از مدتی این آیه۳ نازل شد، که همان طور که پرهیز از ظلم به یتیم را جدی گرفتید، این مطالب را هم جدی بگیرید.

 

۲) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا …»

اسلام، حامی محرومان، به ويژه يتيمان و بالاخص دختران يتيم است، آن هم در مسأله‏ی عفّت و زناشويی و پرهيز از سوء استفاده از آنان. (تفسير نور، ج‏۲، ص۲۴۱)

 

۳) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا …»

در انتخاب همسر، می‏توان سراغ ايتام رفت، مگر آنكه خوف بی‏عدالتی باشد. و لازم نيست برای ترك ازدواج با يتيمان، يقين به بی‏عدالتی داشته باشيم، احتمال و ترس از آن هم كافی است. (تفسير نور، ج‏۲، ص۲۴۱)

 

۴) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»

در انتخاب همسر، تمايل قلبی يك اصل است. (تفسير نور، ج‏۲، ص۲۴۱)

 

۵) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»

از برخی از ظاهرگرایان اهل سنت نقل شده که چون فعل امر دلالت بر وجوب می کند، پس آیه «فانکحوا …» دلالت بر وجوب ازدواج دارد (به نقل از البحر المحیط، ج۳، ص۵۰۵). البته پاسخش این است که دلالت امر به وجوب، در صورتی است که قرینه‌ای در کار نباشد، اما در این آیه به قرینه «ما طاب لکم» که نکاح را به خوشایند و مورد پسند قرار گرفتن افراد معلق کرده، معلوم می‌شود که این حکم استحبابی است، نه وجوبی؛ (فقه القرآن (راوندی)، ج‏۲، ص۹۵[۴۱]؛ متشابه القرآن (ابن شهر آشوب)، ج‏۲، ص۱۹۰[۴۲])

 

۶) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»

مقصود از «ما طاب» چیست؟ و چرا «من طاب» نگفت؟

الف. یعنی آنچه حلال است بر شما از زنان؛ و در مقام خارج کردن زنانی است که ازدواج با آنان حرام است. (مجمع‌البیان، ج۳، ص۱۱؛ البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۵)

ب. «ما طاب لکم» به معنای «ما استطاب و مال الیه القلوب» (آنچه مورد پسند است و دل بدان میل دارد) است. (البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۵؛ تفسير نور، ج‏۲، ص۲۴۱)

ج. «ما طاب» به معنای «ما بلغ» است چنانکه گفته می‌شود «طابت الثمره» یعنی میوه رسیده شد؛ یعنی زنان بالغ، در مقابل دختران یتیم که غیربالغند (حسین بن علی مغربی، به نقل از فقه القرآن، ج‏۲، ص۹۸)

د. به قرینه «إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا» در ابتدای آیه، منظور از «ما طاب» آن وضعیتی است که خیالتان از بابت عادلانه برخورد کردن و رعایت قسط در مورد آن آسوده است. (المیزان، ج۴، ص۱۶۷)[۴۳]

ه. …

 

۷) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ»

با اینکه «زنان» در زمره عقلایند و برای عقلا تعبیر «من» به کار می‌رود، چرا فرمود «ما طاب»، و نفرمود «من طاب»؟

الف. چون تاکید بر حلیت زنان است، نه خود زنان، از تعبیر «ما»ی مصدری استفاده کرد؛ یعنی فانکحوا الطیب من النساء. (مجمع‌البیان، ج۳، ص۱۱؛ فقه القرآن، ج‏۲، ص۹۸)

ب. چون مقام، مقام ابهام است و کلمه «ما» دلالتش بر ابهام بیش از کلمه «مَن» است، چون اصناف زنانی که ازدواج با آنان حلال است بسیار متنوع است. (به نقل از فقه القرآن، ج‏۲، ص۹۸)

ج. چون با توجه به اینکه «مثنی و ثلاث و رباع» بدل از «ما طاب» قرار می‌گیرد، مقام، مقام اشاره به عدد زنان است، نه خود زنان (المیزان، ج۴، ص۱۶۷)[۴۴]

د. «ما» مای مصدری است و این تعبیر در مقام مفعول مطلق برای فانکحوا است؛ یعنی می‌فرماید «فانکحوا النساء نکاحاً طیباً» (مجاهد، به نقل از فقه القرآن، ج‏۲، ص۹۸)

ه. اگرچه استفاده از «من» فقط برای عقلاست، اما استفاده از «ما» خاص غیر عقلا نیست و برای عقلا هم به کار می‌رود (البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۴)[۴۵] چنانکه حتی برای معبود هم به کار رفته است، حتی اگر این معبود خداوند متعال باشد: «وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُد» (کافرون/۳و۵)

و. «ما»، «ما»ی واقع بر نوع است؛ یعنی «فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء» که چنین «ما»یی در خصوص عاقلان هم به کار می‌رود. (به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۴)

ز. «ما» برای تعمیم جنس است در مقام مبالغه (ابوالعباس، به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۴) یعنی هر موردی از جنس زن، که برای شما حلال است.

ح. گفته‌اند «ما» مصدریه است و مصدر مقدر به اسم فاعل است و چنین بوده است: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم. (به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۵)

ط. گفته‌اند «ما» نکره موصوفه است؛ یعنی فانكحوا جنسا أو عددا يطيب لكم. (به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۵)

ی. گفته‌اند «ما» ظرفية مصدريه است، یعنی «مدة طيب النكاح لكم». (به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۵)

ک. …

 

۸) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً … ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا»»

اسلام، با تعدّد همسر برای مرد، في الجمله موافق است؛ البته تعدّد زوجات، هم محدود به چهار همسر است و هم مشروط به مراعات عدالت بین زنان. (تفسير نور، ج‏۲، ص۲۴۱)

بحثی درباره تعدد زوجات

مساله تعدد زوجات از قدیم‌الایام مورد بحث بوده است، و گسترش جریانهای فمینیستی در نیمه دوم رنگ و بوی دیگری به این بحثها بخشید. می‌دانیم در خصوص ازدواج زن و مرد منطقا چند حالت ممکن است:

  1. تک همسری؛ یعنی ازدواج یک زن با یک مرد.

۲. تعدد زوجات یا چندزنی؛ یعنی ازدواج یک مرد با چند زن.

٣. چند شوهری؛ یعنی ازدواج یک زن با چند شوهر.

۴. کمونیسم جنسی (اشتراک جنسی)؛ یعنی نه مرد به زن مشخص و معینی اختصاص داشته باشد و نه زن، به مردی مشخص؛ بلکه هرزن با هر مردی در هر زمان بتواند رابطه برقرار کند.

در اینکه در میان این گزینه‌ها کمونیسم جنسی با شکل‌گیری نهاد خانواده ناسازگار است، بحثی نیست و در میان سه گزینه دیگر پدیده چندشوهری هم در تاریخ بشر بسیار نایاب بوده است. یک علت مهم آن، نامعلوم بودن پدر فرزند در این صورت دانسته شده (از جمله: حدیث ۱٫ج) و با نامعلوم بودن پدر، دوباره شکل‌گیری نهاد خانواده دچار چالش جدی می‌شود؛ و در معدود قبایلی هم که وقوع چنین رفتاری دیده شده، اتفاقا از جمله قبایل جنگجویی بوده‌اند که اصرار بر این بوده که پیوند خانوادگی سست باشد تا تعلق خاطر افراد به خانواده کمتر شود و راحت‌تر در جنگها حضور پیدا کنند. (نظام حقوق زن در اسلام، (مطهری)، ص۳۶۷). پدیده تک‌همسری هم که یک وضعیت عادی است و هیچگاه با چالش مواجه نبوده. آنچه اغلب محل بحث است این است که چرا اسلام با پذیرش تعدد زوجات، مساله چندزنی را مجاز کرده است؟

پیش از پاسخ باید خاطر نشان کرد که این جواز فقط در اسلام، و حتی فقط در ادیان الهی نبوده است؛ بلکه جز در برخی از ملل مسیحی اروپایی – که به خاطر همین ممنوعیت، فحشاء گسترش فراوانی در آنها داشته – این پدیده در اغلب جوامع رایج بوده، چنانکه بیش از ۸۰درصد جوامع قانون تعدد زوجات داشته‌اند، (از فرهنگ چندهمسری تا حقوق چندهمسری، (جاوید) ص۵۵) و در شریعتهای پیش از اسلام ظاهرا محدودیتی هم نداشته است؛ و البته اسلام اولا تعداد آن را تا ۴ نفر محدود کرد و بر شرط عدالت بین همسران هم اصرار ورزید.

برخی فمینیستها عامل اصلی آن را زورگویی و ظلم تاریخی مردان به زنان معرفی کرده‌اند؛ در حالی که به یک سوال مهم نمی‌توانند پاسخ دهند: تردیدی نیست که تا پیش از یک قرن اخیر، زورگویی و ظلم تاریخی مردان به زنان در جوامع غربی و اروپایی بسیار بیش از جوامع اسلامی بوده است، چرا که در آن جوامع، زنان نه‌تنها در انتخاب همسر آزادی‌ چندانی نداشته‌اند، بلکه حتی برای آنها حق مالکیت اقتصادی نیز قبول نداشتند و اتفاقا یکی از افتخارات جنبش زنان در غرب این است که به زنان استقلالق اقتصادی و حق مالکیت عطا کرد؛ حقی که اسلام ۱۴۰۰ سال قبل در جوامع اسلامی به زنان عطا کرده بود؛ اگر عامل اصلیِ آن زورگویی است، چرا در آن جامعه‌ای که این اندازه زورگویی به زن بیشتر است، تعدد زوجات رواج پیدا نکرد؟ و در عوض، فحشاء گسترش شدیدی داشته است؟ (اقتباس از نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۸۳-۳۹۰)

 

امروزه برخی از فمینیستها مساله تعدد همسر را از مقوله مالکیت قلمداد می‌کنند و می‌گویند چون مرد خود را مالک زن می‌دانسته برای خود حق داشتن چند زن قائل بوده؛ اگر یک مرد حق دارد با چند زن ازدواج کند، یک زن هم باید حق داشته باشد با چند مرد ازدواج کند. صرف نظر از اینکه به این استدلال هم همین اشکال قبل وارد است، باید گفت اتفاقا مساله بالعکس است: وقتی نگاه مالکیت در کار باشد اتفاقا مرد به جای ازدواج با چند زن، به روابط آزاد رو خواهد آورد؛ و ازدواج در جایی است که شخص نوعی احساس مسئولیت همیشگی نسبت به زن دارد و مساله اصلی در اذعان به این قانون، حقوق زنان است، نه حقوق مردان. اساتید حقوق دانشگاه آنتوریوی کانادا نشان داده‌اند که قانون منع و مجازات تعدد زوجات نه‌تنها فایده‌ای برای بهبود حقوق زنان و کودکان نداشته بلکه موجب تشییع حقوق آنان شده است. (از فرهنگ چندهمسری …، ص۵۸-۵۹).[۴۶]

درباره فلسفه وجود چنین قانونی در اغلب جوامع، حدس‌های مختلفی زده شده است: علاقه ذاتی مرد به افزایش تعداد عشیره و قبیله خود؛ وجود عادت ماهیانه زنان و عدم توانایی ارضای شوهر در این ایام؛ محدودیت دوره فرزندآوری زنبه یائسگی؛ و … . اما علمای شیعه، تحت تاثیر تعالیم اهل بیت ع، از زمان ائمه اطهار ع (مثلا محمد بن سنان، در علل الشرائع، ج‏۲، ص۵۰۴[۴۷]) تاکنون (مثلا مطهری در نظام حقوق زن در اسلام، ص۳۹۷-۳۱۴) مهمترین عامل وجود چنین قانونی را عمومیت «حق تاهل و تشکیل خانواده» و «فزونی زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج» در عموم جوامع بشری دانسته‌اند؛ که این فزونی علل مختلفی دارد از جمله: مقاوم تربودن زنان نسبت به مردان در برابر بیماری ها (حتی در مرحله جنینی نیز عمده سقط جنین ها در پسران رخ می دهد)؛ بلوغ زودتر زنان نسبت به مردان و کوتاهتر بودن دوره باروری آنان، حضور پررنگ تر مردان در عرصه های اجتماعی (از جنگ گرفته تا مشاغل پرخطر) که احتمال از بین رفتن آنان بالاتر است؛ کوتاهی میانگین عمرمردان نسبت به زنان و … .

از آنجا که حق تأهل و تشکیل خانواده، یکی از حقوق اولیه بشر است که کسی نباید جلوی برخورداری افراد از این حق را بگیرد، واقعیت اجتماعی فوق، که حتی امروزه هم در اغلب جوامع مشاهده می‌شود، حقی را برای زنان ایجاد می‌کند؛ و آن این است که مردانی در جامعه باید بیش از یک زن اختیار کنند تا همه زنان بتوانند از حق تأهل و تشکیل خانواده برخوردار شوند. عجیب اینجاست که امروزه به بهانه حقوق زنان، بسیاری از زنان را از این حق محروم می‌کنند و در عوض، پیشنهاد می‌دهند که آنان از راه روابط آزاد، نیاز جنسی خود را رفع کنند، گویی تنها حق زنان، حق اشباع غریزه جنسی است؛ و زنان حقی به نام حق تأهل و تشکیل خانواده، حق مادر شدن و رسیدن به لذت مادری، و … ندارند.

شبهات تعدد زوجات

الف. عواطف زن و ظلم به او

تعدد زوجات چون موجب نادیده گرفتن عواطف زنان می‌گردد، امر نامطلوبی است؛ بویژه که اغلب مردان عدالت را رعایت نمی‌کنند.

پاسخ:

اولا اگر جایی پای عدالت و حق عده‌ای از افراد در میان باشد، مخالفت عاطفی دیگران، نمی‌تواند دستمایه تضییع حق آن افراد اول شود. اشاره شد که همه زنان حق تأهل و تشکیل خانواده و تجربه کردن مادری را دارند؛ و نمی‌توان به بهانه عواطف عده‌ای این حق را از بقیه سلب کرد.

ثانیا اسلام همان گونه که اصل تعدد زوجات را مطرح کرده، شروطی – از جمله عدالت – را برای آن قرار داده است؛ و اینکه عده‌ای به اسم قانون اقدامی کنند اما شروطی که قانون تعیین کرده رعایت نکنند، نقص خود قانون نیست. مثلا اگر قانون اجازه سرپرستی کودکان یتیم را به زن و شوهری که باردار نمی‌شوند بدهد و دادن حق سرپرستی را مشروط کند که به آن بچه ظلم نکنند، اما زن و شوهری پس از گرفتن حق سرپرستی، به آن بچه ظلم کنند، آیا دلیل می‌شود که اصل قانون نادرست بوده و باید لغو شود؟ یا باید با این افراد خاطی برخورد کرد؟

ثالثا ساده ترین دلیل بر اینکه تعدد زوجات «لزوما» با عواطف زنان ناسازگار نیست، خیل عظیم زنان دوم و سوم و … در جوامع مختلف هستند که با علم به اینکه شوهرشان زن دیگری دارد حاضر به ازدواج با او می‌شوند. آیا آنان زن نیستند و عواطف زنانه ندارند؟! هم‌اکنون در برخی از کشورهای آفریقایی که منع قانونی از تعدد زوجات وجود دارد، چون بقیه زنان نیاز به تاهل و … دارند، عملا بسیاری از مردان بیش از یک زن دارند و آن زنان دوم و … هم از آن مرد بچه‌دار می‌شوند؛ تنها فرقش این است که به لحاظ حقوقی هیچ پشتوانه‌ای ندارند و مرد قانونا هیچ مسئولیتی در قبال آنان ندارد.

ب. غیرت زنان

چرا اسلام برای احساسات مرد به نام غیرت احترام قائل است، اما همان احساسات در زن را حسادت می‌نامد؟ (حدیث ۱٫ب)

پاسخ:

حسادت و غیرت، هر دو از این جهت که مشتمل بر نوعی انحصارطلبی‌اند، مشترکند؛ اما تفاوت در آن است که در غیرت، این انحصارطلبی مبتنی بر اقتضائات فطرت، و لذا موجه است؛ اما در حسادت، مبتنی بر خودخواهی صرف است و ناموجه.

اما تطبیق آن بر مرد و زن:

علت موجه بودن غیرت (انحصارطلبی) در مردان آن است که شکل‌گیری خانواده در گروی معلوم بودن نسبت پدر-فرزندی است؛ و اگر زن با مردان دیگران مراوده داشته باشد، این نسبت حاصل نمی‌شود.

اما چنین وضعیتی برای زن وجود ندارد؛ و از این رو، اگر عدالت متعارف (نه عدالت آرمانی‌ در مودت و محبت که در وسع هیچ کس نیست، و آیه ربطی بدان ندارد؛ توضیح در حدیث۳) توسط مرد رعایت شود، آنچه از این پس وجود دارد، مصداق حسادت است، نه غیرت. برای اینکه مفهوم حسادت بهتر معلوم شود از کودکان مثالی می‌زنم. غالبا وقتی فرزند دوم به دنیا می‌آید، فرزند اول نسبت به محبتی که والدین در حق فرزند دوم ابراز می‌دارند حساس می‌شود. در اینجا وظیفه والدین آن است که عدالت را رعایت کنند و ورود بچه دوم مانع توجه آنها به بچه اول نشود؛ و اگر رعایت نکردند، اعتراضات فرزند اول بجاست. اما گاه علی‌رغم رعایت والدین، فرزند دوم اصرار دارد که هیچ توجهی به فرزند اول نشود، و اینجاست که همه اذعان دارند «حسادت» رخ داده است. در خصوص زوجین، اگر مرد با آمدن زن دوم، به زن اول بی‌توجهی کند واقعا محکوم است، اما اگر همچنان به هردو توجه لازم را مبذول دارد ولی زن اول باز بر طرد زن دوم اصرار ورزد، این انحصارطلبی توجیهی جز حسادت ندارد.

ج. نابودی عشق

تعدد زوجات با عشق به همسر منافات دارد، زیرا محبت تقسیم‌بردار نیست.

پاسخ:

تعبیر تقسیم محبت، تعبیری است که به خاطر مقایسه محبت با امور مادی مطرح شده است؛ در حالی که محبت ورزیدن ناظر به روح و معنویت انسان است؛ و به لحاظ روحی، کاملا ممکن است که یک نفر که قبلا کسی را دوست داشته، بعد از مدتی نفر دومی را هم دوست بدارد بدون اینکه ذره‌ای از محبتش به نفر اول کم شود. این را در دوستی‌های عادی زندگی مکرر دیده‌ایم و بهترین شاهدش هم در فرزندان است: آیا وقتی شخصی فرزند دومش به دنیا می‌آید، برای اینکه او را دوست بدارد از دوست داشتنش نسبت به فرزند اولش ذره‌ای کم می‌شود؟! البته قبول داریم که عشق در فضای تک‌همسری بهتر حاصل می‌شود؛ و ما هم در مقام ترجیح چندهمسری بر تک‌همسری نیستیم، بلکه بحث در مقام رفع یک نیاز اجتماعی است، و اینکه این گونه نیست که با رفع این نیاز، حتما عشق و محبتی حاصل نخواهد شد.

د. آثار تخریبی در خانواده

اجرای این قانون، با توجه به نزاعهایی که بین هووها و فرزندان آنان در پی دارد، به لحاظ روحی، تربیتی و اخلاقی آثار بدی به همراه خواهد آورد. شما خواسته‌اید مشکل عده‌ای (نیاز بقیه زنان به تأهل و تشکیل خانواده) را حل کنید، عده بیشتری را به خاطر وقوع نزاعهای خانوادگی در تعدد زوجات دچار مشکل کرده‌اید. اگر فرض کنیم مثلا تعداد زنان آماده ازدواج نسبت به مردان آماده ازدواج، نسبت ۱۰۰ به ۸۰ باشد؛ آنگاه در فضای تک همسری، ۸۰ نفر از دختران ازدواج می کنند و فقط ۲۰ نفر بدون شوهر می‌مانند و متضرر می‌شوند؛ اما با پذیرش این قانون و تحمیل این ۲۰ نفر بر مثلا ۲۰ خانواده دیگر، ۴۰ نفر از دختران و ۲۰ نفر از پسران درگیر نزاعهای خانوادگی خواهند شد؛ و خواسته‌اید مشکل ۲۰ نفر را حل کنید، برای ۶۰ نفر ایجاد مشکل کرده‌اید.

پاسخ

اولا تعدد زوجات، به‌تنهایی موجب به وجود آمدن نزاع در خانواده نمی‌شود (چنانکه در بسیاری از ملل دیگر نیز این پدیده رواج داشته و خانواده‌ها همچنان پابرجا بوده است) و آنچه مایه نزاع می‌شود عدم رعایت برخی از اصول زندگی مشترک است، که این رعایت نکردن، خانواده‌های تک‌همسری را هم تهدید می‌کند. خوب است توجه شود که کانون خانواده زن است؛ و مکانیسم اصلیِ گردش محبت در خانواده این است که مرد به زن محبت بورزد، که اگر چنین محبتی آمد، عواطف زن با فروان بسیار عظیمتری در حق شوهر و فرزندان شکوفا خواهد شد؛ و دوایر محبت در ذیل کانون‌های زنان شکل می‌گیرد و لزوما درگیری‌ای نخواهد بود.

ثانیا محاسبة فوق ناشی از ساده انگاری و بی‌توجهی به بسیاری از واقعیت های اجتماعی است. درواقع در محاسبات فوق، این که آن ۲۰ دختر باقی مانده چه کار خواهند کرد، و چه اثری در همان خانواده های سالم خواهند گذاشت؟! آیا همه آنها می‌پذیرند غریزه جنسی و عواطف شخصی خود را کاملا نادیده بگیرند؟ بله، احتمالا در میان آنان عده‌ای باشند که راه رهبانیت در پیش بگیرند و از ارضای غریزه جنسی تا آخر عمر منصرف شوند؛ اما قطعا بسیاری از آنها وقتی راه قانونی برای اشباع غريزه و حق طبیعی خود پیدا نکنند، به راه های غیرقانونی روی خواهند آورد و فساد ناشی از اقدام آنها، متوجه تمامی خانواده های تک همسری ای خواهد شد که به خیال خود، به دنبال زندگی آرام وعشق بیدریغ همسرشان به خود هستند. در واقع، اگر بخواهیم آن معادله فوق را واقع بینانه تحلیل کنیم، باید بگوییم حتی اگر تعدد زوجات همواره منجر به مشکلات خانوادگی شود، طبق حساب شما فقط ۶۰ نفر از ۱۸۰ نفر صورت مساله آسیب می‌بینند؛ اما اگر این قانون نباشد آن ۲۰ زن باقیمانده برای اشباع نیاز خود، سراغ همان ۸۰ مرد موجود می روند و چون رابطه قانوناً مشخصی با هیچ یک ندارند، به زندگی کل خانواده‌های تک همسری آسیب می‌زنند. از این روست که به تعبیرشهید مطهری، چندهمسری، عامل نجات تک همسری است. مسئولیتی است به عهده تعدادی از مردان، که با قبول مسئولیت زنانی که تعدادشان افزون بر مردان است، آنها را از حقوق و مزایای همسری و زناشویی بهره‌مند گردانند.

 

۹) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا»

ضمیر «ذلک» در «ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا: “آن” نزدیکتر است که ستم و کجروی نکنید» به چه چیزی برمی‌گردد؟

الف. اینکه اگر نمی‌توانید بین چند زن عدالت پیشه کنید، تنها به یکی اکتفا کنید.

ب. اینکه اگر نمی‌توانید در خصوص دختران یتیم قسط و عدل را رعایت کنید به ازدواج با زنان دیگر روی آورید.

ج. …[۴۸]

 

۱۰) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»

خداوند در مورد تعدد زوجات فرمود «اگر می‌ترسید که به عدالت رفتار نکنید، پس به یکی اکتفا کنید».

توجه شود که نفرمود »اگر علم دارید که …» بلکه فرمود «اگر می‌ترسید که …»؛ زیرا در این گونه موارد انسان به مرتبه علم (یقین) نمی‌رسد بویژه که نفس هم همواره خود را مبری از بی‌عدالتی جلوه می‌دهد. (الميزان، ج‏۴، ص۱۶۸)[۴۹]

تحلیل اجتماعی

شهید مطهری می‌گوید: انصاف بايد داد كه افرادی كه شرايط اسلامی را در تعدد زوجات كاملا رعايت مي‌كنند بسيار كم‌اند . در فقه اسلامی می گويند «اگر بيم داری كه روزه برايت زيان دارد روزه نگير.» شما افراد بسياری را می‌بينيد كه مي‌پرسند مي‌ترسم روزه برايم ضرر داشته باشد، روزه بگيرم يا نگيرم؟ ولی نص قرآن كريم است كه «اگر بيم داريد كه نتوانيد ميان زنان خود به عدالت رفتار كنيد يك زن بيشتر نگيريد». با اين حال آيا شما در عمر از يك نفر شنيده‌ايد كه بگويد می خواهم زن دوم بگيرم اما بيم دارم كه رعايت عدالت و مساوات ميان آنها نكنم، بگيرم يا نگيرم؟ حتی برخی با علم و تصميم اينكه به عدالت رفتار نكنند، زنان متعدد مي‌گيرند! اينها هستند كه با عمل ناهنجار خود اسلام را بدنام مي‌كنند. اگر تنها كسانی اقدام به تعدد زوجات نمايند كه لااقل اين يك شرط را واجد باشند جای هيچگونه بهانه و ايرادی نبود. (نظام حقوق زن در اسلام، ص۴۵۱-۴۵۲، با اندکی تلخیص)

 

۱۱) «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا»

این هشدار پایانی (اگر می‌ترسید عدالت نورزید به یکی اکتفا کنید؛ این امر نزدیکتر است که ستم و کجروی نکنید) از شواهد وجوب نفقه بر مرد است؛ چرا که اگر نفقه بر مد واجب نبود معنا نداشت که وی را در قبال اینکه از مسئولیت تعدد زوجات برنیاید هشدار دهند. (المبسوط في فقه الإمامية (طوسی)، ج‌۶، ص۲؛ فقه القرآن (راوندی)، ج‏۲، ص۱۱۶)[۵۰]

شاید یک شاهد بر این برداشت مقایسه‌ای باشد که در احادیث بین این آیه و آیه ۱۲۸ انجام شده است که در آنجا فرموده، شما نمی‌توانید عدالت را برقرار کنید؛ و ائمه فرموده‌اند اینجا که عدالت را شرط قرار داده، عدالت در نفقه است؛ و آنجا عدالت در محبت، حدیث۳)‌. یعنی چون این آیه ناظر به عدالت در نفقه است، پس اصل وجوب نفقه بر مرد را مفروض گرفته است.[۵۱]

 

۱۲) «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً»

در اینکه اصل ازدواج مستحب است، بحثی نیست؛ اما برخی با استناد به این آیه، تعدد زوجات را نیز مستحب دانسته‌اند! (مثلا: العروة الوثقى، ج‌۲، ص۷۹۷‌).[۵۲] و البته توضیحی درباره چگونگی چنین استنباطی نداده‌اند. شاید علت برداشت آنها این باشد که وقتی در رد کسانی که گمان کرده‌اند «فَانْكِحُوا» دلالت بر وجوب ازدواج دارد، بیان شد که خیر، دلالت بر بیش از استحباب ندارد (تدبر۵) آنگاه گمان شده که اگر امر «فانکحوا» بر استحباب می‌کند، چون «مثنی و ثلالث و رباع» متعلق به این امر «فانکحوا» قرار گرفته است.

اما این برداشت قابل دفاع نیست، زیرا همان طور که بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند، امر این آیه، چون بعد از نهی (نهی از ازدواج با دختران یتیم دارای شرایط خاص) آمده، بر بیش از اباحه (مباح بودن) ‌دلالت ندارد؛ یعنی می‌فرماید اگر می ترسید که در ازدواج با دختران یتیمی که تحت سرپرستی‌تان است عدالت به خرج ندهید، پس با زنان دیگر ازدواج کنید» (جواهر الكلام، ج‌۲۹، ص۱۰-۱۱‌[۵۳]؛ زبدة البيان في أحكام القرآن، ص۵۰۹‌[۵۴]) و اتفاقا شیخ طوسی توضیح داده که تا زمان ایشان همه فقها (غیر از داود، یکی از فقهای معروف اهل سنت، که جزء مکاتب اربعه هم نبوده) فتوایشان این بوده که مستحب آن است که فرد فقط به یک همسر بسنده کند. (المبسوط في فقه الإمامية، ج‌۶، ص۴‌[۵۵]؛ الخلاف، ج‌۵، ص۱۱۱‌)[۵۶] و از این رو، بسیاری از معاصران در حاشیه عروة بر این نظر صاحب عروة خرده گرفته، و استحباب تعدد زوجات را رد کرده اند (مثلا: فاضل لنکرانی در العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل، ج‌۲، ص۶۷۶ ؛ یا شبیری زنجانی در كتاب نكاح، ج‌۱، ص۱۶؛ مکارم شیرازی در العروة الوثقى مع التعليقات، ج‌۲، ص۷۴۸)

 

۱۳) «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا»

مراد از جمله «ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا» آن است که: این کار بهتر است:

الف. برای اینکه [از مسیر مستقیم] منحرف نشوید و ستم نکنید. (ابن عباس، حسن، قتادة، ربيع بن أنس، أبو مالك، سدّي؛ به نقل از مجمع البيان، ج‏۳، ص۱۲؛ البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۸)

ب. برای اینکه زیاده‌خواهی و بی‌انصافی نکنید (مفردات ألفاظ القرآن، ص۵۹۷).

ج. که از استیلاءطلبی خودداری کنید (التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج‏۸، ص۲۶۵).

د. گمراه نشوید. (مجاهد، به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۸)

ه. خیانت نکنید (نخعی، به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۸)

و. «عیال‌تان [= افراد تحت تکفل‌تان] زیاد نشود و فقیر و درمانده نشوید. (شافعی و زید بن اسلم و ابن‌زید، به نقل از البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۸)؛ ادر نکات ادبی اشاره شد که بر این معنا، اشکال شده که آن فعل «أعال یُعیل» است که دلالت بر زیاد شدن عیال دارد، نه «عال یَعیل»؛ که برخی از کاربرد «عال یَعیل» در معنای «أعال یُعیل» دفاع کرده‌اند؛ و به علاوه، می‌توان این معنا[۵۷] را مبتنی بر قرائتی دانست که به صورت «أن لا تُعیلوا» روایت شده است.

 

۱۴) « فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»

درباره ازدواج با کنیزان ان شاء الله در بحث از آیه «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» (نساء/۲۵) بدان خواهیم پرداخت. [۵۸]

 

 


[۱] . و قرأ النخعي و ابن وثاب تَقسِطوا بفتح التاء من قَسَطَ. و المشهور في قسط أنه بمعنى جار. و قال الزجاج: و يقال قسط بمعنى أقسط أي عدل. فإن حملت هذه القراءة على مشهور اللغة كانت لا زائدة، أي: و إن خفتم أن تقسطوا أي: أن تجوروا لأن المعنى لا يتم إلا باعتقاد زيادتها. و إن حملت على أن تقسطوا بمعنى تقسطوا، كانت للنفي كما في تقسطوا.

[۲] . و قرأ ابراهیم النخعي و یحیی بن وثاب [و الأعمش و المفضل] تَقسِطوا بفتح التاء من قَسَطَ و ذكر الزبيدي في قراءة إبراهيم ويحيى بفتح التاء وضم السين «ألا تَقسُطوا» . وقراءة الجمهور «ألا تقسطوا» بضم التاء من «أقسط»

[۳] . و قرأ ابن أبي عبلة من طاب. و قرأ الجمهور: ما طاب…

و قرأ ابن أبي إسحاق و الجحدري و الأعمش طاب بالإمالة.

و في مصحف أبي «طيب» بالياء، و هو دليل الإمالة (البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۴-۵۰۵)

[۴] . قرأه بالإمالة حمزة والكسائي وخلف. وقراءة الأزرق و ورش بالفتح والتقليل. وقراءة الباقين بالفتح.

وعند السمين مايشير إلى أنه نقل عن النخعي أنه قرأ «ثنى» مقصورة من «ثناء». (معجم القراءات ج ۲، ص۹)

[۵] . قراءة الجماعة «و ثلاث» بألف على وزن فعال، فهو عدد معدول.

وقرأ النخعي وابن وثاب والأعمش «وثُلَث» بقصر الألف، وحكى هذا المهدوي. (معجم القراءات ج ۲، ص۹)

[۶] . و قرأ النخعي و ابن وثاب «و ربع» ساقطة الألف، كما حذفت في قوله: و حليانا بردا يريد باردا (البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۶)

و قرأ ابراهیم النخعي و یحیی بن وثاب والاعمش و المغیرة «و رُبَع» ساقطة الألف. (معجم القراءات ج ۲، ص۹)

[۷] . قرأ أبو جعفر فواحدة بالرفع و الباقون بالنصب. القراءة بالنصب على أنه مفعول به و تقديره فانكحوا واحدة و من رفع فعلى أنه فواحدة كافية أو فواحدة مجزية كقوله فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ.

[۸] . قرأ الحسن و الجحدري و أبو جعفر و ابن هرمز: فواحدة بالرفع. و وجه ذلك ابن عطية على أنه مرفوع بالابتداء، و الخبر مقدر أي: فواحدة كافية. و وجهه الزمخشري على أنه مرفوع على الخبر أي: فالمقنع، أو فحسبكم واحدة، أو ما ملكت أيمانكم.

[۹] . قرأ الحسن و الجحدري و أبو جعفر و ابن هرمز: فواحدة بالرفع؛ وأبو زيد عن أبي عمرو من طريق الأهوازي.

[۱۰] . «أو» هنا لأحد الشيئين: إما على التخيير، و إما على الإباحة. و قرأ ابن أبي عبلة: أو من ملكت أيمانكم، و أسند الملك إلى اليمين لأنها صفة مدح، و اليمين مخصوصة بالمحاسن (البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۰۷)

[۱۱] . و قرأ طلحة أن لا تَعيلوا بفتح التاء، أي لا تفتقروا من العيلة كقوله: «وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً» و قال الشاعر: «فما يدري الفقير متى غناه / و لا يدري الغني متى يعيل‏»؛ و قرأ طاوس: أن لا تُعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عياله، و هذه القراءة تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى الذي قصده.

[۱۲] . وی می‌گوید «النكاح اسم يقع على العقد و الوطء و قيل أن أصله الوطء ثم كثر حتى قيل للعقد نكاح كما أن الحدث يسمى عذرة و هي اسم للفناء و يسمى غائطا و هو اسم للمكان المطمئن يقال نكح ينكح نكاحا إذا تزوج و أنكحه غيره زوّجه» اما استدلالی که راغب در ادامه متن آورده، نشان می‌دهد که حتی شاهدی که مرحوم طبرسی برای نظر خود آورده، علیه نظرش است.

[۱۳] . قال شيخنا أبو جعفر، في كتاب العدة: إنّ النكاح اسم للوطء حقيقة، و مجاز في العقد، لأنّه موصل إليه، و إن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد، كلفظ الصلاة و غيرها هذا آخر كلامه في عدته.

[۱۴] . درباره اینکه چرا به جای «من» ، «ما» آمده و نقش نحوی آن چیست:

قوله «ما طابَ» ما هاهنا مصدرية عن الفراء أي فانكحوا الحلال و يروي عن مجاهد أيضا فانكحوا النساء نكاحا طيبا قال المبرد ما هاهنا للجنس كقولك ما عندك فالجواب رجل أو امرأة و قيل لما كان المكان مكان إبهام جاءت ما لما فيها من الإبهام كقول العرب خذ من عندي ما شئت. (مجمع البيان، ج‏۳، ص۹)

قرأ الجمهور: ما طاب. فقيل: ما بمعنى من، و هذا مذهب من يجوز وقوع ما على آحاد العقلاء، و هو مذهب مرجوح. و قيل: عبر بما عن النساء، لأن إناث العقلاء لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء. و قيل: ما واقعة على النوع، أي: فانكحوا النوع الذي طاب لكم من النساء، و هذا قول أصحابنا أنّ ما تقع على أنواع من يعقل. و قال أبو العباس: ما لتعميم الجنس على المبالغة، و كان هذا القول هو القول الذي قبله. و قيل: ما مصدرية، و المصدر مقدّر باسم الفاعل. و المعنى: فانكحوا النكاح الذي طاب لكم. و قيل: ما نكرة موصوفة، أي: فانكحوا جنسا أو عددا يطيب لكم. و قيل: ما ظرفية مصدرية، أي: مدة طيب النكاح لكم. و الظاهر أنّ ما مفعولة بقوله: فانكحوا، و أنّ من النساء معناه: من البالغات. و من فيه إما لبيان الجنس للإبهام الذي في ما على مذهب من يثبت لها هذا المعنى، و إمّا للتبعيض و تتعلق بمحذوف أي: كائنا من النساء، و يكون في موضع الحال. و أما إذا كانت ما مصدرية أو ظرفية، فمفعول فانكحوا هو من النساء، كما تقول: أكلت من الرغيف، و التقدير فيه: شيئا من الرغيف. و لا يجوز أن يكون مفعول فانكحوا مثنى، لأن هذا المعدول من العدد لا يلي العوامل كما تقرر في المفردات. (البحر المحيط في التفسير، ج‏۳، ص۵۰۴-۵۰۵)

[۱۵] . و الظاهر أنّ ما مفعولة بقوله: فانكحوا، … و أما إذا كانت ما مصدرية أو ظرفية، فمفعول فانكحوا هو من النساء، كما تقول: أكلت من الرغيف، و التقدير فيه: شيئا من الرغيف. و لا يجوز أن يكون مفعول فانكحوا مثنى، لأن هذا المعدول من العدد لا يلي العوامل كما تقرر في المفردات.

[۱۶] . يقال ثناء و مثنى و ثلاث و مثلث و رباع و مربع و لم يسمع فيما زاد عليه مثل خماس و مخمس الأعشار في بيت الكميت و هو قوله: «و لم يستريثوك حتى رميت / فوق الرجال خصالا عشارا» و قال صخر الغي: «و لقد قتلتكم ثناء و موحدا / و تركت مرة مثل أمس الدابر»

… قوله «مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» بدل مما طاب و موضعه النصب و تقديره اثنتين اثنتين و ثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا إلا أنه لا ينصرف لعلتين العدل و الصفة قال الزجاج أنه لا ينصرف لجهتين و لا أعلم أحدا من النحويين ذكرهما غير ما أنه معدول عن اثنتين اثنتين و ثلاث ثلاث و أنه عدل عن تأنيث و خطأه أبو علي الفارسي في ذلك و أورد عليه كلاما كثيرا يطول بذكره الكتاب ثم قال لو جاز أن يقول قائل إن مثنى و بابه معدول عن مؤنث لما جرى على النساء و واحدتهن مؤنثة لجاز لآخر أن يقول إن مثنى و بابه معدول عن مذكر لأنه أجري صفة على أجنحة و واحدها مذكر و إنما جرى على النساء من حيث كان تأنيثها و تأنيث الجمع و هذا الضرب من التأنيث ليس بحقيقي و إنما هو من أجل اللفظ فهو مثل النار و الدار و ما أشبه ذلك و قد جرت هذه الأسماء على المذكر الحقيقي قال صخر الغي: «منيت بأن تلاقيني المنايا / أحاد أحاد في شهر حلال‏ ؛ و لكنما أهلي بواد أنيسة / ذئاب تبغي الناس مثنى و موحد» جرى فيه مثنى و موحد على ذئاب و هو جمع مذكر؛ و قال تميم بن أبي مقبل: «ترى النعرات الزرق تحت لبانه / أحاد و مثنى أصعقتها صواهله‏» فأحاد و مثنى هنا حال من النعرات

و قال أبو علي في القصريات إن مثنى و ثلاث و رباع حال من قوله «ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» فهو كقولك جئتك ماشيا و راكبا و منحدرا و صاعدا تريد أنك جئته في كل حال من هذه الأحوال و لست تريد أنك جئته و هذه الأحوال لك في وقت واحد

و من قدرها على البدل من ما قال إنما جاءت الواو هنا و لم تأت أو لأنه على طريق البدل كأنه قال و ثلاث بدلا من مثنى و رباع بدلا من ثلاث و لو جاء بأو لكان لا يجوز لصاحب المثنى ثلاث و لا لصاحب الثلاث رباع. (مجمع البيان، ج‏۳، ص۸-۱۰)

[۱۷] . فالجواب قلنا ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع و حملناها على التخيير في قوله فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و يكون كذا إذا لم يجد الأول‏

[۱۸] . و من استدل من الزيدية بهذه الآية على أن نكاح التسع جائز فقد أخطأ لأن المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى إن أمنتم الجور و أما ثلاث إن لم تخافوا ذلك و أما رباع إن أمنتم ذلك فيهن بدلالة قوله تعالى فَإِنْ‏ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً لأن معناه فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة ثم قال فإن خفتم في الواحدة أيضا فما ملكت أيمانكم على أن مثنى لا تصلح إلا لاثنين اثنين على التفريق في قول الزجاج فتقدير الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث بدلا من مثنى و رباع من ثلاث فلا حاجة إلى أن يقال الواو بمعنى أو و لو قال أو لظن أنه ليس لصاحب مثنى ثلاث و لا لصاحب الثلاث رباع‏.

[۱۹] . مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ معدولة عن أعداد مكررة و هي: ثنتين ثنتين، و ثلاثا ثلاثا، و أربعا أربعا. و هي غير منصرفة للعدل و الصفة فإنها بنيت صفات و إن كانت أصولها لم تبن لها. و قيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة و التكرير منصوبة على الحال من فاعل طاب و معناها: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور متفقين فيه و مختلفين كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين، و ثلاثة ثلاثة، و لو أفردت كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع و لو ذكرت بأو لذهب تجويز الاختلاف في العدد

[۲۰] . و عال الرجل يعول عولا و عيالة أي مال و جار و منه عول الفرائض لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص قال أبو طالب: «بميزان قسط وزنه غير عائل» و عال يعيل عيلة إذا احتاج قال الشاعر: «فما يدري الفقير متى غناه / و ما يدري الغني متى يعيل‏» أي يفتقر. فمن قال معنى قوله «أَلَّا تَعُولُوا» ألا تفتقروا، فقد أخطأ، لأنه من باب الياء كما ترى؛ و من قال إن معناه لا تكثر عيالكم، فقد أخطأ أيضا، لأن ذلك يكون من الإعالة، يقال أعال الرجل يعيل فهو معيل إذا كثر عياله و عال العيال إذا مانهم (من المئونة) و منه قوله ابدأ بمن تعول و قد حكى الكسائي عال الرجل يعول إذا كثر عياله.

[۲۱] . قالت فرقة منهم زيد بن أسلم و ابن زيد و الشافعي: معناه لا يكثر عيالكم.

و قد رد على الشافعي في هذا القول من جهة المعنى و من جهة اللفظ، أما من جهة المعنى فقال أبو بكر بن داود و الرازي ما معناه: غلط الشافعي، لأن صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج. و قال الزجاج: إن اللّه قد أباح كثرة السراري، و في ذلك تكثير العيال، فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثروا؟ و قال صاحب النظم: قال: أولا أن لا تعدلوا يجب أن يكون ضد العدل هو الجور، و أما من جهة اللفظ و يقتضي أيضا الرد من جهة المعنى، فتفسير الشافعي تعولوا بتعيلوا. و قالوا: يقال أعال يعيل إذا كثر عياله، فهو من ذوات الياء لا من ذوات الواو، فقد اختلفا في المادة، فليس معنى تعولوا تعيلوا. و قال الرازي أيضا عن الشافعي: أنه خالف المفسرين. و ما قاله ليس بصحيح، بل قد قال بمقالته زيد بن أسلم و ابن زيد كما قدمناه و غيرهم. و أما تفسيره تعولوا بتعيلوا فليس فيه دليل على أنه أراد أن تعولوا و تعيلوا من مادة واحدة، و أنهما يجمعهما اشتقاق واحد، بل قد يكون اللفظان في معنى واحد و لا يجمعهما اشتقاق واحد، نحو قولهم: دمت و دشير، و سبط و سبطة، فكذلك هذا.

و قد نقل عال الرجل يعول، أي كثر عياله ابن الأعرابي، كما ذكرناه في المفردات.

و نقله أيضا الكسائي قال: و هي لغة فصيحة. قال الكسائي: العرب تقول: عال يعول، و أعال يعيل كثر عياله، و نقلها أيضا أبو عمرو الدوري المقري و كان إماما في اللغة غير مدافع قال: هي لغة حمير.

و أنشد أبو عمرو حجة لها: «و إن الموت يأخذ كل حي / بلا شك و أن أمشي و عالا» أمشي كثرت ماشيته، و عال كثير عياله.

و جعل الزمخشري كلام الشافعي و تفسيره تعولوا تكثر عيالكم على أن جعله من قولك: عال الرجل عياله يعولهم. و قال: لا يظن به أنه حول تعيلوا إلى تعولوا، و أثنى على الشافعي بأنه كان أعلى كعبا و أطول باعا في كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا. قال: و لكن للعلماء طرقا و أساليب، فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات.

و أما ما رد به ابن داود و الرازي و الزجاج فقال ابن عطية: هذا القدح يشير إلى قدح الزجاج غير صحيح، لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع، و إنما العيال القادح الحرائر ذوات الحقوق الواجبة.

و قال الزمخشري: الغرض بالتزوج التوالد و التناسل، بخلاف التسري. و لذلك جاز العزل عن السراري بغير إذنهن، فكان التسري مظنة لقلة الولد بالإضافة إلى التزوج، و الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع. و قال القفال: إذا كثرت الجواري فله أن يكلفهن الكسب فينفقن على أنفسهن و على مولاهن أيضا، و تقل العيال. أما إذا كانت حرة فلا يكون الأمر كذلك انتهى.

و روي عن الشافعي أيضا أنه فسر قوله تعالى: أن لا تعولوا بمعنى أن لا تفتقروا، و لا يريد أن تعولوا من مادة تعيلوا من عال يعيل إذا افتقر، إنما يريد أيضا الكناية، لأن كثرة العيال يتسبب عنها الفقر. و الظاهر أن المعنى: أن اختيار الحرة الواحدة أو الأمة أقرب إلى انتفاء الجور، إذ هو المحذور المعلق على خوفه الاختيار المذكور. أي:عبر عن قوله: أن لا تعولوا بأن لا يكثر عيالكم، فإنه عبر عن المسبب بالسبب، لأن كثرة العيال ينشأ عنه الجور.

[۲۲] . بعدا دیدم که بیضاوی هم همین احتمال را مطرح کرده است: و فسر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم، فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية. و يؤيده قراءة «أن لا تُعيلوا» من أعال الرجل إذا كثر عياله، (أنوار التنزيل، ج‏۲، ص۵۹)

[۲۳] . و أما قوله وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ قال نزلت مع قوله تعالى «وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَ ما يُتْلى‏ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَ تَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فنصف الآية في أول السورة و نصفها على رأسه المائة و عشرين آية، و ذلك أنهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا يتيمة قد ربوها فسألوا الرسول ص عن ذلك فأنزل الله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ إلى قوله مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ قوله فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا أي لا تتزوجوا ما لا تقدرون أن تعولوا.

[۲۴] . جَاءَ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ع وَ قَالَ لَهُ لَوْ لَا مَا فِي الْقُرْآنِ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّنَاقُضِ‏ لَدَخَلْتُ فِي دِينِكُمْ فَقَالَ لَهُ ع وَ مَا هُوَ؟ …

وَ أَجِدُهُ يَقُولُ‏ وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ وَ لَيْسَ يُشْبِهُ الْقِسْطُ فِي الْيَتَامَى نِكَاحَ النِّسَاءِ وَ لَا كُلُّ النِّسَاءِ أَيْتَامٌ فَمَا مَعْنَى ذَلِكَ؟

قال علی ع : … وَ أَمَّا ظُهُورُكَ عَلَى تَنَاكُرِ قَوْلِهِ «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» وَ لَيْسَ يُشْبِهُ الْقِسْطُ فِي الْيَتَامَى نِكَاحَ النِّسَاءِ وَ لَا كُلُّ النِّسَاءِ أَيْتَامٌ فَهُوَ مِمَّا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ إِسْقَاطِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ بَيْنَ الْقَوْلِ فِي الْيَتَامَى وَ بَيْنَ نِكَاحِ النِّسَاءِ مِنَ الْخِطَابِ وَ الْقِصَصِ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِ الْقُرْآنِ وَ هَذَا وَ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا ظَهَرَتْ حَوَادِثُ الْمُنَافِقِينَ فِيهِ لِأَهْلِ النَّظَرِ وَ التَّأَمُّلِ وَ وَجَدَ الْمُعَطِّلُونَ وَ أَهْلُ الْمِلَلِ الْمُخَالِفَةِ لِلْإِسْلَامِ مَسَاغاً إِلَى الْقَدْحِ فِي الْقُرْآنِ وَ لَوْ شَرَحْتُ لَكَ كُلَّ مَا أُسْقِطَ وَ حُرِّفَ وَ بُدِّلَ مِمَّا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَطَالَ وَ ظَهَرَ مَا تَحْظُرُ التَّقِيَّةُ إِظْهَارَهُ مِنْ مَنَاقِبِ الْأَوْلِيَاءِ وَ مَثَالِبِ الْأَعْدَاء.

[۲۵] . اختلف في سبب نزوله و كيفية نظم محصوله و اتصال فصوله على أقوال:

(أحدها) أنها نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في مالها و جمالها و يريد أن ينكحها بدون صداق مثلها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن تقسطوا لهن في إكمال مهور أمثالهن و أمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء إلى أربع عن عائشة و روي ذلك في تفسير أصحابنا و قالوا أنها متصلة بقوله و يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن و ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن كما كتب لهن و ترغبون أن تنكحوهن فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا الآية و به قال الحسن و الجبائي و المبرد.

(و ثانيها) أنها نزلت في الرجل منهم كان يتزوج الأربع و الخمس و الست و العشر و يقول ما يمنعني أن أتزوج كما يتزوج فلان فإذا فني ماله مال على مال اليتيم الذي في حجره فأنفقه فنهاهم الله عن أن يتجاوزوا الأربع لئلا يحتاجوا إلى أخذ مال اليتيم و إن خافوا ذلك مع الأربع أيضا اقتصروا على واحدة عن ابن عباس و عكرمة.

(و ثالثها) أنهم كانوا يشددون في أموال اليتامى و لا يشددون في النساء ينكح أحدهم النسوة فلا يعدل بينهن فقال تعالى كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامى فخافوا في النساء فانكحوا واحدة إلى أربع عن سعيد بن جبير و السدي و قتادة و الربيع و الضحاك و في إحدى الروايتين عن ابن عباس.

(و رابعها) أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى و أكل أموالهم إيمانا و تصديقا فقال سبحانه إن تحرجتم من ذلك فكذلك تحرجوا من الزنا و انكحوا النكاح المباح من واحدة إلى أربع عن مجاهد.

(و خامسها) ما قالها الحسن إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمة المرباة في حجركم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مما أحل لكم من يتامى قربانكم مثنى و ثلاث و رباع و به قال الجبائي و قال الخطاب متوجه إلى ولي اليتيمة إذا أراد أن يتزوجها.

(و سادسها) ما قاله الفراء إن كنتم تتحرجون عن مؤاكلة اليتامى فتحرجوا من الجمع بين النساء و أن لا تعدلوا بين النساء و لا تتزوجوا منهن إلا من تأمنون معه الجور. قال القاضي أبو عاصم القول الأول أولى و أقرب إلى نظم الآية و لفظها.

[۲۶] . أخبرنا أبوبكر التَّمِيميّ، أخبرنا عبد اللَّه بن محمد، حدَّثنا أبويحيى، حدَّثنا سهل بن عثمان، حدَّثنا يحيى بن أبي زائدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا … الآية، قالت: أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة و هو وليها، و لها مال، و ليس لها أحد يخاصم دونها، فلا يُنْكِحُها حُبّاً لِمَالها وَ يَضرُّ بها و يسي‏ء صحبتها، فقال اللَّه تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ يقول: ما أحللت لكم و دع هذه. رواه مسلم عن أبي كُرَيب، عن أبي أسامة، عن هشام.

و قال سعيد بن جُبَير، و قتادة، و الربيع، و الضّحاك، و السّدي: كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى، و يترخصون في النساء و يتزوجون ما شاءوا، فربما عدلوا، و ربما لم يعدلوا، فلما سألوا عن اليتامى و نزلت آية اليتامى: وَ آتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ الآية- أنزل اللَّه تعالى أيضاً: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ الآية. يقول: و كما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، فلا تتزوجوا أكثر مما يمكنكم القيام بحقهن، لأن النساء كاليتامى في الضعف و العجز. و هذا قول ابن عباس في رواية الوَالبي.

[۲۷] . سند شیخ صدوق چنین شروع می‌شود: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعْدٍ الْجَلَّابِ؛ و جمله پایانی‌اش نیز چنین است: فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ كَانَتْ زَانِيَةً.

[۲۸] . و رَوَاهُ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ بَغَتْ مَعَهُ غَيْرَهُ.

[۲۹] . ناظر به این حالتی که زنان آن را غیرت قلمداد می‌کنند این روایات هم در همانجا قابل توجه است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ‏ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا وَ أَحَلَّ لِلرِّجَالِ أَرْبَعاً وَ إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ وَ يُحِلَّ لِلرِّجَالِ مَعَهَا ثَلَاثاً. (الكافي، ج‏۵، ص۵۰۵)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ رَفَعَهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَاعِدٌ إِذْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ عُرْيَانَةٌ حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي فَجَرْتُ فَطَهِّرْنِي قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ يَعْدُو فِي أَثَرِهَا وَ أَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْباً فَقَالَ مَا هِيَ مِنْكَ فَقَالَ صَاحِبَتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَوْتُ بِجَارِيَتِي فَصَنَعَتْ مَا تَرَى فَقَالَ ضُمَّهَا إِلَيْكَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغَيْرَاءَ لَا تُبْصِرُ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ. (الكافي، ج‏۵، ص۵۰۵)

عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَتَهُ فَأَحْسَنَ عَلَيْهَا الثَّنَاءَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَغَرْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَأَغِرْهَا فَأَغَارَهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي قَدْ أَغَرْتُهَا فَثَبَتَتْ فَقَالَ هِيَ كَمَا تَقُولُ. (الكافي، ج‏۵، ص۵۰۵)

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ تَغَارُ عَلَى الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ قَالَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبِّ. (الكافي، ج‏۵، ص۵۰۶)

[۳۰] . وی در ادامه می‌گوید: وسع ذلك في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر إنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكن أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.

[۳۱] . این عبارت در جامع الجوامع آمده، اما در مجمع و عوالی اللئالی نیامده است.

[۳۲] . إِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الزَّنَادِقَةِ أَبَا جَعْفَرٍ الْأَحْوَلَ فَقَالَ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» وَ قَالَ فِي آخِرِ السُّورَةِ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ» فَبَيْنَ الْقَوْلَيْنِ فَرْقٌ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ فَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ عِنْدِي جَوَابٌ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْآيَتَيْنِ، فَقَالَ أَمَّا قَوْلُهُ «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً» فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ النَّفَقَةَ وَ قَوْلُهُ «وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ الْمَوَدَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ فِي الْمَوَدَّةِ، فَرَجَعَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ هَذَا حَمَلَتْهُ الْإِبِلُ مِنَ الْحِجَازِ.

[۳۳] . در ادامه‌اش آمده است: وَ قَالَ لَا يَجْمَعِ الرَّجُلُ مَاءَهُ فِي خَمْسٍ.

که شبیه این مضمون اخیر در تفسير العياشي، ج‏۱، ص۲۱۸؛ فقه القرآن، ج‏۲، ص۹۹ و مجمع البيان ، ج‏۳، ص۱۱ چنین آمده است:

عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال لَا يَحِلُّ لِمَاءِ الرَّجُلِ أَنْ يَجْرِيَ فِي أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَرْحَامٍ مِنَ الْحَرَائِر.

ضمنا این حدیثی که در متن گذشت اولین حدیث از بابی است در کافی با عنوان: «بَابُ الَّذِي عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَ يَتَزَوَّجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَوْ يَتَزَوَّجُ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ» و در آنجا (ص۴۲۹-۴۳۰) این احادیث نیز آمده است:

۲- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ يَتَزَوَّجُ مَكَانَهَا أُخْرَى قَالَ لَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

۳- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً ثُمَّ نَكَحَ أُخْرَى قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ الْعِدَّةَ قَالَ فَلْيُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ الْمُطَلَّقَةُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْأُخْرَى عِدَّةً أُخْرَى وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ يُزَوِّجُوهُ.

۴- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي سُمِّيَتْ وَ ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْمَرْأَةِ الْأُولَى فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

۵- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِي عَقْدَةٍ قَالَ يُخَلِّي سَبِيلَ أَيَّتِهِنَّ شَاءَ وَ يُمْسِكُ الْأَرْبَع‏

 

[۳۴] . در دعائم الاسلام بدین صورت روایت شده است:

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُشْبِعَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ وَ قَالَ كَفَى بِالْمَرْءِ هَلَاكاً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ.

و البته اگر ضایع نکند اسراف و خروج از حد الهی نیست؛ چنانکه در تفسير العياشي، ج‏۱، ص۲۱۸ آمده است:

يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي كُلِّ شَيْ‏ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِي النِّسَاءِ؛ قَالَ اللَّهُ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‏ [وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ] وَ قَالَ وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ.

[۳۵] . حکم چهار زن، برای کسانی که عبد هستند اقتضائات خاصی دارد. آنان میتوانند با چهار زنی که عبد است (کنیز) ازدواج کنند اما با بیش از دو زن آزاد نمی‌توانند. در الكافي، ج‏۵، ص۴۷۶-۴۷۷ بابی است با عنوان «بَابُ مَا يَحِلُّ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ النِّسَاءِ» که این احادیث را در توضیح وضعیت آنان ارائه کرده است:

۱- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَزَوَّجُ حُرَّتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.

۲- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَيَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ جَارِيَةً أَوْ جَوَارِيَ يَطَؤُهُنَّ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ.

۳- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ كَمْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَ كَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَنْ يَتَسَرَّى مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِي وَ يَطَأَهُنَّ.

۴- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِ الْجَارِيَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ رَقِيقُهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ يَحُدُّ لَهُ حَدّاً لَا يُجَاوِزُهُ.

۵- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَسَرَّى مِنْ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَشْتَرِي كَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ.

[۳۶] . در ادامه حضرت می‌فرمایند: «وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ.» یعنی چون زن در ازدواج موقت، گویی برای انجام کاری استخدام شده است؛ نه اینکه هدف تشکیل خانواده باشد. ناظر به این مضمون که ازدواج موقت، جزء تعداد محدودیت مذکور شمرده نمی‌شود این احادیث هم آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: قُلْتُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ كَمْ شِئْتَ.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ جُرَيْجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِيتُهُ فَأَمْلَى عَلَيَّ مِنْهَا شَيْئاً كَثِيراً فِي اسْتِحْلَالِهَا فَكَانَ فِيمَا رَوَى لِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ لَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ كَمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يُعْطِيهَا الشَّيْ‏ءَ الْيَسِيرَ وَ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً فَأَتَيْتُ بِالْكِتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ وَ كَانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ يَقُولُ هَذَا وَ يَحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَةٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.

توجه شود که تشبیه آنان به کنیز، چنانکه از توضیحات قبل و بعد امام ع معلوم می‌شود صرفا از باب شباهت احکام حقوقی در مورد تعداد است، نه اینکه بخواهد بگوید زن در ازدواج موقت را همچون کنیز قلمداد کند که کاملا تحت اختیار مولایش است؛ بهترین شاهدش هم این است که اتفاقا به لحاظ حقوقی آزادی زن در ازدواج موقت بسیار بیش از ازدواج دائم است، نفقه نمی‌برد و …؛ که در همه این موارد درست نقطه مقابل کنیز است.

[۳۷] . و این هم امر نامحتملی نیست؛ زیرا قرآنی که اکنون در دست ماست، آن نیست که حضرت امیر ع جمع‌آوری کردند، بلکه توسط اصحاب جمع‌آوری شد؛ و آنان اگرچه کوشیدند که هر آیه را در جایی که پیامبر ص تعیین کرده بود قرار دهند، اما با توجه به اختلافی که بین خود آنان بعضا روایت شده، بعید نیست که در قرار دادن برخی از آیات در محل دقیق خود اشتباه کرده باشند.

[۳۸] . چه‌بسا این نهی، نه صرفاً ناظر به سرپرست‌های یتیمان، بلکه ناظر به کل افراد جامعه باشد؛ یعنی با توجه به اینکه کسی که یتیم است پشت و پناهی ندارد و احتمال ظلم به وی بیشتر است، در ادامه آیه قبل که هشدار می‌داد اموال یتیمان را چپاول نکنید، این آیه هم هشدار می‌دهد که مبادا در مقام ازدواج، از این جهت سراغ دختران یتیم بروید که بعدا هرکاری با آنها بکنید کسی نیست در برابر شما بایستد؛ که اگر چنین احتمالی را در خود می‌دهید برای ازدواج سراغ دختران یتیم نروید.

[۳۹] . عبارات وی چنین است: يكون تقديره على القول الأول إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى إن نكحتموهن فانكحوا البوالغ من النساء و ذلك أنه إن وقع حيف في حق البوالغ أمكن طلب المخلص منهن بتطييب نفوسهن و التماس تحليلهن لأنهن من أهل التحليل و إسقاط الحقوق بخلاف اليتامى فإنه إن وقع حيف في حقهن لم يمكن المخلص منه لأنهن لسن من أهل التحليل و لا من أهل إسقاط الحقوق.

[۴۰] . عبارات وی چنین است: و المراد المنع من تزويج اليتيمة قبل البلوغ لئلا يجري عليها الظلم فإن البالغة تختار لنفسها.

[۴۱] . جالب اینجاست که نظر مرحوم راوندی در ادامه این است که اگر کسی میل به نکاح نداشته باشد ازدواج نکردن برایش مستحب می‌شود زیرا خداوند «حصور» بودن را هم مدح کرده است: و النكاح يستحب لقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ فعلق النكاح باستطابتها و ما هذه صورته فهو غير واجب خلافا لداود. و الناس ضربان ضرب مشته للجماع و قادر على النكاح و ضرب لا يشتهيه فالمشتهي يستحب له أن يتزوج و الذي لا يشتهي فالمستحب أن لا يتزوج لقوله تعالى «وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً» فمدحه على كونه حصورا و هو الذي لا يشتهي النساء لأنه لا يجعل سبب ذلك و لا يجي‏ء شهوته بل يميتها بكثرة الصوم و قال قوم الذي يمكنه أن يأتي النساء و لكن لا يفعل‏.

[۴۲] . قوله سبحانه- فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ رد على داود في قوله إن النكاح واجب لأنه علق النكاح باستطابتنا و ميز بين النكاح و بين ملك اليمين ثم اقتصر على ملك اليمين و ما هذه صورته فلا يكون واجبا.

[۴۳] . وضع قوله: إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا موضع عدم طيب النفس من وضع السبب موضع المسبب مع الإشعار بالمسبب في الجزاء بقوله: ما طابَ لَكُمْ، هذا.

[۴۴] . و قد قيل «ما طابَ لَكُمْ» و لم يقل: «من طاب لكم» إشارة إلى العدد الذي سيفصله بقوله: مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ إلخ.

[۴۵] . وی در ادامه این قول را هم مطرح کرده است: و قيل: عبر بما عن النساء، لأن إناث العقلاء لنقصان عقولهن يجرين مجرى غير العقلاء. ولی با توجه به منطق قرآن درباره زنان، این قول پذیرفتنی نیست؛ از این رو در متن ذکر نکردیم.

[۴۶] . در مصر، در سال ۲۰۱۶ کمپینی از جانب برخی زنان پدید آمد با شعار «‌زوجی زوجک: شوهرم می‌تواند شوهر تو هم باشد» و در سال ۲۰۱۷ با شعار «تعدد زوجات حکم شرعی است» چرا که آمار بالای دختران مجرد بالای ۳۰ سال حکایت از یک بحران در آن کشورها داشته است.

[۴۷] . قال محمد بن سنان و من علل النساء الحرائر و تحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال فلما نظر و الله أعلم لقول الله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فذلك تقدير قدرة الله تعالى ليتسع فيه الغني و الفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته وسع ذلك في ملك اليمين و لم يجعل فيه حدا لأنهن مال و جلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر إنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكن أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.

[۴۸] . شاید – هرچند به احتمال خیلی کم – بتوان این معنا را هم از آیه برداشت کرد: اینکه اگر می توانید عدالت را رعایت کنید، به تعدد زوجات اقدام کنید، تا اینکه در مجموع در جامعه به زنان ستم نکرده باشید (به خاطر فزونی زنان آماده به ازدواج بر مردان، و حق همگانی آنان برای تأهل و تشکیل خانواده؛ توضیح در تدبر۸)

[۴۹] . قد علقه تعالى على الخوف من ذلك دون العلم لأن العلم في هذه الأمور و لتسويل النفس فيها أثر بين لا يحصل غالبا فتفوت المصلحة.

[۵۰] . و قال تعالی «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا أي في النفقة فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُم» يعني لا تكثروا من تمونونه فلو لا أن النفقة واجبة و المئونة عليه ما حذره بكثرتها عليه.

[۵۱] . برای تأمل بیشتر:

شاید بتوان از این آیه، دلالتی بر ضرورت توان تامین نفقه بیش از یک نفر برای اقدام به تعدد زوجات یافت.

می دانیم در اصل ازدواج نیاز نیست که فرد بالفعل بضاعت مالی داشته باشد به دلالت آیه شریفه «وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى‏ مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليم‏» (نور/۳۲)؛ اما آیا می‌توان ضرورت توان نفقه را شرط تعدد زوجات قرار داد؟ البته در استحباب اینکه شخصی که می‌خواهد همسر دوم یا بیشتر انتخاب کند توان مالی تامین وی را داشته باشد، بحثی نیست؛ چنانکه شیخ طوسی در اولین مساله کتاب النفقات در «الخلاف، ج‌۵، ص۱۱۱» می‌گوید: «يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.» اما سوال این است که آیا می‌توان از این آیه وجوب این را برداشت کرد، به نحوی که اگر توانش را نداشت بر وی حرام باشد؟

اگر قرائت الاتعیلوا (برای اینکه فقیر و محتاج نشوید) را مبنا قرار دهیم، که این برداشت واضحتر است.

اما با همان قرائت مشهور الا تعولوا، وجه استنباط این است که فرموده اگر می ترسید عدالت نورزید به یکی اکتفا کنید و بعد فرمود این کار برای اینکه ستم نکنید و از مسیر حق منحرف نشوید بهتر است. آنگاه با توجه به اینکه در روایات این عدالت را ناظر به عدالت در نفقه معرفی کرده اند و وجوب نفقه هم مسلم است، وقتی هشدار می دهد به اینکه اگر نمی توانید عدالت بورزید به یکی بسنده کنید شاید بتوان گفت: چون کسی که توان نفقه بیش از یکی را ندارد، حتما مرتکب عدم عدالت خواهد شد (چون ندادن نفقه هم مصداق ظلم است) پس باید به یکی اکتفا کند. به تعبیر دیگر، اگرچه ظهور اولیه، عدالت بین افراد است، اما از باب استعمال لفظ در بیش از یک معنا چه‌بسا نفس عدالت با تک تک افراد (ادای نفقه واجب در قبال هرکس) نیز مد نظر باشد؛ و با تعبیر «ذلِكَ أَدْنی‏ أَلاَّ تَعُولُوا» بر همین رعایت اصل عدالت فی نفسه (نه عدالت مقایسه‌ای) تاکید کرده باشد.

ان قلت: که اگر ندادن نفقه به معنای خروج از عدالت باشد در مورد یک نفر هم صادق خواهد بود؛ و مسلم است که طبق آیه ۳۲ سوره نور فقیر حق ازدواج دارد.

قلت: فرموده که اگر توان عدالت ندارید به یکی بسنده کنید. یعنی کسی که نمی‌تواند عدالت فی نفسه (پرداخت نفقه واجب) را عهده‌دار شود طبق عبارت «فواحدة» و نیز نص آیه ۳۲ سوره نور باز هم حق دارد که یک زن بگیرد؛ اما بیش از آن را حق ندارد؛ و ابتدا باید بداند که می‌تواند عدالت (انجام واجبی به نام نفقه دادن) ‌را رعایت کند. آنگاه مفاد مجموع این دو آیه آن می‌شود که ولو فعلا فقیر هستید و علی‌القاعده نفقه یکی را هم نمی‌توانید بدهید با این حال رفتن به سراغ فقط یکی مشکلی ندارد؛ و خدا مشکل مالی‌تان را حل می‌کند؛ اما برای بیشترش باید توان ادای نفقه واجب را داشته باشید.

البته یک پاسخ واضح به برداشت بنده این است که جنس مساله از مسائلی است که چون بسیار مورد ابتلا بوده «لو کان لَبان: اگر چنین چیزی می‌بود حتما معروف می‌شد». یعنی اگر چنین امری وجوب داشت، با توجه به اینکه مساله ای بوده که از قدیم‌الایام بسیار مورد ابتلا بوده حتما در احادیث و فتاوا درباره‌اش توضیحی می‌آمد. بویژه که سنت تعدد زوجات با شدت خیلی بیشتر رواج داشت و این آیه در مقام محدود کردنش به چهارتا است؛ و اگر محدودیت دیگری هم القا می کرد حتما مورد تاکید اهل بیت ع قرار می‌گرفت.

پاسخ دوم این است که چون عدالت را متوقف بر «خوف» کرده و مستقیما منوط به عدالت نکرده (نفرموده: ان کنتم الا تعدلوا: در صورتی که قرار است عدالت نورزید، فرموده: ان خفتم الا تعدلوا: در صورتی که می‌ترسید عدالت نداشته باشید)، از آن بیش از استحباب فهمیده نمی‌شود؛ یعنی مساله را به تشخیص درونی خود فرد منوط کرده، نه به امر عینی عدالت، که توسط دیگران هم قابل احراز باشد. به علاوه که لسان «ان خفتم» لسان حرمت نیست.

[۵۲] . مسألة الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا‌؛ قال تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما و من التسري بالإماء‌.

[۵۳] . نعم ما وقع من غير واحد من الاستدلال عليه [=استحباب اصل ازدواج] بقوله تعالى «وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامی‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» باعتبار اشتماله على الأمر الذي أقرب المجازات إلى معناه الحقيقي بعد تعذره الندب لا يخلو من نظر، ضرورة عدم استفادة أكثر من الإباحة منه، باعتبار تعليقه على خوف ترك‌ القسط و العدل، المشعر بكون الأمر لانتفائه في المأمور به و سلامته عنه، و ذلك قرينة واضحة على إرادة الرخصة منه، من غير التفات إلى الوجوب و الندب، و المعنى حينئذ إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوجتم بهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهن، فإنهم كما قيل كانوا يتزوجون اليتامى اللاتي في حجورهم، طمعا في المال أو رغبة في الجمال، فيجتمع عند الواحد منهم منهن ما لا يقدر على القيام بحقه، أو إن خفتم أن تجوروا على من لكم الولاية عليهم من يتامى النساء بأخذ أموالهن و صرفها في مؤمن تزويجكم «‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» و لا تزيدوا حتى لا يحوجكم إلى ذلك.

[۵۴] . فمقصود الآية تحريم عدم القسط، و ما يؤل إليه، و إباحة النكاح معه إلى أربع لا وجوبه على الظاهر، و يحتمل حمل الأمر بالتزويج على الندب، للإجماع على عدم وجوب مثنى، بل الواحدة إلّا في بعض الصور و حمله بعيد، بل لا يمكن فتأمّل بل استحباب الثنتين و ما فوقهما أيضا غير ظاهر و كأنّي رأيت عن الشيخ كراهة ذلك و سببها ظاهر، و في الآية أيضا إشارة إليها فكأنّه للإباحة و عدم التّحريم فتأمّل.

[۵۵] . يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف‌، و المستحب أن يقتصر على واحدة، و قال داود المستحب أن لا يقتصر على واحدة، لأن النبي صلى الله عليه و آله قبض عن تسع.

[۵۶] . يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، و الاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.و قال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة. و قال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة، لأن النبي صلى الله عليه و آله قبض عن تسعة.دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، و الزيادة و النقصان عنه يحتاج الى دليل.

[۵۷] . در نکات ادبی اشاره شد این معنا محل مناقشات فراوان واقع شده، و یکی از اشکالات نفسیری بر این معنا آن است که این معنا با متن خود آیه ناسازگار است؛ زیرا توصیه شده که شخص یک یک همسر اتخاذ کند یا به سراغ «ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» برود؛ و می‌دانیم که همان گونه که زنان آزاد نفقه و مخارج نیاز دارند، تامین مخارج زنان غیر آزاد هم واجب است؛ و این هم منجر به کثرت عیال خواهد شد؛ یعنی معنا ندارد بفرماید سراغ تعدد زوجات از زنان آزاد نروید چون به کثرت عیال و نیازمندی شما منجر می‌شود و در عین حال بگویید سراغ تعدد زوجات در «ما ملکت ایمانکم» (که آن هم منجر به کثرت عیال خواهد شد) بروید. (مجمع البيان، ج‏۳، ص۱۲) اما می‌توان پاسخ داد که تفاوتش در این است که از آنجا که «ما ملکت ایمانکم» جزء دارایی شخص (نه همچون همسر آزاد، در ‌عرض شخص) محسوب می‌شوند، اگر به مشکل کثرت عیال و فقر مبتلا شد براحتی می‌تواند آنان را بفروشد و مشکل کثرت عیالش رفع شود..

[۵۸] . همچنین شیخ طوسی از اطلاق عبارت «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» نتیجه می‌گیرد که «زنان حر در مسلمانی و ازدواج کفو همدیگرند و به لحاظ نژادی و … ترجیحی بر هم ندارند»:

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ الْأَحْرَارُ يَتَكَافَئُونَ فِي الْإِسْلَامِ وَ الْحُرِّيَّةِ فِي النِّكَاحِ وَ إِنْ تَفَاضَلُوا فِي الشَّرَفِ كَمَا يَتَكَافَئُونَ فِي الدِّيَاتِ وَ الْقِصَاصِ إِذَا كَانَ وَاجِداً طَوْلًا لِلْإِنْفَاقِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَأَبَاحَ تَعَالَى نِكَاحَ مَا يَطِيبُ لَنَا مِنَ النِّسَاءِ وَ لَمْ يَخُصَّ جِنْساً مِنْ جِنْسٍ وَ لَا جِيلًا مِنْ جِيلٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى عُمُومِهِ إِلَّا مَا يُخْرِجُهُ الدَّلِيلُ وَ يُؤَكِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رَوَاه‏ [و در اینجا ۸ روایت دال بر اینکه مومنان کفو همدیگرند می‌آورد] (تهذيب الأحكام، ج‏۷، ص۳۹۴)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*