۹۵۱) وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنینَ غَیرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلیماً حَكیماً

ترجمه

و زنان پاکدامن [شوهردار] مگر آنچه عهد شما بر آن احاطه پیدا کرده باشد [شرعاً به تصرف شما درآمده باشد]؛ نوشته شده‌ی خداوند بر شما [است/ را پیروی کنید]؛ و غیر اینها برای شما حلال شده که به وسیله اموالتان – در حالی که پاکدامن بوده‌اید نه بی‌عفت – درصدد [نکاح با آنان] برآیید؛ پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید؛ و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود؛ بی‌شک خداوند همواره دانای حکیمی بوده است.

اختلاف قرائت

الْمُحْصناتُ

اگرچه در میان قراء‌سبعه، و بلکه عشرة، هستند کسانی که در موارد دیگری در قرآن «محصنات» را به صورت اسم فاعل «مُحصِنات» قرائت کرده‌اند، اما تمامی قراء عشره در این آیه به صورت «مُحصِنات» قرائت کرده‌اند، هرچند در میان قرائات غیرمشهور، مانند قرائت حسن (از قراء اربعه عشر) و طلحه بن مصرف و علقمه و یحیی بن [و]ثاب در این آیه به صورت «المُحصِنات» قرائت شده، و ظاهرا علقمه در کل قرآن این کلمه را به صورت اسم فاعل قرائت کرده است.

و البته در قرائتی شاذ (یزید بن قطیب) به صورت «المُحصُنات» هم قرائت شده، که در این قرائت ضمه صاد از ضمه میم تبعیت کرده است.

معجم القراءات، ج۲، ص۴۸[۱]؛ مجمع البیان، ج‏۳، ص۴۹[۲]؛ الدر المنثور، ج‏۲، ص۱۳۹[۳]

كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ / كَتَبَ اللَّهُ عَلَیكُمْ / كُتُبُ اللَّهِ عَلَیكُمْ[۴]

كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ / كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ أُحِلَّ لَكُمْ[۵]

أحلَّ

در اغلب قرائات اهل کوفه (حمزه و کسائی و روایت حفص از عاصم) و نیز قرائت ابوجعفر و یعقوب و خلف (از قراء عشر) و حسن (از قرائات اربعه عشر) و مطوعی به صورت فعل مجهول (أُحِلَّ لَكُمْ) قرائت شده که در این صورت عطف به «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ» می‌شود؛

اما در قرائت اهل مدینه (نافع) و مکه (ابن کثیر) و بصره (ابوعمرو) و شام (ابن عامر) و نیز قرائت شعبه از عاصم (از اهل کوفه) و برخی قرائات غیرمشهور مانند قرائت محمد بن سمیفع به صورت فعل معلوم «أَحَلَّ لَكُمْ» قرائت شده است که در این صورت به لحاظ نحوی، عطف می‌شود بر فعل محذوفی که با «کتاب الله علیکم» بدان اشاره شده است (در نکات ادبی این مطلب توضیح داده خواهد شد.)

مجمع البیان، ج‏۳، ص۴۹[۶]؛ معجم القراءات، ج۲، ص۵۰[۷]

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ / فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلی أجَلٍ مُسَمًّی

این فراز آیه به صدو صورت قرائت شده است. یکی به همین صورت «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ»

و دوم در قرائتی که از برخی از صحابه (از جمله أبیّ بن کعب، ابن عباس و ابن مسعود) در کتب شیعه[۸] و سنی نقل شده، آنها این را با این اضافه نیز قرائت کرده‌اند: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلی أجَلٍ مُسَمًّی»

مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۲[۹]؛ البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۸[۱۰]؛ معجم القراءات، ج۲، ص۵۰

مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ / مِنْهُنَّه فَآتُوهُنَّه أُجُورَهُنَّه[۱۱]

نکات ادبی

الْمُحْصَناتُ / مُحْصِنینَ

ماده «حصن» در اصل بر حفظ و احاطه کردن و مصون نگه داشتن دلالت دارد (معجم المقاییس اللغة، ج‏۲، ص۶۹) و به عبارت دیگر بر مطلق محفوظ و مصون ماندنی که به خود شیء برگردد دلالت دارد. (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج‏۲، ص۲۳۵) برخی گفته‌اند «حِصْن» و «حَصِین» هر موضعی است که به درون آن نتوان وارد شد، (كتاب العین، ج‏۳، ص۱۱۸) و برخی هم بر این باورند که «حِصْن» مکانی است که به خاطر بلند بودنش دست‌نیافتنی است. (المصباح المنیر، ج‏۲، ص۱۳۹) جمعِ آن، «حصون» است: «ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّه» (حشر/۲)

چنانکه اشاره شد این ماده به ماده «حفظ» ‌بسیار نزدیک است و در تفاوت این دو گفته‌اند که «حفظ» متعدی است و بیشتر ناظر به نسبت شیء با دیگران و از دست تجاوز و تعدی اغیار مصون ماندن است، اما «حصن» شبیه کلمه «عفت» حالتی درونی است که به خود شیء و صیانت درونی خود شیء‌ برمی گردد؛ و البته وقتی به باب افعال می‌رود و متعدی می‌شود، بیش از آنکه تاکید بر «محافظت» در برابر دیگران باشد، به معنای «دارای حصن گرداندن» است: «إِلاَّ قَلیلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ» (یوسف/۴۸) «وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ» (انبیاء/۸۰) (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج‏۲، ص۲۳۵)

از این ماده در باب افعال، اسم فاعل «مُحصِن» و اسم مفعول «مُحصَن» ساخته شده که در مورد زنان هر دو تعبیر «مُحصِنة» و «مُحصَنة» به معنای زن عفیفه می‌باشد (البته در تعابیر عربی به چنین زنی، حاصن و حصان هم گفته می‌شود که از ثلاثی مجرد است)؛ از دو حیث که خودش در حصن خویش می‌کوشد ویا اینکه عفتش او را در حصن خود قرار داده؛ که البته «مُحصَنة» را به معنای زن شوهردار (متزوجه) به کار برده‌اند و به تبع این به مردی هم که عفت پیشه کند یا ازدواج کند «مُحصَن» گفته‌اند؛ و اساسا هرچیزی که منعی در آن باشد و انسان از دسترسی به آن ممنوع باشد را «مُحصَن» گویند چنانکه به «قفل» هم محصن گفته‌اند. (معجم المقاییس اللغة، ج‏۲، ص۶۹)

در واقع، در کاربردهای قرآنی فعل «أحصَنَ» و تعبیر «محصَنة» در خصوص روابط زنان در چهار معنا به کار رفته: هم در خصوص عفت به خرج دادن آنها، مانند «الَّتی‏ أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فیها مِنْ رُوحِنا» (انبیاء/۹۱ و تحریم/۱۲) و هم برای اشاره به زن آزاد (در مقابل کنیز) و هم در معنای ازدواج کردن و شوهردار بودن زنان، و اسلام آوردن (نهج البیان (شیبانی)، ج‏۲، ص۱۴۴[۱۲])؛ و از آیاتی که بین کاربردهای مختلف این واژه جمع کرده، آیه «وَ مَنْ لَمْ یسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ ینْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ مِنْ فَتَیاتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإیمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَیرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَینَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَیهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ» (نساء/۲۵) است که چون بحث درباره کنیزان است، تعبیر «أُحصِنّ» به معنای «ازدواج کردنِ» آنهاست [و البته در این آیه به صورت أَحْصَنَّ (فعل معلوم) هم قرائت شده که آن را به معنای «أسلمن» گرفته‌اند] و با اینکه ابتدا «محصناتٍ» برای زنان کنیز از این جهت که عفت پیشه می‌کنند، به کار رفته اما در ادامه بوضوح تعبیر «المحصنات» ‌به معنای زنان آزاد است که مجازات کنیزی که زنا کند نصف زن آزاد شمرده شده است؛ و در همه اینها معنای منع لحاظ شده است: عفت مانع از ارتکاب محرمات و فجور می‌شود، آزاد بودن مانع از اینکه کسی بتواند مالک وی شود و ی را خریداری کند می‌گردد؛ و ازدواج هم مانع از مورد خواستگاری قرار گرفتن وی، که تا پیش از این مباح بود، می‌شود (مجمع البیان، ج‏۳، ص۴۹). جالب اینجاست که این کلمه گاهی به معنای زن شوهردار است، (مانند «المحصنات» در آیه حاضر (نساء/۲۴) که ازدواج با آنان حرام شمرده شده)، گاهی زن شوهرداری است که حتی عفت پیشه نکرده باشد (مانند «أحصن» و «المحصنات» در آیه فوق: نساء/۲۵) گاهی به معنای عفت پیشه کردنی است که با ازدواج برای زن حاصل می‌شود (مانند «محصناتٍ» در همین آیه فوق: نساء/۲۵)‌و گاهی در خصوص زن عفت‌پیشه‌ای است که قطعا مجرد است و شوهر نکرده است مانند «الْیوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیباتُ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَیتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنّ» (مائده/۵) و گاه درباره مطلق زنان عفیف و پاکدامن است اعم از اینکه شوهردار باشند یا خیر، مانند «وَ الَّذینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ…» (نور/۴) یا «إِنَّ الَّذینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ» (نور/۲۳)

مشتقات دیگری از این ماده در ابواب دیگر هم در قرآن کریم به کار رفته است. مثلا وقتی به باب تفعیل می‌رود به معنای در حصن قرار دادن است که اسم مفعول آن «مُحَصَّنَة» است، یعنی چیزی که در حصن قرار داده شده:‌ «لا یقاتِلُونَكُمْ جَمِیعاً إِلَّا فِی قُری مُحَصَّنَةٍ» (حشر/۱۴) (مفردات ألفاظ القرآن، ص۲۳۹)

یا وقتی به باب تفعل می‌شود، حصن را مسکن خود قرار دادن است و به نحو مجازی در مورد هر گونه خویشتنداری به کار می‌رود: «وَ لا تُكْرِهُوا فَتَیاتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً» (نور/۳۳) (مفردات ألفاظ القرآن، ص۲۳۹)

این ماده و مشتقات آن ۱۸ بار در قرآن کریم به کار رفته است.

ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ

«اَیمان» جمع «یمین» و از ماده «یمن»[۱۳] است. برخی اصل معنای این ماده را از واژه «یمین» به معنای «دست راست» دانسته‌اند (وَ ما تِلْكَ بِیمینِكَ یا مُوسى، طه۱۷؛ وَ لا تَخُطُّهُ بِیمینِكَ، عنکبوت/۴۸؛ فَراغَ عَلَیهِمْ ضَرْباً بِالْیمینِ، صافات/۹۳) که بعدا به مناسبت‌های مختلف در معانی «قدرت» (چون دست راست غالبا قویتر از دست چپ است)، «یُمن» و برکت (چون عرب سمت راست را غالبا به فال نیک می‌گرفت)، و «قسم خوردن» (چون هنگام هم‌قسم شدن غالبا دست راست را در دست هم می‌گذاشتند) به کار رفته است. (مفردات ألفاظ القرآن، ص۸۹۴؛ معجم المقاییس اللغة، ج‏۶، ص۱۵۹) برخی هم گفته‌اند معنای محوری این ماده چیزی است که ابزار قوت و یاری اساسی برای هر کاری باشد؛ و دست راست را هم به این مناسبت که عموم انسانها برای اقدام به هر کاری دست راستشان را جلو می‌آورند، «الید الیمنی» خوانده‌اند (و شاهد بر این عمومیت این است که برای انسان‌های «چپ‌دست» (که غالبا دست چپ را برای انجام کارها جلو می‌دارند اسم خاص («الأعسر» در عربی، «gaucher» در فرانسوی، «left-handed» در انگلیسی) [«چپ‌دست» در فارسی]) وضع شده است، زیرا این غیر عادی و خلاف اصل بوده است) (المعجم الإشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص۲۳۷۰). اما برخی اصل معنای این ماده را مشتمل بر سه مولفه «قوت» در مسیر «خوبی» همراه با نوعی «زیادت» و فزونی دانسته‌اند که در مقابل «شوم» است که ضعف و در مسیر بدی و خواری می‌باشد و معتقدند که «یمین» به معنای سوگند، اگرچه تناسبی با معنای عربی واژه دارد، اما در اصل از زبان‌های عبری و سریانی گرفته شده است. (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج‏۱۴، ص۲۷۰)

چون اشیاء‌را غالبا با دست می‌گیرند و با دست راست بسیاری از کارها را انجام می‌دهد، به طور استعاری تعبیر در قبضه قدرت خداوند بودن (وَ الْأَرْضُ جَمِیعاً قَبْضَتُهُ یوْمَ الْقِیامَةِ؛ زمر/۶۷) گاه با تعبیر «یمین» برای خداوند به کار رفته است، چنانکه در ادامه همین آیه می‌فرماید: «وَ السَّماواتُ مَطْوِیاتٌ بِیمِینِهِ‏» و یا از اینکه خداوند بخواهد با قوت چیزی را منع و دفع کند با تعبیر «لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْیمِینِ»‏ (حاقة/۴۵)‌یاد شده است (مفردات ألفاظ القرآن، ص۸۹۳)

و البته به تبع دست راست، بر مطلق سمت و جهت راست هم کلمه «یمین» اطلاق می‌شود:‌ «لَقَدْ كانَ لِسَبَإٍ فی‏ مَسْكَنِهِمْ آیةٌ جَنَّتانِ عَنْ یمینٍ وَ شِمالٍ» (سبأ/۱۵) «یتَفَیؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْیمینِ وَ الشَّمائِلِ» (نحل/۴۸) «وَ تَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْیمینِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ» (کهف/۱۷) «وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْیمینِ وَ ذاتَ الشِّمالِ» (کهف/۱۸) «یسْعى‏ نُورُهُمْ بَینَ أَیدیهِمْ وَ بِأَیمانِهِمْ» (حدید/۱۲)و البته گاه از تعبیر «أیمن» هم برای اشاره به سمت راست استفاده می‌شود: «جانِبَ الطُّورِ الْأَیمَنَ» (طه/۸ و مریم/۵۲) « نُودِی مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَیمَن» (قصص/۳۰)

قرابت دو کلمه «یمین» به معنای دست راست و «یُمن» به معنای برکت و زیادتی در نعمت، نوعی مفهوم سعادت را در کلمه «یمین» اشراب نموده است چنانکه خداوند از کسانی که به سعادت می‌رسند با تعبیر «اصحاب الیمین» (وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْیمِینِ؛ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْیمِینِ؛‏ واقعة/۹۰-۹۱) و در مقابل، از کسانی که به شقاوت می‌افتند با تعبیر «اصحاب الشمال» [شمال به معنای دست چپ هم هست] یاد می‌کند؛ و در جای دیگر، تعبیر «میمنه» و «مشئمه» که مشخصا از یُمن و شومی است را برای این دو به کار می‌برد: «فَأَصْحابُ الْمَیمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَیمَنَةِ؛ وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» (واقعه/۹) و از این جهت نامه عمل را به دست راست دادن (فَأَمَّا مَنْ أُوتِی كِتابَهُ بِیمینِهِ؛ حاقه/۱۹ و انشقاق/۷) می‌تواند به طور ضمنی اشاره به یمن و برکت نامه عمل وی هم باشد.

اشاره شد که یکی از معناهای «یمین»‌ سوگند است که جمع آن «أیمان»‌ می‌شود: «لا یؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فی‏ أَیمانِكُمْ وَ لكِنْ یؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَیمانَ… ذلِكَ كَفَّارَةُ أَیمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَ احْفَظُوا أَیمانَكُمْ» (مائده/۸۹) «وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیمانَ بَعْدَ تَوْكیدِها» (نحل/۹۱) «ذلِكَ أَدْنى‏ أَنْ یأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى‏ وَجْهِها أَوْ یخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیمانٌ بَعْدَ أَیمانِهِمْ» (مائده/۱۰۸) «وَ لا تَتَّخِذُوا أَیمانَكُمْ دَخَلاً بَینَكُمْ» (نحل/۹۴) «نَكَثُوا أَیمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ» (توبه/۱۲) «أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَیمانَهُمْ» (توبه/۱۳) «اتَّخَذُوا أَیمانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبیلِ اللَّه» (مجادله/۱۶ و منافقون/۲)

برای اشاره به اینکه چیزی در اختیار آدم است تعبیر «مَلِکَ یمینی» نافذتر و بلیغتر از تعبیر «فی یدی» است؛ و ظاهرا به همین جهت بوده که برای برده و کنیز تعبیر «ملک یمین» به کار رفته است (مفردات ألفاظ القرآن، ص۸۹۴) و تعبیر «ملکت أیمانکم» اعم از برده و کنیز را شامل می‌شود:‌ «وَ الَّذینَ یبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ فَكاتِبُوهُم» (نور/۳۳) هرچند با قرینه می‌توان تشخیص داد که در خصوص کنیز (وَ مَنْ لَمْ یسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ ینْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ مِنْ فَتَیاتِكُمُ الْمُؤْمِنات، نساء/۲۵) و یا برده (وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ… أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُهُنَّ؛ نور/۳۱) و البته با توجه به اینکه اصل معنایش از توان تصرف در شخص دیگر آمده بعید نیست که در برخی از استعمالات قرآنی به معنای مطلقِ کسی که انسان حق نکاح با وی دارد (اعم از همسر آزاد یا کنیز) باشد مانند همین آیه حاضر « وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ» (نساء/۲۴) که چنانکه در قسمت تدبر خواهیم دید برخی چنین احتمالی را برای آیه منتفی ندانسته‌اند.

ماده «یمن» و مشتقات آن ۷۱ بار در قرآن کریم به کار رفته است.

توجه

یادآوری می‌شود کلمه «اَیمان» که جمع «یمین» و از ماده «یمن» است با «ایمان» که از ماده «امن» است تفاوت دارد و درباره ماده «أمن» نیز قبلا توضیح داده شد؛ در جلسه ۸۴۸ http://yekaye.ir/ale-imran-3-177/

كِتابَ اللَّهِ

«کتاب الله» منصوب است؛ اگر مرفوع می‌بود آن را خبر برای مبتدای محذوف می گرفتیم که «هذا کتاب الله علیکم»؛ اما چون منصوب است به لحاظ نحوی دو گونه تحلیل شده است:

می‌توان «کتاب الله» را مفعول مطلق برای فعل محذوف دانست؛ یعنی در اصل چنین بوده:‌ «کَتَبَ الله کتاباً علیکم» که عبارت «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ» بر این فعل دلالت دارد و آنگاه مصدر مذکور به فاعل اضافه شده است؛ شبیه « وَ تَرَی الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب صُنْعَ اللَّهِ الَّذی» (نمل/۸۸) (مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۰) [۱۴] و اینکه مفعول مطلق بدون ذکر فعل از ماده خودش بیاید بسیار رایج است (مفاتيح الغيب، ج‏۱۰، ص۳۵)[۱۵] ویا اینکه در اصل بدین صورت بوده است: «[کتب] کتاباً من الله علیکم» (معانی القرآن (فراء)، ج‏۱، ص۲۶۰)

همچنین می‌تواند منصوب بودنش از باب مفعول برای فعل محذوفی باشد مانند «الزموا کتاب الله» (مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۰) و اگرچه برخی این احتمال را هم مطرح کرده‌اند که منصوب بودنش بواسطه «علیکم» باشد (یعنی در اصل «علیکم کتاب الله» بوده و از باب تاکید، تقدیم و تاخیری در کلام رخ داده) (معانی القرآن، ج‏۱، ص۲۶۰)[۱۶]، اما برخی این گونه تحلیل نحوی را نادرست دانسته‌اند بدین جهت که بر این باورند که به لحاظ نحوی، متعلق جار و مجرور نمی‌تواند بر آن مقدم شود. (مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۰) و ظاهرا به همین جهت بوده که از زجاج نقل شده که این مفعول برای فعل امر است و «علیکم» [خودش عامل نیست بلکه] بر وجود آن فعل امر دلالت می‌کند. (مفاتيح الغيب، ج‏۱۰، ص۳۵)

أُحِلَّ

درباره ماده «حلل»‌ در آیه قبل توضیحاتی گذشت و اشاره شد که ماده «حلل» در اصل به معنای «گشودن» و «باز کردن» (باز کردن گره؛ طه/۲۷) دانسته‌اند؛ و «حلال» (در مقابل «حرام») را از این جهت حلال گفته‌اند که وقتی چیزی حلال است، گویی گره آن را گشوده و در آن اجازه تصرف داده‌ شده است.

جلسه ۹۵۰ http://yekaye.ir/an-nesa-4-23/

أَنْ تَبْتَغُوا

قبلا بیان شد که ماده «بغی» در دو معنا به کار می‌رود: یکی در معنای «طلب کردن» و «درصدد برآمدن» و دیگری به معنای فساد و تجاوز از حد؛ ولی وقتی به باب افتعال می‌رود ظاهرا تنها در معنای اولش رایج است.

در اینکه آیا می‌توان این دو معنا را به یک معنا برگرداند، برخی گفته‌اند که اصل این ماده به معنای «طلب خروج از حالت معمولی و میانه» است که اگر این خروج از حالت عدل به احسان باشد خوب و ممدوح است و اگر خروج از حق به باطل باشد، مذموم و به معنای تجاوز است؛ و برخی گفته‌اند که اصل این ماده تنها دلالت بر «طلب شدید» دارد و تنها در صورتی که حرف «علی» بدان ضمیمه شود و یا قرینه‌ای در کلام باشد، دلالت بر تعدی و تجاوز از حد می‌کند.

جلسه۱۹۶، http://yekaye.ir/al-kahf-018-108/

به لحاظ نحوی، «أَنْ تَبْتَغُوا» را می‌توان منصوب یا مرفوع گرفت: یعنی مصدری که «أَنْ تَبْتَغُوا» بر آن دلالت می‌کند را می‌توان در محل رفع (عطف به «ما») یا منصوب به نزع خافض در نظر بگیریم که حرف «ل» حذف شده و در اصل چنین بوده: «لأَنْ تَبْتَغُوا»

مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۰[۱۷]

مُسافِحینَ

ماده «سفح»[۱۸] در اصل بر ریختن چیزی دلالت می‌کند و کاربرد این ماده، بویژه در مورد ریختن خون شایع است «دَماً مَسْفُوحاً» (انعام/۱۴۵) و «سِفاح» برای اشاره به عمل زناکاری است از این جهت که مرد منی‌اش را به باطل و بدون نکاح در زن می‌ریزد (معجم مقاییس اللغة، ج‏۳، ص۸۱[۱۹]) و برخی بر این باورند که ریختنی است که با قوت و شدت باشد (المعجم الإشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ص۱۰۲۲).

برخی ظاهرا به خاطر کاربردهای قرآنی آن در خصوص زناکاری، بر این باورند که این ماده نقطه مقابل ماده «حصن» است؛ و در نه هرگونه ریختن، بلکه ریختنی است در جایی که اقتضاء و شأن آن این بوده که حفظ شود و به تبع آن «مُسافح» کسی است که خود را حفظ نکرده و از حد عفت و خویشتنداری خارج شده باشد: «مُحْصِنینَ غَیرَ مُسافِحینَ» (نساء/۲۴ و مائده/۵) «مُحْصَناتٍ غَیرَ مُسافِحاتٍ» (نساء/۲۵) (التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج‏۵، ص۱۶۳[۲۰]) اما شاید با توجه به تعابیری مانند «سفح الجبل» (پایین کوه، که غالبا آب در آن محل جمع می‌شود) ویا «سفّاح» که علاوه بر معنای شخص خون‌ریز (قاتل بی‌رحم) به معنای شخص بسیار بخشنده نیز هست؛ و … این سخن چندان قابل دفاع نباشد؛ و به نظر می‌رسد حق با کسانی است که معتقدند در «سفح» سرعت ریخته شدن موضوعیت دارد، اما در «صبّ» اصل ریختن، و در «سکب» تداوم و استمرار ریخته شدن (چنانکه به اسبی هم که یکسر به تاخت می‌رود و از حرکت بازنمی‌ایستد هم «فرس سکب» گویند)؛ و علت اینکه به خون ریخته شده هم «دم مسفوح» گفته می‌شود به خاطر این است که خون با شدت و سرعت ازرگهای مقتول بیرون می‌زند و وجه تسمیه سفح الجبل هم این است که سیل به سرعت بدان سو می‌ریزد. (الفروق في اللغة، ص۳۰۸-۳۰۹[۲۱])

البته این مقدار صحیح است که وقتی این کلمه در خصوص زناکاری به کار رفت، طبیعی است که بار معنایی منفی هم پیدا کند و به عنوان نقطه مقابل پاکدامنی و عفت هم به کار رود؛ چنانکه از زجاج نقل شده که «سفاح» و «مسافحه» درباره زناکاری است که به رابطه با هرکسی تن می‌دهد وگرنه در مورد کسی که فقط با یک نفر رابطه برقرار کند تعبیر «ذات خدن» به کار می‌رود (مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۰). و از این رو دیگر از وصف انحصاری مردان (که ریختن مایع منی کار آنان است) خارج شود که چنانکه در آیات مذکور مشاهده می‌شود این تعبیر هم در مورد زنان و هم در مورد مردان به کار رفته است.

ماده «سفح» و مشتقات آن همین ۴ بار در قرآن کریم به کار رفته است.

اسْتَمْتَعْتُمْ

قبلا بیان شد که ماده «متع» در اصل بر منفعت و بهره‌وری دلالت دارد؛ و در تفاوتش با نفع، برخی گفته‌اند نفعی است که مدتی ادامه داشته باشد و برخی گفته‌اند نفع و منفعتی است که همراه با لذت و رفع حاجت باشد؛ مخصوصا اگر انسان لذتش را زود درک کند مانند لذت پولدار شدن؛ در حالی که نفع در جایی که برای رسیدن به لذت باید صبر کرد نیز به کار می‌رود.

«متاع»، هم به معنای مصدری به کار می‌رود (به معنای بهره‌مند شدن و نفع بردن)، و هم به معنای آن چیزی که مورد بهره‌وری قرار می‌گیرد؛ که به هر چیزی که به نحوی از آن بتوان استفاده کرد اطلاق می‌شود و در بسیاری از آیات قرآن هر دو می‌تواند مد نظر بوده باشد: (قُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیلٌ‏؛ نساء/۷۷) و جمع آن «أَمْتِعَة» (أَمْتِعَتِكُمْ؛ نساء/۱۰۲) می‌باشد.

«مُتْعَة» نیز به معنای چیزی است که برای رفع نیاز استفاده می‌شود و به نحو اصطلاحی، با دو تعبیر «متعه نکاح» و «متعه حج» مواجهیم؛ که اولی همان است که «ازدواج موقت» نامیده می‌شود که تفاوت مهمش با ازدواج عادی این است که زمانش معلوم است و با پایان زمان، بدون طلاق از هم جدا می‌شوند [و در قرآن کریم با تعبیر «استمتع» از آن یاد شده «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُ» (نساء/۲۴)]؛ و و دومی آن است که انسان عمره را به حج ملحق کند «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی‏» (بقرة/۱۹۶) و از خلیفه دوم روایت شده است که «مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص، وَأَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَیهِمَا: دو متعه در زمان پیامبر رایج بود اما من از آن دو نهی کردم و هرکس انجامش دهد مجازاتش می‌کند» (الموطأ (مالک)، ج۱، ص۱۷۰[۲۲]؛ السنن (سعید بن منصور)، ج۱، ص۲۵۲[۲۳])[۲۴]

همچنین به طور اصطلاحی، دو کلمه «متعه» و «متاع» هم به صورت اسم (مثلا: وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‏؛ بقرة/۲۴۱) وهم به صورت فعل (مثلا: وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ‏؛ بقرة/۲۳۶) در مورد چیزی که به زن مطلقه می‌دهند تا در ایامی که عده نگه می‌دارد مخارجش تامین باشد نیز گفته می‌شود.

مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

«ما» در اینجا هم می‌تواند به معنای «من» باشد و هم به معنای «الذی» و به لحاظ نحوی یا «ما»ی موصول است و مبتدا می‌باشد و«فَأْتُوهُنَّ» خبر آن است؛ یا «ما»ی شرطیه (اسم شرط) است و «فَأْتُوهُنَّ» جزای شرط می‌باشد. (التبيان في إعراب القرآن، ص۱۰۲[۲۵]؛ البحر المحيط، ج‏۳، ص۵۹۰[۲۶]؛ إعراب القرآن و بيانه، ج‏۲، ص۱۹۵[۲۷]) که در صروتی که آن را مای شرطیه بدانیم آن را به معنای «مهما» (هز زمان که) دانسته‌اند (الميزان، ج‏۴، ص۲۷۱[۲۸])

أُجُورَهُنَّ

ماده «أجر» را در اصل در دو معنا دانسته‌اند: یکی در معنای پاداش و کرایه‌ای که برای کاری داده می‌شود؛ و دوم در معنای پانسمان کردن و درست کردن استخوان شکسته؛ و البته چه بسا بتوان این دو را این گونه به هم برگرداند که گویی اجرتی که به کارگر می‌دهند چیزی است که مشکلات و شکستگی‌ای که در زندگی‌اش پیش آمده را جبران و رفع می‌کند. (معجم مقاییس اللغة، ج‏۱، ص۶۳) فعل ثلاثی مجرد این به صورت «أَجَرَ یأْجُرُ» است (عَلی‏ أَنْ تَأْجُرَنی‏ ثَمانِی حِجَجٍ؛ قصص/۲۷) و اگرچه مصدر آن به صورت «أَجْر» رایج است (إِنَّ اللَّهَ لا یضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنینَ؛ توبه/۱۲۰ و هود/۱۱۵ و یوسف/۹۰)؛ اما برخی «إجاره» (بر وزن فعاله) را نیز مصدر ثلاثی مجرد دانسته‌اند (همانند تجارت) که مصدر باب افعال آن «ایجار» می‌شود که به معنای اجاره دادن است و هم به صورت یک مفعولی و هم به صورت دومفعولی (آجرت الزید الدار) به کار می‌رود. (التحقیق فی كلمات القرآن الكریم، ج‏۱، ص۴۲) هرچند برخی بر این باورند که «أجاره» اسم است برای آنچه از اجرت که در عمل داده می‌شود (معجم مقاییس اللغة، ج‏۱، ص۶۳) و با توجه به اینکه «أجر» به صورت «أجور» ‌جمع بسته می‌شود (إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوْمَ الْقِیامَة؛ آل عمران/۱۸۵)‌ بعید نیست که از معنای مصدری به صورت حاصل مصدر و اسم تبدیل شده باشد؛ و یکی از کاربردهای رایج «أجر» کاربرد آن در خصوص مهریه زنان است: «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً» (نساء/۲۴) (معجم مقاییس اللغة، ج‏۱، ص۶۳) هرچند برخی این را کاربردی کنایی و استعاری دانسته‌اند. (مفردات ألفاظ القرآن، ص۶۴)

کلمات «أجر» و «أجرت» با کلماتی مانند «ثواب» و «جزاء» نزدیکند؛ تفاوتشان در این است که «جزاء» را چه در جایی که عقد و قراردادی در کار باشد یا نباشد و نیز اعم از اینکه نفع باشد یا ضرر استفاده می‌کنند؛ مثلا: «وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیراً» (إنسان/۱۲)، و «فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ» (نساء/۹۳)؛ اما «أجر» را غالبا در جایی که عقد (قرارداد) یا چیزی شبیه آن در کار باشد به کار می‌برند؛ اعم از اینکه برای کار خوبی باشد (مفردات ألفاظ القرآن، ص۶۴)، یا صرف یک معامله (یعنی جایی که فی نفسه نه خوب است و نه بد) در کار باشد؛ اما «ثواب» جزء مواردی است که فقط به ازای کار خوب به کار می‌رود؛ ضمنا و «أجر» و أجرت می‌تواند قبل از انجام عمل باشد؛ اما کاربرد ثواب فقط بعد از عمل است. (الفروق فی اللغة، ص۲۳۲)

«أجیر» کسی است که در ازای دریافت اجرت کاری را انجام می‌دهد و به چنین کسی «مُستاجَر» نیز گفته می‌شود (معجم مقاییس اللغة، ج‏۱، ص۶۳) هرچند برخی آن را فعیلی که هم به معنای فاعل و هم به معنای مفاعل به کار رفته می‌دانند (مفردات ألفاظ القرآن، ص۶۵)

استیجار طلب کردن چیزی است در ازای اجرتی و سپس به مطلق اینکه با اجرت انسان چیزی را در اختیار بگیرد به کار رفته است: «قالَتْ إِحْداهُما یا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِی الْأَمینُ» (قصص/۲۶) (مفردات ألفاظ القرآن، ص۶۵)

ماده «اجر» و مشتقات آن جمعا ۱۰۸ بار در قرآن کریم به کار رفته است.

 فَریضَةً / الْفَریضَةِ

در آیه ۷ و ۱۱ همین سوره اشاره شد که:

ماده «فرض» در اصل دلالت دارد بر اثر گذاشتن در چیزی که با بریدن و اره کردن و مانند آن حاصل می‌شود. به تعبیر دیگر، برای قطع کردن و بریدن چیز محکمی همانند آهن به کار می‌رود چنانکه به ارّه «مِفْرَاضُ» و «مِفْرَضُ» گویند.

از همین معنا کلمه «فَرْض» و «فریضة» به معنای آنچه واجب شده، به کار رفته است؛ و وجه تسمیه‌اش این است که هر امر واجبی یک حد و اندازه‌ای دارد و گویی بُرشی قاطع در مساله انجام شده است و تفاوتش با «واجب» (از ماده «وجب») را در همین دانسته‌اند که ایجاب و واجب کردن، به اعتبار وقوع و ثباتش است، اما «فرض» از این جهت است که حکم در آن بریده می‌شود و قطعیت می‌یابد؛ چنانکه «سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ فَرَضْناها» (نور/۱) یعنی سوره‌ای که نازل کردیم و عمل بدان را واجب نمودیم؛ یا «إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیكَ الْقُرْآنَ‏» (قصص/۸۵) یعنی عمل بدان را بر تو واجب کرد.

بدین ترتیب معلوم می‌شود که «فریضه» به امری که واجب و لازم شده اطلاق می گردد «فَریضَةً مِنَ اللَّهِ» (نساء/۱۱ و توبه/۶۰) که جمع آن «فرائض» است؛ و برخی گمان کرده‌اند که فریضه فقط در مورد آنچه خداوند واجب و قطعی می‌گرداند به کار می‌رود؛ در حالی که چنین نیست؛ چرا که حتی مهریه‌، از این جهت که مرد، خودش آن را به عنوان یک امر معین و مشخص بر خود لازم و واجب می‌سازد، «فریضة» دانسته شده: «لا جُناحَ عَلَیكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَریضَةً» (بقره/۲۳۶) «وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ» (بقرة/۲۳۷) «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَة» (نساء/۲۴) و حتی در جایی که شخص خود را متعهد به انجام واجبی می‌کند، تعبیر «فرض» به کار می‌رود: «فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَ‏» ویا به نفقه‌ای که حاکم شرع مقدار آن را تعیین و پرداخت آن را بر شوهر الزام می‌کند «فرض» گویند؛ که در این مورد اخیر، برخی وجه تسمیه‌اش را این دانسته اند که چون این نفقه یک مقدار کاملا معلوم و معین است همچون اثر و برشی است که به طور واضح بر روی چیزی دیده می‌شود.

جلسه ۹۳۲ http://yekaye.ir/an-nesa-4-7/

به لحاظ نحوی، «فریضه» را می‌توان مفعول مطلق قلمداد کرد [برای فعل محذوف]؛ یعنی این را بپردازید به عنوان واجبی که خداوند بر شما واجب کرده؛ و می‌توان آن را در موضع حال دانست: یعنی در حالی که بر شما واجب است آن را بپردازید.

(مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۱[۲۹])

فیما تَراضَیتُمْ بِهِ

قبلا بیان شد که اگرچه افعال ماضی و مضارع این ماده به صورت «رضی یرضی» می باشد اما عموم اهل لغت ماده اصلی این کلمه را «رضو» – و نه «رضی» – دانسته‌اند به قرینه کلمه «رضوان»؛ و در هر صورت، این ماده نقطه مقابل «سخط» (خشم گرفتن و ناراحت شدن) است. و از این جهت شاید بتوان آن را معادل خشنودی دانست و برخی توضیح داده اند که «فرح» به معنای مطلق سرور و خشنودی است؛ اما «رضایت» به معنای موافقت میل است با آنچه جریان می یابد و شخص با آن مواجه می شود. که این هم در مورد خداوند نسبت به بنده مصداق دارد (که معنایش این است که بنده را در حالتی ببیند که همواره به اوامر الهی عمل می کند) و هم در مورد بنده نسبت به خداوند (که آنچه خداوند برایش مقدر کرده را ناخوش ندارد): «رَضِی اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ» (مائده/۱۱۹؛ توبه/۱۰۰؛ مجادله/۲۹)

وقتی این ماده به باب افعال می رود (ارضاء) متعدی می شود و به معنای راضی کردن دیگری است: «یرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ» (توبه/۸) «یحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِیرْضُوكُمْ وَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ یرْضُوهُ» (توبه/۶۲)

و وقتی به باب افتعال می رود (ارتضاء) به معنای اختیار کردن از روی رضایت است: «إِلَّا مَنِ ارْتَضی‏ مِنْ رَسُولٍ‏» (جن/۲۷) «وَ لا یشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضی» (انبیاء/۲۸) «لَیمَكِّنَنَّ لَهُمْ دینَهُمُ الَّذِی ارْتَضی‏ لَهُم» (نور/۵۵)

و وقتی هم به باب تفاعل می رود (تراضی) به معنای رضایت طرفینی است، چنانکه در آیه «إِذا تَراضَوْا بَینَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ» ‏(بقرة/۲۳۲) یعنی هریک از طرف مقابل خود راضی باشد و نسبت به طرف مقابل خویش ابراز رضایت کند: «فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما» (بقره/۲۳۳) یا «تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم» (نساء/۲۹) «وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَة» (نساء/۲۴)

جلسه ۸۴۵ http://yekaye.ir/ale-imran-3-174-2/

شأن نزول

شأن نزول معروف آن[۳۰] این است که در جریان جنگ با کفار اوطاس این آیه نازل شد و ازدواج با زنان کافر اسیر شده را – مشروط بر اینکه عده‌شان سپری شود- جایز شمرد. در این زمینه این سه روایت از ابوسعید خدری در اسباب نزول القرآن، ص۱۵۲-۱۵۳ آمده است[۳۱]؛ و سه روایت از قول ابوسعید خدری و ابن عباس و سعید بن جبیر در الدر المنثور، ج‏۲، ص۱۳۷-۱۳۸[۳۲])

البته در این چند نقل اشاره‌ای به عده نگه داشتن نشده است اما در روایاتی که در الدر المنثور، ج‏۵، ص۲۱۰[۳۳] و الكشف و البیان عن تفسیر القرآن (ثعلبی)، ج‏۵، ص۲۵[۳۴] از اهل سنت و در مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۱[۳۵] و نهج البیان عن كشف معانی القرآن (شیبانی)، ج‏۲، ص۱۳۷[۳۶] از شیعه روایت شده بر اینکه باید عده نگه دارند تاکید شده است.

 

حدیث

الف. وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ

۱) الف. از امام صادق ع سوال شد درباره این آیه که می‌فرماید «آن محصِن‌ها از میان زنان».

فرمودند: مقصود زنانی‌اند که همسردارند.[۳۷]

و سوال شد درباره این آیه که «و آن محصن‌های [زنی] از کسانی که پیش از شما بدانان کتاب [آسمانی] داده شد.

فرمودند: مقصود زنان عفیف است.

من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۳۷

وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قَالَ: هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ» قَالَ: هُنَّ الْعَفَائِف.[۳۸]‏

ظاهرا این حدیث اشاره است که کلمه «محصنات» در مورد زنان گاه به معنای زن شوهردار در قرآن به کار رفته و گاه به معنای زن عفیف؛ شاهد بر این مدعا هم روایتی است که:

ب. اهل سنت از پیامبر ص نقل کرده‌اند که فرمودند:

«إحصان» [= محصن بودن] دوگونه است: إحصانِ [ناشی از] ازدواج، و إحصان [ناشی از] عفاف.

الدر المنثور، ج‏۲، ص۱۳۹

و أخرج ابن أبی حاتم من طریق الزهری عن ابن المسیب عن أبی هریرة قال قال النبی صلی الله علیه و [آله و] سلم:

الإحصان احصانان إحصان نكاح و إحصان عفاف.

ب. إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ

۲) الف. محمد بن مسلم می گوید: از امام باقر ع درباره این آیه سوال کردم که می‌فرماید: «و زنان مُحصن مگر آنان که تحت ملکیت شما باشند» فرمودند: مقصود این است که مردی به بنده‌اش که با کنیز وی ازدواج کرده دستور دهد که از همسرت جدا شو و دیگر با او نزدیکی نکن؛ و سپس این زن را از او جدا نگه دارد تا اینکه حائض شود و سپس خودش با وی ارتباط جنسی برقرار کند؛ و وقتی که دوباره آن زن حائض شد، وی را به نزد همان بنده‌اش برگرداند بدون اینکه نیازی به ازدواج باشد.

توضیح: مرد همان گونه که می‌تواند با همسر شرعی اش رابطه جنسی برقرار کند، با کنیزش هم چنین اجازه‌ای دارد؛ منتها اگر این کنیز را به عقد کسی درآورده باشد، دیگر چنین اجازه ای ندارد؛ موردی که از این حالت استثنا شده در جایی است که آن کس که با این کنیز ازدواج کرده، نیز غلام وی باشد؛ [چون هم غلام و هم کنیز تحت ولایت اویند و ازدواج و طلاقشان به دست اوست] در اینجا نیز حق ندارد ابتدا به ساکن با این کنیز رابطه برقرار کند، بلکه ابتدا باید این غلام و کنیزش از هم جدا شوند و یک دوره حائض شدن زن بگذرد و بعد از ارتباط هم باز برای اینکه این کنیز نزد همان غلام برگردد باید یک دوره حائض شدن زن فاصله شود.

الكافی، ج‏۵، ص۴۸۱؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۳۴۶؛ تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۳۲

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ»؟

قَالَ: هُوَ أَنْ یأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ یحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیاهَا رَدَّهَا عَلَیهِ بِغَیرِ نِكَاحٍ.[۳۹]

ب. ابوبصیر می‌گوید از یکی از آن دو امام [= امام باقر ع یا امام صادق ع] درباره این آیه سوال کردم که می‌فرماید: «و زنان مُحصن مگر آنان که تحت ملکیت شما باشند» فرمودند: مقصود زنانی است که ازدواج کرده‌اند؛ و «مگر تحت ملکیت شما باشند» [این است که:] اگر کنیزت را به همسری غلامت درآورده‌ای هرگاه بخواهی می‌توانی آن کنیز را از همسریِ آن غلام درآوری.

گفتم: اگر آن کنیز را به همسری فردی غیر از غلام خود درآورده باشد چطور؟

فرمودند: حق ندارد که آن کنیز را از همسری آن مرد درآورد تا زمانی که وی را بفروشد. وقتی که کنیزش را فروخت، اختیارش در دست مشتری قرار می‌گیرد و این مشتری اگر خواست بین این کنیز و همسرش جدایی می‌افکند و اگر خواست ازدواج آنان را امضا می‌کند.

تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۳۳

عن ابن مسكان عن أبی بصیر عن أحدهما فی قول الله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ‏»؟

قال هن ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ‏» إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت.

فقلت: أ رأیت إن زوج غیر غلامه؟

قال: لیس له أن ینزع حتی تباع، فإن باعها صار بضعها فی ید غیره، و إن شاء المشتری فرق و إن شاء أقر.

 

ج. وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ[۴۰]

 

د. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ

۳) قرآن بر آن دلالت دارد

الف. ابوبصیر می‌گوید: از امام باقر ع درباره متعه (ازدواج موقت) سوال کردم.

فرمود: در قرآن نازل شده است: «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید؛ و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود.»

الكافی، ج‏۵، ص۴۴۸؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۰؛ الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۱

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ».

ب. از امام صادق ع نیز روایت شده که فرمودند: این آیه دلیل بر [جواز و مشروعیت] متعه است.

ج. محمد بن بکر ازدی نیز می‌گوید از امام صادق ع درباره متعه سوال کردم، همین آیه را خواندند که «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید تا زمانی معین، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید؛ و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود»

و از امام کاظم ع درباره آن سوال کردم که آیا جزء چهار همسر است [که در آیه ۳ سوره نساء بدان اشاره شده]

فرمودند: خیر.

تفسیر القمی، ج‏۱، ص۱۳۶

ب. قَالَ: الصَّادِقُ ع: «فَمَنِ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»

قَالَ: الصَّادِقُ ع فَهَذِهِ الْآیةُ دَلِیلٌ عَلَی الْمُتْعَة

ج. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِی قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُتْعَةِ،

فَقَالَ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ».

قَالَ: وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی عَنْهَا، أَ مِنَ الْأَرْبَعِ هِی؟

فَقَالَ: «لَا».

 

۴) با نهی عمر بود که مسلمانان آن را حرام شمردند

الف. از امام باقر ع روایت شده است که امیرالمومنین ع می‌فرمود:

اگر نبود که پسر خطاب بر من پیشی گرفت، کسی زنا نمی کرد مگر فرد شقاوتمند؛ و سپس این آیه را قرائت کردند: «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید؛ و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود»

می‌فرماید هنگامی که زمانی که بین خودتان قرار گذاشته بودید به پایان رسید می‌توانی آن زن را در صورت رضایتش تا مدتی دیگر بر خود حلال کنی؛ ولی بر غیر تو حلال نشود مگر اینکه زمانش بسر آید و عِدّه‌ی آن دو بار حائض شدن است.

الأصول الستة عشر، ص۱۵۱-۱۵۲؛ النوادر(للأشعری)، ص۸۱[۴۱]

عَنْهُ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَیهِ السَّلَامُ یقُولُ:

قَالَ: عَلِی عَلَیهِ السَّلَامُ: لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِی، قَالَ: : ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیةَ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَ‏ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی‏ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ‏ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»

قَالَ: یقُولُ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَینَكُمَا اسْتَحْلَلْتَهَا بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضَاهَا، وَ لَا تَحِلُّ لِغَیرِكَ حَتَّی ینْقَضِی الْأَجَلُ، وَ عِدَّتُهَا حَیضَتَانِ.

این جمله حضرت علی ع نه‌تنها با اسناد مختلف به کرات در منابع شیعه (مانند الكافی، ج‏۵، ص۴۴۸؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۰؛ الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۱[۴۲]) ذکر شده بلکه با این تعبیر در بسیاری از منابع اهل سنت هم آمده است که:

 

ب. حضرت علی ع فرمود: اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز فرد شقاوتمند زنا نمی‌کرد.

جامع البیان (طبری، تحقیق شاكر) ج۸، ص۱۷۸[۴۳]؛ النكت والعیون (ماوردی)، ج۱، ص۴۷۱[۴۴]؛ المحرر الوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز (ابن‌عطیه) ج۲، ص۳۶[۴۵]؛ البحر المحیط، ج۳، ص۵۸۹[۴۶]

البته در بسیاری از منابع اهل سنت عین همین سخن از ابن‌عباس نقل شده است؛ مثلا در شرح معانی الآثار (طحاوی)، ج۳، ص۲۶[۴۷]؛ تأویلات أهل السنة (ماتریدی) ج۳، ص۱۱۶[۴۸]؛ الجامع لأحكام القرآن (قرطبی) ج۵، ص۱۳۰[۴۹])

 

ج. زراره می‌گوید: عبدالله بن عمیر لیثی نزد امام باقر ع آمد و گفت: شما درباره متعه زنان چه می‌گویید؟

فرمود: خداوند آن را در کتابش و بر زبان پیامبرش حلال کرد پس تا روز قیامت حلال است.

گفت: یا اباجعفر! مثل تو چنین سخنی می‌گوید در حالی که عمر آن را حرام کرده است؟

فرمود: بله، هرچند که او چنین کرده باشد.

گفت: من تو را به پناه بردن به خداوند دعوت می‌کنم از اینکه چیزی را حلال کنی که عمر حرام کرده است.

فرمود: پس تو بر سخن رفیقت باش و من بر سخن رسول الله؛ پس بیا همدیگر را نفرین کنیم تا معلوم شود که سخن حق سخن رسول الله ص است و آنچه رفیق تو گفته باطل است.

وی گفت: آیا خوشحال می‌شوی که زنان و دختران و خواهران و دخترعموهایت چنین کنند؟!

وقتی او [به جای بحث منطقی] این چنین برخوردی کرد امام باقر ع از [ادامه بحث با] او روی گرداند.

الكافی، ج‏۵، ص۴۴۹؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۰؛ النوادر(للأشعری)، ص۸۶

عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیرٍ اللَّیثِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ: مَا تَقُولُ فِی مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ: أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وَ عَلَی لِسَانِ نَبِیهِ ص فَهِی حَلَالٌ إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ.

فَقَالَ: یا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ یقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا؟

فَقَالَ: وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ!

قَالَ: إِنِّی أُعِیذُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحِلَّ شَیئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ.

قَالَ: فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص! فَهَلُمَّ أُلَاعِنْكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ: صَاحِبُكَ.

قَالَ: فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیرٍ فَقَالَ: یسُرُّكَ أَنَّ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ یفْعَلْنَ؟

قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ.

 

د. عبدالرحمن بن ابی‌عبدالله می‌گوید: شنیدم که ابوحنیفه از امام صادق ع درباره متعه سوال کرد.

فرمود: کدامیک از دو متعه را می‌گویی؟

گفت: می خواستم درباره متعه حج^* سوال کنم، اما درباره متعه زنان بگو؛ آیا حق و صحیح است؟

فرمود: سبحان الله! آیا کتاب الله عز و جل را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید»

ابوحنیفه گفت: گویی این آیه‌ای بود که تاکنون نخوانده بودم.

الكافی، ج‏۵، ص۴۴۹؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۰

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا حَنِیفَةَ یسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ: أَی الْمُتْعَتَینِ تَسْأَلُ؟

قَالَ: سَأَلْتُكَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَأَنْبِئْنِی عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ أَ حَقٌّ هِی؟

فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا قَرَأْتَ- كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً»

فَقالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَ اللَّهِ فَكَأَنَّهَا آیةٌ لَمْ أَقْرَأْهَا قَطُّ.

^* پی‌نوشت

منظور از متعه حج این است كه انسان در ماه های حج به قصد انجام حج تمتّع از میقات، لباس احرام بپوشد، سپس به خانه خدا بیاید و طواف كند و پس از سعی بین صفا و مروه، تقصیر نماید و از احرام درآید. آن گاه در همان سفر، دوباره از مكه لباس احرام بپوشد و مُحرِم شود؛ هر چند بهتر است كه از مسجد الحرام مُحرِم شود. سپس به سوی عرفات و مشعر الحرام برود و اعمال حج را تا پایان به جای آورد. با این اقدام، حج تمتّع و عمره آن را انجام داده است. واژه «متعه» به معنای بهره و لذّت بردن است. از آن جا كه در این نوع حج، انجام امور ممنوع در حال احرام و لذّت بردن ها، در فاصله زمانی میان دو احرام مباح می شود، از آن به متعه حج یاد می شود.

 

ه. از امام صادق ع روایت شده است که فرمودند:

متعه مطلبی است که آیه قرآن در مورد آن نازل شده و سنت رسول الله بر انجام آن بوده است.

الكافی، ج‏۵، ص۴۴۹؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۱؛ الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۲

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

الْمُتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

 

و. در فرازی از روایتی طولانی که مفضل از گفتگوی خود با امام صادق ع نقل کرده آمده است:

گفتم: مولای من! متعه چطور؟

ایشان فرمودند: متعه کاملا حلال است؛

سپس آیات متعددی درباره مساله ازدواج و طلاق و … ایراد فرمودند تا بدینجا که:

و متعه‌ای که خداوند در کتابش حلال فرمود و پیامبر ص از جانب خداوند برای بقیه مسلمین حلال کرد همان سخن خداوند است که «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید؛ و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود همانا خداوند دانایی حکیم بوده است» و فرق بین همسر و زن متعه این است که مهریه همسر «صداق» و مهریه متعه «اجرت» نام دارد؛ و مسلمانان در زمان رسول الله ص در حج و غیر آن و نیز در ایام ابوبکر و چهار سال از دوره حکومت عمر متعه انجام می‌دادند؛ تا اینکه یکبار عمر بر خواهرش عفراء وارد شد و در دامن وی طفلی دید که از سینه او شیر می‌خورد؛ گفت: خواهرم! این چیست؟

گفت: پسرم است از گوشت و پوست خودم؛ در حالی که شوهری نداشت؛ لذا به او گفت: از کجا این آمده؟

گفت: متعه کردم؛ و سپس لباس را از روی پستانش کنار زد و عمر جاری شدن شیر در دهان کودک را دید؛ پس عصبانی شد و لباس او را کنار زد و فریادی کشید و رنگش کبود شد و با عصبانیت کودک را گرفت و بیرون آمد تا به مسجد رسید و بر منبر رفت و گفت مردم را – در حالی که وقت نماز نبود- به مسجد بخوانند؛ مسلمانان فهمیدیند که مطلب خاصی پیش آمده که عمر در چنین وقتی آنان را فراخوانده پس حاضر شدند و عمر گفت:

ای جماعت مهاجرین و انصار و اولاد قحطان [= نام جد اعلای عرب‌های حجاز] کدامیک از شما دوست دارد که در میان محارمش از میان زنان، مانند این کودک را ببیند که از شکم مادرش بیرون آمده و او به این کودک شیر می‌دهد در حالی که شوهری ندارد؟

برخی گفتند: یا امیرالمومنین! کسی این را دوست ندارد.

گفت: آیا شما می‌دانید که خواهرم عفراء که از مادرم حنتمه و پدرم خطاب است شوهری ندارد؟

گفتند: بله!

گفت: الان من بر او وارد شدم و این بچه را در دامان او دیدم و سوگندش دادم که این از کجا آمده؛ گفت فرزندم از پوست و گوشتم است؛ و دیدم که شیر وی در دهانش چاری بود؛ گفتم از کجا برای تو آمده؟ گفت: متعه کردم. ای مردم بدانید که این متعه در زمان رسول الله ص و بعد از وی حلال بود و من نظرم این است که حرامش کنم؛ پس اگر از این پس کسی مرتکب آن شود با این تازیانه پهلوهایش را خواهم نواخت!

و در میان آن جماعت کسی بر او انکار نکرد و سخنش را رد ننمود و هیچکس نگفت که بعد از رسول الله مگر پیامبری آمده و بعد از قرآن مگر کتابی نازل شده و مخالفتت با خدا و رسول را نمی‌پذیریم؛ بلکه تسلیم شدند و رضایت دادند…

الهدایة الكبری، ص۴۲۲-۴۲۳

قَالَ: الْحُسَینُ بْنُ حَمْدَانَ الْخُصَیبِی حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ وَ عَلِی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیانِ عَنْ أَبِی شُعَیبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیرٍ عَنِ ابْنِ الْفُرَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ سَیدِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ (عَلَیهِ السَّلَامُ)، قَال‏ …

قُلْتُ: یا مَوْلَای فَالْمُتْعَةُ؟

قَالَ: الْمُتْعَةُ حَلَالٌ طِلْقٌ وَ الشَّاهِد …

وَ الْمُتْعَةُ الَّتِی حَلَّلَهَا اللَّهُ فِی كِتَابِهِ وَ أَطْلَقَهَا الرَّسُولُ عَنِ اللَّهِ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِینَ فَهِی قَوْلُهُ: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِینَ غَیرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِیماً حَكِیماً»

وَ الْفَرْقُ بَینَ الْمُزَوَّجَةِ وَ الْمُمَتَّعَةِ أَنَ‏ لِلْمُزَوَّجَةِ صَدَاقاً وَ لِلْمُمَتَّعَةِ أُجْرَةً فَتَمَتَّعَ سَائِرُ الْمُسْلِمِینَ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) فِی الْحَجِّ وَ غَیرِهِ وَ أَیامِ أَبِی بَكْرٍ وَ أَرْبَعِ سِنِینَ مِنْ أَیامِ عُمَرَ، حَتَّی دَخَلَ عَلَی أُخْتِهِ عَفْرَاءَ فَوَجَدَ فِی حَجْرِهَا طِفْلًا تُرْضِعُهُ مِنْ ثَدْیهَا؛ فَقَالَ: یا أُخْتِی مَا هَذَا؟

فَقَالَتْ لَهُ ابْنِی مِنْ أَحْشَائِی؛ وَ لَمْ تَكُنْ مُتَبَعِّلَةً.

فَقَالَ: لَهَا مِنْ أَینَ ذَلِكِ؟

فَقَالَتْ: تَمَتَّعْتُ! فَكَشَفَتْ عَنْ ثَدْیهَا فَنَظَرَ إِلَی دِرَّةِ اللَّبَنِ فِی فِی الطِّفْلِ، فَاغْتَضَبَ فَكَشَفَ عَنْ ثَدْیهَا وَ أَرْعَدَ وَ ارْبَدَّ لَوْنُهُ وَ أَخَذَ الطِّفْلَ عَلَی یدِهِ مُغْضَباً وَ خَرَجَ وَ مَشَی حَتَّی أَتَی الْمَسْجِدَ؛ فَرَقِی الْمِنْبَرَ وَ قَالَ: نَادُوا فِی النَّاسِ فِی غَیرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

فَعَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ ذَلِكَ لِأَمْرٍ یرِیدُهُ عُمَرُ فَحَضَرُوا؛ فَقَالَ: مَعَاشِرَ النَّاسِ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ أَوْلَادِ قَحْطَانَ مَنْ مِنْكُمْ یحِبُّ أَنْ یرَی الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ النِّسَاءِ كَهَذَا الطِّفْلِ قَدْ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَ سَقَتْهُ لَبَنَهَا وَ هِی غَیرُ مُتَبَعِّلَةٍ؟

فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ مَا یحِبُّ هَذَا یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ.

فَقَالَ: أَ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ أُخْتِی عَفْرَاءَ مِنْ حَنْتَمَةَ أُمِّی وَ أَبِی الْخَطَّابِ أَنَّهَا غَیرُ مُتَبَعِّلَةٍ؟

قَالُوا: بَلَی یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ.

قَالَ: فَإِنِّی دَخَلْتُ السَّاعَةَ فَوَجَدْتُ هَذَا الطِّفْلَ فِی حَجْرِهَا فَنَاشَدْتُهَا مِنْ أَینَ لَكِ هَذَا قَالَتِ ابْنِی مِنْ أَحْشَائِی وَ رَأَیتُ دَرَّ اللَّبَنِ مِنْ ثَدْیهَا؛ فَقُلْتُ: مِنْ أَینَ لَكِ هَذَا؟ فَقَالَتْ تَمَتَّعْتُ. فَاعْلَمُوا مَعَاشِرَ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ الْمُتْعَةَ كَانَتْ حَلَالًا فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ) وَ بَعْدَهُ وَ قَدْ رَأَیتُ تَحْرِیمَهَا فَمَنْ أَتَاهَا ضَرَبْتُ جَنْبَیهِ بِالسَّوْطِ!

وَ لَمْ یكُنْ فِی الْقَوْمِ مُنْكِرٌ لِقَوْلِهِ وَ لَا رَادٌّ عَلَیهِ وَ لَا قَائِلٌ أَی رَسُولٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَی كِتَابٍ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یقْبَلُ خِلَافُكَ عَلَی اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ كِتَابِهِ بَلْ سَلَّمُوا وَ رَضُوا.

قَالَ: الْمُفَضَّلُ: یا مَوْلَای فَمَا شَرَائِطُهَا؟…

 

ز. جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید:

همراه با پیامبر ص در جهاد بودیم و متعه را بر ما حلال کرد و هیچگاه حرام نکرد؛ و حضرت علی ع هم می‌گفت: اگر عمر بر من سبقت نگرفته بود، جز شقاوتمند زنا نمی‌کرد؛ و ابن‌عباس هم آیه را چنین قرائت می‌کرد: «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید تا زمانی معین، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید» و اینان بدان کافرند در حالی که رسول الله ص آن را حلال کرد و حرام نکرد.

تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۳۳

عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر ع قال: قال جابر بن عبد الله عن رسول الله ص‏ أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم یحرمها، و كان علی ع یقول: لو لا ما سبقنی به ابن الخطاب یعنی عمر ما زنی إلا شفی‏ و كان ابن عباس یقول: «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن فریضة» و هؤلاء یكفرون بها و رسول الله ص أحلها و لم یحرمها.

ح. در اهل سنت با اینکه احادیثی آورده‌اند که این زمان پیامبر ص حرام شده[۵۰]، اما خودشان احادیث متعددی دارند که متعه در زمان پیامبر و ابوبکر رواج داشت و زمان عمر حرام شد؛ مثلا در صحیح مسلم، ج۲، ص۱۰۲۳[۵۱]؛ مسند أحمد، ج۲۳، ص۳۰۶[۵۲]؛ مستخرج أبی عوانة، ج۳، ص۳۵[۵۳]؛ مصنف عبد الرزاق الصنعانی، ج۷، ص۴۹۶-۴۹۷[۵۴]

 

* البته ظاهرا این اقدام عمر در برخی مناطق دور از مدینه مانند عراق با مخالفت‌هایی مواجه شده و عمر ادعا کرده که من حلالی را حرام نکردم بلکه بنا به مصالحی آن را ممنوع کردم؛ که اگر این سخنش درست باشد معنایش این است که او به دلایلی مردم را از این کار بازداشته و بعدا این در اهل سنت تبدیل به یک رویه شده است. مثلا:

 

ط. از امام صادق ع روایت شده که فرمودند:

به عمر خبر رسید که مردم عراق گمان می‌کنند که عمر متعه را حرام کرده است، فلانی را – که اسمش را هم برد- به نزد آنان فرستاد که به آنان خبر بده که من آن را حرام نکرده‌ام و عمر را نسزد که آنچه را خداوند حلال کرده حرام کند بلکه عمر [فقط] از انجام آن نهی کرده است.

النوادر(للأشعری)، ص۸۹

الْقَاسِمُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ:

بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَأَرْسَلَ فُلَاناً قَدْ سَمَّاهُ فَقَالَ: أَخْبِرْهُمْ أَنِّی لَمْ أُحَرِّمْهَا وَ لَیسَ لِعُمَرَ أَنْ یحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَكِنْ عُمَرُ قَدْ نَهَی عَنْهَا.[۵۵]

 

۵) اهل بیت ضمن اصرار بر احیای آن به عنوان اقامه سنت، سوء استفاده از آن ویا کسی را که بدان نیاز ندارد، برحذر داشته‌اند:

الف. از امام صادق ع روایت شده است:

از ما نیست کسی که به رجعت ما ایمان نیاورد و متعه ما را حلال نشمرد.

من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۵۸

قَالَ: الصَّادِقُ ع:

لَیسَ مِنَّا مَنْ لَمْ یؤْمِنْ بِكَرَّتِنَا وَ یسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا.[۵۶]

 

ب. علی سائی می‌گوید: به امام کاظم ع عرض کردم: فدایت شوم. من قبلا به صورت متعه ازدواج می‌کردم؛ اما از این کار بدم آمدم و آن را به فال بد زدم و با خداوند در بین رکن و مقام [= کنار کعبه] عهد بستم و برعهده خودم نذر و روزه‌ای را واجب کردم که دیگر چنین ازدواجی نکنم؛ سپس این کار بر من سخت آمد و از سوگندم پشیمان شدم و در اختیارم این امکان نبود که آشکارا چنین ازدواجی انجام دهم.

فرمودند: با خداوند عهد بسته‌ای که اطاعتش نکنی! به خدا سوگند همین که اطاعتش نکنی عین معصیت کردنش است.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۰؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۱؛ الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۲

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی السَّائِی قَالَ: قُلْتُ: لِأَبِی الْحَسَنِ ع:

جُعِلْتُ فِدَاكَ! إِنِّی كُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ فَكَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا. فَأَعْطَیتُ اللَّهَ عَهْداً بَینَ الرُّكْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَی فِی ذَلِكَ نَذْراً وَ صِیاماً أَلَّا أَتَزَوَّجَهَا. ثُمَّ إِنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَی وَ نَدِمْتُ عَلَی یمِینِی وَ لَمْ یكُنْ بِیدِی مِنَ الْقُوَّةِ مَا أَتَزَوَّجُ فِی الْعَلَانِیةِ.

قَالَ: فَقَالَ: لِی: عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِینَّهُ.[۵۷]

 

ج. علی بن یقطین می‌گوید: از امام کاظم ع درباره متعه سوال کردم. فرمود: تو را چه به آن؟! خداوند تو را از آن بی‌نیاز کرده است!

گفتم: می‌خواستم مساله‌اش را بدانم.

فرمود: آن در کتاب علی ع موجود است. [ظاهرا یعنی حکم شرعی است و حضرت علی ع هم بعد از اینکه عمر مانع شد، باز آن را مجاز شمرد]

گفتم: آیا اجازه داریم زیادش کنیم و او هم زیاد کند؟ [ظاهرا یعنی ما مهریه را اضافه کنیم و او مدت را بیفزاید]

فرمود: و آیا خوشایند بودنش جز با این است؟

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۲؛ النوادر(للأشعری)، ص۸۷[۵۸]

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ: وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ فَقَدْ أَغْنَاكَ‏ اللَّهُ‏ عَنْهَا.

قُلْتُ: إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَهَا.

فَقَالَ: هِی فِی كِتَابِ عَلِی ع.

فَقُلْتُ: نَزِیدُهَا وَ تَزْدَادُ؟

فَقَالَ: وَ هَلْ یطِیبُهُ إِلَّا ذَاكَ‏؟!

 

د. فتح بن یزید می‌گوید: از امام کاظم ع درباره متعه سوال کردم.

فرمودند: آن حلال و مباح و آزاد است برای هرکس که خداوند با ازدواج وی را بی‌نیاز نکرده است؛ پس چنین کسی با متعه خویشتن را عفیف مگه دارد؛ و اگر با ازدواج [دائم] از متعه بی‌نیاز شد، پس برایش مباح است هرگاه که از زنش دور بود.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۲

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِی جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ: هِی حَلَالٌ مُبَاحٌ مُطْلَقٌ لِمَنْ لَمْ یغْنِهِ اللَّهُ بِالتَّزْوِیجِ، فَلْیسْتَعْفِفْ بِالْمُتْعَةِ. فَإِنِ اسْتَغْنَی عَنْهَا بِالتَّزْوِیجِ، فَهِی مُبَاحٌ لَهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا.

 

ه. حسن بن شمون می‌گوید: امام کاظم ع به برخی از دوستدارانش نوشت:

بر متعه کردن اصرار نورزید؛ آنچه برعهده شماست تنها برپا داشتن سنت است؛ پس با اهتمام به این کار از همسران و خانواده‌تان غافل نشوید که این کارتان موجب کفر ورزیدن و تبری جستن و نفرین کردن آنان نسبت به کسانی که این را مجاز شمردند می‌شود و ما را لعنت خواهند کرد!

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۳

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ قَالَ:

كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ:

لَا تُلِحُّوا عَلَی الْمُتْعَةِ إِنَّمَا عَلَیكُمْ إِقَامَةُ السُّنَّةِ فَلَا تَشْتَغِلُوا بِهَا عَنْ فُرُشِكُمْ وَ حَرَائِرِكُمْ فَیكْفُرْنَ وَ یتَبَرَّینَ وَ یدْعِینَ عَلَی الْآمِرِ بِذَلِكَ وَ یلْعَنُونَا.[۵۹]

 

و. مفضل بن عمر می‌گوید: شنیدم که امام صادق ع درباره متعه فرمود: آن را رها کنید! آیا هیچیک از شما خحالت نمی‌کشد که در جایی که مورد عیبجویی واقع شود دیده شود؛ و این موجب عیب‌جویی از برادران و یاران نیکوکارش هم بشود.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۳

عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ‏ فِی الْمُتْعَةِ:

دَعُوهَا أَ مَا یسْتَحْیی أَحَدُكُمْ أَنْ یرَی فِی مَوْضِعِ الْعَوْرَةِ فَیحْمَلَ ذَلِكَ عَلَی صَالِحِی إِخْوَانِهِ وَ أَصْحَابِهِ؟!

 

ز. مفضل نامه‌ای خدمت امام صادق ع می‌نویسد و در بخشی از آن، گلایه‌هایی را درباره برخی از اعتقاداتی که در میان برخی از افراد تاویل‌گرا (باطنیه) رواج دارد مطرح می‌کند. فرازی از این حدیث در جلسه قبل (حدیث۲) گذشت. در ادامه آن فراز آمده است:

و اما اینکه گفتی برخی شیعیان با یک زن واحد پشت سر هم ارتباط برقرار می‌کنند، به خداوند پناه می‌برم از اینکه چنین چیزی در دین خدا و رسوش باشد؛ همانا دین او [= پیامبر] آن است که آنچه خداوند حلال شمرده را حلال بداند و آنچه حرام شمرده را حرام بشمرد؛ و از جمله چیزهایی که خداوند حلال کرده، یکی متعه زنان است در کتاب خود، و دیگری متعه حج[۶۰] است؛ و هرگز این دو را حرام نکرد؛ پس هرگاه مرد مسلمانی بخواهد زنی را متعه کند این بر اساس کتاب الله و سنت پیامبر است، ازدواج است نه بی‌عفتی، طرفین رضایت می‌دهند به آنچه دلشان بخواهد در خصوص مهریه و زمان ازدواج همان گونه که خداوند فرمود: «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید؛ و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود» و اگر هر دو دوست داشتند که با همان مهریه مدت را اضافه کنند، آخرین روزی که از این ازدواج باقی است و قبل از اینکه مهلت آن پیش از غروب خورشید به پایان رسد آن را تمدید می کنند و هرقدر دوست داشته باشند زمانش را اضافه می‌کنند؛ اما اگر روز آخرش هم گذشت جایز نیست مگر اینکه دوباره امر جدیدی برقرار کنند و بین خودشان نیاز نیست عده نگه دارند، مگر اینکه مرد دیگری بخواهد آن زن را متعه کند که در این صورت آن زن باید ۴۵ روز عده نگه دارد؛ و با این ازدواج ارث و میراثی برقرار نمی‌شود؛ سپس این زن دوباره اگر دلش خواست با هرکس دیگری متعه می‌کند و این کار برای هر دو طرف تا روز قیامت حلال است؛ اگر آن زن خواست تا ابد در متعه او می‌ماند و اگر بخواهد با افراد مختلفی متعه می‌کند که بعد از هریک باید ۴۵ روز عده نگه دارد؛ و این مادامی که در دنیاست برای این زن حلال است؛ و این برای هردوی اینها بر اساس حدود الهی حلال است و کسی که از حدود الهی تجاوز کند به خویش ستم کرده است؛ …

بصائر الدرجات، ج‏۱، ص۵۳۳؛ مختصر البصائر، ص۲۴۹-۲۵۰

حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الوَرَّاقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمَدَائِنِی عَنِ الْمُفَضَّلِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ هَذَا الْجَوَابُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا بَعْد…

… وَ أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْ الشِّیعَةَ یتَرَادَفُونَ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ یكُونَ ذَلِكَ مِنْ دِینِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِنَّمَا دِینُهُ أَنْ یحَلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ یحَرَّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ إِنَّ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ الْمُتْعَةَ مِنَ النِّسَاءِ فِی كِتَابِهِ وَ الْمُتْعَةَ فِی الْحَجِّ أَحَلَّهُمَا ثُمَّ لَمْ یحَرِّمْهُمَا فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَنْ یتَمَتَّعَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَعَلَی كِتَابِ اللَّهِ [فَعَلَ مَا شَاءَ وَ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ] وَ سُنَّتِهِ [سُنَّةِ نَبِیهِ] نِكَاحٍ غَیرِ سِفَاحٍ تَرَاضَیا عَلَی مَا أَحَبَّا مِنَ الْأُجْرَةِ وَ الْأَجَلِ كَمَا قَالَ: اللَّهُ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ» إِنْ هُمَا أَحَبَّا أَنْ یمُدَّا فِی الْأَجَلِ عَلَی ذَلِكَ الْأَجْرِ فَآخِرُ [أَوْ مَا أَحَبَّا فِی آخِرِ] یوْمٍ مِنْ أَجَلِهَا قَبْلَ أَنْ ینْقَضِی الْأَجَلُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مَدَّا فِیهِ وَ زَادَا فِی الْأَجَلِ مَا أَحَبَّا، فَإِنْ مَضَی آخِرُ یوْمٍ مِنْهُ لَمْ یصْلُحْ إِلَّا بِأَمْرٍ مُسْتَقْبِلٍ وَ لَیسَ بَینَهُمَا عِدَّةٌ [إِلَّا] مِنْ سِوَاهُ [لِرَجُلٍ سِوَاهُ] فَإِنْ أَرَادَتْ سِوَاهُ اعْتَدَّتْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یوْماً وَ لَیسَ بَینَهُمَا مِیرَاثٌ. ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْ آخَرَ فَهَذَا حَلَالٌ لَهُمَا إِلَی یوْمِ الْقِیامَةِ إِنْ هِی شَاءَتْ مِنْ سَبْعَةٍ [إِنْ شَاءَتْ تَمَتَّعَتْ مِنْهُ أَبَداً] وَ إِنْ هِی شَاءَتْ مِنْ عِشْرِینَ [وَ إِنْ شَاءَتْ مِنْ عِشْرِینَ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ فَارَقَتْهُ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یوْماً، فَلَهَا ذَلِكَ] مَا بَقِیتْ فِی الدُّنْیا كُلُّ هَذَا حَلَالٌ لَهُمَا عَلَی حُدُودِ اللَّهِ [الَّتِی بَینَهَا عَلَی لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ ص]وَ مَنْ یتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه‏؛ وَ إِذَا أَرَدْتَ الْمُتْعَةَ فِی الْحَج‏…

 

۶) با چه زنی متعه انجام شود

الف. از امام باقر ع درباره متعه سوال شد، فرمودند:

همانا متعه امروز همانند ایام سابق نیست؛ زنان در آن زمان مورد اطمینان بودند و امروز از آنان ایمن نیستید؛ پس ابتدا درباره آنان پرس و جو کنید.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۵۹؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۱

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ:

إِنَّ الْمُتْعَةَ الْیوْمَ لَیسَ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْیوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ یوْمَئِذٍ یؤْمَنَّ وَ الْیوْمَ لَا یؤْمَنَّ فَاسْأَلُوا عَنْهُنَّ.

 

ب. محمد بن فیض می‌گوید: از امام صادق ع درباره [جواز] متعه سوال کردم.

فرمودند: بله، اگر که آن زن مساله را بداند.

گفتم: فدایت شوم؛ اگر نداند چطور؟

فرمود: به او مساله را عرضه کن؛ اگر پذیرفت با او ازدواج کن [او را متعه کن] و اگر پرهیز داشت از این که به سخن تو راضی شود او را رها کن^* و تو را برحذر می‌دارم از «کواشف» [= خودنمایان] و «دواعی» [به خود دعوت‌کنندگان] و «بغایا» [دریدگان] و زنان شوهردار.

گفتم: «کواشف» چیست؟

فرمود: زنانی که حجاب برمی‌دارند و خانه‌هایشان معلوم است و مردان به سراغشان می‌روند.

گفتم: «دواعی» چیست؟

فرمود: زنانی که دیگران را به خود دعوت می‌کنند و به فساد معروفند.

گفتم:«بغایا» چیست؟

فرمود: زنانی که به زناکاری مشهورند.

گفتم: مقصودتان از زنان شوهردار چیست؟ [ریرا واضح است که زن شوهردار را نمی‌شود متعه کرد]

فرمود: زنانی که بر اساس رویه‌ای غیر از رویه شرعی طلاق داده شده‌اند.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۵۹؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۱

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِی عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیضِ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ: نَعَمْ إِذَا كَانَتْ‏ عَارِفَةً.

قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً؟

قَالَ: فَاعْرِضْ عَلَیهَا وَ قُلْ لَهَا؛ فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا؛ وَ إِیاكَ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِی وَ الْبَغَایا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ.

قُلْتُ: مَا الْكَوَاشِفُ؟

قَالَ: اللَّوَاتِی یكَاشِفْنَ وَ بُیوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ یؤْتَینَ.

قُلْتُ: فَالدَّوَاعِی؟

قَالَ: اللَّوَاتِی یدَّعِینَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ.

قُلْتُ: فَالْبَغَایا؟

قَالَ: الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا.

قُلْتُ: فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ؟

قَالَ: الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیرِ السُّنَّةِ.[۶۱]

 

ج. ابوساره می‌گوید: از امام صادق ع درباره متعه سوال کردم.

فرمود: حلال است، اما در این زمینه جز با زن عفیف ازدواج مکن که همانا خداوند عز و جل می‌فرماید «آنان که نسبت به اندام‌های جنسی‌شان مراقبت دارند» (مومنون/۵) پس با کسی که در مورد اموالت بر او ایمن نیستی، رابطه جنسی هم برقرار مکن.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۳؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۲

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی سَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یعْنِی الْمُتْعَةَ.

قَالَ: لِی: حَلَالٌ فَلَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِیفَةً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ «وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ»‏ فَلَا تَضَعْ فَرْجَكَ حَیثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِكَ.

 

د. ابن ابی یعفور می‌گوید: از امام صادق سوال کردم درباره زنی که حال و روزش را نمی‌دانم؛ آیا با او ازدواج متعه انجام دهم؟

فرمود: متعرض او شود؛ اگر دیدی به درخواست گناه پاسخ مثبت داد چنین کسی را متعه نکن.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۴

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ لَا أَدْرِی مَا حَالُهَا أَ یتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟

قَالَ: یتَعَرَّضُ لَهَا فَإِنْ أَجَابَتْهُ إِلَی الْفُجُورِ فَلَا یفْعَلْ‏.[۶۲]

 

ه. اسحاق بن جریر می‌گوید:

به امام صادق ع عرض کردم: نزد ما در کوفه زنی هست که به فسق و فجور معروف است؛ آیا جایز است که با او ازدواج موقت انجام دهم؟

فرمود: آیا پرچمی بر در خانه‌اش برافراشته است؟! [در جاهلیت فاحشه‌ها روی در خانه‌شان پرچم نصب می‌کردند که مشتری بداند!]

گفتم: خیر! اگر پرچم برافرازد حاکم او را دستگیر می‌کند.

فرمود: بله، می‌توانی با او ازدواج موقت انجام دهی!

سپس به یکی از نزدیکانش اشاره کرد و مخفیانه مطلبی را به او گفت. در دلم چیزی گذشت. بعدا آن شخص را دیدم و پرسیدم امام صادق ع به تو چه گفت؟

گفت: چیزی نیست که تو بدت بیاید!

گفتم: پس به من بگو چه گفت.

گفت: فقط به من فرمود که اگر هم بر در خانه‌اش پرچم نصب کرده بود باز ازدواج با او برای وی بی‌اشکال بود زیرا بدین ترتیب او را از حرام به سوی حلال بیرون می‌کرد.

تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۴۸۵

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوب‏ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ:

قُلْتُ: لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ امْرَأَةً مَعْرُوفَةً بِالْفُجُورِ أَ یحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَةً.

قَالَ: فَقَالَ: رَفَعَتْ رَایةً؟

قُلْتُ: لَا لَوْ رَفَعَتْ رَایةً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ.

قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَةً.

قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأَسَرَّ إِلَیهِ شَیئاً. قَالَ: فَدَخَلَ قَلْبِی مِنْ ذَلِكَ شَی‏ءٌ.

قَالَ: فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ فَققُلْتُ لَهُ: أَی شَی‏ءٍ قَالَ: لَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع؟

قَالَ: فَقَالَ لِی: لَیسَ هُوَ شَیئاً تَكْرَهُهُ.

فَقُلْتُ: فَأَخْبِرْنِی بِهِ.

قَالَ: فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ لِی: وَ لَوْ رَفَعَتْ رَایةً مَا كَانَ عَلَیهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَی‏ءٌ إِنَّمَا یخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.

 

و. از امام صادق ع سوال شد درباره مردی که زنی را برای چند روز متعه کرده بود؛ یکبار در همین ایام به سراغش رفت و آن زن گفت؛ اندکی پیش از آمدن تو من با یک نفر رابطه نامشروع داشتم؛ آیا آن مرد حق دارد با آن زن نزدیکی کند در حالی که او به این کار بیشرمانه‌اش اعتراف کرده است؟

فرمود: خیر! سزاوار نیست که با او نزدیکی کند.

الكافی، ج‏۵، ص۴۶۵

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَیاماً مَعْلُومَةً فَتَجِیئُهُ فِی بَعْضِ أَیامِهَا فَتَقُولُ إِنِّی قَدْ بَغَیتُ قَبْلَ مَجِیئِی إِلَیكَ بِسَاعَةٍ أَوْ بِیوْمٍ؛ هَلْ لَهُ أَنْ یطَأَهَا وَ قَدْ أَقَرَّتْ لَهُ بِبَغْیهَا؟

قَالَ: لَا ینْبَغِی لَهُ أَنْ یطَأَهَا.

 

ز. محمد بن راشد می‌گوید: به امام صادق ع عرض کردم که من زنی را متعه کردم و در دلم گذشت که مبادا همسر داشته باشد؛ در این زمینه تحقیق کردم دیدم که همسر دارد.

حضرت فرمود: چرا تحقیق کردی؟!

تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۲

رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ عَلِی بْنِ السِّنْدِی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

قُلْتُ: إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مُتْعَةً فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً.

قَالَ: وَ لِمَ فَتَّشْتَ؟![۶۳]

 

ح. همچنین از امام صادق ع روایت شده است که:

زن مومنه‌ای [زن مومنی که منزلت اجتماعی دارد] را متعه نکن چرا که [در صورت علنی شدن این مطلب] او را خوار می‌کنی.

تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۲

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَةِ فَتُذِلَّهَا.

 

۷) متعه با دختر باکره!

الف. از امام صادق ع روایت شده که: بپرهیزید از اینکه با دختران باکره ازدواج موقت کنید.

ب. و نیز از ایشان روایت شده که در پاسخ کسی که درباره متعه سوال می کرد فرمودند:

مساله متعه بسیار سخت و پیچیده است؛ پس، از رفتن به سراغ دختران باکره خودداری کنید.

النوادر(للأشعری)، ص۸۴ و ۸۶

الف. الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَكْرٍ الْحَضْرَمِی قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏: یا أَبَا بَكْرٍ إِیاكُمْ وَ الْأَبْكَارَ أَنْ تَزَوَّجُوهُنَّ مُتْعَةً.

ب. ابْنُ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ وَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ: إِنَّ أَمْرَهَا شَدِیدٌ فَاتَّقُوا الْأَبْكَارَ.[۶۴]

ج. باز از ایشان روایت شده که فرمودند: ازدواج موقت با دختر باکره اشکالی ندارد به شرطی که بکارتش را زایل نکنند چرا که بیم این می‌رود که خانواده‌اش این را عیب و عار بدانند.

الكافی، ج‏۵، ص۴۶۳

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَی مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِیادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ: لَا بَأْسَ بِأَنْ یتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ یفْضِ إِلَیهَا مَخَافَةَ كَرَاهِیةِ الْعَیبِ عَلَی أَهْلِهَا.[۶۵]

* از روایات فوق فهمیده می‌شود که متعه کردن دختر باکره جایز است هرچند کراهت دارد؛ اما اینکه آیا اذن پدر شرط است یا خیر؛ احادیث مختلفی روایت شده که مساله را پیچیده می‌کند:

د. از امام صادق ع روایت شده است:

دختر باکره‌ای که پدر دارد جز با اذن پدرش نباید ازدواج موقت انجام دهد.

من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۱؛ الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۵

رَوَی أَبَانٌ عَنْ أَبِی مَرْیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَةً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.

ه. وباز از امام صادق ع روایت شده است:

اشکالی ندارد که با دختر باکره ازدواج شود اگر خودش راضی باشد بدون اینکه اذن از والدینش گرفته شود.

تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۴

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِیتْ مِنْ غَیرِ إِذْنِ أَبَوَیهَا.[۶۶]

* فتوای فقها در این زمینه مختلف است؛ برخی بین ازدواج دائم و موقت فرق گذاشته‌اند؛ عده‌ای بر اساس قواعد رجال و درایه، برخی از این احادیث را بر برخی دیگر ترجیح داده‌اند؛ و … . در این میان شیخ طوسی نظرش این است که شاید آنکه اذن پدر را شرط کرده درباره دختری است که هنوز به سن بلوغ نرسیده باشد؛ و به این حدیث استناد کرده است:

و. محمد بن مسلم می‌گوید: از امام ع سوال کردم درباره دختر [باکره] که آیا جایز است مرد او را متعه کند؟

فرمودند: بله؛ مگر اینکه دختربچه‌ای باشد که فریب بخورد.

گفتم: خداوند کار شما را درست کند؛ دختر اگر به چه حدی برسد به بلوغی رسیده که فریب نمی‌خورد؟

فرمود: ده سالگی.

الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۵؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۵؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۱

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیةِ یتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ؟

قَالَ: نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَبِیةً تُخْدَعُ.

قَالَ: قُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَكَمِ الْحَدُّ الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ؟

قَالَ: بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ.[۶۷]

* اما به نظر می‌رسد احتمال قویتر در این حدیث مساله «فریب نخوردن» است؛ نه «سن»؛ که چه‌بسا در فرهنگهای مختلف این سن رشدیافتگی متفاوت باشد و امام درباره فرهنگ زمان خود این سن را مطرح کرده؛ یعنی چه‌بسا اذن پدر برای هرجایی است که مساله رشدنیافتگی و فریب جدی باشد؛ یعنی چه‌بسا در جایی که مردی ابتداءا سراغ یک دختر برود، چه‌بسا اذن پدر شرط است که مبادا وی اغفال شود؛ اما در جایی که خود دختر چنین تمایلی داشته باشد، چه بسا اذن پدر شرط نباشد مادام که به حد رفع بکارت نرسند. شاید این دو حدیث زیر نیز موید برداشت فوق باشد:

ز. از امام صادق درباره متعه کردن دختر باکره در حالی که نزد والدینش زندگی می‌کند سوال می‌شود که آیا بدون اذن والدینش جایز است؟

فرمود: اشکالی ندارد ما دامی که به حد رفع بکارت نرسد تا بدین وسیله عفتش حفظ شود.

ح. وباز شخصی به امام می‌گوید: دختر باکره‌ای که نزد والدینش زندگی می‌کند بدون اطلاع والدینش مرا به [ازدواج موقت با] خویش دعوت کرده است؛ آیا این کار را انجام بدهم؟

فرمود: ولی از نزدیکی کردن بپرهیز.

گفتم: هرچند که خودش بدین کار راضی باشد؟

فرمود: بله، هرچند که بدین کار راضی باشد زیرا که این مساله [از دست دادن بکارت] برای دختران باکره مایه عیب و عار است.

تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۴

أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِكْرِ إِذَا كَانَتْ بَینَ أَبَوَیهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیهَا؟

قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یفْتَضَّ مَا هُنَاكَ لِتَعِفَّ بِذَلِكَ.[۶۸]

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ:

قُلْتُ: لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیةٌ بِكْرٌ بَینَ أَبَوَیهَا تَدْعُونِی إِلَی نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَیهَا أَ فَأَفْعَلُ ذَلِكَ؟

قَالَ: نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ.

قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ رَضِیتْ بِذَلِكَ؟

قَالَ: وَ إِنْ رَضِیتْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَی الْأَبْكَارِ.

* بویژه که برخلاف تلقی رایج در میان ما، ازدواج موقت فقط برای حفظ پسران جوان وضع نشده، بلکه برای حفظ عفت دختران جوان هم بوده است:

ط. باز از امام صادق ع درباره متعه کردن دختر باکره سوال می‌شود.

می‌فرمایند: آیا این مساله جز برای آنان قرار داده شده است؟ پس باید آن را مخفی نگه دارند و باید که عفت پیشه کنند.

من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۶

رَوَی عَلِی بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْأَبْكَارِ؟

قَالَ: هَلْ جُعِلَ ذَلِكَ إِلَّا لَهُنَّ؟ فَلْیسْتَتِرْنَ مِنْهُ وَ لْیسْتَعْفِفْن.‏

ی. از امام صادق ع سوال می‌شود: مردی با دختر جوان باکره‌ای ازدواج [موقت][۶۹] می‌کند با این شرط که بکارت وی را زایل نکند؛ اما بعدا آن دختر به وی اجازه این کار را می‌دهد.

فرمودند: اگر به وی اجازه داد، اشکالی ندارد.

تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۳۶۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۶

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

فقُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیةٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ؟

قَالَ: إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

* توجه:

در این مساله (و هر مساله شرعی دیگر)، با توجه به ظرایف فراوانی که در مقام بررسی اعتبار احادیث و نیز نحوه استنباط حکم شرعی وجود دارد، هر کس که مجتهد نیست موظف است در مقام عمل به مرجع تقلید خویش مراجعه کند.

 

۸) تعیین محدودیت زمانی و مهریه برای متعه

الف. از امام صادق ع روایت شده است: متعه جز با دو امر حاصل نمی‌شود: مهلت معین و مهریه مشخص.

ب. ابان بن تغلب می‌گوید: به امام صادق ع عرض کردم: وقتی [برای متعه کردن] با وی خلوت کردم چه بگویم؟

فرمود: بگو: با تو ازدواج متعه می‌کنم بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبرش؛ در حالی که هیچ ارث بردن و ارث گرفتنی در کار نخواهد بود، به فلان تعداد روز ویا مثلا فلان تعداد سال؛ و به فلان تعداد درهم، و مبلغ مهریه را دقیقا تعیین کن بنا بر آنچه با هم توافق کرده‌اید، کم باشد یا زیاد؛ پس وقتی که گفت:‌ بله، رضایت دادم؛ او زن توست و تو سزاوارترین مردم به او هستی.

گفتم: ولی من خجالت می‌کشم که زمان را شرط کنم.

فرمود: این بیشتر به ضرر توست!

گفتم: چطور؟!

فرمود: چون اگر شرط نکنی تبدیل به ازدواج دائم می‌شود و [حتی] در ایام عده [نیز] نفقه‌اش بر تو واجب می‌گردد؛ و وراثت هم در کار خواهد بود و جز با طلاق شرعی حق جدا شدن از او را نداری.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۵

الف. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَینِ أَجَلٍ مُسَمًّی وَ أَجْرٍ مُسَمًّی.

ب. عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ وَ عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ:

قُلْتُ: لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع كَیفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا؟

قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیهِ ص لَا وَارِثَةً وَ لَا مَوْرُوثَةً كَذَا وَ كَذَا یوْماً وَ إِنْ شِئْتَ كَذَا وَ كَذَا سَنَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ تُسَمِّی مِنَ الْأَجْرِ مَا تَرَاضَیتُمَا عَلَیهِ قَلِیلًا كَانَ أَمْ كَثِیراً. فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ، فَقَدْ رَضِیتْ؛ فَهِی امْرَأَتُكَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.

قُلْتُ: فَإِنِّی أَسْتَحْیی أَنْ أَذْكُرَ شَرْطَ الْأَیامِ.

قَالَ: هُوَ أَضَرُّ عَلَیكَ!

قُلْتُ: وَ كَیفَ؟

قَالَ: إِنَّكَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ كَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ وَ لَزِمَتْكَ النَّفَقَةُ فِی الْعِدَّةِ وَ كَانَتْ وَارِثَةً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.[۷۰]

ج. از امام صادق ع روایت شده است که زنی نزد عمر آمد و گفت: من زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان. [یعنی حد الهی بر من جاری کن تا از گناه پاک شوم]

عمر دستور داد که وی را سنگسار کنند. امیرالمومنین ع را باخبر کردند. ایشان آمد و از زن سوال کرد: چگونه زنا کردی؟

گفت: از بیابان عبور می‌کردم و بشدت تشنه شدم؛ عرب بادیه‌نشینی دیدم و از او آب خواستم؛ او از دادن آب خودداری کرد مگر در ازای اینکه خودم را در اختیار او قرار دهم. وقتی که دیدم تشنگی بسیار غلبه کرده و بر جان خود ترسیدم، به من آب داد و من هم خود را در اختیار او قرار دادم.

امیرالمومنین ع فرمود: به پروردگار کعبه سوگند که این مصداق ازدواج [موقت] است [، نه زنا].

الكافی، ج‏۵، ص۴۶۷

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیبٍ عَنْ عَلِی بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ: إِنِّی زَنَیتُ فَطَهِّرْنِی.

فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُرْجَمَ. فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ: كَیفَ زَنَیتِ؟

فَقَالَتْ مَرَرْتُ بِالْبَادِیةِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَاسْتَسْقَیتُ أَعْرَابِیاً، فَأَبَی أَنْ یسْقِینِی إِلَّا أَنْ أُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِی. فَلَمَّا أَجْهَدَنِی الْعَطَشُ وَ خِفْتُ عَلَی نَفْسِی، سَقَانِی فَأَمْكَنْتُهُ مِنْ نَفْسِی.

فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع: تَزْوِیجٌ وَ رَبِّ الْكَعْبَةِ.

 

۹) عدم ضرورت شهود

الف. زراره می‌گوید: از امام صادق ع درباره مردی سوال کردم که بدون شاهد گرفتن ازدواج موقت انجام داده است.

فرمودند: البته در تحقق ازدواج از حیث آنچه بین او و بین خدایش است اشکالی نیست؛ همانا شهود در ازدواج به خاطر [معلوم شدن و اثبات] فرزند قرار داده شده است؛ و اگر آن نبود اشکالی نخواهد داشت.

ب. حارث بن مغیره می‌گوید: از امام صادق ع سوال کردم که برای متعه کردن چه اندازه شاهد لازم است؟

فرمود: یک مرد و دو زن.

گفتم: اگر شخص از شاهد گرفتن اکراه داشت چطور؟

فرمود: یک مرد هم کافی است، و شهود برای این است که زن با خود نگوید این کار فجور و بی‌تقوایی است.

الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۸

الف. الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَیرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَةً بِغَیرِ شُهُودٍ؟

قَالَ: لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِیجِ الْبَتَّةِ بِغَیرِ شُهُودٍ فِیمَا بَینَهُ وَ بَینَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّةِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَمْ یكُنْ بِهِ بَأْسٌ.[۷۱]

ب. الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یجُوزُ فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟

فَقَالَ: رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ.

قُلْتُ: فَإِنْ كَرِهَ الشُّهُودَ.

قَالَ: یجْزِیهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَكَانِ الْمَرْأَةِ لِئَلَّا تَقُولَ فِی نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.[۷۲]

ج. از امام کاظم ع درباره مردی سوال شد که آیا جایز است که با زنی ازدواج موقت انجام دهد بدون اینکه بینه و شهودی در کار باشد؟

فرمود: اگر هر دو مسلمان و مورد اعتماد [همدیگر] باشند اشکالی ندارد.

قرب الإسناد، ص۲۵۱؛ مسائل علی بن جعفر، ص۲۷۷

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ، هَلْ یصْلُحُ لَهُ أَنْ یتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِغَیرِ بَینَةٍ؟

قَالَ: إِذَا كَانَا مُسْلِمَینِ مَأْمُونَینِ فَلَا بَأْسَ.

د. اسحاق بن عمار می‌گوید: به امام کاظم ع عرض کردم: مردی زنی را متعه کرد؛ سپس خانواده آن زن بر آن زن هجوم آوردند و بدون اذن این زن او را علناً به همسری مرد دیگری درآوردند؛ و این زن زن درستکاری است؛ چه راه حلی دارد؟

فرمود: این زن خود را در اختیار این همسرش قرار ندهد تا اینکه شرط [زمان ازدواج موقت] و عدّه آن به سر آید.

گفتم: اگر شرط [= زمان ازدواج موقت] یک سال باشد و نه این همسرش و نه خانواده خود زن حاضر نباشند که یک سال صبر کنند چطور؟

فرمود: پس آن همسر اول تقوای الهی پیشه کند و بقیه ایامش را بر این زن ببخشد؛ چرا که این زن مبتلا شده است و وضعیت وضعیت آرامش قبل از طوفان [= آتش زیر خاکستر] است و مومنان در تقیه بسر می‌برند.

گفتم:‌ اگر آن مرد بقیه ایام را بخشید و عدّه هم بسر آمد، چکار کنند؟

فرمود: وقتی با این مرد تنها شد به او بگوید: فلانی! همانا خانواده‌ام بر من هجوم آوردند و بدون اجازه من و بدون اینکه نظر مرا جویا شوند مرا به همسری تو درآوردند؛ و من الان راضی شدم؛ پس بیا کار را از سر گیریم و بین خودمان تو بیا ازدواج صحیحی با من انجام بده. [یعنی یکبار دیگر خطبه عقد را با هم بخوانیم و از حالا واقعا و شرعاً همسر همدیگر شویم]

الكافی، ج‏۵، ص۴۶۶

عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:

قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع: رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیرِ إِذْنِهَا عَلَانِیةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَیفَ الْحِیلَةُ؟

قَالَ لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی ینْقَضِی شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا.

قُلْتُ إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَ لَا یصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً.

قَالَ فَلْیتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْیتَصَدَّقْ عَلَیهَا بِالْأَیامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیةٍ.

قُلْتُ فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیهَا بِأَیامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَیفَ تَصْنَعُ؟

قَالَ إِذَا خَلَا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِی یا هَذَا إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَی فَزَوَّجُونِی مِنْكَ بِغَیرِ أَمْرِی وَ لَمْ یسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَینِی وَ بَینَكَ.

توجه: در من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۳ شبیه این پرسش و پاسخ بین یونس بن عبدالرحمن و امام رضا ع روایت شده است.[۷۳]

 

۱۰) فرزند در ازدواج موقت

الف. به امام صادق ع عرض کردم: اگر [در ازدواج موقت] زن باردار شود چه می‌شود؟

فرمودند: این فرزند آن مرد هم هست.

ب. فتح بن یزید می‌گوید: از امام رضا ع درباره شروط متعه سوال کردم. فرمود: شرط می‌گذارند که به فلان مقدار و فلان مقدار تا زمان فلان و فلان؛ اگر زن بله گفت [ارتباط با این زن] برای آن مرد جایز است؛ و مبادا آن سخنی را که از اهل عراق برای من نقل شده بگویی که می‌گویند: «آب از من است و زمین از تو؛ و من قرار نیست زمین تو را آب دهم؛ پس اگر زراعتی در زمین تو رویید، مال صاحب زمین است!» [= کنایه از اینکه من بچه نمی‌خواهم؛ اگر بچه‌دار شدی، من آن را نمی‌پذیرم و به خودت مربوط است] زیرا این سخن ملحق کردن دو شرط [مهریه و زمان] است به یک شرط فاسد؛ پس اگر آن زن حامله شد و بچه‌ای به دنیا آورد، باید آن بچه را قبول کنی، و مساله واضح است؛ اما اگر کسی بخواهد سر خودش کلاه بگذارد، خودش را فریب داده است.

الكافی، ج‏۵، ص۴۶۴

الف. عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فقُلْتُ لَهُ: أَ رَأَیتَ إِنْ حَبِلَتْ؟

قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ.

ب. عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ: الشَّرْطُ فِیهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِلَی كَذَا وَ كَذَا. فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ، فَذَاكَ لَهُ جَائِزٌ. وَ لَا تَقُولُ كَمَا أُنْهِی إِلَی أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یقُولُونَ: «الْمَاءُ مَائِی وَ الْأَرْضُ لَكِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَكِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاكِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ» فَإِنَّ شَرْطَینِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ. فَإِنْ رُزِقَتْ وَلَداً قَبِلهُ؛ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ؛ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ.[۷۴]

ج. روایت شده است که شخصی خدمت امام رضا ع رسید و تکلیف مردی را پرسید که با زنی ازدواج موقت انجام داده و با وی شرط کرده که بچه‌دار نشوند و بعدا بچه‌ای را به وی نسبت ندهد. اما آن زن بعد از مدتی بچه‌ای را آورد و آن مرد بشدت آن بچه را انکار کرده است.

امام ع پرسید آیا علت انکارش این بوده که این کار را ناخوشایند می‌دانسته است [یعنی نمی‌خواسته بچه از طریق ازدواج موقت به او منسوب شود]؟

وی گفت: اگر آن زن را متهم بدانم چطور؟ [یعنی مطمئن نیست که این بچه از خودش است؛ چرا که این زن احتمالا با مردان دیگری هم رابطه داشته، و چه بسا بچه از مرد دیگری است و این زن می‌خواهد وی را به دروغ به من نسبت دهد.]

فرمود: برایت سزاوار نیست که جز با زن مومن یا مسلمان^* ازدواج کنی زیرا خداوند عز و جل می‌فرماید: «مرد زناکار جز با زن زناکار یا مشرک نکاح نکند؛ و زن زناکار هم جز با مرد زناکار یا مشرک ازدواج نکند و این بر مومنان حرام شده است» (نور/۳)

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۴

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ یتَزَوَّجُ امْرَأَةً مُتْعَةً وَ یشْتَرِطُ عَلَیهَا أَنْ لَا یطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِكَ بِوَلَدٍ فَشَدَّدَ فِی إِنْكَارِ الْوَلَدِ؛ وَ قَالَ: أَ یجْحَدُهُ إِعْظَاماً لِذَلِكَ[۷۵]؟

فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنِ اَتَّهِمُهَا؟!

فَقَالَ: لَا ینْبَغِی لَكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ «الزَّانِی لا ینْكِحُ إِلَّا زانِیةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِیةُ لا ینْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ‏».[۷۶]

توجه: همین حدیث عینا در من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۰ آمده است و به جای «إِلَّا مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً» به صورت «إِلَّا بِمَأْمُونَة» آمده است؛ یعنی سزاوار نیست که جز با زنی که خیالت از بابت او جمع است ازدواج کنی.

 

ه. وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ

۱۱) الف. از امام باقر ع و امام صادق ع روایت شده است که در مورد این فراز آیه که می‌فرماید «و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود» فرمودند:

یعنی آن مرد برای زن بر اجرت و مهریه‌ بیافزاید و آن زن هم بر ای آن مرد بر مدتش بیفزاید.

نهج البیان، ج‏۲، ص۱۴۱

قوله تعالی: «وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»

روی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه -علیهما السّلام- أنّهما قالا: هو أن یزیدها فی الأجر، و تزیده فی الأجل.

ب. ابوبصیر می‌گوید: از امام باقر ع درباره متعه سوال کردم؛ فرمودند:

[جواز آن] در قرآن نازل شده است آنجا که می‌فرماید: «پس هر موردی که از آن زنان بدان وسیله درخواست متعه‌ کردید، به آنان مهریه‌شان [اجرت‌شان] را به عنوان اقدامی که واجب است بدهید؛ و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود.» فرمود: هیچ اشکالی ندارد که تو سهم او را اضافه کنی و او هم سهم تو را اضافه کند؛ [اگر خواستید چنین کنید] وقتی مهبت بین شما به پایان رسید به او می‌گویی: تو را [بر خود] حلال کردم تا مهلتی دیگر، با رضایت از جانب وی؛ ولی برای کس دیگری این حلال نیست مگر اینکه عدّه آن زن سپری شود؛ و عدّه‌اش دو بار حائض شدن است.

النوادر(للأشعری)، ص۸۱؛ تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۳۳[۷۷]

النَّضْرُ بْنُ سُوَیدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ». قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَزِیدَهَا وَ تَزِیدَكَ؛ إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ فِیمَا بَینَكُمَا تَقُولُ لَهَا: اسْتَحْلَلْتُكِ بِأَجَلٍ آخَرَ بِرِضًی مِنْهَا وَ لَا تَحِلُّ لِغَیرِكَ حَتَّی تَنْقَضِی عِدَّتُهَا؛ وَ عِدَّتُهَا حَیضَتَان‏.

 

۱۲) الف. از امام صادق ع سوال می‌شود درباره این سخن خداوند عز و جل که می‌فرماید: «و در مورد آنچه بعد از [تعیین] این واجب، با همدیگر بدان رضایت می‌دهید بر شما خرده گرفته نشود.»

می‌فرمایند: آنچه بعد از عقد نکاح طرفین بدان رضایت دهند آن جاری می‌شود؛ ولی در مورد آنچه پیش از عقد نکاح با هم توافق می‌کنند جایز نیست مگر اینکه زن را راضی کند و یا چیزی به او بدهد که بدان شرط راضی شود.

ب. همچنین از امام صادق ع روایت شده است که اگر بر زن شروط متعه را شرط کردی و وی هم بدان شروط رضایت دارد و [عقد] ازدواج را محقق گرداندید؛ پس آن شرط ابتدایی‌ات را بعد از [عقد] نکاح دوباره بر او تکرار کن؛ اگر آن را قبول کرد که آن شرط مستقر می‌شود؛ ولی اگر قبول نکرد آن شروطی که قبل از [عقد] نکاح بوده است بر او مستقر نمی‌شود.

توضیح: توافق‌های طرفینیِ پیش از عقد، مادام که جزء عقد و در ضمن آن قرار نگیرند، اعتبار پیدا نمی‌کنند؛ در واقع، هر شرطی حتما باید در حین اجرای عقد و قرارداد و یا بعد از اینکه دو نفر به عقد هم درآمدند و همسر همدیگر شدند، بین طرفین امضا شود تا الزام‌آور گردد؛ وگرنه همچون توافق در نحوه برقراری روابط جنسی بین دو نفر نامحرم است که چون اصل آن [مادامی که عقد خوانده نشده] هنوز جایز نیست، نحوه آن نیز هیچ اعتباری ندارد.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۶[۷۸]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ «وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ»

فَقَالَ: مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا یجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا وَ بِشَی‏ءٍ یعْطِیهَا فَتَرْضَی بِهِ. [۷۹]

ب. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ [و عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی؛ کلاهما] عَنْ سُلَیمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ بُكَیرٍ قَالَ قالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع:

إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَةِ شُرُوطَ الْمُتْعَةِ فَرَضِیتْ بِهِ وَ أَوْجَبَتِ التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیهَا شَرْطَكَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ فَقَدْ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یجُوزُ عَلَیهَا مَا كَانَ مِنَ الشَّرْطِ قَبْلَ النِّكَاحِ.[۸۰]

ج. و باز از امام صادق ع از شرط و شروط متعه سوال شد.

فرمودند: مقدار بخشش [= مهریه] را هر مقدار که می‌خواهد با زن شرط کند؛ و اگر بخواهد می تواند فرزند را هم شرط کند [یعنی بگوید که من حتما فرزند می‌خواهم] ولی بین آن دو ارث و میراثی نخواهد بود.

الإستبصار، ج‏۳، ص۱۵۳

الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَةِ.

فَقَالَ: یشَارِطُهَا عَلَی مَا شَاءَ مِنَ الْعَطِیةِ وَ یشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَیسَ بَینَهُمَا مِیرَاثٌ.

د. از امام صادق ع سوال می‌شود: مردی سراغ زنی رفت و از او خواست که خود را به همسری وی [ازدواج موقت][۸۱] درآورد. وی گفت: قبول می‌کنم مشروط بر اینکه در انجام هر گونه بهره جنسی که دلت خواست و بین زن و شوهر مجاز است، اعم از نگاه کردن و تماس و … مجاز باشی و هر لذتی ببری، فقط به حد رفع بکارت نرسد؛ چرا که من از بی‌آبرویی می‌ترسم.

فرمود: آن مرد اجازه ندارد جز آن مقداری که با وی شرط شده رفتار کند.

الكافی، ج‏۵، ص۴۶۷؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۳۶۹

عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:

فقُلْتُ لَهُ: رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَةٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُكَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا ینَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّكَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَكَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَةَ.

قَالَ: لَیسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

 

و . نگاهی کلی به ازدواج موقت

۱۳) الف. از امام صادق ع درباره این سخن خداوند عز و جل که می‌فرماید «آنچه از رحمت که خداوند برای مردم گشوده است هرگز آن را بازدارنده‏ای نیست» (فاطر/۲) فرمودند:

و متعه (ازدواج موقت) از این زمره است.

تفسیر القمی، ج‏۲، ص۲۰۷

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْكُوفِیینَ:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ: «ما یفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها» (فاطر/۲) قَالَ:

وَ الْمُتْعَةُ مِنْ ذَلِك‏.

 

ب. از امام صادق ع درباره متعه سوال شد؛ فرمودند:

من خوش ندارم که مرد مسلمانی از دنیا برود و برعهده اش رویه‌ای از رویه‌های رسول الله ص باشد که بدان عمل نکرده باشد.

من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۳

رَوَی بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ؟

فَقَالَ: إِنِّی لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یخْرُجَ مِنَ الدُّنْیا وَ قَدْ بَقِیتْ عَلَیهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یقْضِهَا.

در همین کتاب ص۴۶۶ روایتی شبیه روایت فوق آمده است که راوی در ادامه از امام صادق ع سوال می‌کند مگر پیامبر هم ازدواج موقت کرده بود؟ و امام ع می‌فرمایند بله و آیات ۳ تا ۶ سوره تحریم (رازی که یکی از زنان پیامبر خبردار شد و قرار شد برای بقیه زنان ایشان افشایش نکند) را ناظر به این می‌دانند[۸۲] و شبیه چنین شان نزولی درباره این آیات از قول امام باقر ع نیز (در خلاصة الإیجاز فی المتعة، محقق کرکی، ص۲۵؛ و نیز در وسائل الشیعة، ج‏۲۱، ص۱۰) آمده است؛ که ظاهرا این دو حدیث شأن نزولی متفاوت با آنچه مشهور است برای آیه ۳ سوره تحریم مطرح کرده‌اند[۸۳]؛ و بعید نیست که این آیه نیز جزء‌آیاتی باشد که در بیش از یک موقعیت نازل شده باشد.

ج. عقبه می‌گوید از امام باقر ع سوال کردم که آیا اگر کسی متعه و ازدواج موقت انجام دهد ثوابی دارد؟

فرمود: اگر از این کارش رضایت خداوند و مخالفت کردن با کسی که آن را منکر شد و ممنوعش کرد را قصد کرده باشد، بله؛ هیچ کلمه‌ای در این زمینه [= عبارات خطبه عقد] نمی‌گوید مگر اینکه خداوند به ازای آن حسنه‌ای برایش می‌نویسد؛ و دستش را به سوی آن زن نمی‌برد مگر اینکه خداوند برایش حسنه‌ای می‌نویسد؛ پس چون به هم نزدیک شدند خداوند بدین سبب گناهی از او را بیامرزد و هنگامی که غسل کردند خداوند به اندازه آن مقدار آبی که بر روز موهایش گذشته او را بیامرزد.

گفتم: منظورتان به تعداد موهاست؟

فرمود: بله، به تعداد موها.

من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۳

رَوَی صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: فقُلْتُ لَهُ: لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ؟

قَالَ: إِنْ كَانَ یرِیدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ یكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ یمُدَّ یدَهُ إِلَیهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ.

قُلْتُ: بِعَدَدِ الشَّعْرِ؟

قَالَ: نَعَمْ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.

 

د. از امام صادق ع روایت شده است:

خداوند عز و جا هرگونه نوشیدنی سکرآور و مست کننده را بر شیعیان ما حرام فرمود و به جایش برای آنان متعه ‌را حلال کرد.

رسالة المتعة (للمفید)، ص۹؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۷؛ خلاصة الإیجاز فی المتعة (محقق کرکی)، ص۴۳

عن أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن الحسن عن موسی بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن الصادق ع قال:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ عَلَی شِیعَتِنَا الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ وَ عَوَّضَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الْمُتْعَةَ.[۸۴]

ه. و در این راستا این روایت که در علل الشرائع، ج‏۲، ص۵۱۰ آمده، خیلی عجیب است:

به امام صادق ع گفته شد: چرا خداوند برای زنا چهار شاهد را لازم دانست در حالی که برای قتل دو شاهد کافی است؟

فرمود: همانا خداوند متعال متعه را بر شما حلال کرد و می‌دانست که بدین جهت بر شما برمی‌آشوبند؛ پس چهار شاهد را [برای اثبات زنا] مقرر فرمود تا احتیاطی برای شما کرده باشد؛ و اگر چنین نمی‌کرد، به سراغتان می‌آمدند [و به این بهانه که شما زنا کرده‌اید شما را مجازات می‌کردند] و بسیار کم رخ می دهد که چهار شاهد بر یک امر جمع شوند.

أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِی بْنِ أَشْیمَ عَمَّنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قِیلَ لَهُ لِمَ جُعِلَ فِی الزِّنَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُودِ وَ فِی الْقَتْلِ شَاهِدَانِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَیكُمْ فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِیاطاً لَكُمْ لَوْ لَا ذَلِكَ‏ لَأُتِی عَلَیكُمْ وَ قَلَّمَا یجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَی شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ.

البته این تنها وجه برای زیاد بودن شهود زنا نیست و شیخ صدوق در همانجا دو روایت دیگر می‌آورد که نشان می‌دهد دست کم دو وجه دیگر هم دخیل بوده است.[۸۵]

تدبر

۱) «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنینَ غَیرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلیماً حَكیماً»

در آیه قبل مواردی که نکاح با آنان حرام است را برشمرد، ابتدا مواردی که ازدواج با آنان حرمت ابدی دارد (که عبارتند از مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله و برادرزاده و خواهرزاده و نیز مادر و خواهر رضاعی و مادر زن، و دختر زنی که با او نزدیکی رخ داده، و همسر فرزند) و سپس دو موردی را اشاره کرد که ازدواج با آنان فعلا حرام است ولی اگر موقعیت عوض شود، ازدواج با آنان مجاز می‌شود (که این موارد را اشاره کرد: دختر زنی که با این زن نزدیکی نکرده، که اگر این زن را طلاق دهد، دخترش مجاز می‌شود؛ و دو خواهر مادامی که یکی در عقدش است نمی‌تواند با دیگری ازدواج کند)

در این آیه (و آیه بعد) به سراغ مورد دیگری که ازدواج با آنان فعلا حرام است (زن شوهردار) می‌رود و بعد از اشاره‌ای به اینکه اگر زن شوهردار کنیز انسان باشد مساله‌اش تفاوت دارد، بیان می‌کند که غیر از این موارد، اصل بر این است که با هرکسی می‌شود ازدواج کرد. و سپس موردی را تبیین می‌کند که بنوعی تسهیل در امر ازدواج است، یعنی ازدواج موقت.

در پایان نیز به علم و حکمت خداوند تاکید می‌کند؛ که گویای این است که تمامی این موارد که حرام یا حلال شده، بر اساس علم و حکمت است و در واقع، این گونه تنظیم روابط جنسی دقیق‌ترین و بهترین نوع تنظیم این روابط و کاملا هدفمند بوده است.

 

۲) «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ …. وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ»

در تمام شرایع الهی، بلکه در عموم ادیان غیرالهی تا پیش از مدرنیته، ارتباط جنسی تحت قانون ازدواج انجام می‌شده؛ و اگرچه در برخی از افراد ولنگاری و بی‌مبالاتی جنسی دیده می‌شد؛ اما جز استثنائاتی مانند قوم لوط، کمتر می‌شد که به عنوان یک رویه اجتماعی مورد قبول درآید.

این محدودیت دو محور اصلی داشته است: یکی ممنوعیت رابطه با محارم، (که در آیه قبل، مورد بحث قرار گرفت)؛ و دیگری ممنوعیت رابطه با زن شوهردار ، که در این آیه مورد توجه قرار گرفته است.

نکته تخصصی انسان‌شناسی

نکاح با زن شوهردار، از آنجا که بیش از هر امر دیگری به استواری نهاد خانواده لطمه می‌زند، رویه‌ای بوده که نه‌تنها در تمام شرایع الهی، بلکه در عموم ادیان غیرالهی نیز ممنوع بوده است؛ و تنها در فرهنگ خانواده‌ستیزی به نام لیبرالیسم (اصالت آزادی) در غرب رواج یافته، مجاز شناخته می‌شود!

ریشه این جواز، غلبه فردگراییِ منفعت‌مدار (individualism) است که تنها ارزش محوری برای هرکس را، رسیدن به حداکثر لذت و دلخواه شخصی وی می‌داند؛ و هرکاری را که هرکس دلش بخواهد مجاز می‌شمرد مشروط بر اینکه به طور کاملا ظاهری و مادی لطمه کاملا واضحی به دیگران نزند.

لطمات جبران‌ناپذیرِ موج خانواده‌ستیزی ناشی از لیبرالیسم چنان امروزه آشکار گردیده که حتی برخی از خود متفکران لیبرال‌مسلک نسبت به خطراتِ این نوع آزادیِ نابوده‌کننده‌ی خانواده هشدار داده‌اند (مانند کتاب «در سراشیبی به سوی گومورا: لیبرالیسم مدرن و افول آمریکا» نوشته رابرت.اچ.بورک) و حتی در میان فمینیستها (که از پرچمداران مخالفت با نهاد خانواده بودند) امروزه شاهد شکل‌گیری جریان فمینیسم خانواده‌گرا هستیم.

 

۳) «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ … وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ»

ازدواج با زن شوهردار حرام است؛ مگر اینکه آن زن، کنیزِ شخص باشد، که مساله‌اش متفاوت خواهد بود.

در واقع، مساله این است که زنان اسير در جنگ با كفّار، نبايد بی‏سرپرست بمانند، يا [بر اساس قوانین ناظر به مبادله اسرای جنگی] به كفّار برگردانده شوند، یا به عنوان همسر يا كنيز، با مسلمانان رابطه‏ی شرعی داشته باشند. (تفسير نور، ج‏۲، ص۲۶۸)[۸۶]

شبهه (نکاح با زن اسیر شوهردار)

برخی از معاندان برای تحریک افکار عمومی علیه اسلام با استناد به این آیه چنین ادعا کرده‌اند که چون در این آیه کنیزان از زنان شوهرداری که ازدواج با آنان حرام است استثناء شده‌اند، پس اسلام اجازه می‌دهد که زنان متاهل دشمن را که در جنگ اسیر شده‌اند، علیرغم داشتن شوهر، مورد تجاوز جنسی قرار دهند!

پاسخ

این آیه اصلا چنین منظوری ندارد. چنانکه در تدبر ۱ اشاره شد این آیه در مقام بیان موردی است که ازدواج با آنان فعلا حرام است (زن شوهردار) و بعد با آوردن کلمه «إلا» صرفا اشاره کرده که اگر زن شوهردار، کنیزِ فردی باشد مساله‌اش تفاوت دارد. اما این تفاوت را شرح نداده؛ و همانند همه احکام اسلام برای فهم ریزه‌کاریهای آن باید سایر آیات و روایات مربوطه را هم در نظر گرفت.

ابتدا باید تذکر دهیم که اسلام در زمانی ظهور کرد که وجود بردگان و برده کردن افراد یک واقعیت اجتماعی در تمامی جوامع بود؛ و اسلام انواع اصلاحات در آن انجام داد، که بتدریج این رویه را در جامعه براندازد، از جمله اینکه تمامی مواردی که می‌شد شخص آزادی را به بردگی کشید ممنوع ساخت، غیر از کافر حربی‌ای که در حین جنگ اسیر شود، که درباره فلسفه این جواز قبلا بحث شد (جلسه ۳۴۲، تدبر۵ و ۶ http://yekaye.ir/al-balad-90-13/).

از کارهایی که اسلام برای این اصلاح انجام داد این بود که حقوق فراوانی برای تمامی بردگان به رسمیت شناخت. یکی از آن حقوق، برخورداری از حق ازدواج شرعی برای عبد (برده مرد) و کنیز (برده زن) بود. در قبل از اسلام، هرگونه بهره‌کشی جنسی از بردگان مجاز دانسته می‌شد؛ و نه‌تنها به مالک کنیز حق می‌دادند که با کنیزش نزدیکی کند، بلکه او مجاز بود که با واداشتن وی به فحشاء، از این طریق کسب درآمد کند! (نور/۳۳)[۸۷] اسلام با ممنوع کردن این گونه بهره‌کشی‌ها، نکاح با کنیز را تنها برای خود مالک یا کسی که شرعاً به ازدواج وی درآید، مجاز شمرد؛ البته چون عبد و کنیز تحت اختیار مالک خود بودند، این ازدواج باید با اجازه مالک انجام می‌شد و اگر مالک آنها عوض می‌شود مالک جدید حق داشت این ازدواج را به هم بزند؛ اما اگر این کنیز با مرد دیگری (خواه مرد آزاد یا مردی که برده شخص دیگری بود) ازدواج می‌کرد مالک بعد از اینکه اجازه داده بود دیگر حق به هم زدن این ازدواج را نداشت. فقط اگر این کنیز با یکی از برده‌های همین مالک ازدواج می‌کرد، چون اجازه ازدواج هردوی اینها در دست او بود، او این حق را داشت که ازدواج مذکور را به هم بزند و بعد از اینکه عِدّه‌ی آن کنیز سپری شد، خودش با آن کنیز نکاح کند؛ و البته اگر آن کنیز و آن عبد مایل بودند دوباره با هم باشند، دوباره آن کنیز عِدّه نگه می‌داشت و بعد از تمام شدن عِدّه‌اش دوباره نزد همان عبد برمی‌گشت. کاملا شبیه اینکه فردی از همسرش جدا شود و بعد از مدتی با مرد دیگری ازدواج کند و باز از او هم جدا شود، و با همان فرد اول ازدواج کند؛ با این تفاوت که در این شرایط که کنیز و عبد تحت ملکیت یک نفر بودند، صرف رضایت طرفین و اجازه صاحب آن کنیز و عبد کافی بود و نیازی به عقد مجدد نبود.

بر همین اساس، اسلام در همه موارد اجازه نکاح با کنیزی را که شوهر داشته، منوط به سپری شدن عده وی قرار داده بود و این در جایی که یک زن ابتداءا هم به اسیری و کنیزی گرفته می‌شد برقرار بود؛ چنانکه در شأن نزول همین آیه تصریح شده است که در جنگی زنان کافر، اسیر – و لذا کنیز – شدند و پیامبر اعلام کرد که آن دسته از این زنان که شوهردار هستند حتما باید عده‌شان سپری شود تا مردی که صاحب وی شده اجازه نکاح با وی را داشته باشد. (مجمع البیان، ج‏۳، ص۵۱؛ الدر المنثور، ج‏۵، ص۲۱۰؛ الكشف و البیان (ثعلبی)، ج‏۵، ص۲۵)[۸۸]

 

۴) «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ»

در این آیه، هم در مورد مقصود از «محصنات» چیست و هم در مورد اینکه مراد استثنای «إلا ما ملکت ایمانکم» چیست، چند دیدگاه مطرح شده است و با توجه به امکان استفاده از یک لفظ در چند معنا بعید نیست همه این معانی مورد نظر باشد:

الف. مقصود از «محصنات» زنان شوهردار است و آنگاه درباره مقصود از این استثناء سه دیدگاه مطرح شده است:

الف.۱. مقصود زنان کافر حربی است که در جنگ اسیر می‌شوند که با اسیر شدن، به کنیز تبدیل می‌شوند و عملا ازدواج قبلی‌شان فسخ می‌گردد و مالک وی بعد از اتمام عده، اجازه نکاح با وی را خواهد داشت. (بر اساس روایتی از حضرت علی ع و نیز نظر ابن مسعود و ابن عباس و مكحول و زهري، به نقل  از مجمع البيان، ج‏۳، ص۵۱)

الف.۲. در مقام بیان این است که از آنجا که اختیار ازدواج کنیز با مالک اوست، خریدن کنیز مانند آن است که او را طلاق داده باشند و همان طور که با شخص مطلقه بعد از پایان عده می‌توان ازدواج کرد؛ با کنیز شوهردار هم بعد از فروخته شدنش و سپری شدن عده، می‌توان ازدواج کرد. (أبي بن كعب و جابر بن عبدالله و أنس و ابن مسيب و حسن و ابن عباس، به نقل  از مجمع البيان، ج‏۳، ص۵۱)

الف.۳. مراد زنان پاکدامن و عفیفی هستند که با ازدواج و پرداخت مهریه و نفقه به عقد شخص درآمده‌اند؛ در واقع، تعبیر «ما ملکت ایمانکم» در این آیه، نه به معنای کنایی‌اش (که کنایتاً به معنای برده‌های شخص است) بلکه به معنای حقیقی‌اش (آنچه شما اجازه تصرف در آن را دارید) به کار رفته؛ و آنگاه در کلمه «محصنات» تاکید بر معنای «زنان عفیف» است تا «زنان شوهردار». یعنی آیه می‌فرماید: و زنان عفیف هم بر شما حرامند مگر زنی که با پرداخت مهریه و نفقه اجازه تصرف در آنها را یافته‌اید. (أبو العالية و سعيد بن جبير و عطاء و سدي‏، به نقل  از مجمع البيان، ج‏۳، ص۵۱)

برخی بین این چند معنا جمع کرده و گفته‌اند این تعبیر در مقام پرهیز از زناکاری است و می‌گوید ازدواج با زن عفیف و شوهردار تنها در صورتی حلال است که مرد نسبت به آن زن یک نحوه ملکیت و اجازه تصرف پیدا کرده باشد: یا با مستقیما مالک او شدن ویا با پرداخت مهریه و نفقه. (مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۳۴)

ب. مقصود از «محصنات» زنان آزاد است (به قرینه اینکه در آیه بعد، مشخصا «محصنات» در مقابل کنیزان قرار گرفته شده)؛ در این صورت، مقصود از از استثنای مذکور:

ب.۱. محدوده‌ای است که ازدواج با زن آزاد در اختیار انسان است؛ یعنی ازدواج با زنان آزاد بر شما حرام است مگر آن مقداری که خداوند به شما اختیار داده؛ یعنی مقصود همان تعداد چهار زن است که در آیه دیگر اعلام شده است. (مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۳۵)

ب.۲. مقصود  آن شرایطی است که ازدواج را مجاز می‌کند، یعنی ازدواج با زنان آزاد بر شما حرام است مگر بر اساس آن شرایطی مانند خطبه عقد و اجازه ولی و … که به شما اختیار تصرف در آنان را می‌دهد. (مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۳۵)

 

۵) «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ …. كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ»

تعبیر «کتاب الله علیکم»، ظاهرا ناظر است به کل جمله‌ای که از آیه قبل و با تعبیر «حرمت علیکم» آغاز شد؛ و اشاره شد که معنایش یا خبری است که: «اینها اموری است که خداوند بر شما واجب و مقرر کرده» و یا دستور است به اینکه «از کتاب الله که اینها را مقرر کرده پیروی کنید»

اما چرا با اینکه از ابتدا فرموده بود که اینها بر شما حرام است، دوباره با عبارت «کتاب الله علیکم» بر اینها تاکید کرد؟

الف. ابتدا «حرمت علیکم» را با تعبیر مجهول آورد؛ ممکن است کسی گمان کند که این صرفا یک تابوی اجتماعی و بیان یک سنت رایج در جوامع است؛ اما با این تعبیر تاکید می‌کند که اینها دستور خدا و کاملا حساب و کتاب شده است و حکیمانه طراحی شده؛ همان خدایی که در آخر آیه بر علیم و حکیم بودنش تاکید می‌شود.

ب. …

 

۶) «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ …. وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ … وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ»

برخلاف آنچه گاه تبلیغ می‌شود ممنوعیت‌ها و محدودیتهای شریعت همواره بسیار محدودتر از عرصه‌های مجاز است:

حرمتها و محدودیتها در ازدواج و برقراری روابط جنسی کاملا معین و محدودند: برخی ممنوعیتها به خاطر روابط نسبی است و برخی به خاطر روابط سببی و اجتماعی؛ اما از این افراد کاملا معین که بگذریم، ازدواج و نکاح با بقیه افراد جامعه، اگر به صورت شرعی [= پیوندی همراه با قبول مسئولیت متقابل که خداوند را شاهد و برقرارکننده این تعهد متقابل قرار می‌دهند] انجام شود و در نتیجه مصداق زناکاری [رابطه جنسی و عاطفی غیرمسئولانه که خدا را هم در نظر نمی‌گیرد] نباشد، برای همگان مجاز است.[۸۹]

نکته تخصصی انسان‌شناسی و دین‌شناسی:

آیا غایات و فلسفه احکام، احکام را محدود می‌کند؟

یکی از نکات مهم در وضع قوانین برای زندگی بشر، مراعات مصالح و مفاسد واقعی است؛ اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد، این است که این وضع قانون، با یک ملاحظات کلی انجام می‌شود؛ و معنایش این نیست که مصلحت و یا مفسده‌ای که منجر به وضع قانون شده است، باید در تمام مصادیق پیاده شود.

علامه طباطبایی در ذیل این آیه توضیح داده‌اند که این تعبیر که می‌فرماید «غیر از این موارد بر شما حلال شد» بخوبی نشان می‌دهد که اگرچه فلسفه اصلی وجود گرایش جنسی در انسان و وضع قانون ازدواج، بقای نسل و معلوم شدن نسبت والدین و فرزندان و … می‌باشد اما معنایش این نیست که چون وضع قانون به این جهت انجام شده، پس هر ازدواج، ویا هر رابطه جنسی بین زن و شوهر حتما باید هدفش تولید فرزند باشد؛ که اگر چنین می‌بود بسیاری از ازدواج‌ها (همانند ازدواج با زن یائسه، یا ازدواج با فرد عقیم یا …) و حتی بسیاری از موارد رابطه جنسی بین زن و شوهر (مثلا رابطه در زمان بارداری، یا رابطه‌ای که با پیشیگیری همراه باشد یا …) نباید مجاز می‌بود. در واقع، ازدواج یک سنت مشروع بین جنس مذکر و جنس مونث است که هدف آن حفظ کلی مصالح نوعی بشر است؛ و معنای این سخن آن نیست که در تک تک مواردی که این قانون قرار است اجرا شود باید وجوداً و بقاءاً آن مصلحتی که فلسفه وجودی این قانون بوده رعایت شود. (الميزان، ج‏۴، ص۲۷۱)

اگر این مساله بخوبی فهمیده شود پاسخ برخی از شبهات کسانی که با مناقشه در فلسفه احکام درصدد ترویج روابط نامشروع هستند معلوم می‌شود:

شبهه‌ای ناظر به لواط و همجنسگرایی

آقای آرش نراقی در مقام رد کسانی که با همجنسگرایی مخالفند و این را برخلاف نظام طبیعت و نیز برخلاف مصلحت نوعی بشر می‌دانند، به این استناد می‌کند که انسان رفتارهای جنسی را صرفاً برای بقای نسل انجام نمی دهد و بسیاری از روابط جنسی مجاز بین زن و شوهر هم اصلا در راستای بقای نسل نیست؛ پس لزومی ندارد که همه رفتارهای جنسی ما در قالب مصلحت مذکور باشد.

طبق بیان فوق پاسخ این شبهه بخوبی معلوم می‌شود: کسانی که غایات واقعی برای انسان قبول ندارند و از مصالح و مفاصد واقعی برای سعادت بشر سخن می‌گویند و این را مبنای قانون گذاری می‌دانند، اصلا سخنشان این نیست که مجاز بودن تک‌تک رفتارها باید برای آن مصلحت تعیین شده باشد؛ بلکه نوع رفتارها باید به نحوی باشد که آن غایت و مصلحت حاصل شود. مثلا قانون بستن کمربند ایمنی اتومبیل برای حفظ جان انسانها وضع شده است، با این حال در اغلب مواردی که افراد سوار اتومبیل می‌شوند، خطری پیش نمی‌آید که بستن کمربند ثمره‌ای داشته باشد و حتی معدود مواردی هم اتومبیل در تصادف آتش گرفته و همین کمربند مانع نجات سرنشینان شده است؛ اما همچنان به خاطر مصلحت نوعیه همه‌جا این قانون را به رسمیت می‌شناسند.

برای آگاهی از آرای آرش نراقی و نقد آنها می‌توانید به پیوند زیر مراجعه کنید:

http://www.souzanchi.ir/islam-ethics-and-homosexuality/

 

۷) «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ …. وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ … وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنینَ غَیرَ مُسافِحینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً»

حرمتها و محدودیتها در ازدواج و برقراری روابط جنسی کاملا معین و محدودند: برخی ممنوعیتها به خاطر روابط نسبی است و برخی به خاطر روابط سببی و اجتماعی؛ اما از این افراد کاملا معین که بگذریم، نه‌تنها ازدواج دائم شرعی با بقیه افراد جامعه، برای همگان مجاز است؛ بلکه انواع دیگری از نکاح شرعی (غیز از ازدواج دائم و تشکیل خانواده) وجود دارد که افراد می‌توانند بدون اینکه مرتکب فحشاء شده باشند (غیر مسافحین) و در حالی که پاکدامنی خود را حفظ کرده‌اند (محصنین) بدان اقدام نمایند؛ که مهمترین آنها «متعه» (ازدواج موقت) است.

درباره ازدواج موقت

در اسلام غیر از ازدواج دائم، راه شرعی دیگری برای نکاح و ارتباط مشروع بین دو جنس مخالف وجود دارد و آن ازدواج دائم است. در واقع، در عین حال که اسلام اصرار فراوانی بر ازدواج دائم و تشکیل خانواده دارد، اما چشم خود را بر روی این واقعیت اجتماعی که بسیاری از افراد امکان و شرایط یا علاقه‌ای به تشکیل خانواده ندارند، ویا به هر دلیلی حاضر به پذیرش مسئولیت کامل در خانواده ندارند، نبسته است؛ و برای رفع نیاز این افراد نیز قانونی مقرر کرده است به نام «متعه» یا «ازدواج موقت».[۹۰]

ازدواج موقت به لحاظ حقوقی و شرعی همانند ازدواج دائم است که تفاوت اصلی‌اش این است که زمان آن از ابتدا محدود و وابسته به توافق طرفین است و نیز طرفین مسئولیتهای کمتر و آزادی عمل بیشتری دارند (نه نفقه بر مرد واجب است و نه لزوما او رئیس می‌شود؛ هریک، حتی بدون رضایت دیگری، حق جلوگیری از فرزنددار شدن را دارد؛ و از همدیگر ارث نمی‌برند) و گزینه مناسبی است برای کسانی که موقعیت یا علاقه‌ای به تشکیل خانواده ندارند؛ و صرفا درصدد برقراری ارتباطی مشروع با جنس مخالف می‌باشند: خواه ارتباط جنسی یا عاطفی یا … ؛ و فقط در هر حدی که دلشان بخواهد.

برخی از متفکران توضیح داده‌اند فلسفه اصلیِ وضع این قانون از این جهت بوده که ازدواج دائم به تنهائی قادر نبوده است كه در همه شرائط و احوال احتياجات بشر را رفع كند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است كه بویژه در اوضاع و شرایطی که فرد به بلوغ جنسی می‌رسد اما امکان تشکیل خانواده را ندارد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسی غرق شوند» (نظام حقوق زن در اسلام (مطهری)، ص۶۵) و شاید بتوان گفت یک گزینه مناسب برای مدیریت و هدایت روابط نامطلوبی است که امروزه به اسم «دوست-دختر» و «دوست-پسر» بین دختران و پسران در حال شیوع است. (البته این مساله ابعاد بسیار متنوعی دارد و این گونه نیست که بسادگی به هر دختر و پسری چنین رابطه‌ای توصیه شود؛ که تحلیل ابعاد مختلف این مساله، و چگونگی پرداختن به آن در جامعه امروزی را به تفصیل در کتاب «جنسیت و دوستی، مواجهه‌ای اسلامی با مساله رابطه دوستی دختر و پسر» بحث کرده‌ام.)

 

۸) «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً»

تعبیر «استمتعتم» به معنای «متعه کردن» است. و با توجه به اینکه کلمه «متعه» وقتی در مورد زنان به کار می‌رفته[۹۱]، به معنای «ازدواج موقت» در آن زمان کاملا معمول و متداول بوده است، توجیهی ندارد که این را به معنای لفظی‌اش برگردانیم و بگوییم مقصود، مطلق تمتع و بهره‌بردن است؛ چنانکه تعابیر «حج» و «ربا» و … هم چون معانی اصطلاحی‌شان در آن زمان رواج داشته، هیچکس استعمالات قرآنی آنها را به معنای لغوی (و نه معنای اصطلاحی) قرار نمی‌دهد، به ویژه که با سیاق و بقیه اجزای جمله هم سازگار نیست که بگویند «وقتی درصدد بهره‌وری جنسی از همسرانتان برآمدید، مهریه‌هایشان را پرداخت کنید»؛ چنانکه هیچکس پرداخت مهریه را منوط به اقدام به تمتع جنسی نمی‌داند، به علاوه که در آیات قبل، از ضرورت پرداخت مهریه به طور کامل سخن گفت (وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً؛ نساء/۴؛ وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً، نساء/۲۰) و نمی توان گفت که این برای تاکید است زیرا لحن آیه در آیات قبل بسیار شدیدتر است و معنا ندارد که بخواهند تاکید کنند و آن را با لحن بسیار خفیفتری بیان کنند. (المیزان، ج۴، ص۲۷۲) و حتی اگر فرض کنیم که این کلمه حقیقت شرعیه است (یعنی در لغت معنای مطلق بهره‌مندی را داشته و در عرف شارع به این معنای خاص به کار رفته، باز اقتضای اولیه کلام، بویژه در اینجا که به زنان اضافه شده، این است که سخن شارع را بر اصطلاح خودش حمل کنیم. (مجمع البیان، ج۳، ص۵۳)

تاملی تاریخی درباره حکم ازدواج موقت

حکم ازدواج موقت بر اساس روایات متواتر تاریخی در شیعه و سنی در زمان پیامبر اکرم ص نازل شد و عموما هم همین آیه را ناظر بدان دانسته‌اند؛ و مطلب فوق پاسخ به معدود افرادی است که خواسته‌اند این را از این معنا بیرون آورند.

در واقع، اکثریت قاطع علمای شیعه و سنی بر این باورند که این آیه درباره متعه نازل شده؛ با این تفاوت که در میان شیعه تاکید فراوانی بوده که این قانون الهی که زمان پیامبر اکرم ص نازل شد هیچگاه نسخ نشد و همچنان یک قانون شرعی است که هر مسلمانی حق دارد به این قانون عمل کند؛ اما در میان اهل سنت این قانون کنار گذاشته شد و اگرچه امروزه همین نوع ازدواج با مسئولیتهای بسیار محدود و حتی با زمان محدود با اسمهای دیگری (مانند ازدواج میسار و …) عملا اجرا می‌شود اما نوعی تعصب شدید در حرام دانستن «متعه» در اهل سنت رواج دارد. در واقع، در اینکه این قانون را پیامبر ص آورد و زمانی هم بین مسلمانان اجرا شد، تردیدی نیست؛ عمده بحث این است که آیا این قانون نسخ شده یا همچنان باقی است؟

شیعیان بر این باورند که این قانون توسط خلیفه دوم ممنوع شد و وی و هیچ مسلمانی حق ندارد چیزی را که خدا و رسولش حلال کرده‌اند حرام کند (مائده/۸۷[۹۲]) و حتی خود رسول هم حق ندارد آنچه خداوند حلال کرده را به دلخواه خود حرام نماید (تحریم/۱[۹۳]). بر اساس روایتی از امیرالمومنین ع، اگر عمر چنین کاری را نکرده بود جز فرد شقاوتمند زنا نمی‌کرد؛ که مفهوم آن این است که اکنون که عمر چنین کرده، برخی از افراد با اینکه واقعا افراد شقی و فاسقی نیستند، اما به خاطر فشار مسائل جنسی و عدم امکان ازدواج دائم و … مرتکب زنا می‌شوند؛ و این یعنی این اقدام عمر بشدت به دینداری مردم لطمه زده است.

در مقابل، بسیاری از اهل سنت مدعی‌اند که این قانون توسط برخی آیات دیگر نسخ شده است؛ اما تمامی آیاتی که به عنوان ناسخِ این آیه می‌آورند در مقام حکم دیگری بوده و هیچ ظهور واضحی در نسخ قانون متعه ندارد (المیزان، ج۴، ص۲۷۳-۲۷۵)[۹۴]. برخی از ایشان می‌گویند این حکم نه در قرآن، بلکه توسط خود پیامبر اکرم ص نسخ و ممنوع شد و روایاتی در تایید نظر خود می‌آورند. اما از طرفی ظاهر این روایات به گونه‌ای است که به نظر می‌آید این ممنوعیت هم اگر بوده، مربوط به موقعیت‌های خاصی بوده و به عنوان حکم موقت بوده، نه نسخ آیه قرآن؛ چرا که امکان ندارد چیزی در قرآن آمده و در سنت پیامبر نسخ شده باشد؛ زیرا روایات متعدد شیعه و سنی از پیامبر ص نقل شده که اگر حدیثی از من برای شما روایت کردند آن را بر قرآن عرضه کنید؛ پس معنی ندارد حدیث نبوی قرآن را نسخ کند (المیزان، ج۴، ص۲۷۵). و از طرف دیگر، در آثار خود آنان روایات متعددی نیز یافت می‌شود که این ممنوعیت فراگیر از زمان خلیفه دوم آغاز شد (مثلا شرح معانی الآثار (طحاوی)، ج۳، ص۲۶)[۹۵] و تصریحاتی دارند که این کار در زمان ابوبکر و اوایل دوره عمر رایج بود و حتی برخی از که جزء صحابه و تابعان به شمار می‌روند (مانند عبدالله بن زبیر) زاده‌ی ازدواج موقت هستند؛ و حتی روایاتی در کتابهای خود اهل سنت آمده است که خلیفه دوم به حرام کردن این قانون، علی‌رغم حلال بودنش در زمان پیامبر ص تصریح کرده است. (محدث نوری برخی از این روایات را بر اساس منابع اهل سنت، در مستدرك الوسائل، ج‏۱۴، ص۴۸۲ آورده است)[۹۶] بویژه که چنانکه در اختلاف قرائات اشاره شد قرائتی مشتمل بر عبارت «إلی أجل مسمی» در بسیاری از منابع اهل سنت هم برای این آیه نقل شده است.

بر همین اساس، برخی دیگر از اهل سنت اذعان نموده‌اند که این قانون توسط عمر تحریم شد؛ منتها بر این باورند که چون جامعه اسلامی با این اقدام عمر مخالفت نکرد، و عمل صحابه را حجت می‌دانند، آن را همچنان حرام می‌شمرند[۹۷]؛ هرچند که در کبری و صغرای این استدلال هم می‌توان خدشه کرد، یعنی از طرفی، هیچ دلیل موجهی برای حجت دانستن عمل صحابه (که خودشان بارها با هم اختلاف کردند و حتی جنگیدند و همدیگر را کشتند؛ و نیز قرآن کریم بارها از گناهان آنان سخن گفته است) وجود ندارد؛ و از طرف دیگر، لزوما این گونه نیست که کسی از صحابه با این عمل مخالفت نکرده باشد: علاوه بر اینکه تصریح به این مخالفت در کلام امیرالمومنین ع و برخی دیگر از صحابه بارها مطرح شده، حتی بر اساس برخی روایات، جمعی از مردم عراق هم بر عمر اعتراض کردند؛ و وی در پاسخ به اعتراض مردم عراق مدعی شد که من به عنوان یک اقدام حکومتی، و نه به عنوان حرام کردن حلال خدا، این ممنوعیت را برقرار کردم. (حدیث۴.ط)

با این حال، بحث درباره مجاز بودن یا نبودن ازدواج موقت، به یکی از نزاع‌های تاریخی شیعه و سنی تبدیل شده؛ و ظاهرا وجود این قانون بقدری در حفظ جامعه از گسترش روابط نامشروع جنسی موثر بوده است که ائمه اصرار فراوانی داشته‌اند که این را به عنوان یک سنت نبوی احیاء ‌کنند و حتی روایتی به امام صادق ع منسوب است که ایشان فرموده‌اند یکی از اموری که در آن تقیه نمی کنم همین مساله متعه است (اصل الشیعه و اصولها، ص۱۰۴)[۹۸]. البته در موارد متعدد توضیح داده‌اند که این اصرارشان از باب احیای سنت متروکه بوده، وگرنه در مواردی افرادی که نیازی به این کار نداشته‌اند را از ورود در این کار برحذر داشته‌اند. (احادیث بند۵)

تبصره:

برای کسانی که می‌خواهند در خصوص ادله طرفین مطالعه بیشتری داشته باشند اشاره می‌شود که از کسانی که قویترین دفاع‌ها را از موضع اهل سنت و علیه شیعه انجام داده، و اغلب اهل سنت به ادله او استناد می کننند  فخر رازی است که در مفاتيح الغيب (ج‏۱۰، ص۴۰-۴۴) و در میان علمای شیعه از صدر اسلام تاکنون بسیاری از علما رساله‌ای با عنوان «المتعه» نوشته‌اند و از کسانی که مختصر و مفید به استدلالهای فخر رازی پاسخ گفته مرحوم محقق کرکی است در خلاصة الإیجاز فی المتعة (ص۳۱)[۹۹] و برای بحثی نسبتا مستوفی در این زمینه به کتاب معروف شیخ محمد حسین کاشف الغطاء با نام اصل الشیعه و اصولها (ص۹۸-۱۲۱) مراجعه شود.

 

۹) «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً»

حکایت: مناظره ابوحنیفه و صاحب الطاق در مساله متعه

روایت شده است که یکبار ابوحنیفه (که بعدها پیروان وی فرقه حنفی از اهل سنت را تشکیل دادند) از مومن الطاق (یکی از علمای شیعه و شاگردان امام صادق ع) پرسید: نظرت درباره متعه چیست؟ آیا گمان می کنی که حلال است؟

گفت: بله.

ابوحنیفه گفت: پس چرا به زنانت (مقصود خواهر و یا دختران وی است) دستور نمی دهی که بروند و متعه شوند و از این راه کاسبی کنند؟

مومن الطاق گفت: این گونه نیست که هر کاری که حلال باشد هرکسی بدان اقدام کند؛ مردم قدر و منزلتهای متفاوت دارند و هرکس متناسب با شأنیت خود رفتار می‌کند. بگو ببینم آیا تو گمان می‌کنی نبیذ [شرابی که از خرما یا مویز یا عسل می‌سازند؛ به فتوای ائمه شیعه همانند شراب انگور حرام است اما ابوحنیفه آن را حلال می‌شمرد] حلال است؟

گفت: بله.

گفت: پس چرا به زنانت (مقصود خواهر و یا دختران وی است) دستور نمی دهی که در دکانهای نبیذسازی بنشینند و از این راه برای تو کاسبی کنند؟

ابوحنیفه گفت: این به آن در؛ و البته تیر تو نافذتر بود! سپس گفت: ابوجعفر! [= کنیه مومن الطاق] آیه‌ای که در سوره «سأل سائل» [سوره معارج] آمده دلالت بر حرمت متعه دارد [منظورش آیات ۲۹-۳۰ است که رابطه جنسی را فقط با ازدواج حلال می‌شمرد] و روایت نبوی هم دلالت بر نسخ آیه متعه دارد.

مومن الطاق گفت: سوره «سأل سائل» مکی است در حالی که آیه متعه مدنی است؛ و روایتی هم که می‌گویی روایت شاذ [روایت نادری که خلاف اصل است] و غیرقابل اعتناست!

ابوحنیفه گفت: و آیه میراث هم دلالت بر نسخ متعه دارد. [چون ارث را برای همسر اثبات می‌کند در حالی که متعه ارث نمی برند]

گفت: ازدواج بدون ارث بردن در اسلام وجود دارد.

ابوحنیفه گفت: از کجا چنین می گویی؟

گفت: اگر مردی از مسلمانان با زنی از اهل کتاب ازدواج کند و سپس آن مرد بمیرد، درباره ارثش چه می‌گویی؟

گفت: آن زن از این مرد ارث نمی‌برد [زیرا بر مبنای وی، اهل کتاب کافرند و کافر از مسلمان ارث نمی‌برد]

گفت: پس ازدواج بدون ارث بردن هم ثابت شد.

و سپس از هم جدا شدند.

الكافی، ج‏۵، ص۴۵۰[۱۰۰]

 

۱۰) «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَریضَةِ»

در متعه بنا بر سهل گرفتن است؛ عمده مطالب (از مهریه گرفته تا زمان و پایان آن و سایر شروط) به دست طرفین است، و بعد از اینکه ازدواجشان شرعی و مستقر شد باز هم می‌توانند با توافق و رضایت طرفینی هر تغییری در این شروط خواستند بدهند.

 

۱۱) «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ أُمَّهاتُكُمْ … وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ … فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَریضَةً …. إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلیماً حَكیماً»

تمامی قوانین کنترل کننده روابط جنسی انسانها، از محرمیت برخی افراد نسبی و سببی گرفته تا جواز ازدواج دائم یا موقت و …، برخاسته از علم و حكمت خداوند است.

ثمره اخلاقی- اجتماعی

در جامعه ما، به ویژه تحت تاثیر فضای تبلیغاتی غربی، بسیاری از مردم و بویژه زنان، با بسیاری از قوانین شریعت در زمینه مسائل ازدواج و … – از جمله با جواز ازدواج موقت – بشدت مخالفند و برای این مخالفتشان به سوءاستفاده‌های برخی از افراد از این قوانین استناد می‌کنند؛ در حالی که اگر سوءاستفاده از یک قانون دلیل موجهی برای کنار گذاشتن آن قانون می‌بود هیچ قانونی نباید رسمیت می‌یافت؛ چرا که هر قانونی تحت شرایطی امکان سوءاستفاده دارد. از همه بالاتر خود قرآن کریم است که بارها و بارها مورد سوءاستفاده امثال معاویه‌ها قرار گرفته است و خود قرآن بر اینکه می‌‌تواند مورد سوءاستفاده و مایه گمراهی افراد شود تاکید کرده است: «يُضِلُّ بِهِ كَثيراً وَ يَهْدي بِهِ كَثيراً» (بقره/۲۶)

ریشه عمده این اعتراضات این است که افراد عقل و اطلاعات ناقص خود را معیار سنجش همه چیز قرار می‌دهند و حتی اگر خود را موحد بشمارند در عمق جان خود، علم و حکمت جهانشمول خداوند را واقعا باور ندارند.[۱۰۱]

 

 

 

 

 

---

[۱]. قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائی وحمزة وأبو جعفر ویعقوب «المُحصَنات» بفتح الصاد. وقرأ طلحة بن مصرف والحسن وعلقمة «المُحصِنات» وذكروا أن الكسائی قرأ فی هذا الموضع بالفتح، وقرأ فی سائر القرآن بالكسر. و روی عن علقمة الكسر فی القرآن كله. قال العكبری: «والجمهور علی فتح الصاد هنا؛ لأن المراد بهن ذوات الأزواج، وذات الزوج محصَنة بالفتح؛ لأن زوجها أحصَنَها، أی: أعفَّها، فأما المحصنات فی غیر هذا الموضع فیقرأ بالفتح والكسر، وكلاهما مشهور، فالكسر علی أن النساء أحصَنَّ فروجهن وأزواجهن، والفتح علی أنهن أُحصِنّ بالأزواج أو بالإسلام، واشتقاق الكلمة من التحصین، وهو المنع». وقرأ یزید بن قطیب «المُحصُنات» بضم الصاد إتباعا لضمة المیم، كما قالوا «مُنتُن»، ولم یعتدوا بالحاجز، لأنه ساكن، فهو حاجز غیر حصین.

[۲]. قرأ الكسائی وحده و المحصنات و محصنات فی سائر القرآن بكسر الصاد إلا قوله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ» فإنه فتح الصاد فیه و قرأ الباقون بفتح الصاد فی كل القرآن… وقع الاتفاق علی فتح العین من قوله «وَ الْمُحْصَناتُ» فی هذه الآیة و معناها النساء اللاتی أحصن بالأزواج و الإحصان یقع علی الحرة یدل علیه قوله الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الآیة یعنی الحرائر لأن من قذف غیر حرة لم یجلد ثمانین و یقع أیضا علی العفة یدل علیه قوله «وَ مَرْیمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها» و قد فسر قوله «وَ مَنْ لَمْ یسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ینْكِحَ الْمُحْصَناتِ» بالعفائف و یقع علی التزویج كما فی الآیة و یقع علی الإسلام كما فسر من قرأ فإذا أحصن بفتح الهمزة بأسلمن و أصل الجمیع المنع لأن الحریة تمنع عن امتهان الرق و العفة حظر النفس عما حظره الشرع و التزوج فی المرأة یحظر خطبتها التی كانت مباحة قبل و یمنع تصدیها للتزویج و الإسلام یحظر الدم و المال اللذین كانا مباحین قبل الإسلام.

[۳]. و أخرج سعید بن منصور و عبد بن حمید عن مجاهد انه كان یقرأ كل شی فی القرآن و المحصنات بكسر الصاد الا التی فی النساء وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ بالنصب‏؛ و أخرج عبد بن حمید عن ابن مسعود انه قرأ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ بنصب الصاد و كان یحیی بن ثاب یقرأ و المحصنات بكسر الصاد؛ و أخرج عبد بن حمید عن الأسود انه كان ربما قرأ وَ الْمُحْصَناتُ و المحصنات‏.

[۴]. قرأ الجمهور من القراء «كتابَ» بالنصب علی المصدر بـ«كَتَب» محذوف، ودل علیه قوله: حُرّمت، وهو مذهب سیبویه ، وقیل: انتصابه بفعل محذوف تقدیره: الزموا كتاب الله. وهو عند الكسائی منصوب علی الإغراء

وقرأ أبو حیوة ومحمد بن السمیفع الیمانی «كَتَبَ الله علیكم» فعلا ماضیا رافعا مابعده، أی: كتب الله علیكم تحریم ذلك

وروی عن محمد بن السمیفع أنه قرأ «كُتُبُ الله علیكم» جمعا ورفعا، أی هذه كُتُبُ الله علیكم، أی: فرائضه. (معجم القراءات، ج۲، ص۴۹)

[۵]. قرأ ابن مسعود «كتابَ الله أحِلَّ لكم» بغیر واو. (معجم القراءات، ج۲، ص۴۹)

[۶]. و قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر و أبا جعفر و أحل لكم بالضم و كسر الحاء و قرأ الباقون بفتح الهمزة و الحاء…. و من قرأ «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» قال بناء الفعل للفاعل أشبه بما قبله لأن معنی «كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ» كتب الله علیكم كتابا و الله أَحَلَّ لكم و من قرأ «و أُحِلّ لكم» قال أنه فی المعنی یؤول إلی الأول و فیه مراعاة ما قبله و هو قوله «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ».

[۷]. وقرأ حمزة والكسائی وحفص عن عاصم وخلف والحسن وأبو جعفر ویعقوب والمطوعی «و أُحِلَّ لكم» مبنیا للمفعول، وهو معطوف علی «حرمت»

وقرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو وابن عامر والمفضل وأبو بكر عن عاصم، ومحمد بن السمیفع الیمانی «وأَحَلَّ لكم» بفتح الألف والحاء مبنیا للفاعل، وهو معطوف علی الفعل الناصب ل«كتاب الله علیكم».

[۸]. در روایات شیعه متعدد علاوه بر اینکه بر این قرائت تاکید کرده‌اند، مانند:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً». (الكافی، ج‏۵، ص۴۴۹)

قرأ ابن مسعود: «فما استمتعتم به منهنّ إلی أجل مسمّی.» و هو مسطور فی مصحف أبی أیضا. (نهج البیان، ج‏۲، ص۱۳۸)

بلکه در موارد متعدد بیان امام به گونه‌ای است که کاملا این را فرازی از آیه قرائت کرده است؛ مانند احادیث ۳.ج یا ۴.الف که در متن خواهد آمد.

[۹]. قد روي عن جماعة من الصحابة منهم أبي بن كعب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن مسعود أنهم قرءوا «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فأتوهن أجورهن »و في ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة و قد أورد الثعلبي في تفسيره عن حبيب بن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا علی قراءة أبي فرأيت في المصحف «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» و بإسناده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أ ما تقرأ سورة النساء فقلت بلی فقال فما تقرأ «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی» قلت لا أقرؤها هكذا قال ابن عباس و الله هكذا أنزلها الله تعالی ثلاث مرات و بإسناده عن سعيد بن جبير أنه قرأ «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی».

[۱۰]. قرأ أبی وابن عباس وابن جبیر وابن مسعود «فما استمعتم به منهن إلی أجل مسمی فأتوهن أجورهن» بزیادة «إلی أجل مسمی» علی قراءة الجماعة. قال ابن عباس لأبی نضرة «هكذا أنزلها الله»

[۱۱]. قراءة یعقوب فی الثلاثة عند الوقف بهاء السكت «مِنْهُنَّه فَآتُوهُنَّه أُجُورَهُنَّه» (معجم القراءات، ج۲، ص۵۱)

[۱۲] . و «الإحصان» فی كتاب اللّه تعالی علی أربعة أوجه:

أحدها بالزّوجیة؛ كقوله سبحانه: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ.

و الثّانی بالإسلام؛ كقوله سبحانه: فَإِذا أُحْصِنَّ.

و الثّالث بالعقد؛ كقوله: وَ الَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناتِ، ثُمَّ لَمْ یأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ.

و الرّابع بالحریة؛ كقوله تعالی: وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتابَ‏ مِنْ قَبْلِكُمْ؛ یعنی بالكتاب، هاهنا: التّوراة

[۱۳] . درباره این ماده قبلا در جلسه ۲۳۷ http://yekaye.ir/al-aaraf-7-17/ و نیز در جلسه ۳۴۷ http://yekaye.ir/al-balad-90-18/ بحثی شده بود که اکنون تکمیل می‌گردد.

[۱۴]. «كِتابَ اللَّهِ» نصب علی المصدر من فعل محذوف و أصله كتب الله كتابا علیكم ثم أضمر الفعل لدلالة ما تقدم من الكلام علیه و هو قوله «حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ» فإنه یدل علی أن ما هو مذكور مكتوب علیهم فبقی كتاب الله علیكم ثم أضیف المصدر إلی الفاعل كما أضیف إلی المفعول فی قولهم ضرب زید و مثل ذلك قوله «صُنْعَ اللَّهِ الَّذِی» و علی ذلك قول الشاعر: «ما إن یمس الأرض إلا جانب منه / و حرف الساق طی المحمل‏» لأن ما فی البیت یدل علی أنه طیان فكان تقدیره طوی طی المحمل و قال الزجاج یجوز أن یكون منصوبا علی جهة الأمر و یكون المعنی ألزموا كتاب الله و لا یجوز أن یكون منصوبا بعلیكم لأن علیكم لا یجوز تقدیم منصوبه.

[۱۵]. كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ و فيه وجهان: الأول: أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فان قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ يدل علی معنی الكتبة فالتقدير: كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من المحرمات كتابا من اللَّه، و مجي‏ء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره وَ تَرَی الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللَّهِ [النمل: ۸۸] الثاني: قال الزجاج: و يجوز أن يكون منصوبا علی جهة الأمر، و يكون «عليكم» مفسرا له فيكون المعنی: الزموا كتاب اللَّه

[۱۶]. و قوله كِتابَ اللَّهِ عَلَیكُمْ كقولك: كتابا من اللّه علیكم. و قد قال بعض أهل النحو: معناه: علیكم كتاب اللّه. و الأوّل أشبه بالصواب. و قلّما تقول العرب: زیدا علیك، أو زیدا دونك. و هو جائز كأنه منصوب بشی‏ء مضمر قبله، و قال الشاعر: «یا أیها المائح دلوی دونكا / إنی رأیت الناس یحمدونكا» الدلو رفع، كقولك: زید فاضربوه. و العرب تقول: اللیل فبادروا، و اللیل فبادروا. و تنصب الدلو بمضمر فی الخلفة كأنك قلت: دونك دلوی دونك.

[۱۷]. و یجوز أن یكون محل «أَنْ تَبْتَغُوا» نصبا علی البدل من ما إن كان منصوب الموضع أو رفعا إن كان محله رفعا و یجوز أن یكون علی حذف اللام من لأن تبتغوا علی ما مر أمثاله فیما مضی فیكون مفعولا له.

[۱۸] . هنگامی که در این آیه تحقیق شد درباره این ماده تحلیل دیگری داشتم که بعدا (در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۹) با توجه به شواهدی که پیش آمد تحلیل را مطابق متن اصلاح کردم. تحلیل قبلی این بود:

ماده «سفح» در اصل بر ریختن چیزی دلالت می‌کند (معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۸۱) و برخی توضیح داده‌اند که این ماده نقطه مقابل ماده «حصن» است و در نه هرگونه ریختن، بلکه ریختنی است در جایی که اقتضاء و شأن آن این بوده که حفظ شود؛ و تفاوت آن با کلماتی مانند «سقط» و «صبّ» و «سکب» و «سفک» در این است که: «سقط» فرود آمدن از بالا به طور دفعی و بدون اختیار است؛ «صبّ» ‌مطلق ریختن از بالا به پایین است بدون هر گونه قیدی، که هم در امور مادی و هم در امور معنوی به کار می‌رود؛ «سکب» مطلق ریختن در ماده است بدون اینکه حفظ و نگهداری‌ای [= پرهیز از ریختن] مد نظر باشد؛ «سفک» ریختنی است که در آن دشمنی مد نظر است. (التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج۵، ص۱۶۳) کاربرد این ماده، بویژه در مورد ریختن خون شایع است «دَماً مَسْفُوحاً» (انعام/۱۴۵) و «سِفاح» برای اشاره به عمل زناکاری است از این جهت که مرد منی‌اش را به باطل و بدون نکاح در زن می‌ریزد (معجم مقاییس اللغة، ج۳، ص۸۱) و از زجاج نقل شده که «سفاح» و «مسافحه» درباره زناکاری است که به رابطه با هرکسی تن می‌دهد وگرنه در مورد کسی که فقط با یک نفر رابطه برقرار کند تعبیر «ذات خدن» به کار می‌رود (مجمع البیان، ج۳، ص۵۰). البته برخی بر این باورند که وجه تسمیه سفاح این است که نقطه مقابل «حصن» و عفت است و «مُسافح» کسی است که خود را حفظ نکرده و از حد عفت و خویشتنداری خارج شده باشد: «مُحْصِنینَ غَیرَ مُسافِحینَ» (نساء/۲۴ و مائده/۵) «مُحْصَناتٍ غَیرَ مُسافِحاتٍ» (نساء/۲۵) (التحقیق فى كلمات القرآن الكریم، ج۵، ص۱۶۴) که چنانکه مشاهده می‌شود این تعبیر هم در مورد زنان و هم در مورد مردان به کار رفته است.

[۱۹] . السين و الفاء و الحاء أصلٌ واحد يدلُّ على إراقة شى‏ء. يقال سفح الدّمَ، إذا صبَّه. و سفح الدّم: هَرَاقه. و السِّفاح: صبُّ الماء بلا عَقد نكاح، فهو كالشى‏ء يُسفَح ضَياعا. و السَّفّاح: رجلٌ من رؤساء العرب، سَفح الماءَ فى غزوةٍ غزاها فسُمّى سفَّاحا. و أمّا سَفْح الجبل فهو من باب الإِبدال، و الأصل فيه صَفح، و قد ذُكر فى بابه. و السَّفيح: أحد السِّهام الثلاثة التى لا أنصباءَ لها، و هو شاذٌّ عن الأصل الذى ذكرناه.

[۲۰] . وی بر این باور است که تفاوت «سفح» با کلماتی مانند «سقط» و «صبّ» و «سکب» و «سفک» در این است که: «سقط» فرود آمدن از بالا به طور دفعی و بدون اختیار است؛ «صبّ» ‌مطلق ریختن از بالا به پایین است بدون هر گونه قیدی، که هم در امور مادی و هم در امور معنوی به کار می‌رود؛ «سکب» مطلق ریختن در ماده است بدون اینکه حفظ و نگهداری‌ای [= پرهیز از ریختن] مد نظر باشد؛ و «سفک» ریختنی است که در آن دشمنی مد نظر است. اما به نظر می‌رسد ایشان در تحلیل خود بیش از حد بر کاربرد این واژه‌ها در روابط انسانی متمرکز شده و بسیاری از کاربردهای دیگر این واژگان را نادیده گرفته است.

[۲۱] . (الفرق) بين السكب و الصب و السفوح و الهمول و الهطل‏: أن السكب هو الصب المتتابع، و لهذا يقال فرس سكب اذا كان يتابع الجري و لا يقطعه و منه قوله تعالى (وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ) لأنه دائم لا ينقطع، و الصب يكون دفعة واحدة، و لهذا يقال صبه في القالب و لا يقال سكبه فيه لأن ما يصب في القالب يصب دفعة واحدة، و السفوح اندفاع الشي‏ء السائل و سرعة جريانه، و لهذا قيل دم مسفوح لأن الدم يخرج من العرق خروجا سريعا، و منه سفح الجبل لأن سيله يندفع اليه بسرعة، و الهمول يفيد أن الهامل يذهب كل مذهب من غير مانع و لهذا قيل أهملت المواشي اذا تركتها بلا راع فهي تذهب حيث تشاء بلا مانع، و أما الهمر فكثرة السيلان في سهولة و منه يقال همر في كلامه اذا أكثر منه و رجل مهمار كثير الكلام و ظبية همير بسيطة الجسم، و الهطل دوام السيلان في سكون. كذا حكى السكري، و قال الهطلان مطر الى اللين ما هو، و أما السح فهو عموم الانصباب و منه يقال شاة ساح كأن جسمها أجمع يصب و دكا.

[۲۲]. أخبرنا الحسن بن أبی بكر، أخبرنا دعلج بن أحمد، حدثنا موسی بن هارون، حدثنا یزید بن سنان البصری بمصر، حدثنا مكی بن إبراهیم، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، قال، قال عمر …

[۲۳]. حَدَّثَنَا سَعِیدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَیدٍ، عَنْ أَیوبَ، عَنْ أَبِی قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ …

[۲۴]. امروزه برخی از اهل سنت این بدعت خلیفه دوم را انکار می کنند؛ و می‌گویند اصلا زمان پیامبر ص چنین چیزی نبوده؛ در حالی که این جمله وی کاملا واضح است که چنین چیزی بوده و عمر آن را نهی کرده است و خوب است در اینجا این حدیث از مسند احمد بن حنبل هم توجه شود با تعلیقه‌ای که مصصح کتاب درباره اعتبار این حدیث نزد اهل سنت آورده است:

حَدَّثَنَا بَهْزٌ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِی نَضْرَةَ، قَالَ: قُلْتُ: لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَیرِ ینْهَی عَنِ الْمُتْعَةِ، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ یأْمُرُ بِهَا. قَالَ: فَقَالَ: لِی: عَلَی یدِی جَرَی الْحَدِیثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و] سَلَّمَ – قَالَ: عَفَّانُ: وَمَعَ أَبِی بَكْرٍ – فَلَمَّا وَلِی عُمَرُ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و] سَلَّمَ هُوَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و] سَلَّمَ: إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ، وَالْأُخْرَی مُتْعَةُ النِّسَاءِ.

مصحح کتاب می‌گوید: إسناده صحیح علی شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر أبی نضرة – وهو المنذر بن مالك بن قُطَعة … وأخرجه مسلم (۱۲۱۷) عن زهیر بن حرب، عن عفان، بهذا الإسناد. وأخرجه البیهقی ۷ / ۲۰۶ من طریق موسی بن إسماعیل، عن همام، به. وأخرجه الطیالسی (۱۷۹۲) ، ومسلم (۱۲۱۷) ، وابن حبان (۳۹۴۰) ، والبیهقی ۵ / ۲۱ من طریق شعبة، عن قتادة، به.

[۲۵]. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ: في «ما» و جهان:

أحدهما- هي بمعنی من، و الهاء في «بِهِ» تعود علی لفظها.

و الثاني- هي بمعنی الذي، و الخبر «فَأْتُوهُنَّ»، و العائد منه محذوف أي لأجله؛

فعلی الوجه الأول يجوز أن تكون شرطا و جوابها فآتوهنّ و الخبر فعل الشرط و جوابه، أو جوابه فقط علی ما ذكرناه في غير موضع. و يجوز علی الوجه الأول أن تكون بمعنی الذي، و لا تكون شرطا بل في موضع رفع بالابتداء. و استمتعتم: صلة لها، و الخبر فآتوهنّ. و لا يجوز أن تكون مصدرية لفساد المعنی و لأنّ الهاء في «به» تعود علی ما، و المصدرية لا يعود عليها ضمير. مِنْهُنَّ: حال من الهاء في به.

[۲۶]. و «ما» من قوله: «فما استمتعتم به منهن» مبتدأ. و يجوز أن تكون شرطية، و الخبر الفعل الذي يليها، و الجواب: فآتوهن، و لا بد إذ ذاك من راجع يعود علی اسم الشرط. فإن كانت ما واقعة علی الاستمتاع فالراجع محذوف تقديره: فأتوهن أجورهن من أجله أي: من أجل ما استمتعتم به. و إن كانت ما واقعة علی النوع المستمتع به من الأزواج، فالراجع هو المفعول بآتوهن و هو الضمير، و يكون أعاد أولا في به علی لفظ ما، و أعاد علی المعنی في: فآتوهن، و من في: منهن علی هذا يحتمل أن يكون تبعيضا. و قيل: يحتمل أن يكون للبيان. و يجوز أن تكون ما موصولة، و خبرها إذ ذاك هو: فآتوهن، و العائد الضمير المنصوب في: فآتوهن إن كانت واقعة علی النساء، أو محذوف إن كانت واقعة علی الاستمتاع علی ما بين قبل.

[۲۷]. و «ما» اسم موصول أو اسم شرط جازم و هي مبتدأ علی كل حال؛ و «استمتعتم» صلة إن كانت ما موصول و فعل الشرط إن كانت شرطية… «فآتوهن» الفاء رابطة علی كل حال، و آتوهن: الجملة خبر ما الموصولية أو في محل جزم جواب الشرط و يكون فعل الشرط و جوابه خبر ما الشرطية.

[۲۸]. قوله تعالی: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» كان الضمير في قوله: «بِهِ» راجع إلی ما يدل عليه قوله: وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ «و هو النيل أو ما يؤدي معناه، فيكون «ما» للتوقيت، و قوله «مِنْهُنَّ» متعلقا بقوله: «اسْتَمْتَعْتُمْ» و المعنی: مهما استمتعتم بالنيل منهن فآتوهن أجورهن فريضة. و يمكن أن يكون ما موصولة، و استمتعتم صلة لها، و ضمير به راجعا إلی الموصول و قوله «مِنْهُنَّ» بيانا للموصول، و المعنی: و من استمتعتم به من النساء.

[۲۹]. فریضة نصب علی المصدر و یجوز أن یكون مصدرا فی موضع الحال أی مفروضة

[۳۰] . یک شان نزول دیگری هم برای این واقعه در الدر المنثور، ج‏۲، ص۱۳۹ آمده است:

و أخرج عبد بن حمید عن عكرمة ان هذه الآیة التی فی سورة النساء وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ نزلت فی امرأة یقال لها معاذة و كانت تحت شیخ من بنی سدوس یقال له شجاع بن الحرث و كان معها ضرة لها قد ولدت لشجاع أولادا رجالا و ان شجاعا انطلق یمیر أهله من هجر فمر بمعاذة ابن عم لها فقالت له احملنی إلی أهلی فانه لیس عند هذا الشیخ خیر فاحتملها فانطلق بها فوافق ذلك جیئة الشیخ فانطلق إلی رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم فقال یا رسول الله و أفضل العرب انی خرجت أبغیها الطعام فی رجب فتولت و الطت بالذنب و هی شر غالب لمن غلب رأت غلاما واركا علی قتب لها و له أرب فقال رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم علی علی فان كان الرجل كشف بها ثوبا فارجموها و الا فردوا علی الشیخ امرأته فانطلق مالك بن شجاع و ابن ضرتها فطلبها فجاء بها و نزلت بیتها.

[۳۱] . أخبرنا محمد بن عبد الرحمن البُنَانِی قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان قال: أخبرنا أبو یعلی، قال: أخبرنا عمرو الناقد، قال: أخبرنا أبو أحمد الزبیری قال: حدَّثنا سفیان، عن عثمان البَتِّی، عن أبی الخَلیل، عن أبی سعید الخُدْری قال: أصبنا سبایا یوم أَوطاسَ لهنَّ أزواج، فكرهنا أن نقع علیهن، فسألنا النبی صلی اللَّه علیه و [آله و] سلم، فنزلت: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ» فاستحللناهن.

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث، قال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد بن جعفر، قال: حدَّثنا أبو یحیی، قال: حدَّثنا سهل بن عثمان، أخبرنا عبد الرحیم، عن أشعث بن سَوَّار، عن عثمان البَتِّی، عن أبی الخلیل، عن أبی سعید قال: لما سبا رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و [آله و] سلم أهل أوطَاس قلنا: یا نبی اللَّه، كیف نقع علی نساء قد عرفنا أنسابهن و أزواجهن؟ فنزلت هذه الآیة: «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ».

أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهیم الفارسی، أخبرنا محمد بن عیسی بن عمْرَوَیه، حدَّثنا إبراهیم بن محمد بن سفیان، حدَّثنا مسلم بن الحجاج، حدَّثنی عبید اللَّه بن عمر القَوَارِیری، حدَّثنا یزید بن زرَیع، حدَّثنا سعید بن أبی عَرُوبَةَ عن قتادة، عن أبی صالح أبی الخلیل، عن أبی علقمة الهاشمی، عن أبی سعید الخدری: أن رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و [آله و] سلم یوم حنین بعث جیشاً إلی أوطَاس، و لقی عدواً فقاتلوهم فظهروا علیهم و أصابوا لهم سبایا، و كان ناس من أصحاب رسول اللَّه صلی اللَّه علیه و [آله و] سلم، تحرَّجُوا من غِشْیانِهِنّ من أجل أزواجهن من المشركین، فأنزل اللَّه تعالی فی ذلك وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ.

[۳۲] . أخرج الطیالسی و عبد الرزاق و الفریابی و ابن أبی شیبة و أحمد و عبد بن حمید و مسلم و أبو داود و الترمذی و النسائی و أبو یعلی و ابن جریر و ابن المنذر و ابن أبی حاتم و الطحاوی و ابن حبان و البیهقی فی سننه عن أبی سعید الخدری ان رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم بعث یوم حنین جیشا إلی أوطاس فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا علیهم و أصابوا لهم سبایا فكان ناسا من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم تحرجوا من غشیانهن من‏ أجل أزواجهن من المشركین فانزل الله فی ذلك وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ یقول الا ما أفاء الله علیكم فاستحللنا بذلك فروجهن‏.

و أخرج الطبرانی عن ابن عباس فی الآیة قال نزلت یوم حنین لما فتح الله حنینا أصاب المسلمین نساء لهن أزواج و كان الرجل إذا أراد ان یأتی المرأة قالت ان لی زوجا فسئل رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم عن ذلك فأنزلت هذه الآیة وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ یعنی السبیة من المشركین تصاب لا باس بذلك‏.

و أخرج ابن أبی شیبة فی المصنف عن سعید بن جبیر فی الآیة قال نزلت فی نساء أهل حنین لما افتتح رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم حنینا أصاب المسلمون سبایا فكان الرجل إذا أراد ان یأتی المرأة منهن قالت ان لی زوجا فاتوا النبی صلی الله علیه و [آله و] سلم فذكروا ذلك له فانزل الله وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ قال السبایا من ذوات الأزواج‏.

[۳۳] . و أخرج ابن أبی شیبة عن الشعبی أنه قیل له ان أبا موسی نهی حین فتح تستر أن لا توطأ الحبالی و لا یشارك المشركون فی أولادهم فان الماء یزید فی الولد أ شی‏ء قاله برأیه أو شی رواه عن النبی صلی الله علیه و [آله و] سلم فقال نهی رسول الله صلی الله علیه و [آله و] سلم یوم أوطاس أن توطأ حامل حتی تضع أو حائل حتی تستبرأ

[۳۴] . قال الزهری: أخبرنی سعید بن المسیب أنهم أصابوا یومئذ ستة آلاف سبی، و كان رسول الله صلی اللّه علیه و [آله و] سلم أمر منادیا ینادی یوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالی حتی یضعن، و لا غیر الحبالی حتی یستبرئن بحیضة.

[۳۵] . «وَ الْمُحْصَناتُ» أی و حرمت علیكم اللاتی أحصن «مِنَ النِّساءِ» و اختلف فی معناه علی أقوال (أحدها) أن المراد به ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ» من سبی من كان له زوج عن علی (ع) و ابن مسعود و ابن عباس و مكحول و الزهری و استدل بعضهم علی ذلك بخبر أبی سعید الخدری أن الآیة نزلت فی سبی أوطاس و أن المسلمین أصابوا نساء المشركین و كان لهن أزواج فی دار الحرب فلما نزلت نادی منادی رسول الله ص ألا لا توطأ الحبالی حتی یضعن و لا غیر الحبالی حتی یستبرئن بحیضة؛ و من خالف فیه ضعف هذا الخبر بأن سبی أوطاس كانوا عبدة الأوثان و لم یدخلوا فی الإسلام و لا یحل نكاح الوثنیة و أجیب عن ذلك بأن الخبر محمول علی ما بعد الإسلام.

[۳۶] . الّذی یقوّی ذلك: ما رواه أبو سعید الخدری- رحمه اللّه- قال: أصبنا یوم أوطاس سبایا لهنّ أزواج، فكرهنا أن نقع علیهنّ. فأتینا إلی النّبی- علیه السّلام- فسألناه عنهنّ، فتلا علینا الآیة فاستحللناهنّ. و نادی منادی رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و آله- یوم أوطاس: ألا لا توطأ الحبالی حتّی یضعن، و لا الحیالی حتّی یستبرئن بحیضة.

[۳۷]. این فراز به نقلهای دیگر هم آمده است از جمله در تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۳۲ و ۲۳۳:

عن أبی بصیر عن أبی عبد الله ع‏ فی «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ‏» قال: هن ذوات الأزواج‏.

عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبی عبد الله‏ فی قوله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ» قال: كل ذوات الأزواج‏.

[۳۸]. رَوَی الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ أَ تُحْصِنُهُ الْمَمْلُوكَةُ قَالَ: لَا تُحْصِنُ الْحُرَّ الْمَمْلُوكَةُ وَ لَا یحْصِنُ الْمَمْلُوكُ الْحُرَّةَ وَ النَّصْرَانِی یحْصِنُ الْیهُودِیةَ وَ الْیهُودِی یحْصِنُ النَّصْرَانِیةَ.

[۳۹] در همین راستاست این حدیث در تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۳۳: عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله ع‏ فی «الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ‏» قال سمعته یقول: تأمر عبدك و تحته أمتك فیعتزلها حتی تحیض فتصیب منها.

[۴۰]. درباره این فقره از آیه هم این حدیث در تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۱۸ قابل توجه است:

عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی كُلِّ شَی‏ءٍ إِسْرَافٌ إِلَّا فِی النِّسَاءِ؛ قَالَ اللَّهُ «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ» وَ قَالَ: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» وَ قَالَ: «وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا مَلَكَتْ أَیمَانُكُمْ»

[۴۱]. در همین نوادر، ص۸۲ به این صورت هم روایت شده است:

النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: حَدَّثَنِی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُمْ غَزَوْا مَعَهُ فَأَحَلَّ لَهُمُ الْمُتْعَةَ وَ لَمْ یحَرِّمْهَا قَالَ: وَ كَانَ عَلِی یقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ ابْنُ الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا الشَّقِی قَالَ: وَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ یرَی الْمُتْعَةَ.

[۴۲]. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقُولُ كَانَ عَلِی ع یقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی بِهِ بَنِی الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِی.

[۴۳]. حدثنا محمد بن المثنی قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن الحكم قال: سألته عن هذه الآیة:”والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أیمانكم” إلی هذا الموضع:”فما استمْتَعتم به منهن”، أمنسوخة هی؟ قال: لا. قال الحكم: وقال علی رضی الله عنه: لولا أن عمر رضی الله عنه نهی عن المتعة ما زنی إلا شَقِی.

[۴۴]. وقال الحكم: قال علی: لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی.

[۴۵]. وروی عن ابن عباس أیضا ومجاهد والسدی وغیرهم: أن الآیة فی نكاح المتعة، وقرأ ابن عباس وأبی بن كعب وسعید بن جبیر، «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهنّ أجورهن» وقال ابن عباس لأبی نضرة: هكذا أنزلها الله عز وجل، وروی الحكم بن عتیبة، أن علیا رضی الله عنه قال: لولا أن عمر نهی عن المتعة ما زنی إلا شقی،

[۴۶]. وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ أیضا ومجاهد، وَالسُّدِّی، وَغَیرُهُمُ: الْآیةُ فِی نِكَاحِ الْمُتْعَةِ. وَقَرَأَ أُبَی، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ جُبَیرٍ: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. وَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِی نَضْرَةَ: هَكَذَا أَنْزَلَهَا اللَّهُ. وَرُوِی عَنْ عَلِی أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ عُمَرَ نَهَی عَنِ الْمُتْعَةِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِی.

[۴۷]. حَدَّثَنَا رَبِیعٌ الْجِیزِی قَالَ: ثنا سَعِیدُ بْنُ كَثِیرِ بْنِ عُفَیرٍ قَالَ: ثنا یحْیی بْنُ أَیوبَ , عَنِ ابْنِ جُرَیجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً رَحِمَ اللهُ بِهَا هَذِهِ الْأُمَّةَ , وَلَوْلَا نَهْی عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْهَا مَا زَنَی إِلَّا شَقِی». قَالَ: عَطَاءٌ: كَأَنِّی أَسْمَعُهَا مِنَ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِلَّا شَقِی

[۴۸]. ورُوی عن ابن عَبَّاسٍ – رَضِی اللَّهُ عَنْهُ – قال: رحم اللَّه عمر، ما كانت المتعة إلا رحمة رحم اللَّه بها أمة مُحَمَّد؛ فلولا نهیه عنها إیانا ما زنی إلا شقی، وكان یراها حرامًا حلالا.

[۴۹]. وَرَوَی عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَی رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ وَلَوْلَا نَهْی عُمَرَ عَنْهَا مَا زَنَی إِلَّا شَقِی. الْعَاشِرَةُ- وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ كَمْ مَرَّةً أُبِیحَتْ وَنُسِخَتْ، فَفِی صَحِیحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیهِ وَ [آله و]سَلَّمَ لَیسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصِی؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَی أَجَلٍ.

[۵۰]. البته شبیه این احادیث هم به طور بسیار محدود در شیعه وجود دارد مانند مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیدِ بْنِ عَلِی عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِی ع قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یوْمَ خَیبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیةِ وَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ. (تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۱؛ الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۲) برخی مانند شیخ در همینجا آن را حمل بر تقیه کرده‌اند؛ و یک احتمال دیگر این است که پیامبر در برخی مقاطع به طور موقت این کار را حرام کرده باشد؛ که این نظر بر اساس روایات اهل سنت قابل تایید است چرا که آنان درباره حلال کردن و حرام کردن متعه در موقعیتهای مختلف توسط پیامبر ص روایات متعددی دارند.

[۵۱]. وحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِی، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیجٍ، قَالَ: قَالَ: عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا، فَجِئْنَاهُ فِی مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْیاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: «نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و]سَلَّمَ، وَأَبِی بَكْرٍ، وَعُمَرَ»

[۵۲]. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَیجٍ، قَالَ: عَطَاءٌ: حِینَ قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا فَجِئْنَاهُ فِی مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْیاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: ” نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و]سَلَّمَ، وَأَبِی بَكْرٍ، وَعُمَرَ حَتَّی إِذَا كَانَ فِی آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ ” رَضِی اللهُ عَنْهُ.

[۵۳]. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَیجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَدِمَ جَابِرٌ، فَجِئْنَاهُ فِی مَنْزِلِهِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْیاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: نَعَمْ اسْتَمْتَعْنَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و]سَلَّمَ وَأَبِی بَكْرٍ وَعُمَرَ، حَتَّی كَانَ آخِرُ خِلَافَةِ عُمَرَ اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَیثٍ، وَذَكَرَ الْحَدِیثَ فَنَهَانَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ.

[۵۴]. عَنِ ابْنِ جُرَیجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَأَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُ مِنْهُ الْمُتْعَةَ صَفْوَانُ بْنُ یعْلَی قَالَ: أَخْبَرَنِی، عَنْ یعْلَی، أَنَّ مُعَاوِیةَ، اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ بِالطَّائِفِ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَیهِ، فَدَخَلْنَا عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُنَا، فَقَالَ لَهُ: «نَعَمْ». فَلَمْ یقِرَّ فِی نَفْسِی حَتَّی قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَجِئْنَاهُ فِی مَنْزِلِهِ فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْیاءَ، ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ الْمُتْعَةَ، فَقَالَ: ” نَعَمْ، اسْتَمْتَعْنَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و]سَلَّمَ، وَأَبِی بَكْرٍ، وَعُمَرَ، حَتَّی إِذَا كَانَ فِی آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ، اسْتَمْتَعَ عَمْرُو بْنُ حُرَیثٍ بِامْرَأَةٍ سَمَّاهَا جَابِرٌ فَنَسِیتُهَا، فَحَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَدَعَاهَا فَسَأَلَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: مَنْ أَشْهَدَ؟ قَالَ: عَطَاءٌ لَا أَدْرِی قَالَتْ: أُمِّی أُمَّ وَلِیهَا قَالَ: فَهَلَّا غَیرَهُمَا قَالَ: خَشِی أَنْ یكُونَ دَغْلًا الْآخَرُ، قَالَ: عَطَاءٌ، وَسَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ یقُولُ: «یرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رُخْصَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ [آله و]سَلَّمَ، فَلَوْلَا نَهْیهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ إِلَی الزِّنَا إِلَّا شَقِی» قَالَ: كَأَنِّی وَاللَّهِ أَسْمَعُ قَوْلَهُ: إِلَّا شَقِی – عَطَاءٌ الْقَائِلُ – قَالَ: عَطَاءٌ: ” فَهِی الَّتِی فِی سُورَةِ النِّسَاءِ: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ} [النساء: ۲۴] إِلَی كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَی كَذَا وَكَذَا لَیسَ یتَشَاوَرُ ” قَالَ: «بَدَا لَهُمَا أَنْ یتَرَاضِیا بَعْدَ الْأَجَلِ، وَأَنْ یتَفَرَّقَا فَنَعَمْ، وَلَیسَ بِنِكَاحٍ»

[۵۵]. در میان شیعیان برخی زنان بوده‌اند که فقط به خاطر مخالفت با این سنت عمری اقدام به متعه می‌کردند و مورد تحسین امام ع قرار می‌گرفتند؛ مثلا:

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَشِیرِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیشٍ قَالَ: بَعَثَتْ إِلَی ابْنَةُ عَمٍّ لِی كَانَ لَهَا مَالٌ كَثِیرٌ قَدْ عَرَفْتَ كَثْرَةَ مَنْ یخْطُبُنِی مِنَ الرِّجَالِ فَلَمْ أُزَوِّجْهُمْ نَفْسِی وَ مَا بَعَثْتُ إِلَیكَ رَغْبَةً فِی الرِّجَالِ غَیرَ أَنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَحَلَّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی كِتَابِهِ وَ بَینَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سُنَّتِهِ فَحَرَّمَهَا زُفَرُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطِیعَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ عَرْشِهِ وَ أُطِیعَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَعْصِی زُفَرَ فَتَزَوَّجْنِی مُتْعَةً فَقُلْتُ لَهَا حَتَّی أَدْخُلَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَأَسْتَشِیرَهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیهِ فَخَبَّرْتُهُ فَقَالَ افْعَلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیكُمَا مِنْ زَوْجٍ. الكافی، ج‏۵، ص۴۶۵)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النَّبِی ص لَمَّا أُسْرِی بِهِ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ لَحِقَنِی جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی یقُولُ إِنِّی قَدْ غَفَرْتُ لِلْمُتَمَتِّعِینَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنَ النِّسَاءِ. (من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۳)

[۵۶]. این دو روایت در من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۳ نیز در همین فضا قابل تحلیل است:

رَوَی صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ ثَوَابٌ قَالَ إِنْ كَانَ یرِیدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی وَ خِلَافاً عَلَی مَنْ أَنْكَرَهَا لَمْ یكَلِّمْهَا كَلِمَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَ لَمْ یمُدَّ یدَهُ إِلَیهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً فَإِذَا دَنَا مِنْهَا غَفَرَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِذَلِكَ ذَنْباً فَإِذَا اغْتَسَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِقَدْرِ مَا مَرَّ مِنَ الْمَاءِ عَلَی شَعْرِهِ قُلْتُ بِعَدَدِ الشَّعْرِ قَالَ نَعَمْ بِعَدَدِ الشَّعْرِ.

رَوَی بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنِّی لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یخْرُجَ مِنَ الدُّنْیا وَ قَدْ بَقِیتْ عَلَیهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یقْضِهَا.

[۵۷] شبیه این روایت، روایتی است که در من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۲ آمده است که: رَوَی جَمِیلُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یدْخُلُنِی مِنَ الْمُتْعَةِ شَی‏ءٌ فَقَدْ حَلَفْتُ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ مُتْعَةً أَبَداً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ إِذَا لَمْ تُطِعِ اللَّهَ فَقَدْ عَصَیتَه‏.

و یا این توقیع از وجود مبارک امام زمان ع که در الغیبة (للطوسی)/ص۳۸۳ و الإحتجاج (للطبرسی)، ج‏۲، ص۴۸۵ آمده است:

أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّی قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْبَخْتِی وَ إِمْلَاءِ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَینِ بْنِ رَوْحٍ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ عَلَی ظَهْرِ كِتَابٍ فِیهِ جَوَابَاتٌ وَ مَسَائِلُ أُنْفِذَتْ مِنْ قُمَّ… وَ قَالَ ابْنُ نُوحٍ أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهَذَا التَّوْقِیعِ أَبُو الْحُسَینِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ تَمَّامٍ‏ [وَ] ذَكَرَ أَنَّهُ كَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّرْجِ الَّذِی عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیهِ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الدَّرْجَ بِعَینِهِ كَتَبَ بِهِ‏ أَهْلُ قُمَّ إِلَی الشَّیخِ أَبِی الْقَاسِمِ وَ فِیهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَلَی ظَهْرِهِ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْبَخْتِی وَ حَصَلَ الدَّرْجُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ…

وَ عَنِ الرَّجُلِ [مِمَّنْ‏] یقُولُ بِالْحَقِ‏ وَ یرَی الْمُتْعَةَ وَ یقُولُ بِالرَّجْعَةِ إِلَّا أَنَّ لَهُ أَهْلًا مُوَافِقَةً لَهُ فِی جَمِیعِ أَمْرِهِ وَ قَدْ عَاهَدَهَا أَنْ لَا یتَزَوَّجَ عَلَیهَا [وَ لَا یتَمَتَّعَ‏] وَ لَا یتَسَرَّی‏ وَ قَدْ فَعَلَ هَذَا مُنْذُ بِضْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ وَفَی بِقَوْلِهِ فَرُبَّمَا غَابَ عَنْ مَنْزِلِهِ الْأَشْهُرَ فَلَا یتَمَتَّعُ وَ لَا تَتَحَرَّكُ‏ نَفْسُهُ أَیضاً لِذَلِكَ وَ یرَی أَنَّ وُقُوفَ مَنْ مَعَهُ مِنْ أَخٍ وَ وَلَدٍ وَ غُلَامٍ وَ وَكِیلٍ وَ حَاشِیةٍ مِمَّا یقَلِّلُهُ فِی أَعْینِهِمْ وَ یحِبُّ الْمُقَامَ عَلَی مَا هُوَ عَلَیهِ مَحَبَّةً لِأَهْلِهِ وَ مَیلًا إِلَیهَا وَ صِیانَةً لَهَا وَ لِنَفْسِهِ لَا یحَرِّمُ الْمُتْعَةَ بَلْ یدِینُ اللَّهَ بِهَا فَهَلْ عَلَیهِ فِی تَرْكِهِ‏ ذَلِكَ مَأْثَمٌ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ: فِی ذَلِكَ‏] یسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یطِیعَ اللَّهَ تَعَالَی [بِالْمُتْعَةِ] لِیزُولَ عَنْهُ الْحَلْفُ عَلَی الْمَعْرِفَةِ وَ لَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً.

[۵۸]. در همینجا در نوادر یک روایت دیگری هم آمده که در کافی نیست:

قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: لَا تُدَنِّسْ نَفْسَكَ بِهَا.

[۵۹]. در این مضمون احادیث متعددی وارد شده است، مثلا:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ عَنْ عَلِی بْنِ أَسْبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ جَمِیعاً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِینٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی وَ لِسُلَیمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَیكُمَا الْمُتْعَةَ مِنْ قِبَلِی مَا دُمْتُمَا بِالْمَدِینَةِ لِأَنَّكُمَا تُكْثِرَانِ الدُّخُولَ عَلَی فَأَخَافُ أَنْ تُؤْخَذَا فَیقَالَ: هَؤُلَاءِ أَصْحَابُ جَعْفَرٍ. (الكافی، ج‏۵، ص۴۶۷)

[۶۰]. توضیحش در ذیل حدیث ۴ گذشت.

[۶۱]. در همین راستا این حدیث هم قابل توجه است:

قَالَ: الرِّضَا ع الْمُتْعَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ عَرَفَهَا وَ هِی حَرَامٌ عَلَی مَنْ جَهِلَهَا. (من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۵۹)

[۶۲]. در همین راستا این روایت هم قابل توجه است:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ یجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یتَمَتَّعَ مِنْهَا یوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ: إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَا فَلَا یتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا ینْكِحْهَا. (الكافی، ج‏۵، ص۴۵۴؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۲)

ضمنا درباره متعه با زن فاجره برخی روایات ظهور در جواز آن دارد که یا به نظر شیخ حمل می‌شود بر حالتی که وی را از فجورش باز دارند؛ و مانند:

ابْنُ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَفْعَلُهَا عِنْدَنَا إِلَّا الْفَوَاجِر (النوادر(للأشعری)، ص۸۷)

رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یتَزَوَّجُ الْفَاجِرَةَ مُتْعَةً قَالَ: لَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیحْصِنْ بَابَهُ. (تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۲)

عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ قَالَ: قُلْتُ: لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ قَالَ: فَوَاسِقُ قُلْتُ: فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ: نَعَمْ. (تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۲)

حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ ظَرِیفٍ قَالَ: وَ كَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ وَ قَدْ تَرَكْتُ التَّمَتُّعَ مُنْذُ ثَلَاثِینَ سَنَةً وَ قَدْ نَشِطْتُ لِذَلِكَ وَ كَانَ فِی الْحَی امْرَأَةٌ وُصِفَتْ لِی بِالْجَمَالِ فَمَالَ قَلْبِی إِلَیهَا وَ كَانَتْ عَاهِراً لَا تَمْنَعُ یدَ لَامِسٍ فَكَرِهْتُهَا ثُمَّ قُلْتُ قَدْ قَالَ تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَكَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ أُشَاوِرُهُ فِی الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَ یجُوزُ بَعْدَ هَذِهِ السِّنِینَ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَكَتَبَ إِنَّمَا تُحْیی سُنَّةً وَ تُمِیتُ بِدْعَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِیاكَ وَ جَارَتَكَ الْمَعْرُوفَةَ بِالْعَهَرِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّ آبَائِی قَالُوا تَمَتَّعْ بِالْفَاجِرَةِ فَإِنَّكَ تُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ فَهَذِهِ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ بِالْهَتْكِ وَ هِی جَارَةٌ وَ أَخَافُ عَلَیكَ اسْتِفَاضَةَ الْخَبَرِ فِیهَا فَتَرَكْتُهَا وَ لَمْ أَتَمَتَّعْ بِهَا وَ تَمَتَّعَ بِهَا شَاذَانُ بْنُ سَعْدٍ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا وَ جِیرَانِنَا فَاشْتَهَرَ بِهَا حَتَّی عَلَا أَمْرُهُ وَ صَارَ إِلَی السُّلْطَانِ وَ أُغْرِمَ بِسَبَبِهَا مَالًا نَفِیساً وَ أَعَاذَنِی اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ بِبَرَكَةِ سَیدِی. (كشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج‏۲، ص۴۲۴

[۶۳]. در همانجا روایت دیگری با همین مضمون آمده است که: عَنْهُ عَنْ أَیوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً فَسَأَلَهَا فَقَالَ: أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا؟!

و در الكافی، ج‏۵، ص۴۶۲ نیز این روایات در همین راستا آمده است:

– عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَكُونُ فِی بَعْضِ الطُّرُقَاتِ فَأَرَی الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ وَ لَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ قَالَ لَیسَ هَذَا عَلَیكَ إِنَّمَا عَلَیكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِی نَفْسِهَا.

– عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُیسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ الَّتِی لَیسَ فِیهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ لَهَا هَلْ لَكِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِی الْمُصَدَّقَةُ عَلَی نَفْسِهَا.

[۶۴]. یکی از عوارضش هم شاید این باشد:

عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ: لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً ثُمَّ وَثَبَ عَلَیهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا بِغَیرِ إِذْنِهَا عَلَانِیةً وَ الْمَرْأَةُ امْرَأَةُ صِدْقٍ كَیفَ الْحِیلَةُ قَالَ: لَا تُمَكِّنْ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی ینْقَضِی شَرْطُهَا وَ عِدَّتُهَا قُلْتُ: إِنَّ شَرْطَهَا سَنَةٌ وَ لَا یصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا وَ لَا أَهْلُهَا سَنَةً قَالَ: فَلْیتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ لْیتَصَدَّقْ عَلَیهَا بِالْأَیامِ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیةٍ قُلْتُ: فَإِنَّهُ تَصَدَّقَ عَلَیهَا بِأَیامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَیفَ تَصْنَعُ قَالَ: إِذَا خَلَا الرَّجُلُ فَلْتَقُلْ هِی یا هَذَا إِنَّ أَهْلِی وَثَبُوا عَلَی فَزَوَّجُونِی مِنْكَ بِغَیرِ أَمْرِی وَ لَمْ یسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْآنَ فَتَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَینِی وَ بَینَكَ. (الكافی، ج‏۵، ص۴۶۶)

[۶۵]. این دو حدیث هم در همین معناست، با اندک تفاوتی در عبارات:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یتَزَوَّجُ الْبِكْرَ مُتْعَةً؟ قَالَ: یكْرَهُ لِلْعَیبِ عَلَی أَهْلِهَا. (الكافی، ج‏۵، ص۴۶۳؛ من لا یحضره الفقیه، ج‏۳، ص۴۶۱)

د. عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ‏ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِكْرِ یتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ مَا لَمْ یفْتَضَّهَا. (الكافی، ج‏۵، ص۴۶۳؛ النوادر(للأشعری)، ص۸۸)

در همین راستا این دو حدیث در الكافی، ج‏۵، ص۴۶۳ نیز قابل توجه است:

عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیةِ الْبِكْرِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ یسْتَصْغِرْهَا.

عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ: الْجَارِیةُ ابْنَةُ كَمْ لَا تُسْتَصْبَی ابْنَةُ سِتٍّ أَوْ سَبْعٍ فَقَالَ: لَا ابْنَةُ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی وَ أَجْمَعُوا كُلُّهُمْ عَلَی أَنَّ ابْنَةَ تِسْعٍ لَا تُسْتَصْبَی إِلَّا أَنْ یكُونَ فِی عَقْلِهَا ضَعْفٌ وَ إِلَّا فَهِی إِذَا بَلَغَتْ تِسْعاً فَقَدْ بَلَغَتْ.

[۶۶]. این روایت که در الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۵؛ تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۵۴ آمده نیز موید همین معناست:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّوَاتِی بَینَ الْأَبَوَینِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ كَمَا یقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ.

[۶۷] و این حدیث در الكافی، ج‏۵، ص۴۶۳ نیز موید همین مطلب است:

عَلِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یتَمَتَّعُ مِنَ الْجَارِیةِ الْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ یسْتَصْغِرْهَا.

[۶۸]. این حدیث در الإستبصار، ج‏۳، ص۱۴۵ نیز آمده است؛ اما حدیث بعدی‌اش خیر.

[۶۹]. همان طور که شیخ صدوق این را در ذیل بحث متعه آورده، ظاهرا این حدیث ناظر به متعه بوده است؛ زیرا ظاهرا چنین شرطی در ازدواج دائم روا نیست.

[۷۰]. ناظر به این دو شرط، این روایات هم در همانجا آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِی هَذِهِ الشُّرُوطِ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً كَذَا وَ كَذَا یوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً نِكَاحاً غَیرَ سِفَاحٍ عَلَی كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِیهِ ص وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَكِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَةً وَ أَرْبَعِینَ یوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیضَةً.

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ قَالَ: تَقُولُ أَتَزَوَّجُكِ مُتْعَةً عَلَی كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیهِ ص نِكَاحاً غَیرَ سِفَاحٍ وَ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَكِ كَذَا وَ كَذَا یوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً وَ عَلَی أَنَّ عَلَیكِ الْعِدَّةَ.

مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: قُلْتُ كَیفَ یتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ قَالَ: تَقُولُ یا أَمَةَ اللَّهِ أَتَزَوَّجُكِ كَذَا وَ كَذَا یوْماً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَیامُ كَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا عِدَّةَ لَهَا عَلَیك‏.

[۷۱]. این حدیث در النوادر(للأشعری)، ص۸۸ هم آمده است.

[۷۲]. البته روایت دیگری هم در همین استبصار آمده که ظاهرش ضرورت شهود است:

الْحُسَینُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیسٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یجْزِی فِی الْمُتْعَةِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ یشْهَدُهُمَا قُلْتُ أَ رَأَیتَ إِنْ لَمْ یجِدُوا أَحَداً قَالَ إِنَّهُمْ لَا یعْوِزُهُمْ قُلْتُ أَ رَأَیتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ یعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ یجْزِیهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی عَهْدِ النَّبِی ص یتَزَوَّجُونَ بِغَیرِ بَینَةٍ قَالَ لَا.

اما چنانکه شیخ در همانجا شرح داده چنین ظهوری درست نیست، زیرا دلالت بر استحباب شهود دارد نه وجوبش: فَلَا ینَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَیسَ فِی الْخَبَرِ الْمَنْعُ مِنْ جَوَازِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ بِغَیرِ بَینَةٍ وَ إِنَّمَا یتَضَمَّنُ مَا كَانَ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ مَا تَزَوَّجُوا إِلَّا بِبَینَةٍ وَ ذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ لَیسَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَیرَ وَاقِعٍ فِی ذَلِكَ الْعَصْرِ دَلَّ عَلَی أَنَّهُ مَحْظُورٌ كَمَا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ هَاهُنَا أَشْیاءَ كَثِیرَةً مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَ غَیرِهَا لَمْ تَكُنْ تُسْتَعْمَلُ فِی ذَلِكَ الْوَقْتِ وَ لَمْ یدُلَّ ذَلِكَ عَلَی حَظْرِهِ عَلَی أَنَّهُ یمْكِنُ أَنْ یكُونَ الْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ الِاحْتِیاطِ دُونَ الْإِیجَابِ لِئَلَّا تَعْتَقِدَ الْمَرْأَةُ أَنَّ ذَلِكَ فُجُورٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ.

[۷۳]. رُوِی عَنْ یونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مُتْعَةً فَعَلِمَ بِهَا أَهْلُهَا فَزَوَّجُوهَا مِنْ رَجُلٍ فِی الْعَلَانِیةِ وَ هِی امْرَأَةُ صِدْقٍ قَالَ لَا تُمَكِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ شَرْطُهَا قُلْتُ إِنْ كَانَ شَرْطُهَا سَنَةً وَ لَا یصْبِرُ لَهَا زَوْجُهَا قَالَ فَلْیتَّقِ اللَّهَ زَوْجُهَا وَ لْیتَصَدَّقْ عَلَیهَا بِمَا بَقِی لَهُ فَإِنَّهَا قَدِ ابْتُلِیتْ وَ الدَّارُ دَارُ هُدْنَةٍ وَ الْمُؤْمِنُونَ فِی تَقِیةٍ قُلْتُ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَیهَا بِأَیامِهَا وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَیفَ تَصْنَعُ قَالَ تَقُولُ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَتْ بِهِ یا هَذَا وَثَبَ عَلَی أَهْلِی فَزَوَّجُونِی بِغَیرِ أَمْرِی وَ لَمْ یسْتَأْمِرُونِی وَ إِنِّی الْآنَ قَدْ رَضِیتُ فَاسْتَأْنِفْ أَنْتَ الْیوْمَ وَ تَزَوَّجْنِی تَزْوِیجاً صَحِیحاً فِیمَا بَینِی وَ بَینَكَ.

[۷۴]. این حدیث هم همانجا در همین راستا آمده است:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ وَ غَیرِهِ قَالَ: الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یضَعُهُ حَیثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ وَلَدٌ لَمْ ینْكِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْكَارِ الْوَلَدِ.

[۷۵] در روایات بر اینکه فرزند متعه واقعا فرزند است تاکید شده است مثلا: النوادر(للأشعری)، ص۸۲

النَّضْرُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَمِ الْمَهْرُ فِی الْمُتْعَةِ فَقَالَ: مَا تَرَاضَیا عَلَیهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ: إِنْ حَبِلَتْ قَالَ: هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یسْتَقْبِلَ أَمْرَهَا جَدِیداً فَعَلَ وَ لَیسَ عَلَیهَا الْعِدَّةُ مِنْهُ وَ عَلَیهَا مِنْ غَیرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیلَةً وَ إِنِ اشْتَرَطَا الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا.

[۷۶]. تمامی این ۵ روایتی که در خصوص ولد در متن و پاورقی اینجا گذشت در استبصار، ج۳، ص۱۵۲-۱۵۳ نیز آمده است.

[۷۷]. در تفسیر العیاشی، ج‏۱، ص۲۳۴ این دو روایت هم در همین راستا آمده است:

۸۷- عن أبی بصیر عن أبی جعفر ع قال‏ كان یقرأ «فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمی فآتوهن أجورهن فریضة و لا جناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة» فقال: هو أن یتزوجها إلی أجل مسمی ثم یحدث شیئا بعد الأجل‏.

۸۸- عن عبد السلام عن أبی عبد الله ع قال‏ قلت له: ما تقول فی المتعة قال قول الله: «فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فریضة إلی أجل مسمی و لا جناح علیكم فیما تراضیتم به من بعد الفریضة» قال: قلت: جعلت فداك أ هی من الأربع قال: لیست من الأربع إنما هی إجارة فقلت [أ رأیت‏] إن أراد أن یزداد و تزداد قبل انقضاء الأجل الذی أجل قال: لا بأس أن یكون ذلك برضی منه و منها بالأجل و الوقت، و قال: یزیدها بعد ما یمضی الأجل‏

[۷۸]. این روایت هم در همینجا آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ‏ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یقُولُ فِی الرَّجُلِ یتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً أَنَّهُمَا یتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ.

[۷۹]. این حدیث در النوادر(للأشعری)، ص۸۴ هم آمده با این تفاوت که سند روایت در نوادر چنین است: صَفْوَانُ بْنُ یحْیی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ و عبارت « وَ بِشَی‏ءٍ یعْطِیهَا فَتَرْضَی بِهِ» را ندارد.

[۸۰]. این روایت عینا در تهذیب الأحكام، ج‏۷، ص۲۶۴ هم آمده است.

[۸۱]. این حدیث ناظر به متعه بوده است؛ زیرا چنین شرطی در ازدواج دائم روا نیست؛ و نه‌تنها محدثین این را درذیل احادیث متعه قرار داده‌اند بلکه شیخ مفید هم آن را در ضمن احادیث متعه در «رسالة المتعة» (ص۱۳) آورده است.

[۸۲]. قَالَ الصَّادِقُ ع إِنِّی لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یمُوتَ وَ قَدْ بَقِیتْ عَلَیهِ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یأْتِهَا. فَقُلْتُ لَهُ فَهَلْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏؟ قَالَ نَعَمْ، وَ قَرَأَ هَذِهِ الْآیةَ «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِی إِلی‏ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَدِیثاً» إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی «ثَیباتٍ وَ أَبْكاراً».

[۸۳]. رَوَی الْفَضْلُ الشَّیبَانِی بِإِسْنَادِهِ إِلَی الْبَاقِرِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَطَاءٍ الْمَكِّی سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی «وَ إِذْ أَسَرَّ النَّبِی» الْآیةَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ بِالْحُرَّةِ مُتْعَةً فَاطَّلَعَ عَلَیهِ بَعْضُ نِسَائِهِ فَاتَّهَمَتْهُ بِالْفَاحِشَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ لِی حَلَالٌ إِنَّهُ نِكَاحٌ بِأَجَلٍ فَاكْتُمِیهِ فَأَطْلَعَتْ عَلَیهِ بَعْضَ نِسَائِهِ.

[۸۴]. این دو حدیث هم در همین راستا قابل توجه است:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: یا ابْنَ مُسْلِمٍ النَّاسُ أَهْلُ رِیاءٍ غَیرَكُمْ وَ ذَلِكُمْ أَنَّكُمْ أَخْفَیتُمْ مَا یحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَظْهَرْتُمْ مَا یحِبُّ النَّاسُ وَ النَّاسُ أَظْهَرُوا مَا یسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَخْفَوْا مَا یحِبُّهُ اللَّهُ. یا ابْنَ مُسْلِمٍ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی رَأَفَ بِكُمْ فَجَعَلَ الْمُتْعَةَ عِوَضاً لَكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَة. (الكافی، ج‏۸، ص۱۵۱)

حَدَّثَنَا أَبِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِی حَمَّادُ بْنُ یعْلَی بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی الْجُهَنِی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْینَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِی ثَلَاثَةِ أَشْیاءَ التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاكَهَةِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةِ بِاللَّیلِ. (الخصال، ج‏۱، ص۱۶۱)

[۸۵]. حَدَّثَنَا عَلِی بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِی بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الرَّبِیعِ الصَّحَّافُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا ع كَتَبَ إِلَیهِ فِیمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ جُعِلَتْ شَهَادَةُ أَرْبَعَةٍ فِی الزِّنَا وَ اثْنَانِ فِی سَائِرِ الْحُقُوقِ لِشِدَّةِ حَصْبِ الْمُحْصَنِ لِأَنَّ فِیهِ الْقَتْلَ فَجُعِلَتِ الشَّهَادَةُ فِیهِ مُضَاعَفَةً مُغَلَّظَةً لِمَا فِیهِ مِنْ قَتْلِ نَفْسِهِ وَ ذَهَابِ نَسَبِ وُلْدِهِ وَ لِفَسَادِ الْمِیرَاثِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ عَنْ عَلِی بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنَ حَمَّادِ بْنِ أَبِی حَنِیفَةَ عَنْ أَبِیهِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ: لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ قَالَ: فَقَالَ: الْقَتْلُ قَالَ: فَقُلْتُ: فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لِی: مَا عِنْدَكُمْ فِیهِ یا أَبَا حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ: مَا عِنْدَنَا فِیهِ إِلَّا حَدِیثُ عُمَرَ إِنَّ اللَّهَ أَخْرَجَ فِی الشَّهَادَةِ كَلِمَتَینِ عَلَی الْعِبَادِ قَالَ: قَالَ: لَیسَ كَذَلِكَ یا أَبَا حَنِیفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یجُوزُ أَنْ یشْهَدَ كُلُّ اثْنَینِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.

[۸۶] . در نگاه غربی هرکس که اسیر شد باید زندانی شود و هیچ اعتنایی به بسیاری از نیازهای افراد از جمله نیاز جنسی آنان نمی‌شود و افراد هرچند سالها در اسارت بمانند عملا امکان رفع نیاز جنسی خود را نخواهند داشت؛ مگر از راه روابط نامشروع در زندانها؛ اما قبلا در جلسه ۳۴۲ بیان شد که تنها مورد جواز برده کردن فرد آزاد، در مورد اسیر جنگی است؛ که با توجه به تعیین حقوقی برای بردگان عملا وی امکان استفاده از بسیاری از امکانات زندگی عمومی (از جمله رفع نیاز جنسی خود از طریق مشروع را خواهد یافت.

در همین راستا، با توجه به اینکه در اسلام اصل اولی در مورد زنان این است که تحت سرپرستی مردی درآیند؛ در مورد این زنانی هم که اسیر می‌شوند اجازه داده می‌شود که صاحب آنها با آنها ارتباط جنسی برقرار کند ویا اینکه وی را به عقد شخص دیگری درآورد.

[۸۷]. وَ لا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَی الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا: و كنيزان جوان خود را كه خواهان عفّت‏اند برای طلب متاع زندگی دنيا به زنا وادار مكنيد.

[۸۸]. متن این روایات در پاورقی قسمت شأن نزول گذشت.

[۸۹]. درباره اینکه مقصود از «ما وراء‌ذلکم» چیست در مجمع البيان، ج‏۳، ص۵۱ چهار قول ذکر شده، که همان طور که مرحوم طبرسی اشاره کرده واقعا قول چهارم که همه حالات قبلی را در برمی‌گیرد موجه تر است؛ و علامه طباطبایی هم تاکید می‌کند که دلیلی وجود ندارد که این عبارت را به یکی از حالات دیگر محدود کنیم. (الميزان، ج‏۴، ص۲۶۸). این چهار قول عبارتند از:

الف. سایر خویشاوندانتان که جزء محارم محسوب نمی‌شود. (عطاء)

ب. بر شما حلال است زیر پنج نفر که با صرف اموال [= دادن مهریه و نفقه] زنی را به نکاح خود درآورید. (سدی)

ج. یعنی غیر از اینها از آنچه که می‌توانید کنیز بخرید. (قتاده)

د. یعنی رابطه با هر زنی غیر از اینها که بر شما حرام شد، با صرف اموال در این راه چه به نحو ازدواج [= دادن مهریه و نفقه] و چه به نحو کنیز خریدن بر شما حلال است. (ابن عباس)

[۹۰]. از صدر اسلام تاکنون درباره چرایی وجود این قانون ادله‌ای اقامه شده است که از باب یکی از اولین ادله می توان به تبیینی که هشام بن حکم (شاگرد امام صادق ع در علم کلام) ارائه کرده اشاره کرد. این تبیین در الكافی، ج‏۵، ص۳۶۳-۳۶۴ آمده است و نکته جالبی که در این تبیین وجود دارد این است که تذکر می‌دهد که در هنگام وضع قانون جانب اضعف افراد در نظر گرفته می‌شود ولی برای همه مباح می‌شود و این اباحه برای همه بدین معنا نیست که همگان بدین کار اقدام کنند. این توضیح شاید بخوبی نشان دهد که چرا ائمه اطهار در عین جایز بودن این قانون برخی افراد (بویژه افراد متاهل که دسترسی به همسرشان داشتند) را از این کار برحذر می داشتند اما در عین حال این را بر آنان حرام اعلام نکرده‌اند. متن سخن هشام با سند و روایت مرحوم کلینی چنین است:

عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّ الْفَرْجَ لِعِلَلِ مَقْدُرَةِ الْعِبَادِ فِی الْقُوَّةِ عَلَی الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإِمْسَاكِ فَقَالَ: «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ» وَ قَالَ: «وَ مَنْ لَمْ یسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ ینْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَیمانُكُمْ مِنْ فَتَیاتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ» وَ قَالَ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً وَ لا جُناحَ عَلَیكُمْ فِیما تَراضَیتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ» فَأَحَلَّ اللَّهُ الْفَرْجَ لِأَهْلِ الْقُوَّةِ عَلَی قَدْرِ قُوَّتِهِمْ عَلَی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَی الْإِمْسَاكِ أَرْبَعَةً لِمَنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِكَ وَ لِمَنْ دُونَهُ بِثَلَاثٍ وَ اثْنَتَینِ وَ وَاحِدَةٍ؛ وَ مَنْ لَمْ یقْدِرْ عَلَی وَاحِدَةٍ تَزَوَّجَ مِلْكَ الْیمِینِ؛ وَ إِذَا لَمْ یقْدِرْ عَلَی إِمْسَاكِهَا وَ لَمْ یقْدِرْ عَلَی تَزْوِیجِ الْحُرَّةِ وَ لَا عَلَی شِرَاءِ الْمَمْلُوكَةِ فَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ تَزْوِیجَ الْمُتْعَةِ بِأَیسَرِ مَا یقْدِرُ عَلَیهِ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا لُزُومِ نَفَقَةٍ. وَ أَغْنَی اللَّهُ كُلَّ فَرِیقٍ مِنْهُمْ بِمَا أَعْطَاهُمْ مِنَ الْقُوَّةِ عَلَی إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ الْجِدَةِ فِی النَّفَقَةِ عَنِ الْإِمْسَاكِ وَ عَنِ الْإِمْسَاكِ عَنِ الْفُجُورِ وَ إِلَّا یؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی حُسْنِ الْمَعُونَةِ وَ إِعْطَاءِ الْقُوَّةِ وَ الدَّلَالَةِ عَلَی وَجْهِ الْحَلَالِ لَمَا أَعْطَاهُمْ مَا یسْتَعِفُّونَ بِهِ عَنِ الْحَرَامِ فِیمَا أَعْطَاهُمْ وَ أَغْنَاهُمْ عَنِ الْحَرَامِ وَ بِمَا أَعْطَاهُمْ وَ بَینَ لَهُمْ فَعِنْدَ ذَلِكَ وَضَعَ عَلَیهِمُ الْحُدُودَ مِنَ الضَّرْبِ وَ الرَّجْمِ وَ اللِّعَانِ وَ الْفُرْقَةِ وَ لَوْ لَمْ یغْنِ اللَّهُ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ بِمَا جَعَلَ لَهُمُ السَّبِیلَ إِلَی وُجُوهِ الْحَلَالِ لَمَا وَضَعَ عَلَیهِمْ حَدّاً مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ فَأَمَّا وَجْهُ التَّزْوِیجِ الدَّائِمِ وَ وَجْهُ مِلْكِ الْیمِینِ فَهُوَ بَینٌ وَاضِحٌ فِی أَیدِی النَّاسِ لِكَثْرَةِ مُعَامَلَتِهِمْ بِهِ فِیمَا بَینَهُمْ وَ أَمَّا أَمْرُ الْمُتْعَةِ فَأَمْرٌ غَمَضَ‏ عَلَی كَثِیرٍ لِعِلَّةِ نَهْی مَنْ نَهَی عَنْهُ وَ تَحْرِیمِهِ لَهَا وَ إِنْ كَانَتْ مَوْجُودَةً فِی التَّنْزِیلِ وَ مَأْثُورَةً فِی السُّنَّةِ الْجَامِعَةِ لِمَنْ طَلَبَ عِلَّتَهَا وَ أَرَادَ ذَلِكَ فَصَارَ تَزْوِیجُ الْمُتْعَةِ حَلَالًا لِلْغَنِی وَ الْفَقِیرِ لِیسْتَوِیا فِی تَحْلِیلِ الْفَرْجِ كَمَا اسْتَوَیا فِی قَضَاءِ نُسُكِ الْحَجِّ مُتْعَةِ الْحَجِّ «فَمَا اسْتَیسَرَ مِنَ الْهَدْی» لِلْغَنِی وَ الْفَقِیرِ فَدَخَلَ فِی هَذَا التَّفْسِیرِ الْغَنِی لِعِلَّةِ الْفَقِیرِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْفَرَائِضَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَی أَدْنَی الْقَوْمِ قُوَّةً لِیسَعَ الْغَنِی وَ الْفَقِیرَ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ غَیرُ جَائِزٍ أَنْ یفْرَضَ الْفَرَائِضُ عَلَی قَدْرِ مَقَادِیرِ الْقَوْمِ فَلَا یعْرَفُ قُوَّةُ الْقَوِی مِنْ ضَعْفِ الضَّعِیفِ وَ لَكِنْ وُضِعَتْ عَلَی قُوَّةِ أَضْعَفِ الضُّعَفَاءِ ثُمَّ رَغِبَ الْأَقْوِیاءُ فَسَارَعُوا فِی الْخَیرَاتِ بِالنَّوَافِلِ بِفَضْلِ الْقُوَّةِ فِی الْأَنْفُسِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْمُتْعَةُ حَلَالٌ لِلْغَنِی وَ الْفَقِیرِ لِأَهْلِ الْجِدَةِ مِمَّنْ لَهُ أَرْبَعٌ وَ مِمَّنْ لَهُ مِلْكُ الْیمِینِ مَا شَاءَ كَمَا هِی حَلَالٌ لِمَنْ یجِدُ إِلَّا بِقَدْرِ مَهْرِ الْمُتْعَةِ وَ الْمَهْرُ مَا تَرَاضَیا عَلَیهِ فِی حُدُودِ التَّزْوِیجِ لِلْغَنِی وَ الْفَقِیرِ قَلَّ أَوْ كَثُرَ.

[۹۱]. فخر رازی با استناد به برخی از مصادیق دیگر کاربرد قرآنی این واژه (مانند: «رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنا بِبَعْضٍ» أنعام/۱۲۸؛ و «أَذْهَبْتُمْ طَيِّباتِكُمْ فِي حَياتِكُمُ الدُّنْيا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِها» أحقاف/۲۰؛ و «فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ» توبة/۶۹) درصدد است بگوید که این معنایش عام است نه به معنای متعه (مفاتيح الغيب، ج‏۱۰، ص۴۰)، در حالی که محل بحث آن آیات در مورد زنان نیست، وسخن علامه طباطبایی و مرحوم طبرسی در جایی است که این تعبیر در خصوص زنان به کار رود.

[۹۲]. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُم‏

[۹۳]. يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

[۹۴]. و أما النسخ فقد قيل: إن الآية منسوخة بآية المؤمنون: وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغی‏ وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ: «المؤمنون/۷»،

و قيل منسوخة بآية العدة: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ: «الطلاق/۱» وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ الآية: «البقرة/۲۲۸»، حيث إن انفصال الزوجين إنما هو بطلاق و عدة و ليسا في نكاح المتعة،

و قيل: منسوخة بآيات الميراث: وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ الآية: «النساء/۱۲»، حيث لا إرث في نكاح المتعة،

و قيل منسوخة بآية التحريم: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ» الآية، فإنها في النكاح،

و قيل: منسوخة بآية العدد: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ الآية: «النساء/۳»…

أما النسخ بآية المؤمنون، ففيه أنها لا تصلح للنسخ، فإنها مكية و آية المتعة مدنية، و لا تصلح المكية لنسخ المدنية، علی أن عدم كون المتعة نكاحا و المتمتع بها زوجة ممنوع، و ناهيك في ذلك ما وقع في الأخبار النبوية، و في كلمات السلف من الصحابة و التابعين من تسميتها نكاحا، و الإشكال عليه بلزوم التوارث و الطلاق و غير ذلك سيأتي الجواب عنه.

و أما النسخ بسائر الآيات كآية الميراث و آية الطلاق و آية العدد ففيه أن النسبة بينها و بين آية المتعة ليست نسبة الناسخ و المنسوخ، بل نسبة العام و المخصص أو المطلق و المقيد، فإن آية الميراث مثلا تعم الأزواج جميعا من كل دائم و منقطع و السنة تخصصها بإخراج بعض أفرادها، و هو المنقطع من تحت عمومها، و كذلك القول في آية الطلاق و آية العدد، و هو ظاهر، و لعل القول بالنسخ ناش من عدم التمييز بين النسبتين. نعم ذهب بعض الأصوليين فيما إذا ورد خاص ثم عقبه عام يخالفه في الإثبات و النفي إلی أن العام ناسخ للخاص. لكن هذا مع ضعفه علی ما بين في محله غير منطبق علی مورد الكلام، و ذلك لوقوع آيات الطلاق (و هي العام) في سورة البقرة، و هي أول سورة مدنية نزلت قبل سورة النساء المشتملة علی آية المتعة، و كذلك آية العدد واقعة في سورة النساء متقدمة علی آية المتعة، و كذلك آية الميراث واقعة قبل آية المتعة في سياق واحد متصل في سورة واحدة فالخاص أعني آية المتعة متأخر عن العام علی أي حال.

و أما النسخ بآية العدة فبطلانه أوضح فإن حكم العدة جار في المنقطعة كالدائمة و إن اختلفتا مدة فيئول إلی التخصيص أيضا دون النسخ.

و أما النسخ بآية التحريم فهو من أعجب ما قيل في هذا المقام؛ أما أولا: فلأن مجموع الكلام الدال علی التحريم و الدال علی حكم نكاح المتعة كلام واحد مسرود متسق الأجزاء متصل الأبعاض فكيف يمكن تصور تقدم ما يدل علی المتعة ثم نسخ ما في صدر الكلام لذيله؟، و أما ثانيا: فلأن الآية غير صريحة و لا ظاهرة في النهي عن الزوجية غير الدائمة بوجه من الوجوه، و إنما هي في مقام بيان أصناف النساء المحرمة علی الرجال ثم بيان جواز نيل غيرها بنكاح أو بملك يمين، و نكاح المتعة نكاح علی ما تقدم، فلا نسبة بين الأمرين بالمباينة حتی يئول إلی النسخ.

[۹۵]. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِیدٌ قَالَ: هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا یتَمَتَّعُونَ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّی نَهَاهُمْ عُمَرُ.

[۹۶] . هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَیجٍ قَالَ: قَالَ: عَطَاءٌ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ یقُولُ” رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ رَحِمَ بِهَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ص وَ لَوْ لَا نَهْیهُ عَنْهَا مَا احْتَاجَ أَحَدٌ إِلَی الزِّنَی إِلَّا شَقِی قَالَ: عَطَاءٌ وَ اللَّهِ لَكَأَنِّی أَسْمَعُ قَوْلَهُ الْآنَ إِلَّا شَقِی قَالَ: عَطَاءٌ فَهِی الَّتِی فِی سُورَةِ النِّسَاءِ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» قَالَ: إِلَی كَذَا وَ كَذَا مِنَ الْأَجَلِ عَلَی كَذَا وَ كَذَا وَ لَیسَ بَینَنَا وِرَاثَةٌ فَإِنْ بَدَا لَهُمَا أَنْ یتَرَاضَیا بَعْدَ الْأَجَلِ فَنِعْمَ وَ إِنْ تَفَرَّقَا فَنِعْمَ وَ لَیسَ بِنِكَاحٍ‏.

قَالَ: عَطَاءٌ وَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ یرَاهَا الْآنَ حَلَالًا وَ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ كَانَ یقْرَأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ حَرَّفَ أُبَی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» إِلَی أَجَلٍ مُسَمّی.

هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَیجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِی أَبُو الزُّبَیرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ یقُولُ” اسْتَمْتَعْنَا أَصْحَابَ النَّبِی ص حَتَّی نَهَی عُمَرُ فِی شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَیثٍ قَالَ: جَابِرٌ إِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ فَبَدَا لَهُمَا أَنْ یتَعَاوَدَا فَلْیمْهِرْهَا مَهْراً آخَرَ قَالَ: وَ سَأَلَهُ بَعْضُنَا كَمْ تَعْتَدُّ قَالَ: حَیضَةً وَاحِدَةً كَی تَعْتَدَّ بِهَا الْمُسْتَمْتَعُ بِهِنَّ:.

وَ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِی هِنْدٍ عَنْ أَبِی نَضْرَةَ قَالَ” سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ: مَا قَرَأْتَ سُورَةَ النِّسَاءِ قُلْتُ: بَلَی قَالَ: وَ مَا تَقْرَأُ فِیهَا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّی قَالَ: لَوْ قَرَأْتَهَا هَكَذَا لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْهَا قَالَ: فَإِنَّهَا كَذَلِكَ.

وَ رَوَی وَكِیعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَارِئُ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیرٍ” أَنَّهُ قَرَأَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَی أَجَلٍ مُسَمّی.

[۹۷]. عجیب از فخر رازی است که همین جمله عمر که می‌گوید «زمان پیامبر ص رایج بود و من از آن نهی می‌کنم» را می‌آورد و با بهانه اینکه چون صحابه مخالفت نکردند نتیجه می‌گیرد که زمان پیامبر هم این حرام شده؛ یعنی از جمله خود عمر با توجه به مبنای عدالت صحابه، نقیض جمله خود عمر را نتیجه می‌گیرد! عین عبارات وی که به عنوان دلیل دوم بر حرمت متعه آورده، چنین است. وی ابتدا می‌گوید:

الحجة الثانية: ما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال في خطبته: «متعتان كانتا علی عهد رسول اللَّه صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم أنا أنهي عنهما و أعاقب عليهما»، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة و ما أنكر عليه أحد، فالحال هاهنا لا يخلو إما أن يقال: انهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا، أو كانوا عالمين بأنها مباحة و لكنهم سكتوا علی سبيل المداهنة، أو ما عرفوا إباحتها و لا حرمتها. فسكتوا لكونهم متوقفين في ذلك.

و الأول هو المطلوب، و الثاني يوجب تكفير عمر، و تكفير الصحابة لأن من علم أن النبي صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم حكم باباحة المتعة، ثم قال: إنها محرمة محظورة من غير نسخ لها فهو كافر باللَّه، و من صدقه عليه مع علمه بكونه مخطئا كافرا، كان كافرا أيضا. و هذا يقتضي تكفير الأمة و هو علی ضد قوله: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. و القسم الثالث: و هو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا سكتوا، فهذا أيضا باطل، لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح، و احتياج الناس إلی معرفة الحال في كل واحد منهما عام في حق الكل، و مثل هذا يمنع أن يبقی مخفيا، بل يجب أن يشتهر العلم به، فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح، و أن إباحته غير منسوخة، وجب أن يكون الحال في المتعة كذلك، و لما بطل هذان القسمان ثبت أن الصحابة إنما سكتوا عن الإنكار علی عمر رضي اللَّه عنه لأنهم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الإسلام.

فان قيل: ما ذكرتم يبطل بما أنه روي أن عمر قال: لا أوتی برجل نكح امرأة إلی أجل إلا رجمته، و لا شك أن الرجم غير جائز، مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك، فدل هذا علی أنهم كانوا يسكتون عن الإنكار علی الباطل. قلنا: لعله كان يذكر ذلك علی سبيل التهديد و الزجر و السياسة، و مثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة، ألا تری‏ أنه عليه الصلاة و السلام قال: «من منع منا الزكاة فانا آخذوها منه و شطر ماله» ثم أن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز، لكنه قال النبي صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم ذلك للمبالغة في الزجر، فكذا هاهنا و اللَّه أعلم. (مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۴۲)

جالب اینجاست که خود وی همین جمله عمر را به عنوان سومین برهان مدافعان نسخ نشدن متعه در زمان پیامبر می‌آورد با این بیان:

الحجة الثالثة: ما روي أن عمر رضي اللَّه عنه قال علی المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول‏ اللَّه صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم، و أنا أنهي عنهما: متعة الحج، و متعة النكاح، و هذا منه تنصيص علی أن متعة النكاح كانت موجودة في عهد الرسول صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم، و قوله: و أنا أنهي عنهما يدل علی أن الرسول صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم ما نسخه، و إنما عمر هو الذي نسخه. و إذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل علی أن حل المتعة كان ثابتا في عهد الرسول صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم، و أنه عليه السلام ما نسخه، و أنه ليس ناسخ الا نسخ عمر، و إذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخا لأن ما كان ثابتا في زمن الرسول صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم و ما نسخه الرسول، يمتنع أن يصير منسوخا بنسخ عمر، و هذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: ان اللَّه أنزل في المتعة آية و ما نسخها بآية أخری، و أمرنا رسول اللَّه صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم بالمتعة و ما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهی عنها. (مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۴۳-۴۴)

اما چون می‌بیند که کاملا نامعقول درآمد یک تعبیر «عمر چون از نسخ این مساله در زمان رسول الله خبر داشت این جمله را گفت»‌ می‌افزاید؛ در حالی که اگر نسخی واقعا رخ داده بود، طبیعی کلام این بود که بدان اشاره کند نه اینکه کار را به خودش فقط نسبت دهد. عبارت فخر چنین است:

قوله: إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلی نفسه. قلنا: قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة في شرع محمد صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم و أنا أنهي عنه لزم تكفيره و تكفير كل من لم يحاربه و ينازعه، و يفضي ذلك إلی تكفير أمير المؤمنين حيث لم يحاربه و لم يرد ذلك القول عليه، و كل ذلك باطل، فلم يبق إلا أن يقال: كان مراده أن المتعة كانت مباحة في زمن الرسول صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم، و أنا أنهي عنها لما ثبت عندي أنه صلی اللَّه عليه و [آله و] سلم نسخها، و علی هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا و اللَّه أعلم. (مفاتیح الغیب، ج۱۰، ص۴۴)

[۹۸]. عبارت ایشان این است: «و من طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق عليه السّلام أنه كان يقول: ثلاث لا أتقي فيهن أحدا: متعة الحج، و متعة النساء، و المسح علی الخفين.» اما در کتب روایی چنین روایتی پیدا نشد و آنچه یافت شد این بود:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ قَالَ زُرَارَةُ وَ لَمْ يَقُلْ الْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ أَلَّا تَتَّقُوا فِيهِنَّ أَحَداً. (الكافي، ج‏۳، ص۳۲)

وَ قَالَ الْعَالِمُ ع ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهَا أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ (من لا يحضره الفقيه، ج‏۱، ص۴۸)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ لَا أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ. (تهذيب الأحكام، ج‏۱، ص۳۶۲ و ج۹، ص۱۱۴؛ و استبصار، ج۱، ص۱۷۶)

و ممکن است تعبیر مذکور سهو القلمی از جانب مرحوم کاشف الغطاء باشد.

 

[۹۹]. و اعلم أن فخر الدین الرازی ذكر فی مفاتیح الغیب فی الجواب عن الآیة إن المراد بالتحلیل فی قوله تعالی‏ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ‏  ما هو المراد فی‏ حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ أُمَّهاتُكُمْ‏  لكن المراد بالتحریم هناك هو النكاح المؤبد و لأنه تعالی قال‏ مُحْصِنِینَ‏  و لا إحصان فی المتعة و لقوله‏ غَیرَ مُسافِحِینَ‏  و المتعة لا یراد منها [إلا]  سفح الماء و لا یطلب فیها الولد و نقل هذا الجواب عن أبی بكر الرازی. و أجاب عنه بأن المراد أحل ما وراء هذه الأصناف المذكورة و هو شامل للمتعة و لا تلازم بینه و بین مورد التحریم هناك و لم یقم دلیل علی أن الإحصان لا یكون إلا بالمؤبد و المقصود من المتعة سفح الماء بطریق شرعی مأذون فیه فلو قلتم إن المتعة لیس مأذونا فیها [فنقول هذا أول البحث‏]  ثم قال فظهر أن الكلام رخو و المعتمد فعل عمر احتجوا بوجوه‏

أما رواه یحیی بن سعید عن الحسن بن محمد عن أبیه عن أمیر المؤمنین ع قال‏ حرم رسول الله ص المتعة. و مثله روایة محمد بن مسلم عن الحسن و عبد الله [بن‏] ابنی محمد عن أبیهما. و مثله روایة مالك عن ابن شهاب عن عبد الله و الحسن‏. و روی الزهری عن محمد بن عقیل عن أبیه عن أمیر المؤمنین ع‏ أن رسول الله ص نهی عن نكاح المتعة فی غزاة تبوك‏.

و الجواب: أن یحیی أرسله عن الحسن و المرسل لا حجة فیه. و أسنده الزهری و قد طعن ابن عزف‏  كذا فی الزهری و قال نافع الزهری ساقط الحدیث و كان عند نقاد الأثر  شدید التدلیس‏. و الراوی عن محمد بن مسلم إسماعیل بن یونس‏  و هو ضعیف عند أصحاب الحدیث و قال ابن معین لیس بحجة. و الحسن بن محمد بن الحنفیة معروف عندهم بآراء قبیحة كالإرجاء  علی أنا قد نقلنا عنه القول بها و القراءة بأجل مسمی. ثم إن الأحادیث مضطربة بین عام حنین و تبوك و الفتح‏. و یضعفه‏ روایة عروة بن الزبیر أن خولة بنت الحكیم حكیم دخلت علی عمر بن الخطاب فقالت إن ربیعة بن أمیة تمتع بامرأة فحملت منه فخرج عمر بن الخطاب فقال هذه المتعة و لو كنت تقدمت فیها لرجمت‏. و هو إنكار لتقدم النهی و بعد انخفائه عن أكابر الصحابة و إضافة التحریم إلی نفسه فی قوله أنا أنهی عنهما و أعاقب علیهما مع إقراره أنهما كانتا علی عهد رسول الله ص‏.

ب نهی عنها عمر و لم ینكر علیه.

و الجواب بمنع عدم النكیر و قد بیناه سلمنا لكن یلزمه البدعة فی متعة الحج و یجب الرجم علی المتمتع لقوله لا أقدر علی أحد زوج متعة إلا عذبته‏ بالحجارة  فإن عدم التنكیر عندكم حاصل فی الكل.

قالوا لو صح الإنكار لعلم ضرورة كما علم انتفاؤه عن ابن عمر و ابن الزبیر. قالوا تقریر الدلیل یحتاج إلی العلم الضروری باتفاق الجماعة فإذا لم یحصل‏  لنا الاستدلال الصحیح علی اتفاقهم علی عدم الرضا یعدم العلم بالنكیر.

قلنا استقراره بأنا لا نحتاج إلی علم الاضطرار بنكیر بل إذا حصل لنا الدلیل الصحیح علی عدم اتفاقهم یعدم علم الضروری برضاهم.

قالوا النكیر ظاهر فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الرضا فإنه عبارة عن عدم الإنكار.

قلنا بقلبه‏  فإن الرضا لا یكون إلا ظاهرا فلو وقع لنقل ضرورة بخلاف الإنكار فإنه عبارة عن عدم ظهور الرضا و المؤمن كذا علیهم أن الرضا لو كان عبارة عن عدم الإنكار لعلم رضا باقی الصحابة ضرورة كما علم رضا اتباع عمر كابنه و ابن الزبیر.

و هذا جواب ما یوردونه فی رضا أمیر المؤمنین ع بالتقدم علیه و لأنه‏ لو كان إجماعا لكفر مخالفه كابن عباس و هو باطل بالإجماع. قالوا یجب علی الصحابة إذا الإنكار فی الحال.

قلنا ترك خوف الفتنة مع معارضته بعدم إنكارهم علیه وجوب الرجم و تحریم متعة الحج و لأنه لیس بأبلغ من سماع علی ع فتواهم فی الجنین و إلحاح عمر علیه فی الاستفتاء و إبائه عن الجواب مرارا و كون الجنین اجتهادیا لو سلمناه و المتعة نصا لا یضرنا لوجود منكر فی الجملة و عدم منكر فیها علی أن الإنكار فی الاجتهاد أولی لإحالة المنصوص علی النص و العذر بعدم النكیر فی الاجتهاد بتصور المجتهد باطل لقول علی ع‏ إن كان القوم قد قاربوك‏  فقد غشوك و إن كانوا اجتهدوا فقد خطئوا.

[۱۰۰] . عَلِی رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلَ أَبُو حَنِیفَةَ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ النُّعْمَانِ صَاحِبَ الطَّاقِ فَقَالَ لَهُ یا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِی الْمُتْعَةِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهَا حَلَالٌ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا یمْنَعُكَ أَنْ تَأْمُرَ نِسَاءَكَ أَنْ یسْتَمْتَعْنَ وَ یكْتَسِبْنَ عَلَیكَ؟

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ: لَیسَ كُلُّ الصِّنَاعَاتِ یرْغَبُ فِیهَا وَ إِنْ كَانَتْ حَلَالًا وَ لِلنَّاسِ أَقْدَارٌ وَ مَرَاتِبُ یرْفَعُونَ أَقْدَارَهُمْ وَ لَكِنْ مَا تَقُولُ یا أَبَا حَنِیفَةَ فِی النَّبِیذِ أَ تَزْعُمُ أَنَّهُ حَلَالٌ؟

فَقَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: فَمَا یمْنَعُكَ أَنْ تُقْعِدَ نِسَاءَكَ فِی الْحَوَانِیتِ نَبَّاذَاتٍ فَیكْتَسِبْنَ عَلَیكَ؟

فَقالَ أَبُو حَنِیفَةَ وَاحِدَةٌ بِوَاحِدَةٍ وَ سَهْمُكَ أَنْفَذُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ: یا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّ الْآیةَ الَّتِی فِی «سَأَلَ سَائِلٌ» تَنْطِقُ بِتَحْرِیمِ الْمُتْعَةِ وَ الرِّوَایةَ عَنِ النَّبِی ص قَدْ جَاءَتْ بِنَسْخِهَا.

فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ یا أَبَا حَنِیفَةَ إِنَّ سُورَةَ سَأَلَ سَائِلٌ مَكِّیةٌ وَ آیةُ الْمُتْعَةِ مَدَنِیةٌ وَ رِوَایتَكَ شَاذَّةٌ رَدِیةٌ!

فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَةَ وَ آیةُ الْمِیرَاثِ أَیضاً تَنْطِقُ بِنَسْخِ الْمُتْعَةِ فَقالَ أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَیرِ مِیرَاثٍ.

قالَ أَبُو حَنِیفَةَ مِنْ أَینَ قُلْتَ ذَاكَ؟

فَقالَ أَبُو جَعْفَرٍ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ تُوُفِّی عَنْهَا مَا تَقُولُ فِیهَا؟

قَالَ: لَا تَرِثُ مِنْهُ.

قَالَ: فَقَدْ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِغَیرِ مِیرَاثٍ. ثُمَّ افْتَرَقَا.

[۱۰۱] . نکته دیگری که برخی به عنوان نتیجه تدبر خویش بر این آیه برشمرده‌اند این است که با استناد به دو عبارت «تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ»، «غَيْرَ مُسافِحِينَ» نتیجه گرفته‌اند: «صرف بودجه در مسير بی‏عفّتی و فحشا حرام است.» (تفسير نور، ج‏۲، ص۲۶۸) این نکته اگر چه فی نفسه نکته صحیحی است اما استخراج آن از این تعبیر جای تامل دارد.

بازدیدها: ۲۰۲